هفته‌ی پیش، طرحی که از جانب موسسه‌ی تحقیقاتی RAND برای ترسیم نقشه‌ی راه سهیم‌سازی طالبان در قدرت و ایجاد اداره‌ی موقت در افغانستان تهیه شده بود، چندان خبرساز نشد؛ طرحی که از جهت‌هایی با موافقت‌نامه‌ی ژنیو (۱۹۸۸) و نیز با موافقت‌نامه‌ی بن (۲۰۰۱ ) بی‌شباهت نیست.

  • حشمت ‌رادفر، مشاور رسانه‌ای ریاست اجرایی

با آغاز ماموریت آقای زلمی خلیل‌زاد به عنوان نماینده‌ی ایالات متحده امریکا در امور صلح افغانستان، به نظر می‌رسد که تجویز نسخه‌ها برای درمان کهنه‌درد افغانستان در نهاد‌های پژوهشی ایالات متحده امریکا نیز بالا گرفته است.

در هفته‌های اخیر دو سه نسخه از این طرح‌ها به رسانه‌ها درز داده شده اما به دلیل هیاهوی پیش‌هنگام انتخابات ۲۰۱۸، این طرح واره‌ها چندان مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌های افغانستان قرار نگرفته است.

هفته‌ی پیش، طرحی که از جانب موسسه‌ی تحقیقاتی RAND برای ترسیم نقشه‌ی راه سهیم‌سازی طالبان در قدرت و ایجاد اداره‌ی موقت در افغانستان تهیه شده بود، چندان خبرساز نشد؛ طرحی که از جهت‌هایی با موافقت‌نامه‌ی ژنیو (۱۹۸۸) و نیز با موافقت‌نامه‌ی بن (۲۰۰۱ ) بی‌شباهت نیست.

این سند ۴۸ صفحه‌ای «موافقت‌نامه‌ی حل‌وفصل همه‌جانبه‌ی منازعه در افغانستان» با دو ضميمه‌ شامل سه بخش است که بخش اول و سوم آن، چهار‌جانبه (حکومت افغانستان، طالبان، امريکا و ناتو) و بخش دوم آن دوجانبه (دولت افغانستان و طالبان) می‌باشد.

دولت آينده‌ی افغانستان در این طرح دولت اسلامی با ساختار رياستی شامل رییس‌جمهور با سه معاون، شورای ملی متشکل از دو مجلس که اولی با انتخاب سراسری بر مبنای حوزه‌های انتخابيه‌ی تک کرسی و دومی، مرکب از سه نماينده از هر ولايت می‌باشد.

بر اساس این طرح مصوبات شورای ملی پس از تصویب و پیش از توشیح رییس‌جمهوری از سوی یک شورای علمای دینی قدرتمند نظارت و ارزیابی می‌شود که مغایرت یا موافقت این مصوبه‌ها را با اصول و احکام دین اسلام سنجش می‌کند. در اداره‌های محلی نقش مردم برجسته‌تر در نظر گرفته شده و در ساختار قوه‌ی قضائيه نیز تغییراتی پیشبینی شده است.

بر مبنای این طرخ حکومت با امضای موافقت‌نامه برای هجده ماه تاسيس می‌گردد و وظایف اساسسی آن، اجرای موافقت‌نامه‌ی صلح، تدوين و تصويب قانون اساسی جديد، برگزاری انتخابات رياست جمهوری، برگزاری انتخابات شورای ملی (‌بر مبنای این توافق‌نامه ‌هردو مجلس کنونی شورای ملی منحل می‌گردد.)

در نهادهای امنيتی در خلال دوره‌ی موقت باز‌سازی می‌شود، خلع سلاح، رهايی زندانيان و توقيف‌شدگان شامل تعریف وضعیت جنگ‌جویان کنونی می‌شود.

در این موافقت‌نامه از عفو عمومی، بازگشت پناهندگان و بی‌جاشدگان، حل دعاوی زمين و املاک نیز به عنوان وظایف حکومت موقت یک‌‌ونیم ساله عنوان شده‌اند.

به‌رغم اینکه این سند با ادبیات فاخر و رعایت معیار‌های جذب مخاطب تهیه شده است اما با خوانش ژرف نگرانه‌ی این سند، یک نظام طالبانی منضبط‌تر، قانونمند‌تر و با ثبات‌تر از دوران حاکمیت این گروه در سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ میلادی، در ذهن انسان مجسم می‌شود که این بار تحت تضمین‌های کلان منطقه‌ای و بین المللی برای افغانستان پسا‌حضور ایالات متحده امریکا تجویز می‌شود.

در این‌جا برای بحث روی محتویات این طرح مجالی نیست، اما به‌رغم اینکه صلح مبرم‌ترین نیاز افغانستان امروز می‌باشد، قابل یادآوری است که با نسخه‌پیچی‌های این‌چنینی این کشور سرشار از خشونت ره به صلح و همیزیستی مسالمت‌آمیز نخواهد برد.

با توجه به موضع‌گیری‌های متحورانه‌ی ترمپ و به تبع آن تحرکات شتاب‌آلود آقای خلیل‌زاد در مذاکره با طالبان، تکمیل حلقه‌ی جنایت‌کاران، تندروان ایدیولوژیک و شبکه‌های مافیایی مولود ثروت‌های بادآورده در ۱۷ سال گذشته زیر چتر تازه‌ای به‌نام حکومت موقت در افغانستان بدور از تصور نیست.‌

سازوکار سیاسی – اداری مورد نظر همکاران سابق آقای خلیل‌زاد در ‌RAND ‌برای آینده‌ی نزدیک افغانستان، در واقع نقشه‌ی راه حاکمیت طالبان و خویشاوندان فکری و جاده‌صاف‌کن‌های ایدیولوژیک آنان به اضافه‌ی گروه‌ها و جریان‌های منزلتی محافظه‌کاری است که در معامله بر سر آزادی‌های فردی، ارزش‌های شهروندی و دستاورد‌های دموکراتیک اندک‌ترین تردیدی به خود راه نمی‌دهند.

هیچ انسان آگاهی در افغانستان نمی‌تواند و نباید از کمک‌ها، قربانی‌ها و حمایت‌های همه‌جانبه‌ی ایالات متحده امریکا و همپیمانان ما در کارزار دشوار مبارزه با تروریزم، سازندگی، توسعه، انتقال سیل‌آسای دانش، فناوری و فراورده‌های جهان مدرن در سرزمین خویش سپاس‌گزاری و قدردانی نکند، اما آن‌چه با جدیت قابل یاد‌آوری است اینکه رویکرد‌های نظامی‌گرانه، سیاسی و شتاب‌آلود در مذاکره با طالبان با واقعیت‌های اجتماعی افغانستان مغایرت دارد و می‌تواند به آینده‌ی این این کشور و امنیت جهانی زیان‌بار و خطر‌آفرین باشد.

به‌رغم هزینه‌های سرسام‌آور امریکا و ایتلاف جهانی ضد تروریزم در افغانستان و منطقه، بی‌توجهی به بستر‌های خشونت و تندروی در ساختار‌های اجتماعی افغانستان و برخورد‌های اغماض‌آمیز با پرورشگاه‌های ایدیولوژیک آنان در بیرون از مرز‌های افغانستان در هفده سال گذشته، بزرگترین مانع کامیابی آجندای بین‌المللی دولت – ملت‌سازی در افغانستان پسا‌طالبان بوده است.

باج‌دهی به طالبان و قباحت‌زدایی عصبیت‌آمیز از جنایت‌های آنان در دوران زمامداری ۱۳ ساله‌ی حامدکرزی پای این گروه را به ساختار‌های اجتماعی به شدت عقب مانده و سنتی افغانستان باز‌تر کرد و این امر از یک سو به گسترش دامنه‌ی تفکرات طالبانی در ساختار‌های مذهبی و مدارس دینی در کشور انجامید، از سوی دیگر تصویر سنتی، قبیله‌ای و واپس‌گرایی از جامعه‌ی افغانستان به جهانیان ارایه کرد که در نتیجه‌ی آن بزرگ‌ترین پشتیبان روند دموکراتیک جاری در افغانستان ـ ایالات متحده امریکا ظاهرا به واگذاری نرم این کشور به طالبان، تفکر طالبانی و شبکه‌های حمایتی آنان در منطقه قانع شده است.

آن‌چه به‌دور از چشم مردم و دولت جمهوری اسلامی افغانستان (بزرگترین دستاورد جامعه جهانی و مردم افغانستان در هفده سال گذشته ) در مذاکرات خلیل‌زاد زیر نام مذاکرات صلح با طالبان و پشتیبانان سیاسی ـ ایدیولوژیک آنان جریان دارد، مفردات طرح پیشنهادی RAND  را به‌عنوان نقشه‌ی راه اعلان ناشده برای روند صلح جاری در افغانستان بازنمایی می‌کند.

از آن‌جایی که به تعبیر یکی از درس‌خواندگان جوان افغانستان، موسسات امریکایی مسابقه‌ی طرح‌نویسی در باره‌ی افغانستان راه انداخته‌اند، ضرورت راه‌اندازی یک گفتمان فراگیر، مسئولانه و روشن‌گرانه در سطح کشور در پیوند با برنامه‌ی سازش با طالبان بیش از هر زمان دیگری برجسته‌تر به نظر می‌رسد.

در هفده سال گذشته ارزش‌ها و انگاره‌هایی مانند دموکراسی، حقوق بشر، جامعه مدنی، ارزش‌های شهروندی، عقلانیت، آزادی و برابری در افغانستان قربانی‌های بی‌شماری گرفته است، اما ظاهرا یک‌بار دیگر قرار است تمامی این تلاش‌ها و دستاورد‌ها به پای افراطیت مسلح و طالبانیزم نقاب‌دار قربانی شود.

برای تمامی کسانی که در زیر چتر حصیری دموکراسی و چکمه‌های سنگین نیرو‌های بین المللی در راستای نهادینگی ارزش‌های شهروندی و حقوق و آزادی‌های مدنی، دادخواهی برای برابری و زیست مسالمت‌آمیز ساکنان این کشور کار و تلاش کرده و از این رهگذر به منزلت اجتماعی، امکانات اقتصادی و دانش و آگاهی نوین و امروزی دست یافته‌اند، ابهام و نبود شفافیت در پروسه‌ی صلح و گفت‌وگو با طالبان در پیوند با سرنوشت امروز و آینده‌ی افغانستان به معنای نادیده‌انگاری یک کتله‌ی عظیمی از مردم به‌ویژه نسل نو این کشور است.

آنانی که در هفده سال گذشته برای آوردن تغییر در ماهیت و شکل زندگی اجتماعی و سیاسی خویش کوشیده‌اند و در کنار نیرو‌های دفاعی و امنیتی نوپای افغانستان در مبارزه با هراس‌افگنی و شورش‌گری فراگیر و افسار‌گیسخته‌ی مذهبی ـ ایدیولوژیک به تمرین ایستادگی، دادخواهی و تمثیل آزادی‌های فردی و اجتماعی پرداخته‌اند که به آسانی با ذهنیت‌های طالبانی و تندروانه قابل جمع نیست. 

صلح و آرامش بزرگترین گمشده‌ی ما در شرایط کنونی‌ست، اما ضمیر ناآرام و خسته از جنگ و آکنده از محافظه‌کاری و واپس‌گرایی جامعه‌ی افغانستان آبستن حقایق تلخ و شیرینی‌ست که نادیده گرفتن آن در روند صلح و سازش با طالبان می‌تواند از جنگ کنونی برای ما و جهان‌آزاد خطرناک‌تر و هزینه‌بردار‌تر باشد.‌

برای تمامی آنانی که شهامت و شرافت ماندن و زیستن در این سرزمین را در خود می‌بینند، تماشای محض نمایش برگشت پیروزمندانه‌ی طالبان و سپس طالبانی‌سازی سیاست و سرنوشت مردم به مثابه‌ی پا گذاشتن روی تمامی ارزش‌های انسانی و مایه‌ی شرمساری و دهن‌کجی نسل امروز در برابر تاریخ و نسل‌های آینده خواهد بود.

زمان آن رسیده است تا به سکوت در برابر روند ناشفاف و نگران‌کننده‌ی مذاکره با طالبان پایان داده شده، مردم از آنچه در پشت میز‌های سیاست در پیوند با سرنوشت جامعه و کشور‌شان اتفاق می‌افتد آگاه شوند، سطح و شکل بده و بستان‌های احتمالی در این روند در محافل سیاسی، مدنی، روشن‌فکری کشور به بحث و کنکاش و گفت‌وگو گذاشته شود.

زنان و جوانان بزرگترین کتله‌های اجتماعی افغانستان اند که با توجه به سرشت ایدیولوژیک طالبان، تاثیر‌پذیری حقوق و آزادی‌های آنان از نتایج این گفت‌وگو‌ها و در فرجام سازش احتمالی میان طالبان و ایالات متحده امریکا در پیوند با آینده‌ی افغانستان اجتناب‌ناپذیر است.

نادیده‌انگاری گذار نسلی که به‌عنوان یک واقعیت اجتماعی در افغانستان اتفاق افتاده و نسل آگاه و پرسش‌گری که در دو دهه‌ی گذشته در این کشور تبارز کرده است، به مثابه‌ی حاتم‌بخشی از حقوق و آزادی‌های نسل نو افغانستان تلقی خواهد شد.

از آن‌جایی که بستر‌های اجتماعی افغانستان از ظرفیت‌های غیر‌قابل انکاری در راستای پرورش ذهنیت‌های تندروانه و طالبانی برخوردار است، ایجاد حکومت موقت ـ آن‌گونه که در نسخه‌ی RAND آمده است ـ به محوریت طالبان و طالب‌ضمیران سنتی و محافظه‌کار، قطعا به حاشیه رفتن جریان‌ها و نیرو‌های اجتماعی ترقی‌خواه، جوان و تغییر طلب و تعطیلی حقوق زنان و بخش بزرگی از آزادی‌های اجتماعی را در پی خواهد داشت.

تحقق مدینه‌ی فاضله‌ی مورد نظر این پژوهشکده‌ی امریکایی ممکن است در کوتاه مدت فضا را برای برگشت نیرو های امریکایی و ناتو مساعد نشان داده و برگشت امارت طالبانی در سیمای متفاوت‌تر آن را به طالبان و دیگر جریان‌های هم‌فکر و هم‌سنخ آنان نوید بدهد، اما در میان ‌مدت نابودی تمامی دستاورد‌های هفده سال گذشته و برگشت افغانستان به دور تازه و پیچیده‌تری از بحران و بی‌ثباتی را زمینه‌سازی خواهد کرد که طبیعی‌ترین پیامد آن تبدیل شدن افغانستان به بهشت امن هراس‌افگنان بین‌المللی و میدان جنگ نیابتی کشور‌های منطقه در وجود داعیه‌داران جهاد جهانی اسلام ـ حتا در صورتی که تمامی سربازان غربی افغانستان را ترک کنند ـ خواهد بود.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of