در طول تنها دو هفته‌ی اخیر، کابل دومین ضرب‌العجل را از سوی واشنگتن در مورد امضای موافقتنامهی امنیتی دریافت می‌کند. روز گذشته جیمز دابنز، نماینده‌ی خاص رییس جمهور آمریکا برای افغانستان و پاکستان در سفر به کابل گفته است که موافقتنامهی امنیتی باید تا هفته‌های آینده و قبل از شروع مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آینده امضا شود. آقای دابنز از هردو کشور خواست که هرچه زودتر این موافقت‌نامه را امضا نمایند و نباید این سند به بحثی انتخاباتی در مرحله‌ی مبارزات انتخاباتی بدل شود. پیش از این، یک ماه قبل رییس جمهور اوباما در گفت‌وگو با رییس جمهور کرزی گفته بود که انتظار دارد سند موافقتنامهی امنیتی میان دو کشور تا ماه اکتوبر امضا شود و دو هفته پیش جنرال دمپسی رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا در سفر به کابل از حکومت افغانستان خواسته بود که تا دو ماه دیگر این سند امضا شود. حکومت افغانستان قبل از این در اعتراض به نصب لوحه و بر افراشتن پرچم طالبان بر دفتر این گروه در قطر، مذاکرات موافقتنامهی امنیتی را به حالت تعلیق در‌آورد. با این که سه دور مذاکرات بر سر نهایی‌سازی این سند و امضای آن سپری شده است؛ اما هنوز پیش‌رفت ملموسی در این خصوص به چشم نمی‌خورد.
روز به روز دایره‌ی ضرب‌العجل آمریکا برای کابل در مورد امضای این سند تنگ می‌شود؛ اما کابل هم‌چنان در امضای این سند تعلل می‌ورزد. حکومت افغانستان پیش از این، امضای سند موافقتنامهی امنیتی را به تدویر لویه جرگه و گرفتن نظر اعضای این شورا موکول کرده بود؛ اما تا هنوز از تدویر این جرگه و تصمیم عملی حکومت برای امضای این سند اراده‌ای به چشم نمی‌خورد. حکومت افغانستان برخی موارد موهوم و کلی را به عنوان پیش‌شرط امضای موافقتنامهی امنیتی قرار داده و با استدلال‌های موهوم، به نتیجه رسیدن مذاکرات و امضای این سند را به تعویق می‌اندازد. تأمین صلح و ثبات پایدار، یک افغانستان متحد و یک نظام قوی مرکزی و تجهیز و تقویت نیروهای امنیتی افغانستان را که رییس جمهور کرزی به عنوان پیش‌شرط‌های امضای موافقتنامهی امنیتی در نظر گرفته است، همگی ادعاهایی موهوم اند. هریک از این موارد، در واقع ملحقات یا بخش‌های اجرایی سند موافقتنامهی امنیتی می‌باشند و قرار دادن آن‌ها به عنوان پیش‌شرط، اساساً نادرست می‌باشد. تأمین صلح و ثبات پایدار، امری دراز‌مدت است و نمی‌توان در دو یا سه ماه آینده به آن دست یافت تا آن را به عنوان پیش‌شرط قرار داد. از سوی دیگر، این امر یا تجهیز و تقویت نیروهای امنیتی افغانستان، خود بخش اجرایی کل سند موافقتنامهی امنیتی می‌باشد و زمانی به آن‌ها دست می‌یابیم که پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن امضا شود. بارها مقام‌های آمریکایی به‌روشنی گفته‌اند که اگر موافقتنامهی امنیتی امضا نشود، این کشور کمک‌های نظامی و مالی را به افغانستان قطع خواهد کرد و اساساً در پیمان استراتژیک، تجهیز و تقویت نیروهای امنیتی افغانستان، خود بخش اصلی موافقتنامهی امنیتی است. از سوی دیگر، از نظر حقوقی، موافقتنامهی امنیتی، خود بخش اجرایی پیمان استراتژیک می‌باشد که سال گذشته از سوی رییسان جمهور دو کشور امضا شد. بنابراین، نمی‌توان برسر بخش اجرایی این پیمان، این‌قدر بگو‌مگو راه انداخت.
تعلل در امضای موافقتنامهی امنیتی نه عذر حقوقی و قانونی دارد و نه هم توجیه عقلانی. تمام کمک‌های نظامی و مالی آمریکا در چشم‌انداز پس از2014، به امضای این موافقت‌نامه بستگی دارد و به عبارتی این سند، شاه‌رگ حیاتی دولت به شمار می‌رود. اگر کمک‌های بین‌المللی از افغانستان قطع شود، دولت با زوال قطعی مواجه می‌شود و اگر کمک‌های ایالات متحده و متحدانش در تجهیز و ساختن نیروهای امنیتی افغانستان نباشد، به هیچ‌وجه قادر به حفظ نیروهای امنیتی کنونی و تجهیز و تقویت آن‌ها نیستیم. بنابراین، عقلانیت سیاسی، مصلحت ملی و دوراندیشی عاقلانه ایجاب می‌کند که حکومت افغانستان هرچه زودتر این موافقت‌نامه را امضا کند و بیش از این با دلایل واهی و پیش‌شرط‌های موهوم، مانع از امضا و اجرایی شدن ملحقات این موافقت‌نامه نشوند. در حال حاضر، تعداد اندکی در حکومت فقط به خاطر منافع شخصی و تیمی و مطالبات امتیاز طلبانه‌ی سیاسی برای آینده، سند موافقتنامهی امنیتی را به گروگان گرفته و از مذاکرات آن به نفع خود استفاه می‌نمایند. این وضعیت به هیچ‌وجه به نفع مملکت نیست و نباید دولت‌مردان بیش از این به این بازی موهوم و بی‌نتیجه ادامه دهند.