منبع: فارین پالیسی
نویسندگان: سکات اسمیت و شاه محمود میاخیل
برگردان: حمید مهدوی
این روزها شایعاتی در کابل در مورد دست‌یابی به یک «معامله‌ی سیاسی»، به منظور اجتناب از برگزاری دور دوم انتخابات مطابق به قانون اساسی، بالا گرفته است. عجیب این است که اکثریت صاحب نظران در رسانه‌های غربی به گونهای اظهار نظر می‌کنند که گویا چنین معامله‌ای مطلوب باشد. ما معتقدیم که این امر اشتباه بزرگی خواهد بود.
نظر به نتایج مقدماتی انتخابات که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلان شد، هیچ‌نامزدی نتوانست در دور نخست انتخابات رای قاطع 50 درصد به علاوه‌ی یک را به دست آور‌د. نتایج نهایی، که پس از بررسی شکایت‌ها و قضاوت در مورد آن‌ها اعلام خواهد شد، احتمالا با تغییرات قابل توجهی همراه نخواهد بود.
دور دوم انتخابات باید میان عبدالله عبدالله که با کسب 44.9 درصد آرا در صدر فهرست نامزدان انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد و اشرف غنی احمدزی، که با کسب 31.5 درصد آرا به صورت واضح در مکان دوم ایستاده است، برگزار شود.
با وجود شکایت‌ها از تقلب و بی‌نظمی‌ها در جریان انتخابات، این روند تا کنون به‌خوبی پیش رفته است. بنابراین، گزارش‌ها درمورد تلاش‌های پشت پرده و گفت‌وگوها برای دست‌یابی به یک «حکومت ائتلافی»به منظور اجتناب از رفتن انتخابات به دور دوم، مطابق به قانون اساسی، عجیب به نظر می‌رسد. این امر می‌تواند یک شکست بزرگ برای دموکراسی افغانستان و احتمالا اشتباهی با پیامدهای سنگین برای افغانستان باشد.
انتخابات 5 آپریل و مبارزات انتخاباتی نامزدان قبل از انتخابات با معیارهای یک انتخابات برابر بودند. رای‌دهند‌گان را بسیج شدند و نظام مبتنی بر قانون اساسی دوباره مشروعیت داده شد. مشارکت بالای رای‌دهند‌گان در انتخابات، انعکاس دهنده‌ی حمایت از دموکراسی، رد طالبان و اظهار اعتماد به نیروهای ملی امنیتی افغانستان بود.
تمایل دست‌یابی به یک «معامله‌ی سیاسی» تا حدودی ریشه در نگرانی‌ها در مورد برگزاری دور دوم انتخابات دارد. طالبان که ظاهرا با ناتوانی‌شان در راستای بی‌اعتبار ساختن دور اول انتخابات، تحقیر شده‌اند، احتمالا تلاش خواهند کرد تا قدرت سیاسی و ظرفیت ایجاد خشونت‌شان را به نمایش بگذارند. میزان مشارکت رای‌دهند‌گان در دور دوم انتخابات به دلیل ترس از خشونت‌ها پایین خواهد بود و اشتیاق دور نخست نیز کاهش خواهد یافت. در دور دوم رای به صورت واضح‌تر قومی و منطقه‌ای خواهد بود، چیزی که احتمالا حس وحدت ملی را، که انتخابات فراقومی دور نخست به تصویر کشید، تضعیف خواهد کرد. سرانجام، از آن‌جایی که خطر تقلب در دور دوم بالاتر است، میزان آن نیز بالاتر خواهد بود.
این خطرها اما برای مهندسی یک معامله‌ی سیاسی به جای رفتن به دور دوم انتخابات، دلایل کافی نیستند. خطرهای مشابه قبل از دور نخست انتخابات هم موجود بودند، اما اکثریت آن‌ها اصلا تحقق نیافتند. خطر بسیار بزرگ‌تر این است که یک معامله‌ی سیاسی به منظور طفره رفتن از دور دوم انتخابات، احتمالا تسکین کوتاه‌مدت اما در دراز‌مدت را به دنبال خواهد داشت.
ممکن است دور دوم انتخابات تا حدودی خبرهای خوش دور اول را بی‌اثر کند، اما معامله‌ی سیاسی قطعا دور اول انتخابات را بی‌اعتبار خواهد ساخت. در مقایسه با انتخابات شدیدا ناقص سال 2009، این امر می‌تواند ضربه‌ی جدی‌تری بر پیکر انکشاف و تثبیت دموکراسی در افغانستان باشد.
هرگونه معامله‌ی سیاسی نه تنها مشروعیت حکومت آینده را به تاراج خواهد برد، بل‌که استدلال طالبان مبنی بر کارگر واقع نشدن قانون اساسی دموکراتیک افغانستان را تقویت خواهد ساخت، استدلالی که توسط هفت میلیون رای‌دهنده رد شده بود. سرانجام، این معامله اساس سازگاری نخبه‌های سیاسی افغانستان، یعنی قانون اساسی را به‌شدت تضعیف خواهد کرد.
یکی از دلایل کلیدی که در برگزاری به‌موقع دور اول انتخابات مطابق به قانون اساسی نیز بسیار مهم بود، حفظ نظام مبتنی بر قانون اساسی و مشروعیت دولت از راه‌های غیر‌خشونت‌آمیز است. قانون اساسی از «قواعد یک بازی» نمایندگی می‌کند، قواعدی که نخبه‌های سیاسی افغانستان پذیرفته‌اند در بازی‌شان آن‌ها را رعایت کنند. یکی از موفقیت‌های نهفته‌ی 13 سال گذشته این است که قانون اساسی توانسته است گروهی از شخصیت‌های سیاسی قدرت‌مند را دور هم نگه دارد.
آن‌ها می‌توانستند به جای برگزاری انتخابات، در مورد چگونگی توزیع موقف‌های دولتی با هم به توافق برسند. به عبارت دیگر، آن‌ها اگر دموکراسی را نپذیرفته بودند، حداقل انتخابات را پذیرفته بودند. با این حال، دور نخست انتخابات نتایج مثبتی را به همراه داشت. بدون در نظرداشت این‌که نخبه‌های سیاسی چه اعتقادی داشتند، میزان مشارکت رای‌دهند‌گان نشان داد که مردم افغانستان مشتاق استفاده از حقوق مدنی خود بودند. برخلاف فرضیه‌های قبل از انتخابات، رای کمتر متکی به قومیت بود و نامزدان از مناطقی که قوم خودشان اکثریت را تشکیل نمی‌داد، رای به دست آوردند. در مقایسه با انتخابات گذشته، نهادهای انتخاباتی به‌مراتب عمل‌کرد بهتری داشتند و دستگاه حکومتی به رهبری حامد کرزی نیز به شکل معناداری در این روند دخالت نکرد. نظم مبتنی بر قانون اساسی نه تنها حفظ شد، بل‌که به‌طور صریح تأیید شد.
به این دلیل، ایجاد وقفه با یک معامله‌ی سیاسی در یک فرایند موفق و مطابق به قانون اساسی، احمقانه است. هردو نامزد پیش‌تاز اعلان کرده‌اند که اگر نتایج دور اول انتخابات به گونهای باشد که باید دور دوم برگزار شود، آن‌ها در دور دوم انتخابات با هم به رقابت خواهند پرداخت.
آن‌ها به خاطر اعتبار خود و حکومتی که یکی از آن‌ها آن را رهبری خواهند کرد، باید این موضع‌شان را حفظ کنند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان آماده است تا دور انتخابات را برگزار کند، اما جامعه‌ی جهانی نیز باید در این زمینه نقشی ایفا کند. آن‌ها در ماه‌های قبل از دور نخست، با تمرکز روی «روند انتخابات» به‌درستی از دخالت در «سیاست انتخابات» اجتناب کردند. آن‌ها واضح ساختند که روابط‌شان با افغانستان در آینده به برگزاری انتخابات با‌اعتبار و به‌موقع بستگی دارد.
در حال حاضر جامعه‌ی جهانی و نخبه‌های افغانستان باید به انتخابات اجازه دهند تا به طور طبیعی خاتمه یابد، چیزی که به تحقق فرایند قانون اساسی ضرورت دارد. اظهارات در مورد چالش‌های برگزاری دور دوم انتخابات قابل درک اند، اما این اظهارات نباید به مفهوم حمایت از معامله تعبیر شوند.
هردو نامزد پیش‌تاز خواهان داشتن یک حکومت فراگیر و روابط بهتر با غرب، به‌ویژه با ایالات متحده‌ی امریکا اند. یک انتخابات قانونی بر اعتبار آن‌ها، کنش‌گران سیاسی داخلی و کمک کننده‌های بین‌المللی خواهد افزود. مردم افغانستان در دور نخست با خطرهایی مواجه بودند، اما به شکل خیره کننده‌ای از دموکراسی حمایت کردند. در حال حاضر نیز، محروم کردن آن‌ها از فرصت دموکراتیک‌شان اشتباه خواهد بود.