- روح‌ا‌لله طاهری
چکیده
در طول تاریخ، منبع مشروعیت نظام سیاسی افغانستان ناشی از سه ـ چهار عنصر بوده است؛ اسلام، ملیت، قومیت و دموکراسی. حاکمان افغانستان، برای توجیه حاکمیت‌شان، به طور معمول به یکی از این چهار عنصر اتکاء میکردند که بررسی همه‌ی آن‌ها در تحمل این نبشته نیست، اما می‌توان نیم‌نگاهی به عمق بحران در سه دهه‌ی اخیر که باعث به خاک‌وخون کشاندن مردم، فساد گسترده، ناامنی، فقر و بدبختی شده است، بیاندازیم. مجاهدین با سیاست‌های قوم‌محورانه و رقابت‌های قومی بر سر کرسی قدرت، جنگ‌تباری و قبیله‌ای را به راه انداخته بودند که در اثر آن هزارها تن به خاک سیاه نشستند و قربانی شدند. دارایی‌های کشور به خراج رفتند و تجهیزات نظامی به قیمت آهن به بازار کشورهای همسایه لیلام شد. نارضایتی مردم به اوج خود رسیده بود. همین‌طور با روی‌کار آمدن طالبان وضعیت بحرانی‌تر از قبل شد.
طالبان که به نظر خودشان با مشروعیت اسلامی بر اریکه‌ی قدرت رسیده بودند، به طوری وحشتناکی به امور مردم دستدرازی میکردند؛ خانه‌ها زندان‌های خانمها گردیدند، دروازههای مکاتب به روی آن‌ها بسته شدند، معیار رضایتمندی حاکمان از رعیت، بستگی به طول ریش آقایان و درازی چادری خانمها بودند، طالبان با ایدئولوژی سخت‌گیرانه و قرون وسطایی‌شان، زندگی را به مردم تلخ کرده بودند. با ورود جامعه‌ی جهانی و ایجاد حکومت مردم‌سالار، مردم نسبت به آینده‌ی سیاسی‌شان خوشبین به نظر می‌رسیدند؛ اما در طول سیزده سال حکومت کرزی، هر روز میزان نارضایتی مردم افزایش پیدا میکرد. این نارضایتی معمولا ناشی از فساد اداری، عدم امنیت، بی‌کاری، فقر، مهاجرت، اعتیاد و ده‌ها عامل دیگر از این دست بود. حکومت وحدت ملی نیز به اساس یک تفاهم‌نامه‌ی سیاسی با میان‌جی‌گری جان‌کری، وزیر خارجه‌ی ایالات متحده‌ی امریکا به‌وجود آمد که نقش و اراده‌ی مردمی که مشروعیت‌بخش حاکمیت در نظام مردم‌سالارند، به طور کامل نادیده گرفته شد. این خود دلیل محکمی بر بحران مشروعیت نظام جدید است.
مشروعیت چیست؟
مشروعیت از منظر فلسفه سیاسی به چگونگی حقانیت حاکمان و اطاعت‌پذیری شهروندان از دستگاه قدرت می‌پردازد و روزنه‌ی از آرایه‌ی دلایلِ باور به حقانیت، لیاقت و الزام تبعیت و کرنش جامعه و مردم از فرمان‌ها و احکام صادره اقتدار سیاسی را می‌گشاید تا بتواند در عرصه‌ی فکری ـ فلسفی نخبگان سیاسی و اجتماعی را معتقد سازند که مدیریت کلان و اقتدار سیاسی را چه کسانی بایست سامان بخشند. مشروعیت از منظر جامعهشناسی سیاسی همان مقبولیت و رضایتمندی شهروندان از اقتدار سیاسی و زمامداران است که از طریق آمار و ارقام و روش کمی و تجربی، میزان و درجه‌ی وفاداری مردم را نسبت به مشروعیت نهادهای قدرت ارزیابی می‌نماید.
برخلافِ مشروعیت در فلسفه سیاسی که با روش عقلی و غیرتجربی به حقانیت قدرت زمامداران می‌پردازد، هدف و غایت در این گفتار، بحث و بررسی مشروعیت سیاسی به مفهوم ثانوی و جامعه‌شناسانه آن است که با الهام‌گیری از تحلیل منابع مشروعیت‌ساز «ماکس وبر» به آن پرداخته می‌شود.
بحران مشروعیت بعد از سقوط حزب دموکراتیک خلق
عامل برجسته‌ای چون قومی‌سازی سیاست و بازی جناح‌های سیاسی پسافروپاشی رژیم کمونیستی حزب دموکراتیک خلق و پایان جهاد، گریبان‌گیر مجاهدین شد. احزاب سیاسی برای ماندن در قدرت و توجیه نبردهای خود به دلایل تازه‌ای نیاز داشتند تا به حکومت و یا جنگ خود بر سر قدرت را مشروعیت بخشند. زمانی که «جنگ با کفار و پیروزی مسلمین» بر توجیهات ایدئولوژیکی بقای رهبران در قدرت، سایه می‌افکند، آن‌ها به ساختن بلاک‌های تازه‌ای روی می‌آورند تا به حکومت خود که با دخالت و حمایت کشورهای همسایه شکل یافته بود، مشروعیت ببخشند. سیاست‌مداران پر نفوذ و رهبران بلندپرواز به مانند هم‌انگیزه‌های نیرومندی برای بازی با ورق قومی داشتند. آن‌ها به هویت‌ها چنگ می‌زدند و خود را قهرمان اقوام می‌خواندند.
پایان جهاد به معنای پایان انگیزه‌های عقیدتی مردم در حمایت از احزاب سیاسی بود. جناح‌های سیاسی با شدت گرفتن رقابت بر سر قدرت در کابل از شکاف‌های اجتماعی برای بسیج منبع و جلب پشتبانی گسترده‌ی مردم بهره گرفتند تا به اهداف خود برسند. به دیگر سخن، بر پایه‌ی نگرش ابزارانگاری، جناح‌های سیاسی و نخبگان قومی، هویت قومی را مبنای رفتار جمعی خود قرار دادند، زیرا به‌دست آوردن امتیازهای رقابت‌آمیز در گرو چنگ‌زدن به ریسمان هویت قومی بود. افزون بر آن، در پی تیرگی وضع، نخبگان، مرزبندی‌های قومی را به شور آوردند تا به سر منزل مقصود برسند. [1] این منازعه و رقابت‌های ناسالم، کشور را به عمق بحران فرو برد. بحرانی که تا امروز دامن حکومت و نظام سیاسی کشور را رها نمی‌کند. در واقع، این بحران و فقدان مشروعیت به طرحی گروهای هفت‌گانه بر می‌گردد که پس از خروج نیروهای شوری در سال ۱۳۶۷ و سقوط رژیم کمونیستی نجیب‌الله، در پاکستان شکل می‌گیرد.
گروه‌های اهل سنت مقیم در پیشاور، به کمک حامیان منطقه‌ای‌اش؛ یعنی پاکستان و عربستان سعودی، طرح دولت موقت را از سوی شورای جهادی به‌وجود آوردند: طبق این طرح، ریاست دولت موقت مدت دو ماه برای مجددی (رهبری جبهه‌ی نجات اسلامی) و چهار ماه برای ربانی (رهبر جمعیت اسلامی) در نظر گرفته شده بود که ربانی بعد از چهار ماه هر گز حاضر به کناره‌گیری از قدرت نشد؛ بلکه اقدام به شورای اهل حل‌وعقد از میان طرفداران خویش کرد تا ریاست او را تمدید کند که این امر با مخالفت سایر گروه‌های جهادی مواجه شد و درگیری‌های خونین به دنبال داشت. [2] این طرح که از سوی تعداد گروهای داخلی دیگر مورد پذیرش قرار نگرفت، در واقع، دورنمای تاریک و سیاهی از پاکستان به کشور ما به همراه آورد و باعث ورد آجنگ‌های داخلی گردید که در نتیجه جز کشتار، دربه‌دری و دود و خاکستر سیاه برای هم‌وطنان ما چیز دیگری به جا نگذاشت.
حکومت طالبان
ظهور تحریک اسلامی طالبان در سال ۱۹۹۴ چرخش‌گاهی در جنگ‌های داخلی پدید آورد و اطلس جنگ را به شمال-جنوب یا نزاع پشتون و غیر‌پشتون دیگرگون کرد. ویژگی بارز جنبش طالبان، قومی – دینی بودن آن بوده و از ترکیب دو گرایش عقیدتی و قومی در بسیج سیاسی افغان‌ها، بهره گرفته‌اند[3]. آنان در اصل برآمده از «نسل جنگ» بودند و در دوران جهاد در مدارس دینی پاکستان، تعالیم افراطی دینی می‌آموختند. سرمایه‌گذاری مشترک تندروان وهابی-سلفی عربستان سعودی و آی اس آی پاکستان، چنین کالایی را در بازار سیاست عرضه کرد. [4] از این رو، طالبان، انگیزه‌های عقیدتی و مذهبی برپایه‌های فهمی کوته‌بینانه از دین داشتند، در صورتی که منبع مشروعیت نظا‌م‌شان را اسلام و سنت می‌دانستند. افزون بر آن، در جریان پیروزی و توسعه‌ی سازمان طالبان، انگیزه‌های قومی و پی‌گیری سیاست قوم-ملت باوری پشتونی آن‌ها نیز آشکار شد. زیرا هدف نخست طالبان، بازگرداندن سلطه‌ی پشتون‌ها بر سیاست بود. این آمیزه محرک‌های دینی و قومی طالبان را به صورت سازش ناپذیرترین نیروی سیاسی در تاریخ مدرن کشور در آورد.
جنبش طالبان از لحاظ بافت تشکیلاتی متأثر از دو عنصر مهم قومیت و مذهب بوده است. از نظر قومی این جنبش عمدتاً از پشتون‌های افغانستان تشکیل شده است. در حالی که از نظر مذهبی این جنبش مربوط به به اهل سنت بوده است. قومیت جنبش طالبان را از ظرفیت بالایی برای بسیج پشتون‌های جنوب و جنوب شرق برخوردار می‌سازد. در حالی‌که عنصر مذهب نوعی تعارض جدی این جریان را با شیعیان به نمایش می‌گذارد. علی‌رغم این‌که شعار اسلام-گرایی و تطبیق شرعیت، از سوی آنان هرنوع گرایش نژادی و مذهبی را ظاهراً مردود ساخته و سرپوش می‌گذارد، اما در عمل روی‌کرد متعصبانه‌ی قومی و مذهبی آنان به تشدید شکاف و حتی تعارض قومی و مذهبی در افغانستان می‌انجامد. [5] بنابراین، جنبش طالبان، از مایه‌های فکری و نظری قوی، در زمینه‌ی اندیشه‌ی سیاسی اسلام، حکومت دینی و دیگر مسایل مربوط به حکومت دینی، بی‌بهره‌اند؛ اما در عین حال، شعار تطبیق احکام دینی، در رأس شعارها و و افکار سیاسی آنان قرار دارند.
در اصل طالبان، حکومت متحجرانه و قرون وسطایی منحصر به فردی را به نمایش گذاشت که به هیچ یک از اشکال حکومتی دنیا، اعم از مدرن، سنتی و اسلامی شباهت نداشت. تنها عنوانی که می‌توان درباره‌ی آن به‌کار برد، همان حکومت طالبان است. آن‌ها مدارس دخترانه را بستند و اجاره‌ی کار را از زنان سلب کردند. عکاسی و فلم‌برداری ممنوع و تلویزیون‌ها جمع شدند. رادیو که رسانه‌ی فعال بود، بدون بخش موسیقی کار میکرد. ملاعمر در جلوی دوربین ظاهر نمی‌شد و هیچ تصویر و عکسی از او پخش نشده است. طالبان برای اسب‌ها و الاغ‌ها شلوار کوتاه درست کرده بودند. ریش مردان را اندازه می‌گرفتند، حتا مرد ریش‌تراشیده را شلاق زدند، جنازه‌های رقیبان خود را از قبر بیرون کشیده و نابود میکردند. تصمیم گرفتند؛ تمام نمادهای هنری و تمدنی کشور را به عنوان مظاهر شرک (به زعم خویش) تخریب کنند که معروف‌ترین آن‌ها مجسمهی تاریخی با قدامت چندین هزارسالهی «بودا» بود که با خاک یک‌سان شد. از جمله‌ی قوانین قرون اوسطایی طالبان این بود: طبیبان زن مکلف‌اند که با لباس مندرس از منزل به شفاخانه بیایند، لباس زینتی به تن نکنند. زنان نمی‌توانند به حمام‌های شهر بروند. عکاسان نمی‌توانند بدون ضرورت مانند پاسپورت و شناسنامه، عکس شخصی بگیرند. مغازداران نمی‌توانند مجسمهی پلاستیکی (اسباب‌بازی) یا غیر پلاستیکی را به فروش برسانند یا خریداری کنند.[6]
سنخ‌شناسی نشست بن
در سال ۲۰۰۱ میلادی، حمله‌ی تروریستی که در ایالت متحده‌ی امریکا صورت گرفت، منجر به قربانی ۵۰۰۰ تن شد. بعد از آن حمله، ایالت متحده با همکاری شورای امنیت سازمان ملل تصمیم گرفت تا افغانستان را از وجود طالبان که بزرگترین حامی و پشتبان گروهای تروریستی و به ویژه القاعده است، پاک‌سازی کند و به‌جای آن حکومت جدیدی پایه‌گذاری کند. در قدم نخست، ایالت متحده از طالبان خواست تا بن‌لادن را تسلیم داده و دست از حمایت گروهای تروریستی بکشند؛ اما طالبان با میهمان خواندن بن‌لادن این خواست امریکا را نپذیرفتند. در نتیجه، ایالت متحده امریکا با همکاری (NATO) مواضع و پایگاه‌های طالبان را به رگ‌بار بستند و حکومت آنان را سقوط دادند.
بعد از آن، امریکا و جامعه‌ی جهانی در صدد پر کردن خلاء قدرت در افغانستان برآمدند و خواستار ایجاد یک حکومت مشروع در افغانستان شدند. سرانجام، نشستی در بن آلمان با حضور اکثر جریان‌های سیاسی و نظامی برگذار شد و بر سر ایجاد یک حکومت مشروع چانه‌زنی صورت گرفت. اما در این نشست، با همراهی بخش مشخص افغان‌های تکنوکرات به مثابه‌ی معماران بنای نو، از جمله خلیل‌زاد، اشرف‌غنی احمدزی، اخضر ابراهیمی، نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل و جیمز دین، نماینده‌ی ویژه‌ی ایالت متحده‌ی امریکا (تحت اثرپذیری از پاکستان و بریتانیای کبیر) به این نظر رسیده بودند که در رهبری حکومت انتقالی افغانستان باید یک افغان پشتون‌تبار جابه‌جا شود.
رهبران غیر‌پشتون هم به نوبه‌ی خویش این اصل غیر‌دیموکراتیک ناشی از حق تاریخی حکمروایی را پذیرفتند.[7] در این توافق، طرح دولت بر مبنای قومیت گذاشته شد تا گویا مشارکت متوازن اقوام در قدرت سیاسی تأمین و عدالت اجتماعی محقق شود. اما این راه‌کار و سیاست به قربانی بیشتر عدالت انجامید و شگاف قومی را بیشتر کرد. اولین نشانه‌ی قربانی عدالت و احترام به انتخاب‌کنندگان، از همین مجلس و از بطن توافقات بر سر تشکیل اداره‌ی موقت آغاز شد.[8]
قبل از تعیین اداره‌ی موقت در مذاکرات و توافقنامهی بن، در یک انتخاب اعضای ارشد مذاکره‌کننده، حامد کرزی دو رای و عبدالستار ۱۲ رای را به‌دست آوردند، اما بر خلاف نتیجه‌ی آراء، کرزی بر ریاست اداره‌ی موقت منصوب شد. این انتصاب با پافشاری هیأت امریکایی به ویژه زلمی خلیل‌زاد انجام یافت. داکتر عبدالله و مارشال محمدقسیم فهیم از رهبران جهادی جبهه‌ی مخالف طالبان که اداره‌ی کابل را به‌دست داشتند بیشتر از همه به ریاست حامد کرزی توافق نشان دادند.[9]
از مباحث بالا نتیجه می‌گیریم که در این نشست، از یک طرف حق تاریخی حکمروایی نفی شد و از سوی دیگر، این نشست در رد مشروعیت سنتی برآمد، چنان‌چه ربانی بر احراز کرسی ریاست‌جمهوری بر فیصله‌ی شورای حل‌وعقد تکیه می‌زد. پس نظام جدید بر پایه‌ی رنگ و بوی قومی، اما به‌نام آغاز مشروعیت بر مبنای مردم‌سالاری در تاریخ افغانستان ثبت شد.
بحران مشروعیت حکومت آقای کرزی
نظر به توافقنامهی بن، در حکومت موقت کرزی دو گام مهم برداشته شد. گام نخست، در طی یک تشریفات رسمی در تالار وزارت داخله، قدرت از ربانی اخذ و به کرزی سپرده شد؛ اما این انتقال قدرت ظاهری به نظر می‌رسید. چون ائتلاف شمال هم‌چنان بر این حکومت چیره بود. دومین گام برای گذار مردم‌سالارانه در موافقتنامه‌ی بن، برگزاری لویهجرگهی اضطراری برای انتخاب حکومت انتقالی و مشروعیت بخشیدن به اقتدار مرکزی بود. کمیسیون لویه‌جرگه با دارا بودن ۲۱ عضو و برخورداری از توازن قومی ایجاد شد تا زمینه‌ی برگزاری لویهجرگهی اضطراری را فراهم کند.
سرانجام در گرماگرم مشاجره‌ها و مناقشه‌ها، لویهجرگهی اضطراری برگزار شد و حدود ۱۵۰۰ نماینده از سرتاسر کشور در دانشگاه پولی تخنیک کابل از روز یازدهم تا دوازدههم جون سال ۲۰۰۲ گردهم آمدند. لویه‌جرگه در مقام روشی برای رسیدگی به مسایل سیاسی و اجتماعی، شالوده‌ی نهادمند و روشنی نداشت و ازاین‌رو، برای بنای حکومت مشروع و مردم‌سالار برازنده نبود. به اضافه، دگرگونی‌های سترگ اجتماعی که فرآورده‌ی سه دهه جنگ در جامعه افغانی بود، نخبگان کهن محلی (اغلب سران قبایل) را کنار زد و جنگ‌سالاران و قوماندانان را جایگزین آنان کرد. در نبود نظام انتخاباتی روشن و تعریف شده [برای انتخابات لویه‌جرگه]، جنگ‌سالاران فرصت یافتند تا در مقام نمایندگان مردم عرض اندام کنند. از این‌رو، لویهجرگهی اضطراری، آوردگاه جناح‌های قومی ‑ سیاسی جنگ‌سالارانی شد که برای پیش‌برد منافع خود یاوران‌شان، سر از پا نشناختند. [10]
بعد از آن، در دو انتخابات ریاست‌جمهوری، کرزی برنده‌ی انتخابات بود که بر اساس گزارشاهای رسانه‌های داخلی و خارجی تقلبات گسترده صورت گرفته بود. به طور نمونه از انتخابات ۱۳۸۳ ریاست‌جمهوری، مستند به نام God’s Open Hand توسط شرکت Ghost Studios ساخته شد که وجود تقلب در انتخابات را به نمایش می‌گذاشت.[11] با این حال، در نظر نگرفتن خواست و اراده‌ی مردم در سرنوشت سیاسی‌شان، عاملی مهمی است که حکومت پسا بن را به بحران مشروعیت مواجه می‌کند. در کنار آن، فساد گسترده، ناامنی، فقر، اعتیاد و … که هر روز بیشتر از روز قبل، عدم اعتماد و نارضایتی مردم را فراهم میکرد، اسباب بحران مشروعیت را فراهم می‌ساخت. با فقدان مشروعیت درخشندگی ستاره‌ی کرزی در آسمان هندوکش رو به افول گذشت. از یک طرف نظر به عدم برنامه‌های دقیق و درخور کشور از محبوبیت او در در خود کشور کاسته شده و از سوی دیگر نظر به راه‌کار سلیقه‌ای، غیرفنی و به دور از ضابطه‌های دیپلوماتیک گروه کرزی، فضای روابط کشور در غرب، به ویژه با واشنگتن روزبه‌روز بیشتر تیره و تار شد.
حکومت وحدت ملی و مشروعیت سیاسی
بعد از نشست بن، باید حکومتی که در افغانستان روی کار می‌آید، بر اساس اراده‌ی مردم و از طریق انتخابات آزاد و عادلانه باشد و مردم‌سالاری در کشور نهادینه شود. یعنی با در نظرداشت قانون اساسی کشور، دولت‌مردان مشروعیت سیاسی‌شان را از اراده و خواست مردم بگیرند. در واقع مشروعیت قانونی، جایگزین مشروعیت سنتی شود. در مشروعیت قانونی، رهبر و سیاستمدار در یک فرایند قانونی و دموکراتیک بر اساس مکانیسم قانونی و در یک رقابت آزاد و عادلانه‌ی سیاسی، به قدرت می‌رسد. مشروعیت عقلانی، قانونی برایندی از رشد و پیش‌رفت جامعه مدنی است که با سازوکارهای انتخاباتی و اکثریت آرا تحقق پیدا می‌کند.
در افغانستان، انتخابات 93، سومین انتخابات ریاست‌جمهوری بود. در این انتخابات بایسته بود تا انتقال قدرت از آقای کرزی به رییس‌جمهور بعدی از طریق انتخابات شفاف و عادلانه صورت می‌گرفت. اما بر اساس گفته‌ها و شواهد، برعلاوه‌ی مداخلات کشورهای خارجی و غرب، تقلبات گسترده در هر دو دور و به‌ویژه در دور دوم انتخابات صورت گرفت. چنان‌چه دکتر اسپنتا، می‌نویسد: «انتخابات سال ۲۰۱۴ که در آن بر اساس گزارش نهادهای امنیتی افغانستان به این‌جانب و همچنین برخی از مسئولان کمیسون انتخاباتی، دکتر عبدالله در همان دور اول برنده‌ی انتخابات شده بود، به دور دوم کشانده شد و در دور دوم نیز کشیدگی‌ها و اتهام‌های جعل و تقلب به جایی کشید که آن‌گونه که قانون پیش‌بینی کرده بود، انتخابات برنده نداشت… من از صدها ثبت صدا و همچنین سایر اطلاعات امنیتی می‌دانم که انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۴ یک فاجعه، یک افتضاح و در عین حال یک غم‌نامه شرم‌آور بوده است… با آن‌که تقلب و جعل در همه‌ی انتخابات سالیان اخیر در کشور ما وجود داشته است، اما در هیچ کدام به اندازه‌ی ۲۰۱۴، تقلب گسترده نبوده است. انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۴، در کلیت خود به دلیل حجم، عمق و گسترهی تقلب، بی‌مانند بود”[12] در واقع، آن‌چه که صورت گرفت، خلاف قانون و خواست و اراده‌ی مردم بود. اشرف غنی هنگام انتخابات ریاست‌جمهوری برای عروج به قله‌ی قدرت سیاسی تمامی امکانات مادی و معنوی را به کار گرفت و همه‌ی مسیرهای خدعه، فریب و دغل‌بازی‌های سیاسی را پیمود، از هر مکانیسم مشروع و غیر‌مشروع، تقلب و تخلف استفاده کرد تا سنگر سیاسی قدرت را فتح و به ارگ ریاست‌جمهوری راه یابد. مسئولان کمپینش برگه‌های رای را ماشینی وارد صندوق‌های رای میکردند تا غنی پیروز کاروان انتخابات شناخته شود. سرانجام با وساطت و پا درمیانی کشورهای غربی، به‌ویژه امریکا بر اساس یک تبانی رییس‌جمهور شد. نظر به همین دلایل حکومتی که پس از انتخابات ایجاد شد به هیچ وجه با در نظرداشت احکام قانون اساسی افغانستان، قانون انتخابات و نظریه دموکراسی، حکومت برخواسته از اراده‌ی مردم نیست و مشروعیت قانونی ندارد. حکومت کنونی بر بنیاد یک توافقنامهی سیاسی در نتیجه‌ی مداخله‌ی جان‌کیری، وزیر خارجه‌ی پیشین امریکا به‌وجود امده است و اراده‌ی مردم به مثابه‌ی صاحبان اصلی قدرت سیاسی تبلور نیافته است.
بر علاوه‌ی این موارد، موارد و بحران‌های دیگری نیز دامن‌گیر کشور شده است که هر روز جان صدها هم‌وطن و نیروی‌های نظامی را می‌گیرد. طالبان یا به اصطلاحی، مخالفین مسلح به طور تخمینی نیم از خاک کشور را تحت تسلط درآورده و با این دست‌آورد به میز مذاکره حاضر شده‌اند. بحران فعلی دوباره پای ایالت متحده را به میدان کشانده است. با این حال، دوباره خواست امریکا و مذاکرات آن‌ها با طالبان بر خواست و اراده‌ی مردم غلبه کرده و مشروعیت قانونی را ضرب صفر می‌کند.
نتیجه‌گیری
اگر به منابع
مشروعیت سیاسی در رژیم‌هایِ سیاسی گذشته‌ی افغانستان بیندیشیم، به این نتیجه می‌رسیم
که نظام‌هایِ سیاسی گذشته به دلیل جهت‌گیری قوم‌مدارانه از یک سو و جهت‌گیری مبتنی
بر تبعیض مذهبی از سوی دیگر، منابع مشروعیت را در همین دو محور جست‌وجو میکردند،
اما در برخی مقاطع، البته به صورت مقطعی و آنی به عنصر ملیت یا ملی‌گرایی هم تمسک
شده است. اما در نظام‌های سیاسی افغانستان آن‌چه بیشتر از این
به چشم می‌خورد شکاف‌هایند که بین مردم و حکومت
موجود بوده است. حکومت مجاهدین با دامن‌زدن به مسایل قومی، باعث تشنج‌ها و جنگ‌های
داخلی شد و مجاهدین نتوانستند حکومت مرکزی مقتدری را برای تأمین خواست‌های مردم
ایجاد کنند. امارت اسلامی با روش مستبدانه حتا آزادی‌های مشروع مردم را نیز زیر
شلاق دین و آیین‌شان گرفتند. آن‌ها با استفاده از دین به جنایت و کشتارهای دست زدند
که نمونه‌ی آن را در هیچ نظام سیاسی دنیا یافته نمی‌توانیم. پس از طالبان، دست
کاری امریکا و متحدین آن در اجلاس بن، مشروعیت حکومت موقت کرزی را نیز زیر سوال
برد. حامد کرزی در دوران حکومتش نیز نتوانیست رضایت مردم را جلب کند. بعد از
انتخابات ۱۳۹۳، دوباره امریکا خلاف قانون اساسی کشور، حکومتی را به اساس تفاهم‌نامه‌ی
سیاسی به وجود آورد که اراده‌ی مردم را به طور کامل نادیده گرفت. این به خودی خود،
بحران مشروعیت حکومت وحدت ملی را نشان می‌دهد. خلاصه، مردم افغانستان سه دهه عمر‌شان را در جنگ با عالمی از
مشکلات و از دست دادن هزاران نفر از شهروندان و دارایی‌های معنوی و مادی سپری کرده‌اند. این موارد نشان می‌دهد که نظام‌های سیاسی بعد از حکومت‌های کمونیستی به
طور واضح به بحران مشروعیت مواجه بوده‌اند که این بحران بزرگترین ضربه را به
دموکراسی و نظام مردم‌سالار وارد کرده و حکومت‌های آینده را به سوی قهقراء و سیاهی
می‌کشاند.
[1] محمد قاسیم، وفاییزاده. (۱۳۹۳ش). سیاسیت ورزی قومی و بنای صلح در افغانستان. کابل: موسسه حقوق بشر و محو خشونت، ص ۱۱۶.
[2] احمدعلی، نوید رضایی. (بهار ۱۳۹۴ش). گفتمانهای مقایسوی اسلام و دموکراسی. کابل: انتشارات امیری، ص ۱۲۴
[3] محمد قاسم، وفاییزاده. (۱۳۹۳ش). سیاسیت ورزی قومی و بنای صلح در افغانستان. کابل: موسسه حقوق بشر و محو خشونت، ص ۲۱۵
[4] همان، ص.
[5] عبداقیوم، سجادی. (۱۳۹۱ش). جامعهشناسی سیاسی افغانستان. کابل: مؤسسه تحصیلات عالی خاتم‌النبین، ص ۳۱۵.
[6] نوید رضایی، احمدعلی. (بهار ۱۳۹۴ش). گفتمانهای مقایسوی اسلام و دموکراسی. کابل: انتشارات امیری، ص ۱۳۶-۱۳۷.
[7] صمیمی، سید موسی. (۱۳۹۶ش). کالبد شکافی بحران افغنستان. کابل: مرکز نشراتی افغانستان امروز-مؤسسه مییوتیک، ص ۴۰۹.
[8] اندیشمند، محمد اکرم. (۱۳۹۳ش). دولت-ملتسازی در افغانستان. کابل: انتشارات سعید، ص ۱۱۵.
[9] اندیشمند، محمد اکرم. (۲۰۰۵م). امریکا در افغانستان. کابل: انتشارات میوند، ص ۵۶- ۵۷.
[10] وفاییزاده، محمد قاسم. (۱۳۹۳ش). سیاسیت ورزی قومی و بنای صلح در افغانستان. کابل: موسسه حقوق بشر و محو خشونت، ص ۲۴۹.
[11] بی‌بی‌سی فارسی. (۱۹میزان ۱۳۸۳). «روزنامه‌های کابل». https://fa.m.wikipideia.org/wiki/).
[12] اسپنتا، رنگین دادفر. (۱۳۹۶ش). سیاست افغانستان؛ روایت از درون. کابل:انتشارات عازم و پرنیان، ص ۸۷۲- ۸۴۸.