- الجزیره ـ طاها صدیقی
دولت پاکستان روز 11 جون بودجه سالانه‌اش را برای سال مالی 2019-2020 ارایه کرد و پس از 17 روز تاخیر، سرانجام در 28 جون توانست آن را به تصویب برساند. دلیل این تاخیر قابل‌توجه مقاومت شدید اپوزیسیون دولت در مجلس بود که دولت را به سوءمدیریت اقتصادی متهم و به راه‌اندازی اعتراضات تهدید کرد.
وضعیت اقتصادی امروز پاکستان به راستی که نگران‌کننده است. گزارش دولتی «سروی اقتصادی پاکستان» برای سال جاری که پیش از ارایه‌ی بودجه سالانه منتشر می‌شود، تصویر ناامیدکننده‌ای را از اقتصاد داخلی این کشور بیرون داده است.
تقریبا تمام شاخص‌های مالی شاهد روند نزولی بوده‌اند. نرخ رشد اقتصادی پاکستان با کاهش تقریبا 50 درصدی از 6.2 به 3.3 درصد افت کرده است. پیش‌بینی می‌شود که این کاهش در سال آینده نیز ادامه یابد و به 2.4 درصد برسد؛ رقمی که پایین‌ترین نرخ رشد در 10 سال گذشته این کشور خواهد بود. روپیه‌ی پاکستانی نیز از آغاز سال مالی جاری تا کنون یک-پنجم ارزش خود را در برابر دالر از دست داده است و انتظار می‌رود که تورم در طی 12 ماه آینده به حدود 13 درصد برسد که باز هم در 10 سال گذشته بی‌سابقه خواهد بود.
در سوی دیگر بدهی‌های در حال‌افزایش پاکستان است که هرساله حدود 30 درصد بودجه را می‌بلعد. پاکستان همچنان وام می‌گیرد تا بتواند قرض‌های قبلی‌اش را بپردازد. این کشور اخیرا توافق دیگری را با صندوق بین‌المللی پول برای بسته‌ی کمکی 6 میلیارد دالری امضا کرده است.
عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان، در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد که یک کمیسیون ویژه برای بررسی این‌که چرا این کشور این قدر بدهی بالا آورده است، ایجاد می‌شود.
اما خان برای دانستن این‌که مشکل در کجا قرار دارد، کافی است به بودجه‌ای که دولت خودش ارایه کرده است، نگاه کند: این کشور دارای منابع درآمد پایین اما مصارف غیرانکشافی بالا است؛ وضعیتی که به خودی خود منجر به فاجعهی مالی می‌شود.
مقامات پاکستانی در طول این چند دهه نتوانسته‌اند روش‌های موثری را برای جمع‌آوری مالیات ایجاد کنند. در حال‌حاضر، تنها یک درصد پاکستانی‌ها مالیات خود را می‌پردازند و نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی این کشور، یکی از پایین‌ترین نسبت‌ها در جهان است.
دولت‌های پاکستان، یکی پی دیگری، از اعمال قوانین مالیاتی سخت‌گیرانه‌تر خودداری کرده‌اند؛ زیرا اعضای این دولت‌ها همان «نخبگان» بوده‌اند که سابقه‌ی فرار مالیاتی چشم‌گیر دارند. ناکارآیی دولت در کنار فساد گسترده‌ای که در این کشور حاکم است، این «نخبگان» را قادر ساخته از پرداخت مالیات طفره بروند. در واقع، برای این «نخبگان» رشوه‌دادن ارزان‌تر از پرداخت مالیات‌شان است.
در نتیجه، این فقرا هستند که بار مالیاتی را در پاکستان بر دوش می‌کشند؛ کسانی که به سختی می‌توانند نیازهای‌شان را برآورده کنند، اما دولت از آن‌ها به روش‌های غیرمستقیم و مختلف پول می‌ستاند. در حال‌حاضر، یک-سوم پاکستانی‌ها زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
عمران خان پیش از رسیدن به قدرت قول داد که جلو فرار مالیاتی و فساد را می‌گیرد، اما تا کنون پیشرفت چندانی در این زمینه نداشته است. به‌عنوان مثال، او حتا نتوانسته اقداماتی را برای رسیدگی به فساد در رده‌های حزب خودش معرفی کند. با این‌که اخیرا معلوم شد که یکی از وزرای کابینه‌ی خان، با انتقال دارایی‌ها و ثروتش به یکی از کارمندانش، توانسته سال‌ها از پرداخت مالیات فرار کند، اما تا کنون اقدامی علیه وی صورت نگرفته است.
با توجه به این عدالت گزینشی، جای تعجب نیست که طرح معافیت مالیاتی که توسط دولت تطبیق می‌شود و براساس آن بدهی مالیاتی در بدل مبلغی بخشیده می‌شود، نتوانست شروع به کار کند.
دولت عمران خان از یک‌سو قادر به افزایش درآمد نیست و از سوی دیگر نمی‌تواند هزینه‌ها و مصارف غیرانکشافی را کاهش دهد. بزرگ‌ترین منبع این مخارج پس از بازپرداخت بدهی ارتش پاکستان است که سالانه حدود 18 تا 23 درصد بودجه را دریافت می‌کند.
بودجه‌ای که ارتش از بودجه‌ی دولت دریافت می‌کند، علاوه بر درآمدی است که از عملیات‌های بزرگ تجاری‌اش ـکه شامل 50 نهاد تجاری با حدود 1.5 میلیارد دالر درآمد سالانه است‌ـ به‌دست می‌آورد. ارتش پاکستان به‌تازگی، در مواردی با تسهیل دولت خان وارد سکتور استخراج معدن و نفت و گاز نیز شده است.
بنابراین، ارتش پاکستان با وجود ثروت‌مندبودن، همچنان باری بر دوش اقتصاد پاکستان است و از امتیازات ویژه برخوردار می‌شود. در حال حاضر، هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که حاکی از تغییر این وضعیت در دولت فعلی باشد.
اوایل ماه جاری، خان تشکیل کمیته‌ی جدیدی را به‌نام شورای توسعه‌ی ملی برای نظارت بر استراتژی رشد اقتصادی پاکستان اعلام کرد. جدا از تعدادی از وزرای مربوطه کابینه و مقامات کلیدی دولت، رییس ارتش نیز عضو این شورا است. این عضویت نشان می‌دهد که ارتش پاکستان همچنان در هرگونه تصمیم‌گیری درباره‌ی اقتصاد این کشور دست خواهد داشت.
چند روز پیش از این‌که بودجه‌ی سالانه به پارلمان فرستاده شود، عمران خان اعلام کرد که ارتش به‌صورت داوطلبانه خواهان کاهش بودجه‌اش است. خان این تصمیم ارتش را مشخصا به آشفتگی اقتصادی نسبت داد. با این‌حال، وقتی که جزئیات بودجه عمومی شد، معلوم شد که به‌جای کاهش، سهم ارتش 17.6 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. در نتیجه، برخی کارشناسان بر این باورند که سخنان عمران خان صرفا تلاشی برای جذب حمایت عمومی به هدف فریب‌دادن طلب‌کاران بین‌المللی پاکستان مانند صندوق بین‌المللی پول ـکه از دولت خواسته هزینه‌های غیرانکشافی‌اش را کاهش دهد‌‌ـ بوده است.
با وجود فشارهای مستمر از سوی نهادهای خارجی، پاکستان همچنان به هزینه‌های دفاعی‌اش اولویت می‌دهد و این سیاست را با آنچه که تهدید از جانب کشورهای همسایه می‌خواند، توجیه می‌کند.
افغانستان و پاکستان مرتب در رسانه‌های جریان اصلی پاکستان به‌عنوان منابع تهدید قلمداد می‌شوند، اما این واقعیت که گروه‌های شبه‌نظامی که این دو کشور را هدف قرار می‌دهند، فعالیت‌های‌شان را با اجازه‌ی ارتش در خاک پاکستان سازمان‌دهی می‌کنند، اغلب نادیده گرفته می‌شود.
حضور این گروه‌ها در خاک پاکستان ریشه‌ی اختلافات با کشورهای همسایه است و دولت به‌راحتی از آن برای توجیه افزایش هزینه‌های نظامی برای حفاظت از پاکستان در برابر «دشمنان خارجی» استفاده می‌کند.
به‌نظر می‌رسد که پاکستان در چرخه‌ی فاسد تأمین منافع ارتش و نخبگان اقتصادی قدرت‌مند گیر کرده است که اقتصاد این کشور را فلج می‌کند و مجبور می‌کند به قرض‌گرفتن از نهادهای بین‌المللی ادامه دهد؛ امری که پاکستان را بیش‌تر در گرداب بدهی غرق و به فروپاشی کامل اقتصادی نزدیک‌تر می‌کند.
کسانی که در قدرت هستند و کسانی که از امتیازات اقتصادی برخوردارند باید بدانند که وضعیت موجود ناپایدار است. یگانه راه برون رفت، تطبیق یک نظام مالیاتی درست همراه با کاهش یا دست‌کم جلوگیری از افزایش «بودجه نظامی همواره در حال افزایش» است.
اگر پاکستان می‌خواهد از فاجعهی اقتصادی که در حال شکل‌گرفتن است، جلوگیری کند، باید در مورد هزینه‌های کنونی‌اش تجدیدنظر کند و مصارفی را در اولویت قرار دهد که واقعا به توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی می‌انجامد و وضعیت فقرا را بهبود می‌بخشد.