جاوید روستاپور ــ مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک
کابل – ۲۰ اسد ۱۳۹۷
ماهانه بیش از ۳۴ میلیون افغانی از معاش منسوبان وزارت امور داخله، از طریقِ چندین حساب بانکی بهنام یک شخص و دهها حساب جعلی و خیالی دیگر در نوی کابلبانک، حیفومیل میشود.
مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک به اسنادی دست یافتهاست که نشان میدهد، شخصی بهنام «محمداسماعیل شجاع» ماهانه ۳۴ میلیون افغانی را، از درَکِ معاش ماهوار کارمندان وزارت امور داخله در زون جنوب کشور از طریق ۱۷ حساب بانکی نوی کابلبانک بهنام خودش و ۲۵۰ حساب دیگر بهنامهای جعلی و خیالی، دریافت میکند.
اسناد مکمل این اختلاس که شامل فهرست ۲۵۰ نفری حسابهای جعلی و خیالی و ۱۷ حساب دیگر بهنام یک شخص با یک نام و یک چهره و یک وظیفه میباشد؛ در تابستان سال گذشته توسط اعضای تفتیش داخلی نوی کابلبانک، تهیه و در ماه میزان ۱۳۹۶عنوانی وزارتهای مالیه، امورداخله، بانک مرکزی، دادستانی کُل، سهمداران و هیأت نظارت بانک، رسماً ارسال شدهاست.
اما یافتههای پَیک نشان میدهد که بهجای اجراآت قانونی درین مدت، بهتازهگی هشت تن از کارمندان و اعضای تفتیش نوی کابلبانک که در تهیهیی این گزارش سهم داشتهاند، از وظایف شان منفک و یا تبدیل شدهاند.
مسوولان نوی کابلبانک در این باره چیزی نمیگویند، اما در پاسخ به فورم تقاضای اطلاعات و نامهی رسمی پَیک، نوشتهاند که هرگاه پاسخ مندرج این نامه طرف قناعت واقع نهشده باشد، در زمینه اصوللً به سهم خودشان، اجراآت خواهند نمود.
درپای این نامه، شخصی امضا نموده که در گزارش اعضای تفتیش داخلی نوی کابلبانک، بهحیث آمر عملیاتی و پاسخگوی چگونگی موجودیت دهها حساب جعلی در این بانک معرفی شدهاست؛ اما در تماس تلفونی با خبرنگار پَیک، حاضر به گفتوگو نشد.
یافتههای تفتیش داخلی نوی کابلبانک
اعضای تقتیش داخلی نوی کابلبانک در نتیجهی بررسیهای سال گذشته، از میانِ ۲۶۷۱ حساب بانکی فعال، دریافتهاند که افزونبر ۱۸ حساب بانکی بهنام اسماعیل شجاع، ۲۵۰ حساب جعلی دیگر به نامهای افسران و سربازان مربوط وزارت امور داخله ایجاد شده و از طریق این حسابها ماهانه پولهای هنگفتی اختلاس شدهاست.
بر بنیاد اسناد بهدست آمده، آقای «شجاع» بهحیث آمر مالی لوای نمبر۲ امن و نظم عامهی ولایت کندهار، از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۶م. ۱۷ حساب افغانی و یک حساب دالری در نمایندگیهای نوی کابلبانک بهنام خود باز کردهاست.
در گزارش اعضای تفتیش، آمدهاست که هنگام بررسی، (۶۸۶۹۱۵۴۰ افغانی) و (۴۰۴۵۰ دالر) در حسابهای مربوط آقای شجاع موجود بوده است.
خبرنگار پَیک، چندین شماره موبایل از آقای شجاع بهدست آورد؛ اما هیچ پاسخی ازین شمارهها دریافت نشد.
مسوولان وزارت امور داخله نیز، برحالی اسماعیل شجاع بهحیث آمرمالی لوای نمبر۲ امن و نظم عامه در ولایت کندهار را رد نمیکنند؛ اما در مورد چگونگی موجودیت حسابهای جعلی و خیالی مربوط کارمندان و منسوبان این وزارت، چیزی نمیگویند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت امور داخله میگوید: «تاهنوز هیچ قراری بهگونهی رسمی درین باره ازسوی لویسارنوالی و دیگر نهادها دریافت نشده و هر زمانیکه بررسیها تکمیل شد، آنوقت در بارهی اسماعیلنام، جزئیات خواهیم داد.»
گزارش تفتیش داخلی نوی کابلبانک افزوده است که پساز بررسیهای اعضای تفتیش، حسابهای اسماعیل نام بها َمر شفاهی آقای «بهیراحمد ستانکزی» آمر عملیاتی بانک بسته میشوند؛ اما با گذشت چند روز، این حسابها به هدایت رسمی آمرعملیاتی از طریق ایمیل، دوباره باز میشوند.
آقای نجما مدیر پیشین معاشات نوی کابلبانک در پاسخ به استعلامهای اعضای تفتیش، چنین نوشتهاست: «پساز آنکه اسماعیل نام از بسته شدن حسابهایش آگاه شده به دفتر مرکزی بانک مراجعه میکند، ایشان را دست گرفته بهآمریت عملیاتی بانک معرفی نمودم و آقای ستانکزی او را بهحضور پذیرفت و به من اَمر کرد که دوباره سرکارم بروم …»
بهگفتهی آقای نجما که بهاستعلام تفتیش داخلی نوی کابلبانک پاسخ داده است، همهی کارمندان شعبه معاشات از این موضوع آگاهی کامل دارند، اما آمر عملیاتی بانک، این موضوع را در پاسخ به استعلام تفتیش داخلی بانک، رد کرده و گفته است که هیچگونه اَمر شفاهی برای باز و بسته کردنِ حساب مشتریان از جانب وی صادر نشده است.
آقای نجما در ادامه نوشته است که آقای استانکزی با اسماعیل شجاع، دوبهدو در دفتر کارش صحبت کردند و پساز آن بار دیگر بهگونهی شفاهی هدایت داد که حسابهای اسماعیل شجاع باید دوباره فعال شوند. اما آقای نجما این هدایت آمر عملیاتی را به دلیل غیر رسمی (شفاهی) بودن رد کرده و خواهان هدایت رسمی شده است. سرانجام آمر عملیاتی با ارسال ایمیل رسمی به مدیریت معاشات به صورت رسمی هدایت داده تا حسابهای بستهشدهی اسماعیل دوباره باز شوند.
آقای نجما در استعلام دیگری افزوده است که بهدلیل همین افشاگری مورد فشارهای مستقیم و غیرمستقیم از سوی بهیر ستانکزی آمر عملیاتی قرار گرفته و پس از مدتی به بخش دیگر بانک و پایینتر از موقف قبلیاش بهحیث کارمند آمریت بانکداری، تبدیل شدهاست.
خانم مهناز یک تن از کارمندان مدیریت معاشات این بانک نیز در پاسخ به استعلام تفتیش داخلی، اظهارات آقای نجما را تأیید نموده است. اما بهیر ستانکزی آمرعملیاتی بانک در پاسخ به استعلام تفتیش، چنین نگاشتهاست: «از باز و بسته شدن حسابهای متعدد اسماعیل، هیچ گزارشی صادر نشده، تا اجرآات لازم صورت میگرفت.»
آمریت تفتیش داخلی نوی کابلبانک در استعلام دیگری که به نمایندگی مدیریت عمومی نوی کابلبانک ولایت کندهار فرستاده، خواهان توضیحات در مورد حسابهای بانکی اسماعیل نام شدهاست؛ اما نمایندگی ولایت کندهار به این استعلام پاسخ نداده است.
همچنان اسناد و گزارش آمریت تفتیش داخلی نوی کابلبانک، نشان میدهد که کمرههای ایمنی با نظرداشت پالیسی آمریت تکنالوژی و معلوماتی بانک، طوری عیار شده است که با گذشت ۷۵ روز، تصاویر ثبت شده در کمرههای ایمنی به شکل اتومات حذف میشوند و این اَمر سبب شده تا در جریان بررسیهای تفتیش داخلی، برخیاز چون و چراهای موضوع تثبیت ناشده و بدون پاسخ باقی بمانند.
با این همه، اسناد و معلومات بهدست آمده میرساند که افزونبر اختلاس میلیونها افغانی از طریق حسابهای جعلی و خیالی، موارد زیادی از فساد و اختلاس در نتیجهی بررسیهای تفتیش داخلی و هیأت نظارت نوی کابلبانک به ثبت رسیده، اما با گذشت بیشتر از یک سال از این بررسیها و گزارش آن به مقامهای مسوول تا هنوز هیچگونه اجراآت لازم در این زمینه صورت نگرفته است.
تنها کاری که بهتازهگی از سوی رهبری نوی کابلبانک در این زمینه انجام شده ایناست که رییس هیأت نظارت و آمر تفتیش داخلی مشمول چهار تن از همکارانش از وظیفه منفک و چهار تن دیگر از اعضای هیأت نظارت و تفتیش این بانک که حسابهای اسماعیل شجاع را فاش کردهاند، از وظایف شان تبدیل شدهاند.
اما بهیر استانکزی آمرعملیاتی نوی کابلبانک که از سوی تفتیش داخلی متهم شناخته شده تا هماکنون به عنوان آمر این اداره به کارش ادامه میدهد.
بهگفتهی اعضای تفتیش داخلی نوی کابلبانک یک حلقهی مشخص در بخش عملیاتی نوی کابلبانک، گردهم آمده و در بسیاری از قضایای اختلاس شریک هستند.
بربنیاد اسناد و معلومات بهدست آمده، هم اکنون بیشوکم ۶۵۰ هزار کارمند دولت از طریق حسابهای بانکی در نوی کابلبانک، معاش ماهوارشان را دریافت میکنند، درحالیکه نتیجهی بررسیهای تفتیش داخلی نوی کابلبانک، از موجودیتِ بیشاز ۲۵۰ حساب جعلی و خیالی در میانِ بیش از دو هزار حساب بانکی پرده برداشته است.
با این حال، اعضای تفتیش داخلی نوی کابلبانک بهاین باوراند که درصورت یک تفتیش و بررسی سرتاسری، احتمال دارد که صدها حساب جعلی و خیالی دیگر نیز در بخش معاش کارمندان دولت پیدا شود، اما پیش از آن که این بررسیها رویدست گرفته شود، بهجای مبارزه با فسادپیشهگان، افراد عاری از فساد و افشاگران فساد را از صحنه بیرون کردند.
با تماسهای مکرر و فرستادن نامهی رسمی ضمیمهی نمونه اسناد به وزارت مالیه، مسوولان این وزارت درین باره اظهارنظری نکردند.
آقای رحیمی معاون سخنگوی وزارت امور داخله نیز، حاضر به ارائهی جزئیات بیشتر درین مورد نشد و تنها گفت که قضیه به دادستانی محول شدهاست. اما دادستانی کُل به هیچ تماس تلفونی و پیام کتبی خبرنگار پَیک، پاسخ نداد.
