- امان‌الله ایمان، سخن‌گوی دادگاه عالی افغانستان
هفته‌ی گذشته، گزارش جدید «شفافیت بین المللی» به نشر رسید. این گزارش نشان می‌دهد که افغانستان در سال 2018 با اخذ 16 امتیاز، از میان 180 کشور از پله‌ای 177 به 172 در امر مبارزه علیه فساد اداری و اصلاحات صعود کرده است. این صعود به این معنی است که در راستای مبارزه علیه فساد اداری و تامین حاکمیت قانون، اصلاحات و ارایه‌ی خدمات بهتر و بدون فساد به مردم، کشور ما از جای‌گاه پنجم که در سال 2017 در آن قرار گرفته بود، به جای‌گاه هشتم ارتقا نموده است. به‌دست آوردن این جای‌گاه در ذات خود امیدوار کننده و خوشحال کننده است.
معلومات شفافیت بین المللی نشان می‌دهد که از سال‌های 2012 الی 2015 افغانستان بنا به دلایلی متعدد و اصلاحات کُند، امتیازاتی خوبی کسب نکرده است. از همین رو، طی این سال‌ها به گونه‌ی مکرر کشور ما در جای‌گاه سومین کشور فاسد قرار داشت و تغییری چندانی در این جای‌گاه به چشم نمی‌خورد، اما این صعود ناگهانی پنج پله‌ای، خبر دل‌گرم‌‌کننده نسبت به آینده و انگیزه‌بخش در امر مبارزه علیه فساد اداری در کشور است.
محمد‌اشرف غنی از همان آغاز کارش به حیث رییس‌جمهوری مملکت، با اقدامات مشخص و قاطع در راستای مبارزه علیه فساد، این مبارزه را سرعت و شفافیت بیشتر بخشید و این امر کمک کرد تا برجستگی و کارکرد نهادهای عدلی- قضایی مستقل‌تر و باجرأت بیشتر و سریع‌تر از قبل عمل کنند و نتایجی خوبی را به‌جا بگذارند که در گزارش اخیر شفافیت بین المللی به گونه‌ی واضح محسوس است.
اساسا مبارزه علیه فساد اداری ارتباط مستقیم با اصلاحات در نهادهای عدلی- قضایی دارد و دولت افغانستان در چهار سال گذشته، اقدامات مشخصی را روی دست گرفته که سبب اصلاح سیستم‌ها و در نتیجه اعتماد مردم به این نهادها که مسئولیت تامین عدالت و ارایه‌ی خدمات را بر عهده دارند، شده است. در این نوشته، به صورت مختصر، روی اصلاحات متعدد و موثر، در عرصه‌های عدلی قضایی، اصلاحات اداری و مبارزه علیه فساد اداری و محاکمه‌ی مفسدین بلندرتبه‌ی دولتی و غیردولتی ذیل عنوان‌های جداگانه، تمرکز کوتاه خواهیم کرد.
اصلاحات در محاکم و رسیدگی به هزارها دوسیه
تامین عدالت و حاکمیت قانون اساسی یک جامعه‌ی مرفه را شکل می‌دهد. رسیدگی عادلانه، مساویانه و به وقت به دوسیه‌های مردم که به ارگان‌های عدلی- قضایی مراجعه می‌کنند، یکی از وظایف اساسی محاکم در راستای دسترسی به عدالت است. به اساس گزارش محاکم، در چهار سال گذشته به بیش از 281 هزار دوسیه رسیدگی عادلانه صورت گرفته است. به همین منوال به شکایات مردم نیز رسیدگی صورت گرفته است و زمینه‌ی دسترسی به عدالت برای‌شان مهیا شده است. این امر تکذیب‌کننده‌ی این ادعا است که رسیدگی به قضایای مردم از سوی محاکم صحرایی مخالفین صورت می‌گیرد.
گزارش‌های دادگاه عالی می‌رساند که به هزارها دوسیه‌ای که از سال‌های گذشته در محاکم کشور در التوا مانده بود، با هدایت جدی رهبری قضا به محاکم، در صدر اولویت‌های کاری رسیدگی محاکم قرار گرفته و به آن رسیدگی همه‌جانبه صورت گرفته است. رسیدگی به آن در ذات خود سبب کاهش شکایات و اعاده‌ی اعتماد مردم بالای نظام قضایی کشور است.
برای بهبود بیشتر نظام قضایی و محاکم افغانستان در چهار سال گذشته، حدود ۱۹۰۰ قاضی به اساس شایسته‌سالاری و اصل اداره و مدیریت، تغییر و تبدیل گردیده‌اند. این امر در بهبود اجراات محاکم کشور اثرات ملموسی داشته و توانسته که مانع فساد سیستماتیک در این نهاد و محاکم کشور گردد.
افزایش دیوان‌های محاکم استینافی و دادگاه عالی از پنج به هشت دیوان و تفویض صلاحیت‌های بیشتر به روسای محاکم ولایات از اقداماتی بود که چهار سال قبل برای سهولت بیشتر، روی دست گرفته شد. این امر سبب گردید که قضات با دست بازتر بتوانند در ولایات به شکایات مردم رسیدگی کنند. همه‌ی این اقدامات رابطه‌ی مستقیم با کاهش فساد در نظام داشته است.
سروی‌های سال گذشته‌ی دیده‌بان شفافیت افغانستان که در بزرگترین ولایات افغانستان انجام شده بود، نیز نشان می‌دهد که دیدگاه مردم در مورد برخود محاکم و قضات با آنان تغییر کرده و بیشتر مردم از کارکرد محاکم رضایت نشان داده‌اند. این دیدگاه‌ها بیان‌گر اصلاحات جدی در ادارات قضایی کشور است.
کشاندن مقامات بلندپایه‌ی دولتی به پای میز محاکمه
برای نخستین بار با ایجاد مرکز عدلی و قضایی جرایم سنگین، محاکمه‌ی مقامات ارشد دولتی که ملوث به فساد بودند، در حکومت وحدت ملی آغاز و این مرکز تا کنون به چندین دوسیه‌ی کلان مقامات بلندپایه، رسیدگی کرده است که نتایج کار آن، در کاهش فساد و تطبیق عدالت مساویانه بالای همه نقش مهمی را ایفا کرده است.
برای اولین بار محاکمه‌ی وزرای حکومت فعلی و قبلی نیز در دوران حکومت وحدت ملی آغاز و این روند در آینده‌ها به اساس این اصل که هیچ فردی از قانون بالاتر و مافوق نیست، ادامه خواهد داشت.
رهبری ارگان‌های عدلی- قضایی به گونه‌ی سیستماتیک سعی کرده که مردم به عدالت دسترسی مساویانه داشته باشد و قضاتی که در فساد دست داشتند از مسلک قضا منفصل و مبارزه با فساد در صدر اولویت‌های کاری رهبری ارگان‌های عدلی- قضایی قرار گرفته است. به همین علت در حدود 344 تن از منسوبین اداری و قضایی و اشخاص تحت نام کمیشن‌کار نیز در چهار سال گذشته به اتهام فساد محاکمه و به پنجه‌ی عدالت سپرده شده‌اند.
شفافیت در قراردادهای دولتی؛ پس‌انداز بیش از ۶۰ میلیارد افغانی
در امر مبارزه علیه فساد و کاهش آن، دولت افغانستان تنها از درک شفافیت در قراردادهای دولتی، که هم منسجم‌تر و هم توحید بیشتر یافته است، با ایجاد اداره‌ی تدارکات ملی تا کنون جمعا بیش از ۶۰ میلیارد افغانی به بودجه‌ی دولت پس‌انداز کرده و از حیف و میل آن جلوگیری صورت گرفته است. ایجاد اداره‌ی ملی تدارکات و توحید همه‌ی قراردادهای کلان دولتی زیر رهبری تخنیکی واحد و به میان آوردن اصلاحات لازم زیر نظر و هدایت مستقیم رییس‌جمهوری از مواردی بوده که توانسته گراف فساد را در ادارات دولتی پایین بیاورد. این کار در تقویت بودجه‌ی ملی نیز تاثیرات خوبی را به همراه داشته و خواهد داشت.
شفافیت در استخدام‌های دولتی از طریق رقابت آزاد اصلاحات اداری
برای اولین بار دولت افغانستان به گونه‌ی دسته‌جمعی، حدود ۲۲ هزار بست ملکی ـ اداری را از طریق کمیسیون مستقل اصلاحات اداری به همه‌ی هموطنان و جوانان واجد شرایط اعلان کرد و پروسه‌ی استخدام‌شان از طریق امتحانات شفاف و دیجیتالی آغاز شد. به شمول استخدام هزارها معلم در نظام تعلیمی کشور، استخدام بست‌های اعلان شده‌ی فوق در جریان است و از این طریق هزارها جوان توانسته‌اند که در ادارات دولتی جذب و استخدام شوند.
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری با الکترونیکی ساختن سیستم‌های اداری‌شان توانسته است که خود را به حیث یک نهاد کارا و مقتدر ثابت بسازد و روند استخدام اصلاحات و بست‌های ملکی را که اکنون دامنه‌ی آن به وزارت خارجه نیز رسیده است، اصلاح، بهتر و شفاف‌تر بسازند.
ایجاد محاکم اختصاصی رسیدگی به قضایای خشونت علیه زن
به نسبت دلایل گوناگون تاریخی و فرهنگی، زنان در افغانستان قشر آسیب‌پذیری هستند که به توجه بیشتر نیازمند اند. یکی از تعهدات مهم دولت افغانستان در قبال جامعه‌ی جهانی نیز رسیدگی ویژه به دوسیه‌های خشونت علیه زن از طریق محاکم ویژه بود که برای این مامول، دو سال قبل رهبری قضا دست به ایجاد این محاکم در سرتاسر کشور زد و این پروسه در حال تکمیل شدن است که گام مهمی در راستای رسیدگی به قضایای خشونت علیه زن میباشد و جامعه‌ی جهانی، دولت افغانستان را به‌خاطر این اقدامات تمجید کرده است. این محاکم توانسته به گونه‌ی اختصاصی به بیش از پنج و نیم هزار دوسیه در سرتاسر کشور رسیدگی همه‌جانبه کنند و ناقضین حقوق زن و حقوق بشر را به پنجه‌ی عدالت تسلیم کرده است.
استرداد هزاران جریب زمین از دست غاصبان زمین‌های دولتی
در چهار سال گذشته، یکی از اولویت‌های مهم دیگر در امر مبارزه علیه فساد اداری که مردم را به ستوه و دولت را شدیدا تضعیف کرده بود، غصب املاک و زمین‌های دولتی از سوی زورمندان و مافیای زمین بود که قبل از آن به یک روال روز مبدل گشته بود و روی همین نیازمندی و مبارزه علیه غاصبان زمین، محاکم ویژه‌ی استرداد زمین و املاک دولتی ایجاد گردید و تا کنون توانسته است بیش از ۶۶ جریب زمین دولتی را در ولایات مختلف کشور از دست غاصبان رها و دوباره به دولت مسترد نماید. این گام ارزشمند در راستای استراداد ملکیت‌های دولتی یا بیت المال در آینده نیز به شدت دوام خواهد داشت و رهبری قضا در امر مبارزه علیه غصب زمین متعهدتر و قوی‌تر از گذشته عمل خواهد کرد. محاکم اختصاصی غصب املاک و زمین‌های دولتی همین اکنون در پنج زون کشور به قوت تمام فعال و به دوسیه‌های مربوطه رسیدگی می‌کنند و به فساد در غصب زمین‌های دولتی رسیدگی می‌کنند.
استخدام قضات مسلکی زن در محاکم کشور
به اساس معلومات، همین اکنون حدود بیش از ۲۷۰ قاضی مسلکی زن، به شمول رهبری بعضی از محاکم از سوی زنان، در محاکم کشور مصروف خدمت هستند. با پشت سر گذاشتاندن صدها مشکل در این راستا و استخدام قضات زن به این تعداد در کشور در خور ستایش بوده و این رقم در سطح کشورهای منطقه بی‌نظیر است. هیچ یکی از کشورهای منطقه با داشتن شرایط بهتر نسبت به افغانستان، به این تعداد قضات برحال زن را در محاکم خود ندارند و این امر در اصلاح و توازن قضای افغانستان از استوارترین گام‌ها بوده که به آن توجه شده است.
دیجیتالسازی روندهای قضایی، دولتی و اداری
دیجیتالسازی روندهای قضایی ـ عدلی و محاکم یکی از اولویت‌های دیگر رهبری ارگان‌های عدلی و قضایی است که در این مدت، ایجاد سیستم آنلاین مدیریت قضایا برای هماهنگی میان نهادهای مرتبط (وزارت عدلیه، محاکم، دادستانی عالی، وزارت داخله و محابس)، یکی از اقدامات موثر در محو فساد از سوی حکومت میباشد که جلو کمیشن‌کاری‌ها در این ادارات را گرفته و برای ایجاد هماهنگی میان آن‌ها از موثریت فوق‌العاده خوبی برخوردار بوده و کارا واقع شده است.
دیجتال‌سازی و ایجاد شفافیت در کمیته‌ی امتحانات کانکور وزارت تحصیلات عالی، پروسه‌های اخذ پاسپورت، اخذ امتحانات رقابتی بست‌های دولتی از اقداماتی بوده که در چهار سال گذشته روی دست گرفته شده و نتایج قانع‌کننده، شفافیت بهتر و قابل قبول را برای مردم به ارمغان آورده است.
نتیجه‌گیری
این شمه‌ای اصلاحات در چهار سال اخیر در کشور بود. تفصیل اصلاحات و اقداماتی که در حکومت وحدت ملی در راستای مبارزه علیه فساد اداری، اصلاحات در ارگان‌های عدلی و قضایی که حاکمیت قانون با استحکام آن ارتباط ناگسستنی و مستقیم دارد، در این نوشته‌ی کوتاه نمی‌گنجد. بیشتر این اصلاحات تا هنوز در مراحل نخستین آن قرار دارد که نتایجی خوبی را در پی داشته است و اکثر این اصلاحات نوبنیاد، عرصه‌های تجارتی، ترانیزیتی، امنیتی و دیپلوماتیک را در بر نمی‌گیرد.
با روی دست گرفتن اصلاحات فوق در عرصه‌های گوناگون دولت افغانستان به یک بارگی، در مدت بسیار کم با وجود مشکلات گوناگون در داخل کشور، توانست که جای‌گاه خویش را در ارزیابی و گزارش اخیر شفافیت بین المللی از مقام پنجم به هشتم بلند ببرد. این سروی به ما نشان می‌دهد که مبارزه علیه فساد اداری در کشور به سمت درست در حرکت است و مقامات دولتی اراده‌ی جدی و قاطع برای از بین بردن فساد را دارد. این مبارزه و اصلاحات امیدوارکننده است و باید به گونه‌ی سیستماتیک از سوی مردم و جامعه جهانی حمایت همه‌جانبه شود و به نقشه‌ی اساسی علیه مبارزه با فساد مبدل شود.
حمایت و دوام این اصلاحات در سال‌های بعدی بهتر خواهد توانست که جای‌گاه افغانستان در ارزیابی‌های بین المللی در عرصه‌ی مبارزه علیه فساد را بلند ببرد و سبب تقویت بیشتر نهاهادهای دولتی و حاکمیت قانون و دسترسی همه‌ی مردم به عدالت گردد و در نتیجه سبب اعتماد بیشتر مردم به دولت گردد.