سلامت انتخابات در ‌هاله‌ای از ابهام

رضا مِهسا
حمله بر هوتل کابل سرینا در شب اول سال نو تمام پیش‌فرض‌های مسلط بر قاعده‌ی انتخابات را که در شانردهم حمل سال جاری قرار است در کشور برگزار شود، از هم پاشید و حدس و گمانه‌های جدیدی را در پیوند با سلامت انتخابات به میان آورد.
در این حمله که توسط چهار مهاجم مسلح صورت گرفت، به‌شمول تعدادی از افغان‌ها، یک ناظر خارجی انتخابات نیز کشته شد که بلافاصله موجی از فرار دیگر ناظران بین‌الملی مربوط به مؤسسه‌ی امریکایی موسوم به انستیتوت دموکراتیک را در پی داشت، که در عین حال شعبه‌ی بر‌رسی انتخابات اروپا نیز نگران جان ناظران خویش گردید و ناظران خویش را تا فرصت دیگر به خارج از کشور انتقال داد.
حال سوال در این‌جاست که در سایه‌ی عدم موجودیت ناظران بین‌المللی آیا سلامت انتخابات در شانزدهم حمل سال جاری زیر سوال نخواهد رفت‌؟
در انتخابات سال 2009 حکومتی که از فیلتر انتخابات بیرون شد و بر سکوی پیروزی قرار گرفت، برآیندش را آگاهان آمور تقلب گسترده و کارشکنی‌های انتخاباتی دانسته و مشروعیتش را هموار‌ه در سایه‌ی تقلب تعریف نمودند.
این در حالی بود که در انتخابات دوره‌ی پیش 1200 ناظر بین‌المللی و 10 هزار ناظر داخلی وجود داشت. با این همه، سلامت و مشروعیت انتخابات در خم‌وپیچ کوچه‌ی تقلب گیر داد و نفس پروسه را زیر سوال برد. در حالی‌که در انتخابات پیش‌رو 200 ناظر بین‌الملمی وجود داشت که آن‌هم در سایه‌ی نا‌امنی‌ها از کشور بیرون شدند، ولی گفته می‌شود که تعداد ناظران داخلی در حدود صد هرار تن ثبت نام کرده‌اند که با مقایسه‌ی این دو وضعیت، در‌می‌یابیم که قطعا سلامت انتخابات در عدم موجودیت ناظران بین‌المللی پرسش‌برانگیز خواهد بود و روند گزینه‌ی انتقال مسالمت‌آمیز قدرت را در کشور آهسته خواهد ساخت.
ظن غالب این است که اگر جامعه‌ی جهانی و دولت مرکزی افغانستان واقعا می‌خواهند شاهد یک انتقال مسالمت‌آمیز در این کشور باشند، باید زمینه‌ی حضور مردم را در پای صندوق‌های رای فراهم سازند و در دور‌ترین نقاط کشور در تأمین امنیت مراکز انتخابات و رای دهندگان ساعی باشند. این در حالی است که در اکثر ولسوالی‌های دور‌افتاده چنین زمینه برای مردم فراهم نیست و دولت و جامعه‌ی جهانی هیچ‌گونه دخالت در کار کمیسیون مستقل انتخابات نداشته باشند که شور‌بختانه این مهم نیز رعایت نمی‌گردد و دولت مرکزی هم اکنون در مظان اتهام مداخله در امور انتخاباتی است و مانیتور کردن تکت‌ها و شطرنجی ساختن چهره‌ها‌ی مطرح انتخاباتی را مدیریت می‌کند.
سناریو‌هایی که می‌توانند شفافیت انتخابات سال پیش رو را علی‌رغم عدم موجودیت ناظران بین‌المللی و نبود امنیت در قریه‌ها و قصبات دور‌افتاده و کارشکنی‌های حاکمیت در راستای امور انتخاباتی به چالش کشد موارد آتی است.
‌گفته می‌شود که 17 میلیون کارت رای‌دهی در سراسر افغانستان توزیع گردیده است، در حالی‌که در تمام کشور 8 میلیون نفر واجد شرایط رای‌دهی است و بقیه‌ی برگه‌های رای آرایی را تشکیل خواهند داد که از مجرای تقلب حکومت بعدی را عبور خواهند داد.
عامل دیگری که می‌تواند سلامت انتخابات پیش رو را به چالش کشد، معضل حضور زنان در پای صندوق‌های رای است. زنان که به باور اغلب، نصف پیکر یک جامعه را تشکیل می‌دهند، در اکثر ولایات و حتا در کابل فاقد استقلال سیاسی‌اند و این شوهران‌شان‌اند که به نمایندگی از زنان در پای صندوق‌های رای حاضر می‌شوند و رای می‌دهند، حتا برای‌شان حق شرکت در انتخابات را نمی‌دهند و این روند یک نوع سرخوردگی را برای زنان به ارمغان آورده است که انگیز‌ه‌ی حضور در پای صندوق‌های رای را از آن‌ها سلب کرده است.
روی هم‌رفته متغیرهای بنیادین که می‌توانند سلامت انتخابات را در ‌هاله‌ا‌ی از ابهام برای ما معرفی کنند، در سه کتگوری بزرگ‌نمایی می‌شوند. در گتگوری داخلی، یعنی تأمین امنیت مراکز رای‌دهی و تأمین امنیت‌ جان کارکنان انتخابات و ناطران بین‌المللی که تاکنون در این عرصه مدیران برگزاری انتخابات موفق ظاهر نشده‌اند، چنان‌چه گفته می‌شود که 396 مرکز رای‌دهی در نبود امنیت بسته مانده است و در برخی دیگر مراکز تهدیدات جدی وجود دارند. هم‌چنان در حمله به هوتل سرینای کابل یک ناظر از انستیتوت دمومراتیک امریکایی تلف شد و در حمله بر دفتر ساحه‌ای کمیسیون انتخابات در سرک دارالامان دو تن از کارکنان این دفتر از بین رفتند.
در کتگوری منطقه‌ای، یعنی موضع‌گیری کشورهای دخیل در بحران کشور؛ مانند ایران، پاکستان و عربستان و طرز دید این کشور‌ها نسبت به انتخابات سال پیش رو است که هریک بر‌اساس عمق راه‌بردی که در کشور دارند، در صدد پر‌رنگ ساختن مهره‌های خویش در بستر توزیع قدرت در کشور برنامه‌ها دارند. این‌ها از تأثیر‌گذارترین پتانسیل‌هایی محسوب می‌شوند که سلامت انتخابات را نشانه رفته‌اند.
در کتگوری بین‌المللی، یعنی کشورهای جامعه‌ی جهانی به رهبری امریکا و سرنوشت امضای پیمان امنیتی و خروج نیروهای ناتو احتمالا تأثیرات جدی خویش بر سلامت انتخابات را خواهد گذاشت، ولی مهم‌ترین متغیری که تا کنون ‌سلامت انتخابات را نشانه رفته است، رویکرد ضد‌انتخاباتی طالبان و جریان‌های هم‌سو با این گروه؛ مانند شبکه‌ی حقانی است که از هرفرصتی در هر چهار دوره‌ انتخابات در کشور استفاده کردند تا نفس پروسه‌ی انتخابات را مختل کنند که این بار پروژه‌ی مختل‌سازی این گروه‌ها چنان با جدیت مهندسی می‌گردد که قلب انتخابات را در کابل نشانه می‌روند و فتوای تحریم انتخابات را در مناطق تحت کنترول خویش اعلان می‌دارند که طبیعی است چنین رویکردی جامعه‌ی پشتونی کشور را با توسل به ابزار ترغیب و تهدید و حتا انتقام، دست‌خوش پراکندگی و تشویش ذهنی در پیوند با حضور در مراکز رای‌دهی ساخته است.
لذا باور افکار عمومی براین مسئله شکل می‌گیرد که انتخابات شانردهم حمل سال روان اگر در سایه‌ی دغدغه‌هایی که در سطور بالا یاد شدند، برگزار شود، مطمئنا کشور به سوی بحران سوق داده خواهد شد و شاید تجربه‌ی تلخ پیوستن به کابوس دهه‌ی هفتاد و جنگ داخلی تکرار شود. از این‌رو، ثبات سیاسی و امنیت اجتماعی در کشور ریشه در برگزاری انتخابات شفاف و دموکراتیک دارد. روندی که دورنمایی آن با در نظر داشت مؤلفه‌های بالا در سایه‌ای از ابهام قرار دارد.