عالی‌ترین نهاد قضایی در آزمون

نامه‌ی جمعی از نمایندگان مجلس در مورد بحران انتخابات در غزنی به دیوان عالی ستره محکمه

اشاره: به دنبال اعتراض برخی از باشندگان ولایت غزنی مبنی بر ناعادلانه بودن روند انتخابات پارلمانی در این ولایت، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در اوایل ماه سرطان، ولایت غزنی را به سه حوزه‌ی انتخاباتی تقسیم کرد. پس از این تصمیم، اعتراض گروه دیگری از شهروندان غزنی بالا گرفت. معترضان به تک حوزه‌یی بودن ولایت غزنی در انتخابات، ادعا می‌کنند که با این میکانیزم، آن ها به دلیل ناامنی و عدم اشتراک گسترده در انتخابات، نمی‌توانند نمایندگان‌شان را به پارلمان کشور بفرستند. در طرف مقابل، معترضان به چند حوزه‌یی شدن غزنی، استدلال می‌کنند که راه حل اشتراک گسترده‌ی شهروندان ولایت غزنی در انتخابات، افزایش تدابیر امنیتی برای برگزاری گسترده‌ی انتخابات در همه‌ی ولسوالی‌های این ولایت است. پس از حوزه‌یی شدن ولایت غزنی در انتخابات پارلمانی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات را نقض قانون اساسی و قانون انتخابات دانست. ریاست دادگاه عالی و معاون دوم رییس‌جمهوری نیز، حوزه‌یی شدن ولایت غزنی در انتخابات پارلمانی پیش رو را برخلاف قانون انتخابات اعلام کردند. روزنامه اطلاعات روز، به نامه‌ی سربسته‌یی دست‌یافته که به تاریخ 20 سرطان 1397، از سوی گروهی از نمایندگان مجلس به آدرس دیوان عالی ستره محکمه فرستاده شده است. در این نامه، با استناد به مواد قانون اساسی و قانون انتخابات، ادعا شده است که تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر حوزه‌یی کردن ولایت غزنی در انتخابات پارلمانی پیش رو، قانون اساسی و قانون انتخابات را به صراحت نقض کرده است. به ادعای امضاکنندگان این نامه‌ی سربسته، تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات در مورد حوزه‌بندی ولایت غزنی، «تبعیض‌آمیز، قوم‌گرایی آشکار و غیرمنصفانه» است.

1397/4/20

به مقام ریاست دیوان عالی ستره محکمه

ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان

کابل، افغانستان

جلالتمآب محترم قاضی‌القضات!

ما، اعضای ولسی جرگه (پارلمان) جمهوری اسلامی افغانستان که امضایمان در پایین آمده است، این نامه را می‌نویسیم تا از شما در ارتباط با حل منازعه‌ی جاری با کمیسیون مستقل انتخابات در مورد انتخابات پارلمانی ولایت غزنی، درخواست همکاری نماییم.

چنانچه اطلاع دارید، اخیراٌ کمیسیون مستقل انتخابات تصمیمی را اتخاذ نموده که حوزه‌ی انتخاباتی غزنی را به سه حوزه‌ی انتخاباتی مجزا به منظور انتخابات پارلمان پیش رو تقسیم می‌کند. کمیسیون مستقل انتخابات این تصمیم را به دنبال اعتراضات بعضی از ساکنین غزنی که از وضعیت امنیتی در مناطق‌ شان که باعث محروم شدن آن‌ها از اشتراک در انتخابات می‌شود، اتخاذ کرد. برای معلومات بیشتر ‌تان، در انتخابات پارلمانی سال 2010، هیچ کاندید پشتون از غزنی موفق به کسب عضویت در ولسی جرگه نشدند، زیرا اشتراک رای‌دهندگان در انتخابات در مناطق پشتون‌نشین این ولایت فوق‌العاده پایین بود.

در حالی که شکایت معترضین قابل درک است و هر شهروند حق دارد که در انتخابات شرکت کند، تقسیم‌بندی غیرمنصفانه و تبعیض‌آمیز حوزه‌ی انتخاباتی راه ‌حل مشکل نیست. راه حل مناسب برای مشکل غزنی اقدامات و تدابیر امنیتی بهتر در مناطقی است که نگرانی‌های امنیتی مانع اشتراک مردم در پروسه‌ی انتخاباتی می‌شود و تبلیغات عمومی بهتر برای تشویق مردم برای رأی‌دادن است. بعد از مشورت با حقوق دانان و کارشناسان انتخابات، به دلایلی که در پایین ذکر خواهد شد، باور داریم که تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات، قانون اساسی و قانون انتخابات افغانستان را نقض کرده و باید عملی نشود.

1. تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات و تقسیم‌بندی غیرمنصفانه‌ی غزنی به سه حوزه، تبعیض‌آمیز و غیرقانونی است. ماده‌ی 22 قانون اساسی افغانستان تصریح می‌کند که «هرنوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می‌باشند». ماده‌ی 22، حقوق مساوی و حفاظت برابر از قانون را برای هر تبعه‌ی کشور تضمین می‌کند. در قضیه‌ی غزنی، تنها هدف تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات این است که ورود کاندیدهای هزاره‌ی ولایت غزنی به پارلمان را مشکل سازد و برای کاندیدهای پشتون، ورود به پارلمان را تسهیل نماید. اگر کمیسیون مستقل انتخابات تصمیمش را علمی سازد، احتمال دارد که یک کاندید هزاره از یک بخش غزنی با ده هزار رأی نتواند به پارلمان راه یابد، در حالی که یک کاندید پشتون از بخش دگر این ولایت ممکن است تنها با صد رأی به پارلمان راه پیدا کند. چنین تقسیم‌بندی یک حوزه‌ی انتخاباتی غیرمنصفانه و بر مبنی قوم‌گرایی آشکار است که در تمام جهان اقدام تبعیض‌آمیز و نقض قوانین حقوق بشر، ضد تبعیض و تضمین حقوق مساوی، شناخته شده است. بناءً، تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات اقدام آشکار تبعیض‌آمیز قومی علیه مردم هزاره‌ی غزنی بر خلاف ماده‌ی 22 قانون اساسی است.

کمیسیون مستقل انتخابات ادعا می‌کند که این اقدام برای تقویت دموکراسی و تأمین نمایندگی عادلانه در پارلمان است. برعکس، تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات مخالف تقویت دموکراسی و نمایندگی عادلانه بوده، و به طور قابل ملاحظه‌یی مردم هزاره را در انتخابات پارلمانی زیان‌مند و حمایت غیرعادلانه و فوق‌العاده به مردم پشتون در همان حوزه‌ی انتخاباتی فراهم خواهد نمود. در نتیجه، تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات ارزش رأی پشتون را افزایش داده و ارزش رأی هزاره را در یک ولایت کاهش خواهد داد. این اقدام دموکراسی، انتخابات آزاد و عادلانه و اصل یک شهروند یک رأی را زیر پای می‌کند.

2. کمیسیون مستقل انتخابات صلاحیت ندارد که حوزه‌های انتخاباتی را تغییر دهد. ماده‌ی 83 قانون اساسی تصریح می‌‌کند که:

«تعداد اعضای ولسی جرگه به تناسب نفوس هر حوزه حداکثر دو صد و پنجاه نفر می‌باشد. حوزه‌های انتخاباتی و سایر مسائل مربوط به آن در قانون انتخابات تعیین می‌گردد. در قانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی، نمایندگی عمومی و عادلانه را برای تمام مردم کشور تأمین نماید و به تناسب نفوس از هر ولایت به طور اوسط حداقل دو وکیل زن در ولسی جرگه عضویت یابد.»

در ماده‌ی 83 قانون اساسی حداقل سه اصل کلیدی وجود دارد که کمیسیون مستقل انتخابات به طور آشکار نادیده گرفته است.

الف: ماده‌ی 83 قانون اساسی «ولایت» را به عنوان حوزه‌ی انتخاباتی برای انتخابات پارلمانی رسمیت می‌دهد، زیرا هیچ راه عملی و منطقی دیگر برای به‌دست‌آوردن «نمایندگی عمومی و عادلانه برای تمام مردم کشور و به تناسب نفوس از هر ولایت حداقل دو وکیل زن» وجود ندارد. گرچند که ماده‌ی 83 حکم می‌نماید که «حوزه‌های انتخاباتی در قانون انتخابات تعیین می‌گردد»، ما باور داریم که این ماده ولایت را به عنوان حوزه‌ی انتخاباتی برای انتخابات پارلمانی رسمیت می‌بخشد که حکم دایمی بوده و غیر‌تغییر است. اگر ولایت حوزه‌ی انتخاباتی نبود، پس اهدافی که در ماده‌ی 83 تعیین شده می‌تواند فقط زمانی به دست می‌آید که 1. دو مجموعه‌ی جداگانه از حوزه‌های انتخاباتی برای مردان و زنان وجود می‌داشت، یا 2. هر ولایت به صورت مساوی به دو حوزه‌ی انتخاباتی مساوی تقسیم می‌شد. این راه حل‌ها نه منطقی هستند و نه عملی.

ب: ‌حتا اگر فرض کنیم که ماده‌ی 83 به صورت دائمی ولایت را به عنوان حوزه‌ی انتخاباتی برای انتخابات پارلمانی رسمیت نمی‌بخشد، این ماده به صراحت حکم می‌کند که «حوزه‌های انتخاباتی» در قانون انتخابات تعیین می‌گردد». قانون اساسی این صلاحیت حیاتی را به کمیسیون مستقل انتخابات یا دیگر ارگان‌های حکومتی واگذار نمی‌کند. برعکس، این ماده به صورت واضح و صریح این صلاحیت را برای پارلمان محفوظ می‌دارد. بر اساس اصول عمومی تقنین و اصل تفکیک قوای سه‌گانه که در قانون اساسی تعریف و تعیین شده، پارلمان صلاحیت انحصاری قانون‌گذاری را دارد. بناءً، پارلمان تنها تریبونی است که می‌تواند حوزه‌ی انتخاباتی را در قانون انتخابات تعریف کند، آن گونه که این کار را در ماده‌ی 49 قانون انتخابات انجام داده است. هرگونه تغییر در نظام فعلی حوزه‌ی انتخاباتی حداقل باید از طریق تعدیل قانون انتخابات مصوب پارلمان باشد.

ج: ‌‌ماده‌ی 83 قانون اساسی حکم می‌کند که در قانون انتخابات «باید تدابیری اتخاذ گردد که نمایندگی عمومی و عادلانه را برای تمام مردم کشور تأمین نماید.» کمیسیون مستقل انتخابات استدلال می‌کند که هدف تصمیم کمیسیون این است که «نمایندگی عادلانه» را برای ساکنین مناطق ناامن در غزنی فراهم کند. استدلال کمیسیون مستقل انتخابات به صورت اساسی ناقص و اشتباه است. بند «نمایندگی عمومی و عادلانه» در ماده‌ی 83 قانون اساسی دو پارامتر اصل را برای قانون انتخابات تعیین می‌نماید. اولا، این ماده ایجاب می‌کند که هرگونه تدابیر که اتخاذ می‌گردد باید عمومی باشد نه خصوصی و در سراسر کشور باشد نه محدود به یک ولایت. تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات تناقض و ناهماهنگی را در حوزه‌های انتخاباتی از طریق تدابیر خاص به‌وجود آورده که مردم یک ولایت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این خود نقض پارامتر «نمایندگی عمومی و عادلانه» ماده‌ی 83 است.

دوماً، ماده‌ی 83 به قوه‌ی مقننه صلاحیت می‌دهد که «تدابیری» را در قانون انتخابات اتخاذ کند که نمایندگی عمومی و عدلانه برای «تمامی مردم کشور» را تضمین کند. این ماده به کمیسیون مستقل انتخابات صلاحیت نمی‌دهد که تعریف حوزه‌ی انتخاباتی را تغییر دهد. برعکس، این بند به پارلمان صلاحیت می‌دهد تا «تدابیری» را در «قانون انتخابات» اتخاذ نماید. در تطابق به این حکم ماده‌ی 83 قانون اساسی، ماده‌ی 49 قانون انتخابات، ولایت را به عنوان حوزه‌ی انتخاباتی عمومی برای انتخابات پارلمانی رسمیت می‌بخشد. پس از آن، ماده‌ی 49 دو استثناء را نسبت به این سیستم عمومی به‌وجود آورده که ایجاد حوزه‌های انتخاباتی خاص برای کوچی‌‌ها و اهل هنود و سیک‌ها است. هدف اساسی صلاحیت اتخاذ تدابیر به قوه‌ی مقننه این انواع «تدابیری» هستند که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. اگر قانون انتخابات این حوزه‌های انتخاباتی خاص را برای کوچی و اهل هنود و سیک‌ها به‌وجود نیاورده بود، آن بخش‌های از جامعه شاید هرگز نماینده در پارلمان نمی‌داشتند و به‌طور دایمی از نمایندگی در پارلمان محروم می‌شدند. بناءً، هدف از اعطای صلاحیت به پارلمان برای اتخاذ «تدابیری» برای چنین شرایط خاص است، نه این که تعریف حوزه‌ی انتخاباتی عمومی را بر مبنای دل‌خواهی خود تغییر دهد. مهم‌تر این که، هرگونه تدابیر باید در قانون انتخابات توسط پارلمان باشد، نه از طریق مصوبات کمیسیون مستقل انتخابات.

علاوه بر این، کمیسیون مستقل انتخابات به صورت اشتباه عبارت «تأمین نمایندگی عادلانه» را در حالتی به کار برده که ممکن است بخشی از مردم یک ولایت به دلیل فقدان مشارکت ساکنین آن در انتخابات، در پارلمان بدون نماینده باشند. آیا کمیسیون مستقل انتخابات استثنائاتی را به‌وجود خواهد آورد اگر بخش دگر از ولایت در انتخابات به دلیل فقدان دست‌رسی به جاده‌ها، یا بی‌میلی عمومی‌شان نسبت به دموکراسی و انتخابات شرکت نکند؟ از دیدگاه منطق، استدلال این مردم‌ها مشابه به استدلال تقسیم‌بندی غیرمنصفانه‌ی حوزه‌ی انتخاباتی غزنی خواهد بود. اما هیچ یکی از این‌‌ها حالاتی نیستند که اتخاذ تدابیر خاص برای «تأمین نمایندگی عمومی و عادلانه» که در ماده‌ی 83 قانون اساسی پیش‌بینی شده را توجیه نمایند.

4. ماده‌ی 35 قانون انتخابات به کمیسیون مستقل انتخابات صلاحیت نمی‌دهد که حوزه‌های انتخاباتی را تغییر دهد. کمیسیون مستقل انتخابات در اتخاذ تصمیمش به نظر می‌رسد به ماده‌ی 35 (2) قانون انتخابات اتکا کرده، که بیان می‌کند «به‌منظور تعیین حوزه‌های انتخاباتی و تقسیم آن‌ها به حوزه‌های کوچک‌تر، کمیسیون، حوزه‌‌های انتخاباتی ولسی جرگه و شوراهای ولایتی را طوری تعیین می‌نماید که احکام ماده‌ی 83 قانون اساسی رعایت گردد». کمیسیون مستقل انتخابات این حکم قانون انتخابات را اشتباه تفسیر کرده است. ماده‌ی 35 (2) اجازه‌ی تغییر تعریف حوزه‌های انتخاباتی را که قبلا در قانون اساسی و ماده‌ی 49 قانون انتخابات به رسمیت شناخته شده است را نمی‌‌دهد. ماده‌ی 35 (2) فقط قلمرو و محدودیت‌های صلاحیت کمیسیون را در ارتباط به تعیین حوزه‌های انتخاباتی تثبیت می‌کند که باید هماهنگ و در تطابق با احکام و اصول ماده‌ی 83 قانون اساسی باشد. به طور خاص، ماده‌ی 35 (2) کمیسیون مستقل انتخابات را مکلف می‌سازد که اگر ولایت جدید به وجود آید و یا اگر یک ولایت به دو ولایت کوچک‌تر تقسیم شود، اصول ماده‌ی 83 را در نظر بگیرد. این ماده به کمیسیون اجازه نمی‌دهد تا خطوطی را در درون یک ولایت ترسیم کند و حوزه‌های انتخاباتی فرعی به‌وجود آورد.
5. تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات ماده‌‌ی 36 قانون انتخابات را نقض کرده است. ماده‌ی 36 حکم می‌کند که «حدود حوزه‌های انتخاباتی حداقل 180 روز قبل از روز برگزاری انتخابات توسط اداره‌ی ارگان‌های محلی با همکاری اداره‌ی مرکزی احصائیه و سایر ادارات ذیربط در تفاهم با کمیسیون تعیین می‌گردد». این فقره شامل دو حکم اساسی می‌باشد. اول، ریاست مستقل ارگان‌‌های محل که مسئولیت تعیین و مدیریت واحدهای اداری کشور را به عهده دارد، می‌تواند حدود جغرافیایی حوزه‌ی انتخاباتی را تعیین کند؛ یعنی می‌تواند غزنی را به دو ولایت تقسیم کند، ولسوالی‌‌های آن را به ولایات دیگر اختصاص دهد و حدود جغرافیایی آن‌ها را مشخص نماید. البته این کار تغییر تعریف حوزه‌ی انتخاباتی نخواهد بود، بلکه ایجاد ولایت جدید یا تغییر حدود ولایت فعلی مطابق قوانین مربوطه خواهد بود. اما کمیسیون مستقل انتخابات و ریاست ارگان‌های محل نمی‌توانند حوزه‌ی انتخاباتی جدید را از طریق تغییر تعریف حوزه‌های انتخاباتی به‌وجود آورد به گونه‌یی که مغایر با قانون اساسی و قانون انتخابات باشد. دوم، هرگونه تغییر در حدود حوزه‌های انتخاباتی برحسب ماده‌ی 36 قانون انتخابات باید حداقل 180 روز قبل از انتخابات اجرا شود. کمیسیون مستقل انتخابات هر دو حکم ماده‌ی 36 را نقض کرده است.

ما این معزله‌ی حیاتی را به توجه چندین تن از رهبران کلیدی حکومت افغانستان رسانیده‌‌ایم. کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی کتباً تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات را مخالف قانون اساسی و قانون انتخابات اعلان نموده است. همچنین، مقام ریاست ستره محکمه‌ی افغانستان و معاون دوم رئیس‌جمهور نظر مشورتی مشترک در این مورد صادر نموده که در آن تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات را برخلاف قانون انتخابات دانسته‌‌اند. با وجود آن، کمیسیون مستقل انتخابات هنوز از موضع خود عقب‌‌نشینی نکرده است. ما باور داریم که اعضای کمیسیون مستقل انتخابات از جانب بعضی افراد در درون دفتر رئیس‌جمهور تحت فشار هستند تا به اجرای تصمیم غیرقانونی و تبعیض‌‌آمیز خود ادامه دهد.

دلایل فوق به وضاحت تثبیت می‌نماید که تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات، قانون اساسی و قانون انتخابت را نقض می‌کند. به ‌این وسیله ما از دیوان عالی ستره محکمه احترامانه تقاضا داریم تا رهبری حکومت افغانستان و کمیسیون مستقل انتخابات را وادار کند تا از تقسیم‌بندی غیرقانونی و غیرمنصفانه‌ی قومی ولایت غزنی اجتناب ورزیده، وضعیت موجود را حفظ و انتخابات را در غزنی مثل بقیه‌ی ولایات کشور به عنوان یک حوزه‌ی انتخاباتی برگزار نماید. هرگونه انحراف از این روند عمومی و عادی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی و قانون انتخابات، غیرقانونی بوده، صحت و مشروعیت انتخابات را زیر سوال برده، دموکراسی را تضعیف نموده و اعتماد مردم به استقلالیت و صداقت کمیسیون مستقل انتخابات را کاهش خواهد داد. ما مطمئن هستیم که با افزایش اندک در تدابیر امنیتی، غزنی انتخابات آزاد و عادلانه را خواهد داشت که برای همه ساکنین غزنی رضایت‌بخش و مطابق با روح و نص صریح قانون اساسی و قانون انتخابات خواهد بود.

در صورتی که کمیسیون مستقل انتخابات به این نقض قانون اساسی و قانون انتخابات ادامه دهد و نظر مشورتی قاضی‌القضات و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را نادیده بگیرد، ما تمام اقدامات لازم قانونی را برای جلوگیری کمیسیون مستقل انتخابات از ارتکاب این عمل تبعیض‌آمیز و غیرقانونی اتخاذ خواهیم کرد. علاوه بر این، اجرای تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات، انتخابات را به خطر جدی تحریم توسط بخش قابل توجه از مردم مواجه نموده و نفاق، تنش‌های قومی و بی‌ثباتی را بیشتر دامن خواهد زد.

ما از حمایت دیوان عالی ستره محکمه، مخصوصا در راستای تأمین حقوق اساسی و تقویت انتخابات آزاد و عادلانه، سپاس‌گزاریم.

بااحترام،

امضاکنندگان – اعضای ولسی جرگه