اطلاعات روز: عبدالله عبدالله، رییس اجرایی کشور امروز (دوشنبه، ۶ جوزا) در واکنش به اتهام‌های فساد اخلاقی در ارگ ریاست‌جمهوری گفت که این موضوع باید به‌صورت مستقلانه بررسی شود.
آقای عبدالله که در نشست شورای وزیران صحبت می‌کرد، افزود: «در این اواخر اتهاماتی در مورد مسایل برگزاری انتخابات پارلمانی و جریانات او وارد شده که طبعا بر اعتماد مردم افغانستان از اجراأت گذشته، تأثیر منفی داشته است. به این مسأله باید به‌صورت مستقلانه رسیدگی صورت بگیرد و برخورد سیاسی با آن نشود.»
او تأکید کرد که بررسی این اتهامات نباید طوری صورت گیرد که «پیام‌رسان» جزا داده شود.
رییس اجرایی کشور اتهام‌های فساد اخلاقی در ارگ ریاست‌جمهوری را تأسف‌بار خوانده، گفت که این موضوع صدمه‌ی جبران‌ناپذیر به تعهد کارمندان دولتی در خدمت به مردم افغانستان و «حرکت سالم زنان در کشور» وارد می‌کند.
پیشتر حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین امنیتی رییس‌جمهوری کشور در مصاحبه با شبکه‌ی تلویزیون خصوصی خورشید، ادعا کرده بود که در ارگ ریاست‌جمهوری در بدل سپردن وزارت، چوکی پارلمان و مشاوریت از زنان تقاضای جنسی شده است.
آقای احمدزی تأکید کرده بود: «در ارگ ریاست‌جمهوری حلقه‌ای به‌طور سیستماتیک برای ترویج فحشا و دموکراسی بی‌جای یا ناروا کار می‌کند.»
او با نام‌گرفتن از فضل‌محمود فضلی، مشاور ارشد رییس‌جمهوری، گفته بود که آقای فضلی در این حلقه فعال‌تر از دیگران عمل می‌کند.
به ادعای این مشاور پیشین رییس‌جمهوری، برخی از زنان براساس روابط به مجلس نمایندگان راه یافته‌اند و برخی از وکلای زن با ۵۰۰ تا ۶۰۰ رأی کامیاب شده‌اند.
ارگ ریاست‌جمهوری این ادعا را به‌طور قطع رد کرده و از آقای احمدزی خواسته است که برای این ادعا سند و مدرک ارایه کند.
هارون چخانسوری، سخن‌گوی رییس‌جمهوری روز یک‌شنبه (5 جوزا) در یک کنفرانس خبری ادعای مشاور پیشین رییس جمهور را مغرضانه و بی‌اساس خواند و گفت که گروه حقوقی ارگ با دادستانی کل در تماس شده است و از آنان خواسته که از آقای احمدزی سند و مدرک بخواهند.
«ریاست اجرایی از تغییرات و تبدیلات در سطح وزارت‌ها بی‌خبر است»
رییس اجرایی کشور همچنان در نشست شورای وزیران با اشاره به تغییر و تبدیل‌ها در سطح وزارت‌خانه‌ها گفت که تغییرات بدون هیچ مشوره‌ای با او صورت می‌گیرد.
آقای عبدالله افزود: «من شخصا به‌عنوان رییس اجرایی کشور خجالت کشیدم که وقتی یکی از وزیر صاحبان ما که از وظیفه‌اش برکنار شده بود، از من سوال کرد که شما در جریان استید یا نه.»
او این تغییر و تبدیل‌ها را سیاسی خوانده، گفت که برکناری و تعیینات در سطح وزارت‌خانه‌ها از سوی ریاست‌جمهوری بدون هیچ گونه سنجشی در بهترشدن اجرای امور صورت می‌گیرد.
آقای عبدالله گفت: «وقتی که تغییرات می‌آید، مردم افغانستان به‌شمول وزیران مربوط از طریق فضای مجازی خبر می‌شوند و اطلاع می‌یابند. شما تصور کنید که یک یا دو روز آوازه می‌شود و باز یک حکم نشر می‌شود، در کجای دنیا این رواج است و به همین ترتیب اجراأت کار صورت می‌گیرد.»
رییس اجرایی کشور تأکید کرد: «من فکر می‌کنم که با درنظرداشت زحمت و تکلیفی که یک شخص در یک جای، موقف و مقام متحمل می‌شود، ولو او اجراأتش در جایی زیر سوال باشد، حداقل مسأله‌ی روش انسانی این است که آنان خواسته شود و به همرای شان صحبت شود. از همان ختم وظیفه‌ی‌شان برای‌شان گفته شود که به این دلایل برکنار شده و از آنان نیز شنیده شود.»
به گفته‌ی او، باید از تجربه‌های یک شخص که مدتی در یک موقف در حکومت کار می‌کند استفاده شود و همچنان از مشکلاتی که در یک اداره بوده است، نیز برای بهترشدن آن کار صورت بگیرد.
از سویی هم، رییس اجرایی کشور با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری گفت که این انتخابات قرار است تا ۱۶ هفته‌ی دیگر در کشور برگزار شود و طرز رفتار، روش و اجرأت حکومت پس از اول جوزا باید متفاوت باشد.
او افزود که در این مدت باید حکومت به تعهدش مبنی بر داشتن «یک میدان مسطح انتخابات برای همه‌ی نامزدان و برای استفاده از حقوق مردم و حق رأی‌دهی در یک شرایط هموار و عادلانه» پایبند باشد.
آقای عبدالله تأکید کرد که نباید هیچ استفاده‌ی کمپینی از امکانات حکومتی و دولتی برای انتخابات ریاست‌جمهوری شود.
رییس اجرایی کشور افزود: «برخی از تشویش‌ها و نگرانی‌های نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری جدی است و باید به او پرداخته شود.»
این در حالی است که در چند روز گذشته شهزادگل آریوبی، وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و نجیب‌الله خواجه‌عمری، وزیر پیشین تحصیلات عالی کشور از کار برکنار و به جای آن‌ها، محمدفهیم هاشمی، به عنوان سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و عبدالتواب بالاکرزی نیز به‌عنوان سرپرست وزارت تحصیلات عالی تعیین شده‌اند.