خادم‌حسین کریمی
پس از سرنگونی امارت اسلامی در پی حمله‌ی ائتلاف بین‌المللی ضد تروریزم به رهبری ایالات متحده به افغانستان، نظام جمهوری اسلامی روی کار آمد. مردم افغانستان در لویه‌جرگه‌ی سال 1382، قانون اساسی جدیدی که نظام سیاسی کشور را مبتنی بر مردم‌سالاری تعریف کرده بود، تصویب کردند. در طول هجده سال پس از سقوط امارت اسلامی و دوام نظام قانون اساسی، مردم افغانستان با اشتراک در شش انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی، به دوام نظام «جمهوری اسلامی» صحه گذاشتند و به آن مشروعیت دادند. در متن این نظام، افغانستان جدید با ارزش‌های دموکراتیک و مدنی زاده شد و قد کشید. نهادهای مدنی شکل گرفت، آزادی بیان به رسمیت شناخته شد، رسانه‌های آزاد سر برآورد، حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی طرح و تقویت شد و افغانستان به‌عنوان کشوری اگرچه جنگ‌زده و درگیر خشونت، اما برخوردار از نظام سیاسی مردم‌سالار به جرگه‌ی نظام‌های دموکراتیک پیوست. مردم افغانستان با اشتراک در پروسه‌های دمکراتیک و سیاسی، حمایت از نهادهای امنیتی به‌مثابه‌ی پاسداران نظام قانون اساسی و حاکمیت ملی، ایجاد رسانه‌های آزاد و نهادهای مدنی، حمایت از حقوق زنان، رواداری مذهبی و کمک به شکل‌گیری دیگر مصداق‌های افغانستان جدید و دموکراتیک، ثابت کردند که «جمهوری اسلامی» را به‌عنوان نظام سیاسی مورد توافق و پذیرش اکثریت، به رسمیت می‌شناسند. برای حراست از این نظام در برابر شورش‌گری و تروریزم، مردم افغانستان در قامت سربازان نیروهای امنیتی ملی و غیرنظامیان، ده‌ها هزار قربانی داده‌اند. افغان‌ها، در هجده سال گذشته، تحت شدیدترین فشارها و دشوارترین هنگامه‌ها که تروزیزم و شورش‌گری بر آن‌ها تحمیل کرد و ده‌ها هزار قربانی روی دست‌شان گذاشت، از «جمهوری اسلامی» حمایت کردند و نپذیرفتند که به دوره‌ی ناکام و بدنام امارت اسلامی برگردند. این نظام، محصول اراده‌ی جمعی و حداکثری مردم افغانستان است و تا کنون، بقا و دوام آن را به قیمت خون هزاران فرزندشان تضمین کرده‌اند. افغانستان جدید و دست‌آوردهای هرچند اندک و نوپا اما ارزشمند آن، سرمایه‌های انسانی و معنوی مردمی است که نه‌تنها رغبتی به برگشت به گذشته ندارند که برای امتناع از برگشت به عقب، قربانی‌های فراوانی متقبل شده‌اند.
هجده سال بعد از سقوط امارت اسلامی، طالبان اکنون و پس از دوازده سال شورش‌گری، به پای میز مذاکرات حاضر شده‌اند. قرائت و تأکید غالب نمایندگان این گروه از/ بر نظام سیاسی پس از عقد توافق برای پایان شورش‌گری، امارت اسلامی است. نمایندگان سیاسی طالبان حتا در برابر دوربین‌های رسانه‌ها در سه دوره نشست‌های بین‌الافغانی نیز از تأکید مستقیم بر امارت اسلامی به‌عنوان نظام سیاسی ایده‌آل‌شان امتناع نکردند. در گفت‌وگوهای بین‌الافغانی، نمایندگان سیاسی طالبان به‌صورت صریح و مکرر از برگشت به امارت اسلامی سخن گفته‌اند. با توجه به طرح این مطالبه و تأکید مکرر بر آن، به‌نظر می‌رسد طالبان تصور می‌کنند یا سعی می‌کنند طوری بنمایانند که مذاکرات صلح افغانستان به معنای غلبه‌ی سیاسی و نظامی این گروه بر ائتلاف بین‌المللی ضد تروریزم به رهبری ایالات متحده و نظام قانون اساسی جدید افغانستان باشد.
مردم افغانستان، به عقب برنمی‌گردند. اراده‌ی جدی مردم افغانستان برای دوام راهی که در هجده سال گذشته طی کرده‌اند و امتناع از برگشت به گذشته‌ی سیاه و بدنام دوره‌ی امارت اسلامی، صرفا یک ادعا نیست. این اراده‌ی جمعی و عمومی و پاسداری از نظام سیاسی «جمهوری اسلامی» و دست‌آوردهای آن، همان‌طور که گفته آمدیم، مصداق‌های برجسته و آشکار بسیاری دارد. مردم افغانستان نظام سیاسی مردم‌سالار می‌خواهند، از حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی حمایت می‌کنند، به توسعه‌ی سیاسی، اقتصادی و مدنی در سایه‌ی «جمهوری اسلامی» به‌عنوان اهداف ملی می‌اندیشند، رسانه‌های آزاد و فضای سیاسی و اجتماعی باز می‌خواهند. در طول هجده سال گذشته، نسلی در افغانستان پس از طالبان رشد کرده است که به هیچ وجه، برگشت به گذشته‌ی بدنام امارت اسلامی را برنمی‌تابند. این نسل، شناسه، سرمایه و آبروی افغانستان جدید است.
پس از دوازده سال جنگ و شورش‌گری، اکنون مذاکرات صلح افغانستان، عرصه‌ی مواجهه‌ی دیپلماتیک و سیاسی طالبان و سیاستمداران جبهه‌ی نظام قانون اساسی افغانستان است. در این بزنگاه، فارغ از اختلاف‌نظرها و تفاوت‌ها در دیدگاه‌های سیاسی، الزام حمایت و پاسداری از نظام «جمهوری اسلامی»، دست‌آوردهای این نظام و قربانیانی که مردم افغانستان در راستای حراست از این نظام داده‌اند، می‌طلبد که سیاستمداران متعلق به نظام قانون اساسی کشور، به اجماع و انسجام سیاسی حداکثری برسند تا بتوانند به‌صورت یکدست و هماهنگ، از داشته‌های سیاسی و اجتماعی مردم افغانستان به خوبی دفاع کنند. پس از آغاز مذاکرات صلح افغانستان میان ایالات متحده و طالبان و گفت‌وگوهای بین‌الافغانی اما، موجی از اختلاف‌نظر، کین‌توزی و رقابت بر سر قدرت، سیاستمداران افغانستان را به جناح‌های مختلف تقسیم کرده است. این تیشه‌ای که سیاستمداران دسته کرده‌اند، اگر جرحی وارد کند، جز بر دست و پای مردم افغانستان نخواهد بود. طالبان در غیبت اجماع نظر در جبهه‌ی نظام قانون اساسی افغانستان، بیش از گذشته رؤیای برگشت به گذشته و غلبه‌ی سیاسی و نظامی بر نظام «جمهوری اسلامی» را دست‌یافتنی می‌دانند و با توان چند برابر سعی می‌کنند با استفاده از درز و شکاف سیاسی میان سکانداران نظام قانون اساسی، به رؤیای برگشت به امارت اسلامی جامه‌ی عمل بپوشانند.
بر مبنای گزارش‌ها، عقد توافق‌نامه‌ی صلح میان دیپلمات‌های ایالات متحده و نمایندگان طالبان، نزدیک است و در صورتی که توافقی صورت بگیرد، مذاکرات رسمی بین‌الافغانی، آغاز خواهد شد. حفظ نظام «جمهوری اسلامی» و امتناع از برگشت به امارت اسلامی، برای مردم افغانستان خط قرمز است. مردم افغانستان در طول هجده سال گذشته با مشارکت سیاسی وسیع و دادن ده‌ها هزار قربانی، سهم و دین‌شان در راستای ایجاد و حراست از «جمهوری اسلامی» را به‌صورت مسئولانه ادا کرده‌اند. اکنون و در آستانه‌ی آغاز مذاکرات بین‌الافغانی، این پرچم بر دوش سیاستمداران افغانستان است. آن‌ها در گام نخست، مأموریت دارند که بر محور حفاظت از «جمهوریت» به هر قیمتی متحد شوند و در گام دوم، به طالبان، شرکای بین‌المللی افغانستان، همسایگان و کشورهای منطقه بفهمانند و بقبولانند که افغانستان به عقب برنمی‌گردد. سیاستمداران مأموریت دارند که به نمایندگی از مردم افغانستان، از ریشه‌های سیاسی و اجتماعی «جمهوریت»، اراده‌ی قدرتمند و جدی مردم برای حفاظت از «جمهوری اسلامی» و افغانستان جدید و دموکراتیکی که در غیبت هجده ساله‌ی طالبان قد کشیده و به‌عنوان نیروی غالب به صحنه آمده است، به‌عنوان خطوط قرمز جبهه‌ی قانون اساسی افغانستان در مذاکرات صلح دفاع کنند. اگر پایان این مذاکرات به کوتاه‌آمدن از خطوط قرمز مردم افغانستان، آسیب دیدن «جمهوریت» و برگشت به امارت اسلامی منجر شود، مردم افغانستان در برابر این توافق می‌ایستند. این ایستادگی اگر ضرورت افتد، می‌تواند به مقاومت مسلحانه منجر شود؛ زیرا مردم افغانستان به هیچ قیمت، برگشت به گذشته را برنمی‌تابند. اگر مذاکرات به توافق ضعیفی که به «جمهوریت» نظام آسیب بزند، منجر شود، مسئولیت تاریخی، سیاسی و اخلاقی این شکست بدنام دیپلماتیک، و تبعات فاجعه‌بار پس از آن، بر عهده‌ی سیاستمداران خواهد بود.