به‌تازگی حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین امنیتی رییس‌جمهور غنی در یک مصاحبه‌ی تلویزیونی ادعا کرده است که در ارگ ریاست‌جمهوری یک حلقه‌ی خاص برای ترویج فحشا کار می‌کند.
آقای احمدزی در مصاحبه با تلویزیون خورشید ادعا کرده است که در بدل سپردن وزارت، چوکی پارلمان و مشاوریت از زنان تقاضای جنسی شده است. او گفته است: «در ارگ ریاست‌جمهوری حلقه‌ای به‌طور سیستماتیک برای ترویج فحشا و دموکراسی ’بی‌جای یا ناروا ‘کار می‌کند.»
این مشاور پیشین رییس جمهور گفته است که در ارگ چندین حلقه فعال است و حلقه‌ی فاضل فضلی، مشاور رییس جمهور فعال‌تر از دیگر حلقه‌ها است.
جنرال حبیب‌الله احمدزی افزوده است که شماری از وزیران، مشاوران رییس جمهور و نمایندگان مجلس در ترویج فحشا نقش دارند و برخی زنان براساس روابط به مجلس نمایندگان راه یافته‌اند و برخی از وکلای زن با 500 تا 600 رای کامیاب شده‌اند.
جنرال احمدزی گفته است که پیش از اینکه خودش را برای انتخابات پارلمانی نامزد کند، به دلیل وجود فحشا در ارگ خواستار استعفا شده است: «من سه بار عملا اقدام به استعفا کردم. استعفای دوم خود را به‌خاطری دادم که در ارگ سلسله تلاش‌ها برای ترویج فحشا جریان دارد. از هیچ کسی هم پنهان نیست. من در استعفای خود نوشتم که وجدانا معذورم و عقیدتا مجبورم که با تو [رییس‌جمهور غنی] کار نمی‌توانم.»
ارگ ریاست‌جمهوری این ادعا را به‌طور قطع رد کرده و از آقای احمدزی خواسته است که برای این ادعا سند و مدرک ارایه کند.
هارون چخانسوری، امروز (یک‌شنبه، 5 جوزا) در یک کنفرانس خبری ادعای مشاور پیشین رییس جمهور را مغرضانه و بی‌اساس خواند و گفت که گروه حقوقی ارگ با دادستانی کل در تماس شده است و از آنان خواسته که از آقای احمدزی سند و مدرک بخواهند.
سخنگوی ریاست‌جمهوری گفت که ادعای آقای احمدزی به‌خاطر چوکی و موقف است. به گفته‌ی آقای چخانسوری، جنرال حبیب‌الله احمدزی پس از ناکامی در انتخابات پارلمانی، به ارگ ریاست‌جمهوری مراجعه کرده و خواسته بود که دوباره به‌عنوان مشاور مقرر شود، اما این خواست او از سوی رییس‌جمهور رد شده است.
آقای چخانسوری گفت: «از همین خاطر او اکنون ادعاهای بی‌اساس را پیش کشیده و اذهان عامه را مغشوش کرده است.»
آقای چخانسوری با اشاره به اینکه در دوره‌ی حکومت وحدت ملی، زنان حمایت شده‌اند، گفت که این ادعا توهین آشکار به زنانی است که در مقام‌های بلند دولتی کار میکنند.
او اضافه کرد که جنرال احمدزی پیش از آن‌که از طریق رسانه‌ها چنین ادعایی را مطرح می‌کرد، بهتر بود اسنادش را به دادستانی کل ارایه می‌کرد تا اذهان عامه مغشوش نمی‌شد.
او گفت: «آقای احمدزی باید این جرأت اخلاقی را داشته باشد که اگر ثبوت و سندی دارد، آن را به داستانی کل و مردم افغانستان نشان دهد.»
سخنگوی ریاست‌جمهوری تلویحا طرح چنین ادعاها را کار مخالفان رییس‌جمهور غنی عنوان کرد و از چهره‌های سیاسی خواست که از این «ادعاهای دروغ و بی‌اساس» برای کمپین استفاده نکنند زیرا «این ادعاها در شرایط حساسی شبیه اکنون که چند ماه به انتخابات مانده، بسیار جدی است.»
از سویی شورای نامزدان ریاست‌جمهوری با نشر اعلامیه‌ای اظهارات جنرال حبیب‌الله احمدزی را شجاعانه و تکان‌‌دهنده خوانده و گفته است که مهندسی انتخابات پارلمانی و فساد مالی و اخلاقی در ارگ نیازمند تحقیقات مردمی و پاسخ‌گویی آقای غنی در این زمینه است.
در اعلامیه آمده است: «شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری با وجود اینکه مهندسی بی‌شرمانه‌ی انتخابات پارلمانی، سوءاستفاده‌های مالی و ترویج اعمال خلاف اخلاق در تاریک‌خانه‌های ارگ را شدیدا تقبیح می‌کند، بر ضرورت پاسخ‌گویی آقای غنی به مردم و تحقیقات مردمی نیز تأکید می‌نماید.»
اظهارات جنرال حبیب‌الله احمدزی در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های زیادی به راه انداختند. این اظهارات پس از آن بیش‌تر مورد توجه قرار گرفت که یک مقام پیشین ریاست‌جمهوری با یک رسانه‌ی هندی مصاحبه کرد.
مریم وردک، مشاور پیشین مشاوریت امنیت ملی در مصاحبه با یک تلویزیون هندی در رابطه به اظهارات اخیر آقای احمدزی گفته است که اگر چنین موردی در ارگ وجود داشته باشد، برای زنان افغان «بسیار نگران‌کننده است و طالبان و دیگر گروه‌های افراطی از آن سوءاستفاده میکنند.»
نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پطرولیم در صفحه‌ی توییترش نوشته است که او به‌عنوان وزیر کابینه، این اظهارات را رد می‌کند و آن را بی‌اساس می‌داند.
وحید عمر، مشاور رییس‌جمهور غنی گفته است که ادعاهای شماری از کارمندان گذشته‌ی ارگ علیه همکاران‌شان سبک و کوته‌بینانه است. او از گروه‌ها و سازمان‌های مدافع حقوق زنان خواسته است که موضوع را بررسی و مورد تحقیق قرار دهند. آقای عمر گفته اگر این ادعا غلط ثابت شد، زنان باید خواستار اقدام علیه کسانی شوند که «چنین اتهامات شرم‌آور» را مطرح کرده‌اند.
لینا روزبه، خبرنگار در توییترش نوشته است: «در اینکه برخی از زنان بی‌ظرفیت با داشتن روابط با مردان مقتدر به مقام‌های بالا ترفیع میکنند، شکی نیست ولی متهم کردن تمام زنان به این موضوع بی‌عدالتی در قبال زنانی است که با زحمت، درایت، ظرفیت، تحصیل و فهم و شعور خود به مقام و کرسی رسیده‌اند.»
حوریه مصدق، فعال حقوق زن نیز گفته است که اتهام‌ها مبنی بر رشوه‌های جنسی بانوان در ارگ ریاست‌جمهوری باید مورد تحقیق و بررسی قرار بگیرد.
او در صفحه‌ی فیسبوکش نوشته است: «شکی نیست که پس از سقوط حاکمیت طالبان، زنانی زیادی با تحصیل و پشت‌کار توانسته‌اند به مقام‌های بلند دولتی برسند، اما بی‌تردید تعدای از انسان‌های حیوان‌صفت از ضعف و ناتوانی زنان استفاده کرده و با سوءاستفاده از زنان به آنان وعده‌ی کرسی و سمت داده است.»
به گفته‌ی او تحقیق در مورد این ادعا در هر صورت مفید است؛ زیرا اگر پس از تحقیق مشخص شد که چنین ادعایی صادق است، افرادی که این جرم را مرتکب شده‌اند، طبق قوانین افغانستان باید محکمه شوند و در صورتی که این ادعا غلط ثابت شد، مدعیان باید مورد پی‌گرد قرار گرفته و محاکمه شوند.