به موجب یک ماده‌ی تفسیرپذیر در قانون اساسی (ماده‌ی 61)، دورهی قانونی کاری رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم پایان می‌یابد. در این ماده تصریح شده است که حکومت پیش از به‌سر رسیدن موعد قانونی پایان کار رییس جمهور، در خلال 30 تا 60 روز پیش از اول جوزا می‌بایست انتخابات ریاست‌جمهوری را برگزار کند تا از خلای سیاسی و مشروعیت جلوگیری شود. باری، پیش از برگزارشدن دومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، پس از سقوط طالبان در موعد معین آن، وقتی گفت‌و‌گوها بر سر پایان یافتن مدت قانونی کار آقای کرزی به‌عنوان رییس جمهور کشور در مجامع سیاسی داغ شد، آقای کرزی تصمیم‌گیری را به دادگاه عالی محول کرد. دادگاه عالی در آن زمان، به تمدید دورهی کاری آقای کرزی حکم داد. ده سال بعد، اکنون این اتفاق بار دیگر تکرار شده است. وقتی زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به 6 میزان 1398 عقب رفت، رقبای سیاسی آقای غنی، بر پایان یافتن دوره ی قانونی کارش تأکید کردند. ارگ ریاست جمهوری، تصمیم‌گیری در این مورد را به دادگاه عالی راجع کرد و این نهاد، دورهی کاری رییس جمهور را تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری تمدید کرد. رقبای انتخاباتی رییس‌جمهور غنی یعنی شورای نامزدان ریاست جمهوری متشکل از 12 نامزد، پس از هفته‌ها اصرار بر ایجاد یک حکومت سرپرست در حد فاصل پس از اول جوزا تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، چند روز پیش، طرح تشکیل حکومت سرپرست را به نمایندگی‌های دیپلماتیک در کابل ارسال کردند. در کنفرانس خبری که این شورا برگزار کرده بود، حکومت را در صورت تن ندادن به حکومت سرپرست، به فشار سیاسی، اعتراضات صلح‌آمیز و سراسری و در نهایت نافرمانی مدنی تهدید کرد. در مقابل، وزیر دفاع هشدار داد که به هیچ گروه سیاسی اجازه‌ی مختل کردن نظم و امنیت عامه را نمی‌دهد و با خاطیان برخورد جدی خواهد شد.
نزاع اکنون بر سر نوع تفسیر از یک ماده‌ی قانون اساسی می‌آید. دو طرف به ظاهر بر یکی از مواد قانون اساسی نزاع دارند، اما این نزاع، یک مواجهه و مطالبه‌ی سیاسی است. هر دو طرف ماجرا، آقایان غنی و اتمر که هرکدام سوابق سیاهی در نقض قانون اساسی و دیگر قوانین نافذ کشور دارند، آن‌قدر قانون‌شکنی کرده‌اند که از نقض یک ماده‌ی قانون اساسی حتا کک‌شان هم نمی‌گزد. نزاع اکنون اما، از یک بازی و نگرانی بر سر مرگ و زندگی می‌آید.
همه‌ی سیاستمداران رقیب آقای غنی، به‌صورت متفق می‌دانند که اگر غنی را در حد فاصل اول جوزا تا برگزاری انتخابات مهار نکنند، باخت‌شان قطعی است. برای آقای غنی، برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، از هر مسأله‌ی دیگر به‌شمول صلح اولویت سرنوشت‌ساز دارد. رییس‌جمهور غنی، به تعدیل قانون انتخابات، برکناری کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی و تقرر کمیشنران جدید با میکانیزم مورد توافق رقبای سیاسی‌اش تن داد. به‌دلیل امتناع طالبان از گفت‌وگو با حکومت، در حد توان جلو پیشرفت مذاکرات صلح را در بُعد داخلی گرفت. وقتی حامیان افغانستان از پرداخت هزینه‌ی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امتناع کردند، پرداخت این هزینه از خزانه‌ی افغانستان را به عهده گرفت. آقای غنی، به هراقدام لازم دیگر در راستای برگزاری انتخابات دست خواهد زد، تا این پروسه برگزار شود. تیم رییس جمهور غنی، با سامانه‌ی تقلب، پول هنگفت و استفاده از امکانات دولتی برای پیروزی به هر قیمتی، مجهز شده است. در صورتی که احوال سیاسی اکنون تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوام یابد، پیروزی غنی بی‌هیچ تردیدی تضمین شده است. غنی به خوبی می‌داند که اگر تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وضعیت موجود را حفظ کند، برنده‌ی قطعی است و اگر اوضاع دگرگون شود و رقبایش او را از ابزارهای تقلب و پیروزی‌اش خلع سلاح کنند، باخت‌اش قطعی است. نامزدان رقیب آقای غنی نیز به خوبی می‌دانند که اگر نتوانند غنی را از تسلط بر سامانه‌ی پیچیده‌ی تقلب و امکانات وسیع دولتی خلع کنند، به انتخاباتی می‌روند که برنده و بازندگان آن از پیش روشن است. به همین دلیل، غنی در پی رساندن تیم‌اش به انتخابات ریاست جمهوری با حفظ وضعیت اکنون است و رقبا در پی به زیر کشیدن‌اش از تسلط بر امکانات و ابزار دست‌یابی به پیروزی در یک انتخابات از قبل مهندسی‌شده. این بازی، بازی مرگ و زندگی است. اگر رقبای سیاسی غنی موفق به مهارش نشوند، تا پنج سال دیگر باید حزن فراق از قدرت را تحمل کنند. در این سو، اگر غنی نتواند وضعیت موجود را حفظ کند، باید آماده‌ی کنار رفتن از قدرت شود که قطعا برایش سخت تمام می‌شود.
پذیرش تسلط و توسل یک نامزد بر همه‌ی ابزارهای تقلب و مهندسی نتیجه‌ی انتخابات و رفتن به انتخاباتی که برنده و بازندگان آن از قبل تعیین شده است، فارغ از نادرست بودن، خطرناک است. در طرف مقابل، شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، طرح برگزاری حکومت مؤقت را پیشنهاد کرده‌اند و بر آن مصر هستند. در وضعیتی که طالبان در جبهات جنگ و میزهای مذاکرات در حال بهبود موضع و قدرتند و هیچ اجماع سیاسی داخلی بر سر حتا یک موضوع کلان کشوری وجود ندارد، برپایی حکومت مؤقت، گسست و تزلزل سیاسی اکنون را اگر نه به سقوط نظام قانون اساسی که دست‌کم به یک بحران سیاسی و اجتماعی خطرناک تبدیل خواهد کرد. با این اوصاف، چنین به نظر می‌رسد که در آشوب جنگ مرگ و زندگی مدعیان تصاحب ارگ ریاست‌جمهوری، سال 98، برای افغانستان سال پرماجرا، حساس و پر از تنش‌های بزرگ سیاسی خواهد بود.