سیدنسیم بهمن استاد دانشگاه بلخ
نزدیک به دو دهه از حضور جامعه جهانی و فعالیت نیرومند نهادهای بینالمللی، مانند سازمان ملل، اتحادیه اروپا، بانک جهانی، بانک توسعهیی آسیا، سازمان تجارت جهانی و ده‌ها نهاد بینالمللی و منطقه‌یی دیگر در افغانستان می‌گذرد؛ با این حال کماکان وضعیت در کشور شکننده به نظر می‌رسد. جامعه جهانی با هدف ایجاد توسعه، صلح و ثبات در افغانستان و با وجود ارائه کمک‌های مالی و نظامی فراوان به این کشور آمد. اما آمارهای نهادهای بین المللی (پژوهشی) مختلف نشان می‌دهد که هنوز وضعیت در تمام زمینه‌ها ناامید‌کننده به نظر می‌رسد و این کمک‌ها نتوانسته است، تاثیر مورد انتظار جامعه جهانی را در تغییر جایگاه افغانستان بدنبال داشته باشد.
پس از تشکیل حکومت وحدت ملی انتظار می‌رفت که اشرف غنی مؤلف کتاب «بازسازی دولت‌های شکننده» با شعار تحول و داکتر عبدالله عبدالله، شریک قدرت حکومت وحدت ملی با شعار اصلاحات، بتواند در زمینه‌ی توسعه اقتصادی، دموکراسی‌سازی، حاکمیت قانون، نهادمندی و ایجاد ثبات پایدار گام‌های مؤثر را در راستای نهادینه شدن اصلاحات و تحول بردارند؛ اما عمل‌کرد حکومت وحدت ملی در چهار سال گذشته، بیان‌گر آن است که افغانستان هم‌چنان مستعد بروز بحران‌های جدید است و در چشم‌انداز پیش‌رو، نشانی از استقرار یک دولت ـ ملت یک‌پارچه و با ثبات دیده نمی‌شود.
در این مقاله برای روشن شدن کارنامه‌ی حکومت وحدت ملی نگاهی می‌اندازیم به کارکرد این حکومت بر اساس شاخص‌های مختلف هم چون دولت‌سازی، نهادمندی و دموکراسی‌سازی در افغانستان.
جایگاه حکومت وحدت ملی در شاخص‌های دموکراسی
مجله واحد اکونومیست سالانه گزارش خود از وضعیت دموکراسی در جهان توسعه‌یافته و چگونگی کارکرد این دموکراسی‌ها در هر منطقه را بر مبنای 60 زیر مجموعه، در پنج شاخص و زمینه که شامل شیوه‌ی انتخابات و تکثرگرایی، آزادی‌های مدنی، عمل‌کرد دولت، مشارکت سیاسی و فرهنگ سیاسی می‌شود، ارائه می‌کند تا بتواند تصویری از وضعیت دموکراسی در جهان را فراهم آورد. بر اساس این شاخص‌ها، کشورها را بر اساس وضعیت مردم‌سالاری از بهترین وضعیت تا وخیم‌ترین وضعیت به 4 دسته: دموکراسی کامل، دموکراسی‌های مخدوش، نظام‌های ترکیبی (دوگانه) و نظام‌های اقتدارطلب و استبدادی تقسیم می‌کند.
جدول1. شاخص‌های دموکراسی در حکومت وحدت ملی
بر اساس سنجش وضعیت دموکراسی که در گزارش سال ۲۰۱7 میلادی مجله اکونومیست به نشر رسیده است، افغانستان در رتبه ۱۴۹ جهان قرار گرفته است و حکومت وحدت ملی، جزء حکومت‌های استبدادی و اقتدارطلب قرار گرفته است.
جدول2. شاخص‌های دموکراسی در دوره اقتدار حکومت وحدت ملی(2017)
بر اساس شاخص‌های ارائه‌شده نتایجی که در جدول فوق یاد شده؛ بیان‌گر ساختار حاکم بر وضعیت فعلی آن است که بحرانی بودن وضعیت در افغانستان را بیش از پیش نشان می‌دهد.
جایگاه حکومت وحدت ملی در شاخص دولت‌های شکننده
از نظر مفهومي دولت ورشکسته دولتي است که مستعد بحران در یک یا چند زیر مجموعه خود است و یا به عبارت دیگر دولت‌های شکننده، دولت‌هاي هستند که نمي‌توانند حداقل شرایط مدني مانند صلح، نظم و امنيت داخلي را تضمين کنند. «بنیاد صلح» جهت تبیین دولت‌های شکننده سه شاخص اصلی که در کل 12 زیر مجموعه را در بر می‌گیرد، به عنوان مُعرف دولت‌های شکننده طرح نموده که شامل:
1) شاخص‌های سياسي
1- مشروعیت پایین دولت (ناشی از فساد، عدم شفافیت، دموکراسی ضعیف و…)
2- خدمات عمومي ضعیف
3- تعلیق یا کاربرد دل‌بخواهانه قانون و گسترش خشونت علیه حقوق بشر
4- وجود نیروهاي امنیتي و اقدام آن‌ها به شکل دولت در دولت
5- عدم وحدت و انسجام میان نخبگان داخلی و منازعه قدرت بین آن‌ها
6- مداخله دولت‌های دیگر در امور این دولت‌ها
2) شاخص‌های اجتماعی
1- فشارهاي جمعیتي
2- جریان وسیع آوارگان یا جابه‌جایی افراد در داخل کشور (که می‌تواند موجب کم‌بود منابع طبیعی و تهدید امنیت شود(
3- نارضایتی عمومی
4- فرار مغزها و نخبگان
3) شاخص‌های اقتصادی
1- توسعه نابرابر اقتصادي گروه‌ها
2- فقر و رکود شدید اقتصادي (بی‌کاری، کم‌بودهای اقتصادی، تورم، ناکامی اقتصادی و ..) (Foreign Policy: 2017)
همان‌گونه که در نقشه فوق نیز مشخص است دولت‌های شکننده از شدت و ضعف متفاوتی برخوردارند که بارنگ‌های متفاوتی نشان داده شده است. رنگ زرد تا نارنجی بر منطقه بحرانی و رنگ قرمز پررنگ بر منطقه فروپاشیده دلالت دارد. بر اساس این نقشه افغانستان در شرایط کنونی کماکان یک کشور فروپاشیده محسوب می‌گردد که بارنگ قرمز پررنگ مشخص شده است.
اندیشمندان حوزه سیاست دولت‌های شکننده را به دو دسته متفاوت: «دولت بحرانی» و «دولت فروپاشیده» دسته‌بندی نموده‌اند که «دولت ضعیف و شکننده یا فرومانده» از ظرفیت لازم برای کنترل و نفوذ در جامعه، تنظیم روابط اجتماعی، استخراج منابع انسانی، مادی و نمادین و تخصیص مقتدرانه منابع برخوردار نیست و ناتوان از برقراری نظم و اعمال اقتدار در جامعه است. در مقابل؛ «دولت‌های فروپاشیده» دولت‌هایی هستند که در عمل از بین رفته‌اند و یک دولت ناتوان و به شدت رو به اضمحلال هستند که در آن، خلای قدرت مرکزی فراگیر سبب سقوط حکومت و حاکمیت چندگانه می‌شود و مدعیان قدرت در بین اقوام، ملیت‌ها و مذاهب به اعمال قدرت عریان و نامشروع و جنگ داخلی روی می‌آورند. (Heir & Robinson, 2007:
حکومت وحدت ملی در شمار دولت‌های فرومانده بحساب می‌آید که قادر به تأمین امنیت و کارکردهای توسعهیی نبوده و همچنین کنترل مؤثری نیز بر مرزها و قلمرو سرزمینی خود ندارد. حکومت وحدت ملی به همین ملحوظ قادر به بازسازی شرایط جهت زیست و موجودیت خود نمی‌باشد و در چنین حالت مردم افغانستان قربانی اصلی ضعف حکومت‌داری هستند.
جدول 3: افغانستان در شاخص‌های دولت شکننده (High Alert)
چنان‌چه در جدول، فوق دیده می‌شود که افغانستان در دوران اقتدار حکومت وحدت ملی در شمار کشورهای است که میزان شکنندگی دولت در «سطح خطر» (High Alert) قرار دارد. به هر شاخص فوق، نمراتی میان صفر تا 10 داده می‌شود و مجموع این نمرات به عنوان درجه شکنندگی کشور گفته می‌شود. عدد صفر به عنوان کمترین درجه شکنندگی (بیشترین ثبات) و عدد بزرگ‌تر از صفر به عنوان بالاترین درجه شکنندگی (کمترین ثبات) محسوب می‌شود.
سخن آخر
به عنوان نتیجه این بحث می‌توان بیان کرد که دوران حکومت وحدت ملی، دوران خوش یمنی برای مردم افغانستان نبوده است. آمارهای نهادهای متعدد بینالمللی نشان می‌دهد که در زمینه‌های هم‌چون حکومت‌داری خوب، حاکمیت قانون، رعایت آزادی‌های مدنی و سیاسی و میارزه با فساد اداری، افغانستان روندی ایستا و یا نزولی داشته است. این نوشته که به بررسی وضعیت دموکراسی و حکومت‌داری بر حسب گزارش‌های مؤسسات معتبر بین‌الملل در سال 2017 نشان می‌دهد که افغانستان پس از انتخابات ریاست جمهوری 2014 که با اتهام تقلب همراه بود، با وضعیت دشواری از لحاظ حفاظت از حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی، مبارزه با فساد و گسترش و تقویت حاکمیت قانون به سر می‌برد. شاخص‌های که توسط این سازمان‌های معتبر غیر انتفاعی مورد پیمایش قرار گرفته‌اند، بیان‌گر آن است که افغانستان نمره‌ی کم‌تر نسبت به سالیان پیشین دریافته و در جایگاه افغانستان تغییر قابل انتظار به میان نیامده است.
افغانستان در دوران اقتدار حکومت وحدت ملی هنوز جزو ده دولت نخست در جدول رده بندی ورشکسته‌ترین دولت‌ها قرار دارد. به این ترتیب افغانستان هم‌چنان بزرگترین تولید‌کننده و صادر‌کنده مواد مخدر در جهان شناخته می‌شود و سخنانی مبنی بر شکست برنامه‌های مبارزه با تولید مواد مخدر در کشور از سوی آگاهان امور مختلف شنیده می‌شود و هم‌چنان افغانستان جزوه فقیرترین و توسعه‌نیافته‌ترین کشورهای جهان بحساب می‌آید و 54% مردم بر اساس گزارش جدید زیر خط فقر زندگی می‌کنند. به همین گونه در حوزه شاخص توسعه انسانی با وجود هزینه‌های بسیار، در جایگاه مناسب قرار ندارد. در نتیجه‌گیری کلی می‌توان گفت که در حدود کم‌تر از یک سال، از دوران حاکمیت حکومت وحدت ملی باقی مانده، این حکومت در راستای تحقق شعار اصلاحات و تحول در مانده و کماکان ناتوان به نظر می‌رسد.