آیا رییس‌جمهور ناخوانده توشیح می‌کند؟

آیا رییس‌جمهور ناخوانده توشیح می‌کند؟

محمد‌جلال مدنی


چندی قبل محمد‌اشرف غنی، رییس‌جمهوری افغانستان فرمان را مبنی بر توشیح مجدد «قانون تشکیل و صلاحیت محاکم عسکری» صادر نمود. این قانون که در مورد پروسه‌ و طرز تشکیل ‌و صلاحیت محاکم اردوی ملی به تاریخ 16/5/1389بعد از توشیح حامد کرزی رییس‌جمهوری پشین در جریده‌ی رسمی (1034) نشرشده بود، پس از مدتی ملغی گردید. اشرف غنی توسط فرمان شماره 313 خویش برعلاوه‌ی توشیح مجدد این قانون، تمام اجراآت و فیصله‌های که توسط «محاکم عسکری اردوی ملی» در این مدت صورت گرفته بود را مدار اعتبار دانست.

اردوی ملی افغانستان یا وزارت دفاع ملی در تشکیلات خویش «اداره» یا «ریاست» مستقل قوه‌ قضائیه یا محاکم نظامی اردوی ملی ندارد، بلکه محاکم عسکری یا محاکم نظامی اردوی ملی در این وزارت از زیرمجموعه یا جزء تشکیلات «ریاست حقوق ستردرستیز» است. به‌عبارت دیگر قوه‌ قضائیه‌ی محاکم نظامی در وزارت دفاع زیر اثر قوه اجرائیه تشکیل گردیده است. چون ریاست حقوق ستردرستیز (ریاست دادستانی و محاکم نظامی) یک اداره‌ی اجرائیوی و جزء تشکیلات وزارت دفاع است. تشکیلات محاکم عسکری اردوی ملی آن‌چه در قانون فوق‌الذکر بیان گردیده تحت اداره‌ی «ریاست حقوق ستردرستیز» است.  این ریاست که در سال 1396 به «ریاست دادستانی و محاکم نظامی» تغییر نام یافت، به پیشنهاد رییس این اداره و منظوری وزیر دفاع صورت گرفت. این تغییر در ماهیت این نهاد هیچ تفاوتی را به ‌وجود نیاورد. در واقع همان ریاست حقوق ستردرستیز است  که مرکب از معاونت‌های مختلف است. مانند تحقیقات جنائی، مدیریت محاکم، معاونت امور عدلی و دادستانی.

پرسشی که در عنوان مطرح گردیده ناشی از این است که محاکم ‌مطابق ماده 116 قانون اساسی مربوط قوه قضاییه بوده و دادستانی مطابق ماده 134 آن قانون، مربوط قوه اجرائیه و هر یک این دو قوه در اجراآت خویش مستقل می‌باشند، اما تشکیلات فعلی این ریاست همان‌گونه که از نامش پیدا است، مرکب از قوه اجرائیه و قضاییه و یا به‌ عبارت دیگر جمع «دادستانی و محاکم همچنان وکلای مدافع» تحت اداره‌ و در چوکات یک «اداره» یا «ریاست» است، چگونه و بر مبنایی کدام قوانین درست است که رییس‌جمهور اجراآت آن‌ را معتبر و قانون تشکیلات و صلاحیت مربوطه را مجدد توشیح و نافذ اعلان کند؟

آیا مشاورین حقوقی رییس‌جمهور مطابقت این فرمان را با قوانین ماهوی ملی وبین‌المللی راجع به اصول تفکیک قوا واصل استقلالیت قوه قضائیه مطالعه نکردند که رییس‌جمهور را از این خلاء معلوماتی بیرون می‌کرد؟ فرمان نمبر فوق، مهر تأیید بر وابستگی قوه قضاییه (محاکم نظامی) به قوه اجرائیه ‌و همچنان ‌ایجاد «محاکم نظامی» ‌زیر اثر قوه اجرائیه است. به این معنا شخص «الف» که باالفرض در رأس ریاست حقوق ستردرستیز قرار دارد، آمر مستقیم «قضات» و«دادستان‌ها»، «مستنطقین» و «وکلای مدافع نظامی» وزارت دفاع می‌باشد. این تشکیل و این ریاست را محمد‌اشرف غنی در فرمان شماره 313 اش به‌رسمیت شناخته که مخالف قوانین ماهوی و شکلی و در تعارض با «قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه» و«قانون تشکیل وصلاحیت دادستانی کل ج.ا.ا»  است. نهایتا باید گفت که بهتر خواهد بود مطابق ماده 122 قانون اساسی افغانستان «محاکم عسکری» تحت اثر «قوه قضائیه» (سترمحکمه‌) و «دادستانی عسکری اردوی ملی» همانند پولیس وامنیت ملی درچوکات اداره‌ی «معاونت امور نظامی دادستانی کل» باشند، تا قوانین و اصول تفکیک و استقلالیت قوه‌ها رعایت گردیده قضات نظامی و دادستان‌ها به‌صورت مستقل تحت ادارات مربوط خویش مطابق قوانین ماهوی و شکلی کشوراجراآت کنند.

منابع:

  • قانون اساسی ج.ا. ا جریده رسمی شماره(103) 6 دلو 1382.
  • قانون تشکیل وصلاحیت قوه قضائیه ج ا ا، منتشره جریده رسمی شماره(1109) مورخ 9 سرطان 1392.
  • قانون تشکیل و صلاحیت لوی سارنوالی افغانستان، جریده رسمی شماره(1117) مورخ 15میزان1392.
دیدگاه‌های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *