اطلاعات روز: دادستانی کل کشور امروز (جمعه، ۱۰ جوزا) اعلام کرده است که یک هزار و ۱۰۶ قضیهی خشونت علیه زنان در سه ماه اول سال مالی (۱۳۹۸) در کشور در این دادستانی ثبت شده است.
در اعلامیهای که از سوی این دادستانی به نشر رسیده، آمده است که این قضایا در ۳۴ ولایت کشور از سوی معاونت دادستانی کل در امور منع خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال ثبت شده است.
به نقل از اعلامیه، این قضایا شامل موارد تجاوز جنسی، مجبورنمودن به فحشا، ضبط و ثبت هویت «مجنی علیها» و آتشزدن با استفاده از مواد کیمیاوی، زهری و سایر مواد مضر بوده است.
همچنان جراحت و معلولیت منجر به مرگ مجنی علیها، جراحت و معلولیت، لتوکوب، خرید و فروش زن به منظور و یا بهانهی ازدواج، بددادن، نکاح اجباری، ممانعت از حق ازدواج، ازدواج قبل از اکمال سن قانونی، دشنام، تحقیر و تخویف، آزار و اذیت، انزوای اجباری، منع تصرف در ارث و منع تصرف در اموال از دیگر موارد خشونتهای ثبتشده در سه ماه اول سال مالی جاری در دادستانی کل کشور میباشد.
این دادستانی تأکید کرده است که رقم ثبتشدهی موارد خشونت علیه زنان در مقایسه با مدت مشابهی در سال گذشتهی مالی (۱۳۹۷)، دو برابر افزایش را نشان میدهد.
در همین حال در اعلامیهی دادستانی کل تصریح شده است که علت این افزایش، ناشی از بیشترشدن زمینههای دسترسی زنان به نهادهای عدلی و قضایی میباشد و افزایش آمار ثبتشده به معنای افزایش خشونت در برابر زنان نیست.
این دادستانی سه ماه پیش (۱۰ دلو ۱۳۹۷) اعلام کرده بود که در جریان سال گذشتهی مالی به دو هزار و ۷۰ قضیهی خشونت علیه زنان در ۳۴ ولایت کشور رسیدگی کرده که ۵۶۱ قضیهی آن مربوط به سه ماه اول آن بوده است.
جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل کشور با اشاره به اقدامات این اداره در مورد زنان گفته بود که حضور زنان در دو سال گذشته در این دادستانی کل کشور از سه درصد به ۲۲ درصد افزایش یافته است.
او افزوده بود که هماکنون ۱۳ زن به شمول یکی از معاونان این دادستانی در سطح رهبری نهاهای عدلی و قضایی کشور قرار دارند. این در حالی است که پیش از این در این نهادها، صرف یک زن به عنوان رییس یکی از بخشهای دادستانی فعالیت میکرد.
همچنان سخنگوی دادستانی کل کشور گفت که تا کنون در ۳۴ ولایت کشور واحدهای اختصاصی منع خشونت علیه زنان را ایجاد کرده است که در دو سال اخیر این دادستانی موفق شده است که در ۳۲ ولایت کشور مدیریت این واحدها را به زنان واگذار کند.