- ملیحه کاظمی
با روی کار آمدن نظام جدید در کشور، صنعت نوپای چاپ و نشر رونق گرفت و با مرور زمان به شمار ناشران و چاپخانهها افزوده شد. هرچند هنوز آمار دقیق ناشران و چاپخانهها نزد وزارت اطلاعات و فرهنگ وجود ندارد اما براساس گزارش‌ها، صدها چاپ‌خانه و بنگاه نشراتی بدون مجوز در کابل و دیگر شهرهای کشور به گونه‌ی خودسرانه فعالیت می‌کند. نبود نظارت و کنترل دقیق سبب شده که آثار نویسندگان و مترجمان به گونه‌ی غیرقانونی نسخه‌برداری و تکثیر شود. حالا بیشتر ناشران کابل می‌گویند که به دلیل نقض قانون کاپی‌رایت، بازار چاپ و نشر کساد است و وضع متخلفان هم خوب و رو به راه.
حدود سه سال از تصویب قانون «حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان» می‌گذرد؛ قانونی که هنوز بار اجرایی نیافته و به طور گسترده نقض می‌شود. اغلب ناشران از اجرای آن ناامیدند و می‌گویند، یکی از دلایل اصلی نقض آن عدم نظارت و کنترل وزارت اطلاعات و فرهنگ روی بازار چاپ و نشر است. مقام‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ اما می‌گویند که به دلیل «نوپا بودن» این قانون و عدم آگاهی شهروندان، این قانون «ندرتا» در کشور رعایت می‌شود.
نقض قانون کاپی‌رایت
محمد‌حسن شریعتی، مدیر‌مسئول انتشارات عرفان می‌گوید که این انتشارات حدود 210 عنوان کتاب چاپ کرده، اما چند عنوان کتاب این انتشارات به طور غیرقانونی کاپی‌برداری و تکثیر شده است. او به نشر غیرقانونی کتاب‌های «افغانستان در پنج قرن اخیر»، «دیوان خلیل‌الله خلیلی»، و «افغانستان در قرن بیستم» اشاره می‌کند.
همچنان مدیر‌مسئول انتشارات عازم می‌گوید که حدود 70 درصد از کتاب‌های این انتشارات به گونه‌ی غیرقانونی از سوی دیگر بنگاهای نشراتی کاپی‌برادری و بازنشر شده است.
اجمل عازم می‌افزاید که یکی از ناشران داخلی حدود 85 عنوان کتاب این انتشارات را به صورت غیرقانونی نسخه‌برداری کرده است. او اضافه می‌کند که شماری از دانشگاه‌ها و موسسه‌های تحصیلی خصوصی، کتاب‌های این انتشارات را در چاپ‌خانه‌های پاکستانی نسخه‌برداری و دوباره در کشور می‌فروشند: «این کتاب‌ها در پاکستان، دانشگاه‌ها، انستیتوت‌ها و فوتوکاپی‌ها به صورت غیرقانونی کاپی شده است.»
مدیر‌مسئول این انتشارات می‌افزاید که حتا در مواردی، ناقضان کتاب‌های این انتشارات را نسخه‌برداری کرده و به جای اسم صاحب اثر نام و مشخصات خودشان را بر آن نوشته‌اند.
در فقره‌ی اول ماده‌ی بیست و یکم قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان آمده است که ناشران در «رابطه به تصحیح آثار پخش شده و تولید مجدد آن دارای حقوق انحصاری» است. همچنان در فقره‌ی نخست ماده‌ی سی و یکم این قانون تصریح شده که «شخصی که در موعد مندرج ماده‌ی نزدهم این قانون (بیست سال پس از نشر) بدون موافقه‌ی کتبی مالک اثر به طبع و نشر آن به هر وسیله یا روش اقدام نماید، حسب احوال به حبسی الی یک سال یا به جریمه‌ی نقدی که از پنجاه هزار افغانی کمتر و از یک‌صد هزار افغانی بیشتر نباشد و یا هر دو جزا محکوم می‌گردد.»
مدیر‌مسئول انتشارات عازم همچنین می‌گوید که به دلیل عدم نظارت وزارت اطلاعات و فرهنگ، شماری از ناشران، کتاب‌های ترجمه شده‌ی این انتشارات را بدون مجوز ترجمه و نشر کرده است. به گفته‌ی او، انتشارات عازم مجوز ترجمه‌ی کتاب «ریاست اس» از استیو کول، کتاب «زندگی مخفی ملا عمر» از بتی دم، کتاب خاطرات جان کری «هر روز موهبتی دیگر است» و کتاب میشل اوباما «شدن» را دارد اما از این میان، یکی از ناشران کتاب «ریاست اس» و «زندگی مخفی ملا عمر» را ترجمه کرده و می‌فروشد.
در مورد ترجمه‌ی اثر خارجی در ماده‌ی چهل و دوم این قانون تصریح شده که وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌تواند «جواز غیرانحصاری و غیرقابل انتقال اثر خارجی را بعد از انقضای مدت سه سال از تاریخ نشر آن به متقاضی به شکل چاپی یا طور دیگر بدهد. البته مشروط براین‌که قبلا اثر به یکی از زبان‌های رسمی کشور از طرف مالک امتیاز حق ترجمه‌ی آن، ترجمه و پخش نشده باشد و یا به موافقه‌ی وی یا بر اساس کمبود ترجمه، طبع و نشر نگردیده باشد.»
محمد‌جواد عظیمی از مسئولان انتشارات امیری می‌گوید که نسخه‌ی الکترونیک کتاب «خرد آواره» نوشته‌ی علی امیری که از سوی انشتارات امیری به چاپ رسیده بود نیز، به گونه‌ی غیرقانونی در شبکه‌های مجازی نشر شده است. مسئول انتشارات امیری به ترجمه‌ی غیرقانونی جلد چهارم «سراج التواریخ» از سوی یکی از دانشگاه‌های اروپایی نیز اشاره می‌کند.
براساس فقره‌ی دوم ماده‌ی سی و یکم این قانون «شخصی اگر عمدا حق کاپی‌رایت را جهت کسب منفعت تجاری خود نقض کند، به حبسی که از یک سال کمتر و از دو سال بیشتر نباشد و جریمه‌ی نقدی که از پنجاه هزار افغانی کمتر و از 100 هزار افغانی بیشتر نباشد، محکوم می‌گردد.»
سرانجام دعوای حقوقی در خصوص متخلفان
برای متخلفان و ناقضان قانون کاپی‌رایت یک سلسه مجازات هم در نظر گرفته شده است. فرد متضرر در خصوص نقض این قانون در مورد اثر خود با درخواست کتبی می‌تواند علیه فرط خاطی شکایت کند. به طور کلی دادگاه یکی از تصامیم ذیل را علیه فرد متخلف می‌گیرد: اصدار حکم برای جلوگیری از تخلف، مصادره و تخریب نسخه‌های غیرقانونی؛ مصادره و تخریب مواد و وسایلی که متخلف از آن در ایجاد نسخه‌های غیرقانونی استفاده کرده و پرداخت خساره‌ی عادلانه‌ی مدعی، مصادره‌ی درامد ناشی از تخلف و مسدود کردن موسسه‌ی پخش‌کننده‌ی متخلف.
بیشتر ناشران می‌گویند زمانی که قانون کاپی‌رایت در خصوص محصولات‌شان نقض می‌شود، به نهادهای مسئول مراجعه نمی‌کنند، زیرا به گفته‌ی آنان، دعواهای حقوقی سرانجامی ندارد و مراجع مسئول به آن رسیدگی نمی‌کند.
حسن شریعتی، مدیر مسئول انتشارات عرفان در کابل می‌گوید که یک بار دعوای حقوقی راه‌انداخته و وزارت اطلاعات و فرهنگ در این دعوا از متخلف حمایت کرده و این دعوا سرانجام به جایی نرسیده است.
محمد‌جواد عظیمی از مسئولان انتشارات امیری می‌گوید که هیچ اعتمادی نسبت به مراجع مسئول و رسیدگی به دعواهای‌شان ندارد. «چندی پیش دو کتاب انتشارات بنیاد اندیشه که از معاون دوم رییس‌جمهور است، در حوالی چهاراهی صدرات کاپی شد، آن‌ها خودشان کتاب را از متخلف خریدند و ثابت کردند که قانون کاپی‌رایت نقض شده اما دعوای‌شان به نتیجه‌ای نرسید. پس ما چطور به آینده‌ی دعوای خود اطمینان داشته باشیم؟»
اجمل عازم، رییس انتشارات عازم می‌گوید که راه‌اندازی دعوای حقوقی در خصوص متخلفان آن‌قدر پیچیده، زمان‌بر و هزینه‌بر است که سرانجام شاکی‌ها از ادامه‌ی دعوای‌شان دست می‌کشند. او به گونه‌ی نمونه به پخش غیرقانونی نسخه‌ی الکترونیک کتاب «سیاست افغانستان؛ روایتی از درون» نوشته‌ی رنگین دادفر سپنتا، وزیر خارجه و مشاور پشین رییس‌جمهور کرزی اشاره می‌کند و می‌گوید که با گذشت سه سال از ثبت شکایت در وزارت اطلاعات و فرهنگ و مصرف حدود 30 هزار دالر هنوز هم به شکایت‌شان رسیدگی نشده است.
نقض قانون کاپی‌رایت در مورد کتاب‌های وارداتی
پس از روی کار آمدن نظام جدید در افغانستان، صنعت چاپ و نشر نیز سامان گرفت، اما نه آنچنان که خود روی پا بیایستد. یکی از چالش‌ها نبود وسایل مدرن چاپ و نیروی انسانی متخصص و کاربلد است. حالا بسیاری از بنگاه‌های نشر وپخش در افغانستان وابسته‌ی ایران و پاکستان است و بخشی از کارهای چاپ را در این کشورها انجام می‌دهند و یا وابسته‌ی مواد خام چاپی وارداتی اند. همچنان بیشتر ناشران از ایران و پاکستان کتاب وارد می‌کنند.
محمد‌جواد عظیمی از مسئولان انتشارات امیری می‌گوید که نقض قانون کاپی‌رایت در بخش کتاب‌های وارداتی بیشتر از کتاب‌ها و محصولات فرهنگی داخلی است، به ویژه کتاب‌های ایرانی. به گفته‌ی او، آن‌هایی که اقدام به نسخه‌برداری کتاب‌های ایرانی می‌کنند به این باورند که این کشور عضو معاهده‌ی کاپی‌رایت نیست: «کاپی کتاب‌های ایرانی ایرادی ندارد اما وجدانا کار درستی نیست؛ چون کتاب‌های ایرانی هم مالکیت یک فرد هست اگر آن کتاب را ما کاپی می‌کنیم در حقیقت نقض مالکیت کرده‌ایم.»
حدود 80 درصد کتاب‌های انتشارات عرفان را کتاب‌های وارداتی ایرانی تشکیل می‌دهد. مدیر‌مسئول این انتشارات می‌گوید که کتاب‌های وارداتی در زودترین وقت ممکن توسط ناشران و کتاب‌فروشان کاپی می‌شود. آقای شریعتی می‌افزاید که به دلیل پایین بودن قیمت نسخه‌ی کاپی از نسخه‌ی اصلی، حالا نسخه‌برداری و فروش غیرقانونی کتاب در کابل به یک رسم تبدیل شده است.
اجمل عازم، رییس انتشارات عازم می‌گوید کتاب‌های ایرانی به صورت تقلبی در پاکستان کاپی شده و وارد افغانستان می‌شود.
«کتاب‌های در بازار پیدا می‌شود که در پشتش نوشته شده است خیابان انقلاب. وقتی این کتاب‌ها را باز کنی، می‌بینی که خود کتاب فروشی‌ها این کتاب‌ها را در پاکستان کاپی کرده و دوباره وارد کشور کرده و به قیمت پایین می‌فروشند. ما ناشران چاپ‌خانه ساختیم، جواز چاپ گرفتیم، جواز نشر گرفتیم، کارمند استخدام کردیم، مالیات و تکس می‌دهیم….اگر جلوی این نقض قانون گرفته نشود، ناشری قانونمند رشد نخواهد کرد.»
حسن شریعتی می‌گوید که کتاب‌فروشان کتاب‌های پرفروش را در پاکستان کاپی می‌کنند و از فروش آن سه برابر سود می‌گیرند.
اطلاعات و فرهنگ کتاب‌های وارداتی را بررسی می‌کند؟
برخی از ناشران می‌گویند که نسخه‌برداری کتاب‌ها در پاکستان و سپس نشر و فروش آن در افغانستان حالا به یک رسم مبدل شده است. آن‌ها می‌گویند مقصر این وضعیت وزارت اطلاعات و فرهنگ است، زیرا هیچ نوع نظارت و کنترلی روی واردات کتاب ندارد.
رییس انتشارات عازم می‌گوید بیشتر کتاب‌های وارداتی که در پاکستان و ایران چاپ می‌شود به طور غیرقانونی وارد کشور می‌شود، زیرا نه از لحاظ محتوایی بررسی می‌شود و نه هم محصول گمرگی آن پرداخته می‌شود.
آقای عازم به گونه‌ی نمونه به ترجمه‌ی کتاب «جان کری» اشاره می‌کند و می‌گوید که انتشارات عازم مجوز ترجمه‌ی این کتاب را از وزارت اطلاعات و فرهنگ گرفته اما یک مرکز ترجمه‌ی دیگر این کتاب را ترجمه و در پاکستان چاپ کرده و دوباره وارد کشور کرده است.
مدیر‌مسئول انتشارات عرفان می‌گوید که کتاب‌های که از گمرک پاکستان وارد کشور می‌شود بدون بررسی توزیع و نشر می‌شود.
وزارت اطلاعات و فرهنگ با رد این ادعا‌ها، می‌گوید که درخواست کتبی ناشران، کتاب‌فروشان و سایر اشخاص حقیقی برای چاپ، نشر و واردات کتاب مبین نظارت این وزارت از ناشران و کتاب‌فروشان است.
قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان برای حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان در سال 1395 خورشیدی تصویب شده اما هنوز نتوانسته بازار آشفته‌ی چاپ و نشر کشور را سامان دهد.