زمان احمدی نزدیک به هفت سال است که در زندان است؛ به جرم نوشته‌ای که به‌صورت رسمی منتشر نشده است. اطلاعات روز هفته‌ی پیش گزارشی را منتشر کرد که نشان می‌دهد با پرونده‌ی زمان احمدی برخورد غیرمسلکی شده است. مضاف بر برخورد غیرمسلکی، ابتدایی‌ترین حق متهم در این پرونده که داشتن وکیل مدافع و مرحله‌ی استیناف‌خواهی باشد، در نظر گرفته نشده است. نقض‌های قانونی و رفتارهای یک‌جانبه در گزارش اطلاعات روز به تفصیل شرح داده شده است. نظر آگاهان حقوقی این است که آقای احمدی کاملا بی‌گناه به زندان افتاده و حکم دادگاه و مجرم‌شناختن او کاملا خلاف قوانین نافذه‌ی کشور است و هیچ معیار و ملاک و دلیل قانونی ندارد. از این‌رو، روشن است که رسیدگی به پرونده‌ی زمان احمدی در دادگاه و دستگاه عدلی و قضایی شتاب‌زده، خلاف نورم‌های دادرسی و حتا مغرضانه و عقده‌مندانه بوده است.
آزادی بیان در افغانستان به رسمیت شناخته شده است. قانون اساسی و سایر قوانین در افغانستان به افراد اجازه می‌دهد آزادانه به بیان دیدگاه و نظر خود بپردازند. در ماده ۳۴ قانون اساسی از آزادی بیان دفاع شده و آمده که آزادی بیان از تعرض مصئون است. ماده چهارم قانون رسانه‌های همگانی «مداخله، ایجاد محدودیت و تهدید» علیه آزادی بیان را ممنوع کرده است. همین ماده‌ی قانون رسانه‌های همگانی، دولت را مکلف به «حمایت، تقویت و تضمین» آزادی بیان کرده است. آزادی بیان یکی از دست‌آوردهای نزدیک به دو دهه‌ی گذشته در کشور به‌حساب می‌آید که با دشواری‌های بسیار به‌دست آمده است. نکته‌ی مهم دیگر این است که اگر هم مسئولیتی متوجه روزنامه‌نگار یا نویسنده یک یادداشت می‌شود معمولا پس از انتشار مطالب یا یادداشت است، نه پیش از آن. به عبارت دیگر، سانسور قبل از نشر در قوانین مرتبط به آزادی بیان در افغانستان وجود ندارد. در پرونده زمان احمدی مسأله برعکس است. درگام اول، از آقای احمدی هیچ مطلبی منتشر نشده که گویای توهین به مقدسات اسلامی باشد. دوم، به باور آگاهان، یادداشت که زمان احمدی در نظر داشته آن را در یک نشریه‌ی محلی چاپ کند، حاوی هیچ توهین به مقدسات اسلامی نیست. در این یادداشت فقط عملکرد مسلمانان نقد شده است. در گزارش که اطلاعات روز از پرونده زمان احمدی تهیه کرد، نظر آگاهان دینی هم این بود که یادداشت از لحاظ علمی و روشمندی دقیق نیست و بیان صریح و واضح ندارد و عدم صراحت در کلام نویسنده، جرم و ارتدادی را ثابت نمی‌کند.
اگر قضیه‌ی زمان احمدی را در نهادهای عدلی و قضایی کشور به‌عنوان یک نمونه در نظر گیریم، به این نتیجه می‌رسیم که رسیدگی به پرونده‌ها در دستگاه عدلی و قضایی افغانستان همیشه با پرسش، شک و تردید همراه بوده است. دولت افغانستان تلاش داشته تا در بخش‌های مختلف اداره با فساد برخورد کند، اما به گواه شاهدان و نهادهای بین‌المللی کم‌ترین موفقیت در نظام قضایی افغانستان به‌دست آمده است. یک نظرسنجی دیده‌بان شفافیت افغانستان در سال گذشته نشان می‌دهد که دادگاه‌ها فاسدترین نهادها در افغانستان هستند. به همین دلیل در طول تمام سال‌های گذشته نهادهای قضایی کشور با انتقادهای مردم، رسانه‌ها و جامعه جهانی مواجه بوده است. این موضوع تا حد زیادی اعتبار دادگاه‌های کشور را زیر سوال برده است. هرچه به گذشته و در سال‌های که پرونده‌ی زمان احمدی روی میز دادگاه و محاکم بود، نزدیک‌تر برویم، فساد در دستگاه عدالی و قضایی پررنگ‌تر می‌شود. تا جایی‌که در سال 2009 دولت افغانستان مجبور شد ده‌ها قاضی و کارمند دستگاه قضا را به‌صورت یکجایی از کار برکنار و روانه‌ی زندان کند. درسال 2012 نیز این اتقاق افتاد. ده‌ها قاضی به جرم فساد روانه زندان شدند. از این‌رو، روشن است که وجود فساد در نهادهای عدلی و قضایی سبب می‌شود که به پرونده‌های قضایی رسیدگی لازم نشود.
اکنون وظیفه‌ی حکومت است که با پذیرفتن برخوردهای غیرحرفه‌ای در دادگاه‌ها، دوباره این پرونده را بررسی کرده و تجدید نظر کند. با وصف که در گزارش آمده است، هیچ دلیلی برای در بندماندن زمان احمدی وجود ندارد. حالا یکی از گزینه‌ها این است که با فرمان عفو خصوصی توسط رییس‌جمهور زمان احمدی آزاد شود یا پرونده‌ی او دوباره با تجدیدنظرخواهی به دوران بیفتد. این کم‌ترین کاری است که دستگاه عدلی و قضایی و حکومت بر ظلمی که در این هفت سال بر زمان احمد رفته، جبران کند. رییس‌جمهور به مناسبت‌های مختلف افرادی زیادی را با دادن فرمان از بند رها کرده و در موردی حدود 900 طالب نیز از فرمان عفو رییس‌جمهور برخوردار شدند. فراتر از این، انتظار و خواست مردم این است که باید برای آقای احمدی جبران خسارت شود. در غیر این صورت به این نتیجه می‌رسیم که هیچ باور به تأمین عدالت و اصلاح نهادهای قضایی، احترام به آزادی بیان و آزادی‌های مدنی در حکومت فعلی وجود ندارد؛ ادعای که همواره از سوی رییس‌جمهور بر آن تاکید شده است.