روح‌الله علی‌زاده
با مرور بر کارنامه‌ی انتخابات گذشته‌ی افغانستان و به ویژه انتخابات تاریخی ریاست جمهوری سال ۲۱۰۴ میلادی به گذشته‌ی دردناک و سیاه بر می‌خوریم که تأثیرات سوء آن تا کنون ذهن هر شهروندی را که به انتخابات و مشارکت سیاسی باور دارند و آگاهانه در تعیین سرنوشت‌شان سهم می‌گیرند و سهم گرفته‌اند، می‌آزرد و به یاد کابوس وحشت‌ناک گذشته می‌اندازد و باورشان را نسبت به انتخابات و تأثیرات رأی آگاهانه‌شان از بین می‌برد.
در نتیجه‌ی بی‌نظمی و تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴، رقبای اصلی نتیجه را نپذیرفتند و با پادرمیانی جان کری، وزیر امور خارجه‌ی وقت آمریکا، حکومت وحدت ملی تشکیل شد که یکی از اهداف اساسی‌شان اصلاح قوانین انتخاباتی بود، اما با گذشت بیش از چهار سال تنها اعضای کمیسیون انتخابات تغییر کرده است و بس.
تیم حاکم با بی‌کفایتی تمام، نه تنها تغییرات اساسی را در قوانین و ساختار انتخابات نیاورد، بلکه با تمام قوا، راه‌های گوناگونی برای مهندسی انتخابات در پیش گرفت و تا حدی پیش رفت که بنا بر گزارش «روزنامه‌ی اطلاعات روز» در برخی ولسوالی‌ها آن قدر استیکر توزیع شده است که از مجموع نفوس همان ولسوالی نیز تجاوز می‌کند.
از برخورد حکومت در مورد حوزه‌بندی ولایت غزنی، به درستی فهمیده می‌شود که تیم حاکم به دموکراسی نوپا و شفافیت انتخابات در افغانستان باور ندارد و به خاطر منفعت تیمی و قومی خویش با افغانستان واحد، برخورد دوگانه می‌کند، قوانین انتخاباتی را زیرپا می‌گذارد و استثناهایی قایل می‌شود که خلاف قانون کمیسیون انتخابات است.
اگر از عملکرد ضعیف حکومت وحدت ملی بگذریم و تمام تلاش‌شان را در راستای مهندسی انتخابات نادیده بگیریم، با خیره‌شدن به فعالیت نمایندگان پارلمان کنونی و قبلی، بازهم تیر ما به هدف نمی‌خورد و به بن‌بست بر می‌خوریم، نمایندگان کنونی دقیقا هفت سال پیش، همانند کاندیدای کنونی شعارهای جالب و از صلاحیت خویش بالاتر سر می‌دادند، خود را شیفته‌ی مردم نشان می‌دادند و قسمی جلوه می‌نمودند که نماینده‌ی واقعی مردم و ملت در پارلمان خواهند بود، اما چند مدتی از نمایندگی‌شان نگذشته بود که خودشان آلوده در فساد شدند و یا با فسادپیشهگان هم‌دست و همکار شدند و با بی‌شرمی حقوق مردم خویش را که هر روز با هزارویک مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند، نادیده گرفتند.
با عملکرد نمایندگان کنونی پارلمان، پارلمان نه تنها که مرجع قانون‌گذاری و نمایندگی مردم نیست، بلکه مرکز تجمع یک عده از افراد سودجو، منفعت‌طلب و قدرت‌طلب میباشد که مردم را نسبت به رأی‌دادن و انتخاب نماینده‌شان بی‌باور کرده‌اند، اما نمایندگانی هم هستند که همواره صدای مظلومان و مردم خویش را فریاد کشیده‌اند، ولی آن‌ها با تأسف به دلیل کمی تعداد، کم‌قدرت اند و نمی‌توانند صداشان را در داخل پارلمان بلند کنند.
البته ناگفته نباید گذاشت که کاروزارهای انتخاباتی این روزها، به نصب عکس‌های کلان با شعارهای توخالی و خارج از صلاحیت و جیغ‌کشیدن از بلندگوهای دلخراش خلاصه شده است که هیچ برنامه و پلانی برای گفت‌وگو با مردم در آن دیده نمی‌شود و از همه مهمتر، پول نقش بسیار پررنگی در این کاروزارها بازی می‌کند و رأی مردم با دالرهای بادآورده خریداری می‌شود.
همه‌ی این عوامل و عوامل دیگری که نمی‌شود مفصل به آن پرداخت، باعث شده است که قشر عظیمی از مردم نسبت به پروسه‌ی انتخابات بی‌باور شود و به این باور برسد که رأی‌شان پیشیزی شمرده نمی‌شود و تصمیم بگیرند که رأی ندهد. چون این قشر با رأی‌یی که می‌دهد، در حقیقت سیستم کنونی و افراد بی‌باور به دموکراسی را یاری می‌رساند. بنا بر این رأی‌ندادن بهتر از رأی‌دادن خواهد بود.
به همین خاطر به عنوان یک شهروند آگاه نسبت به مسایل سیاسی، به این نتیجه رسیده‌ام که در شرایط کنونی رأی ندهم و فضا را به فسادپیشهگان، بیش از این مساعد نسازم.
به یقین حکومت وحدت ملی، صرفا برای جلب اعتماد حامیان بین‌المللی ناگزیر است که به روند دموکراتیک اهمیت بدهد. برخی از مردم هم از روی اجبار به همین وضعیت رأی خواهد داد. چون فعلاً هیچ گزینه‌ی مناسبی موجود نیست و حکومت هم اراده‌یی برای اصلاح این امر ندارد.