عبدالله عبدالله و محمداشرف غنی برای پایان یک بحران و بن‌بست توافق سیاسی کردند. این توافق با استقبال گسترده داخلی و بین‌المللی مواجه شد. به غیر از طالبان همه از آن خوشحال شدند. با امضای این موافقت‌نامه میان دو رقیب سیاسی، جنجال‌های پس از اعلام نتیجه چهارمین انتخابات ریاست‌جمهوری پس از نزدیک به پنج ماه پایان یافت. تعریف یک میکانیزم برای مشارکت در حکومت و صلاحیت برای عزل و نصب از بخش‌های اصلی توافق سیاسی است که بر مبنای آن، معرفی ۵۰ درصدی کابینه توسط سپیدار و انتصاب والی‌ها براساس یک قاعده مورد توافق دو جانب به رسمیت شناخته شده است. اما از توافق سیاسی میان ارگ و سپیدار مدت زیادی گذشته است. هنوز بیش‌تر از بخش‌های توافق‌نامه عملی نشده است. در عرصه حکومت‌داری نیز هیچ کاری پیش نرفته و تشکیل کابینه که نخستین اقدام هر حکومت نوتشکیل است، هنوز هاله‌ی ابهام است و چشم‌اندازی برای آن وجود ندارد.
تا کنون روشن شده است که دلیل اصلی تأخیر در معرفی کابینه به مجلس از طرف حکومت، رویارویی ارگ و سپیدار در مورد انتصاب‌های حکومتی است. واقعیت این است که عبدالله نگران تحریف توافق سیاسی از جانب ارگ است. انتصاب والی‌ها در شماری از ولایت‌ها توسط رییس‌جمهور به این نگرانی دامن زده است. منابعی قبلا از سپیدار به اطلاعات روز گفته است که ارگ به دنبال وقت‌کشی است و می‌خواهد از این طریق دست تیم ثبات و همگرایی را در انتصاب‌ها کوتاه و محدود کند. روی این ملاحظه اکنون سپیدار لیست نامزدوزیران مربوط به این تیم را گروگان گرفته و می‌خواهد فهرست همه نامزدانش برای معینیت‌ها و ولایات را یکجا به ارگ بفرستد و مشارکت را از سطح وزیران بالاتر ببرد. واقعیت دیگر این است که این کار از نظر ارگ معنای تقسیم 50 درصدی قدرت را دارد، نه مشارکت در حکومت را. این خواست در مقام عمل، صلاحیت غنی را به‌عنوان رییس‌جمهور محدود می‌کند. به همین دلیل پیوسته در ادبیات سیاسی ارگ بحث تقسیم قدرت رد شده و بر شایستگی تأکید شده است. اما برایند آن، این است که تیم ارگ نمی‌خواهد بخش‌هایی از قدرت را با سپیدار تقسیم کند.
جنجال‌های جدید به معنای بحران در داخل حکومت و افتادن در یک دور باطل دیگر است. این بحران باعث می‌شود که در عرصه حکومت‌داری کابوس حکومت وحدت ملی تکرار شود. در عرصه سیاسی شکاف عمیق میان نیروهای سیاسی در افغانستان پدیدار شود. در هر دو صورت پیامد آن برای افغانستان زیان‌بار و جبران‌ناپذیر است. افغانستان در وضعیتی نیست که دوباره قدرت تحمل یک بحران جدید در داخل حکومت را داشته باشد. ناگزیری‌های صلح، برنامه رفتن امریکا از افغانستان و از همه مهم‌تر بحران اجتماعی کرونا این امکان را نمی‌دهد که افغانستان پنج سال دیگر را در تنش‌های سیاسی بی‌فرجام سپری کند. به همین دلیل وضعیت ایجاب می‌کند که همه‌ی طرف‌ها با سعه‌ی صدر از پیچیده‌شدن وضعیت و عمیق‌شدن اختلاف‌ها پیش‌گیری و به‌جای آن پا‌بندی به توافق سیاسی و رسیدگی فوری به اولویت‌های سیاسی-اجتماعی افغانستان را اساس کار قرار دهند.
در توافق‌نامه برای بیرون‌رفت از اختلاف‌ها راهکار نظارتی و اجرای کامل موافقت‌نامه پیش‌بینی شده است. یک هیأت میانجی صلاحیت دارد تا جلو نقض توافق‌نامه را بگیرد. به‌نظر می‌رسد اکنون وقت آن رسیده است که پیش از بزرگ‌ترشدن اختلاف‌ها هیأت میانجی دست به کار شود. هفته‌های قبل براساس اطلاعات رسیده به روزنامه اطلاعات روز تیم فنی ارگ و سپیدار روی اختلاف پیش‌آمده کار را شروع کرده بود، اما ظاهرا به نتیجه نرسیده است. بنابراین هیأت میانجی باید زمینه بی‌اعتمادی را از میان برداشته و از یک بحران درون‌حکومتی پیش‌گیری کند.انحراف از توافق سیاسی به سود هیچ طرفی نیست. اگر ارگ فکر می‌کند که می‌تواند تیم ثبات را نادیده بگیرد، در اشتباه است. این تیم هنوز توان خلق بحران را دارد. حکومت در شرایطی نیست که بتواند یک بحران داخلی دیگر را تاب بیاورد. به همان میزان که وجهه‌ی ارگ در ماه‌های پیش و در اوج بحران سیاسی صدمه دید، هنوز می‌تواند همان وضعیت تکرار شود. زیرا بخش بزرگی از نیروهای سیاسی در تیم ثبات و همگرایی جمع شده‌اند. همچنان کشورهای متحد افغانستان مثل امریکا از هیچ طرفی حمایت نمی‌کند. اکنون برای امریکا آنچه که مهم است آغاز مذاکرات بین‌الافغانی و پیشرفت روند صلح است. شکی وجود ندارد بحران در هر سطحی که باشد، روند صلح را متأثر می‌کند.