پس از آن‌که برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو تا شش میزان به تأخیر افتاد، بحث بر سر پایان‌یافتن موعد قانونی کار حکومت وحدت ملی پس از اول جوزا میان مجامع سیاسی و مشخصا نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری و رقبای سیاسی رییس‌جمهور غنی بالا گرفت. به موجب ماده‌ی 61 قانون اساسی کشور، انتخابات ریاست‌جمهوری می‌بایست در خلال 30 تا 60 روز پیش از اول جوزا برگزار شود؛ زیرا در این روز، موعد کار رییس‌جمهور پایان می‌یابد. شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری متشکل از دوازده نامزد، طرح حکومت سرپرست را پیشنهاد کردند تا خلای سیاسی و حقوقی قدرت از اول جوزا تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را پر کند. استدلال شورای نامزدان ریاست‌جمهوری این بود که علاوه بر پر شدن خلای سیاسی و حقوقی قدرت در این میانه، آن‌ها بیم دارند که رییس‌جمهور غنی به‌عنوان یکی از نامزدان انتخابات و رهبر تیم انتخاباتی دولت‌ساز، با استفاده از عزل و نصب‌های غیرضروری و امکانات و منابع دولتی، زمینه‌های پیروزی قطعی‌اش در انتخابات ریاست‌جمهوری را فراهم می‌کند. شورای نامزدان ریاست‌جمهوری، هشدار دادند که در صورت عدم تمکین حکومت وحدت ملی به پیشنهادشان مبنی بر تشکیل حکومت سرپرست، به فشار سیاسی، اعتراضان مدنی و در نهایت نافرمانی مدنی دست خواهند زد. در طرف مقابل، حکومت چاره‌جویی برای پرشدن خلای سیاسی و حقوقی قدرت پس از پایان‌یافتن موعد قانونی کار حکومت وحدت ملی را به دادگاه عالی سپرد. به رأی دادگاه عالی، رییس‌جمهور غنی تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به‌عنوان رییس دولت باقی می‌ماند. پس از صدور رأی دادگاه، ارگ ریاست‌جمهوری پیشنهاد شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری را به هیچ شمرد و ای بسا به تمسخر گرفت.
این پیش‌آمد، در صورت دوام تنش‌ها میان ارگ ریاست‌جمهوری و شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری می‌تواند بحرا‌ن‌ها و چالش‌های بزرگی را خلق کند. نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری عمیقا نگران هستند که تیم انتخاباتی دولت‌ساز که رهبری حکومت را در اختیار دارد، با استفاده از سامانه‌ی تقلب، پول، امکانات و منابع دولتی و سوءاستفاده از صلاحیت‌ها و اختیارات ریاست‌جمهوری در عزل و نصب‌های انتخاباتی، انتخابات را به عرصه‌ای برای رقابت نابرابر تبدیل می‌کند. در صورت دوام وضعیت موجود، انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو، رقابتی خواهد بود که برنده و بازندگان آن از قبل تعیین شده است. راه حلی که شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری برای سلامت انتخابات و تبدیل شدن آن به فرصتی برابر برای رقابت نامزدان و تعیین‌کننده‌بودن رأی شهروندان پیشنهاد کرده‌اند نیز عملی نیست. با توجه به اوضاع حساس کشور، تشکیل حکومت مؤقت نه ممکن است و نه به سود. برپایی حکومت مؤقت، کشور را به بحران می‌برد، زیرا کم‌ترین اجماع سیاسی در خصوص مسائل و چالش‌های عمده‌ی کشوری وجود ندارد و اوضاع سیاسی و امنیتی به‌شدت شکننده است.
در اول جوزا به مناسبت پایان یافتن موعد قانونی کار حکومت وحدت ملی، داکتر عبدالله عبدالله، در یک اعلامیه، خودش را با نگرانی‌های شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری همسو دانست و اعلام کرد که مانند آن‌ها از عزل و نصب‌های غیرضروری توسط ارگ نگران است و باید جلو استفاده‌ی انتخاباتی از امکانات و منابع دولتی گرفته شود. او، اجماع سیاسی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری و گروه‌های سیاسی در راستای محدودکردن صلاحیت‌های رییس‌جمهور غنی در عزل و نصب‌ها انتخاباتی و استفاده از امکانات و منابع دولتی برای کارزارهای انتخاباتی را پیشنهاد کرد و افزود که با گفت‌وگو می‌توان به تصمیمی جامع در این خصوص رسید. به‌نظر می‌رسد این پیشنهاد معقول، عملی و معطوف به دست‌یابی به یک راه حل برای نگرانی‌ها و تنش‌های اکنون باشد. برای حراست از سلامت انتخابات و تعیین‌کننده‌بودن رأی مردم در پیروزی نامزدان ریاست‌جمهوری، باید جلو استفاده‌ی رییس‌جمهوری غنی از صلاحیت‌های ریاست‌جمهوری و امکانات و منابع دولتی در راستای کارزارهای انتخاباتی گرفته شود. از سوی دیگر، برپایی حکومت سرپرست، با توجه به شکنندگی اوضاع، بیش از آن‌که به بهبود وضعیت مملکت کمک کند، مستعد خلق بحران‌های جدی است. به‌نظر می‌رسد با استفاده از گفت‌وگو، بسیج یک اجماع سیاسی برای تدوین یک طرزالعمل که صلاحیت‌های رییس‌جمهوری در عزل و نصب‌ها و استفاده از منابع و امکانات دولتی در راستای کارزارهای انتخاباتی را محدود و تحت نظارت قرار می‌دهد، ممکن و مقدور باشد. این یک نیاز برای دموکراسی و ثبات نیم‌بند افغانستان است. در صورت دوام وضعیت موجود، انتخابات در شرایطی برگزار خواهد شد که سامانه‌ی تقلب، منابع و امکانات دولتی و سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، برنده‌ی آن را از قبل تعیین خواهد کرد. اتفاقی که برای دموکراسی افغانستان، یک مرگ فجیع و آشکار است. دست یازیدن به حکومت سرپرست به‌عنوان یک راه حل، مستعد کشاندن کشور به بحران خواهد بود. صرفا گفت‌وگو، استفاده از امکان‌های مشروع سیاسی و تشکیل یک اجماع سیاسی در راستای زیر نظارت قراردادن اقدامات و صلاحیت‌های رییس‌جمهور غنی به‌عنوان رهبر تیم انتخاباتی دولت‌ساز، می‌تواند به راه حلی بینجامد که افغانستان را از کشانده‌شدن به بحران و شکننده‌کردن اوضاع سیاسی و امنیتی نجات دهد.