این روزها در کمیسیون و بیرون از کمیسیون مستقل انتخابات، جدال‌ها میان فرمان تقنینی رییس جمهور که چندسال پیش صادر شده بود و قانون جدید ساختار و اختیارات کمیسیون مستقل انتخابات در مورد چگونگی فعالیت اعضای این کمیسیون جریان دارد. براساس این قانون که اخیرا تصویب و توشیح شده است، کمیته‌ای شش نفره متشکل از رییسان هردو اتاق شورای ملی، رییس دادگاه عالی، رییس نظارت بر تطبیق قانون اساسی، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر و نمایندهی جامعه‌ی مدنی تشکیل شده و قرار است این کمیته لیستی 27 نفره را برای گزینش در کمیسیون مستقل انتخابات به رییس جمهور کرزی ارائه نماید. اعضای کمیسیون مستقل انتخابات با این استدلال که انتخاب مقام‌های بلند‌پایه‌ی دولتی به شمول اعضای کمیسیون مستقل انتخابات از صلاحیت‌های رییس جمهور میباشد، کمیته‌ی گزینش را غیرقانونی و خلاف قانون اساسی خوانده و در برابر آن واکنش نشان دادند؛ اما اعضای کمیته‌ی گزینش و حامیان آن، این کمیته را قانونی و مشروع دانسته و با این استدلال که قانون جدید تمام فرمان‌های گذشته را لغو می‌کند، بر دوام کار این نهاد تأکید نموده و اظهارات اعضای کمیسیون مستقل انتخابات را غرض‌ورزانه و غیر‌موجه خوانده‌اند. در حالی که مهلت کاری این کمیته به سر رسیده و قرار است به‌زودی لیستش را برای گزینش به رییس جمهور ارائه نماید؛ اما هنوز نمایندهی جامعه‌ی مدنی به دلیل اختلاف‌ها و سردرگمی‌ها نتوانسته در این کمیته حضور یابد. قبل از این شماری از نهادهای جامعه‌ی مدنی نادر نادری را به عنوان نمایندهی جامعه‌ی مدنی برای عضویت در این کمیسیون معرفی نمودند؛ اما گفته می‌شود کسی دیگر نیز از جانب نهادهای جامعه‌ی مدنی به اداره‌ی امور برای عضویت در کمیته‌ی گزینش معرفی شده و به همین دلیل نهادهای جامعه‌ی مدنی نتوانسته‌اند نمایندهی شان را در این کمیته بفرستند. کمیته‌ی گزینش گفته تا روز یک‌شنبه اگر نمایندهی جامعه‌ی مدنی حضور نیابد، فیصله‌اش را در غیاب آن به رییس جمهور ارائه خواهد کرد.
بدون تردید در جدال میان قانون و فرمان، قانون در موقف بالاتری قرار دارد. اصولا از نظر حقوقی، قانونی که مصوب هردو مجلس باشد و به توشیح رییس جمهور رسیده باشد، پس از قانون اساسی از جایگاه دوم برخوردار است و فرمان تقنینی از نظر ارجحیت در مقام سوم قرار می‌گیرد. دوما، وقتی یک قانون تصویب می‌شود، تمام قوانین و فرامینی که قبل از آن در همان موضوع وجود داشته، خود به خود لغو می‌گردد. سوم این که، این نخستین بار است که ساختار، اختیارات و فعالیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات بسامان و قانون‌مند می‌شود؛ چون پیش از این تمام عزل و نصب‌ها، امورات و کارکرد‌های این نهاد براساس لوایح و دستور‌العمل‌های حکومت و فرمان‌های رییس جمهور صورت می‌گرفت و امکان دخالت و اعمال سلیقه و تمایلات سیاسی در امور کمیسیون مستقل انتخابات به‌شدت زیاد بود و از همین رو این نهاد هم‌واره با انتقاد‌های جدی احزاب سیاسی و جامعه‌ی مدنی مواجه شده است. اکنون با آمدن قانون ساختار و اختیارات کمیسیون انتخابات، فرایند‌های عزل و نصب‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و امورات این کمیسیون قانون‌مند شده و دیگر نمی‌تواند اداره‌ی امور، ریاست جمهوری یا کسان دیگر، خارج از چهارچوب قانون در امور این نهاد دخالت نمایند. بنابراین، اولا قانون تشکیل و اختیارهای کمیسیون مستقل انتخابات برای قانون‌مندی و شفافیت بیش‌تر کمیسیون مستقل انتخابات فوق‌العاده مفید است و مخالفت با آن هیچ‌توجیه منطقی ندارد. دوم این که کمیته‌ی گزینش به هیچ‌صورت غیرقانونی نیست و روشن است که مخالفت اعضای کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر ترس از دست دادن جایگاه شان در کمیسیون میباشد. آن‌ها نه دغدغه‌ی انتخابات را دارند، نه نگران کمیسیون اند و نه هم به نیت دفاع از عدالت و قانون، بلکه حفظ جایگاه شان در کمیسیون، تنها دغدغه‌ی آن‌ها است. هرچند در خصوص ترکیب اعضای کمیته‌ی گزینش چندان توجیهات منطقی‌ای وجود ندارد؛ اما با آن‌هم تهیه و ارسال لیست 27 نفره برای رییس جمهور، به سلامت و شفافیت کمیسیون مستقل انتخابات کمک می‌کند. این کمیته باید در معرفی افراد به رییس جمهور دقت نماید و افراد متعهد، صادق و کاردان را برای عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات به ریاست جمهوری معرفی نماید.