فواد پویا – دکترای حقوق بین‌الملل
قانون اساسی بهعنوان سند ملی، مبنای مشروعیت قوانین، نهادها و تمام سازوکارهای یک نظام دانسته می‌شود. قانون اساسی بـه‌دليـل اهميت آن، بايد از استحكام لازم برخوردار باشد تا حاکمان نتوانند به آسانی آن را تغيير دهند. اما قانون اساسی همانند سایر قواعد هنجاری به‌دلیل تغییرات اقتصادی، سیاسی، فناوری و حتا تغییر در نظام‌های ارزشی در یک جامعه به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که امکان تجدید نظر در آن وجود داشته باشد. البته، در نظام‌های مبتنی بر قانون اساسی، این قانون است که برای تصمیم‌گیری‌‌های حکومت‌ها مشروعیت می‌بخشد و صلاحیت آن‌ها را محدود می‌کند. بنابراین، ضروری دانسته می‌شود تا هر نوع اصلاحات در نظام سیاسی براساس تغییر آگاهانه و بر بنیاد اصول و فرایندهای پیش‌بینی‌شده باشد. البته تغییر قانون اساسی با ضابطه‌ها و تشریفات خاص سبب می‌شود تا قانون اساسی به‌صورت خودسرانه دچار دگرگونی نشود و از اعمال سلیقه‌ها و بی‌ثباتی پیش‌گیری شود.
افغانستان بهعنوان عضو فعال جامعه جهانی پس از تجربه‌ی تلخ جنگ داخلی و جنگ در برابر تروریسم جهانی، موفق شد تا در سال 2004 قانون اساسی مدرن و اسلامی تصویب کند. تا از یک سو، عامل مهم برای حراست از حقوق و آزادی‌های شهروندان در برابر اوامر خودسرانه و دلخواه حکم‌فرمایان باشد و از سوی دیگر، جامعه‌ی متلاشی و از هم‌گسیخته‌ی افغانستان را جان دوباره بخشد. اما امروز پس از نزدیک به دو دهه از سقوط رژیم طالبان و حضور نیروهای بین‌المللی، بحث کنارگذاشتن و لغو قانون اساسی در حاشیه‌ی امضای تفاهم‌نامه‌ی ایالات متحده امریکا با طالبان، همهمه و نگرانی برپا کرده است. هرچند لغو مذاکرات از سوی رییس‌جمهور ترمپ، میان بخشی از جامعه سیاسی در افغانستان دل‌خوشی گذرا ایجاد کرده است، اما گمان می‌رود که توقف گفت‌وگوهای صلح میان امریکا و طالبان یک امری تاکتیکی باشد تا استراتژیکی. از جانبی هم، تاریخ حل منازعات گواه برین است که گفت‌وگو و مذاکره راه حل آسان و کم‌هزینه برای کاهش خشونت‌ها پنداشته می‌شود. افزون برآن، حکومت افغانستان تا این حالا، باب گفت‌وگو با طالبان را نبسته است و هرازگاهی امکان شروع گفت‌وگوهای صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان تصور می‌شود. با این حال، لغو قانون اساسی که یکی از خواسته‌های غیرمنطقی گروه طالبان است، نه تنها بر ضد حاکمیت قانون، فلسفه‌ی استمرار قوانین، اصول قانون‌گذاری و عرف پذیرفته‌شده در تدوین و تصویب قوانین است، بلکه برگشت به گذشته‌ی خونین و آینده‌ی ناروشن میباشد. چون هیچ ضمانتی وجود ندارد که در فردای لغو قانون اساسی، جایگاه اکنون افغانستان حفظ می‌شود و یا به خطر می‌افتد. ترس از صدمه به کرامت انسانی، رفتن به جنگ داخلی، از دست‌دادن آزادی‌هایی فردی و صدها مسأله‌ی دیگر به‌گونه‌ی جدی مطرح است و به یک کابوس ترسناک میان شهروندان مبدل شده است.
این هیچ‌گاه به معنای آن نیست که قانون اساسی افغانستان به اصلاح و تغییر نیاز ندارد و حتا در فردای صلح بدون تغییر باقی بماند. بلکه بحث روی تغییر قانون اساسی خارج از تشریفات رسمی و قانونی است. بازنگری قانون اساسی در کنار این‌که با تشریفات خاص همراه است، باید پس از بررسی کارشناسانه‌ی گروهی از حقوقدانان برای دریافت ایرادات قانون اساسی که باید مورد بازنگری قرار گیرد، صورت بپذیرد. قانون اساسی افغانستان اصل بازنگری را در ماده 149ام پیش‌بینی کرده است. ماده 149، محتویات قانون اساسی را نظر به تجارب و مقتضیات جامعه با رعایت احکام ماده 67 و 146 قانون اساسی با پیشنهاد رییس‌جمهور یا اکثریت اعضای شورای ملی قابل بازنگری و تغییر می‌داند. هرچند ماده 149 قانون اساسی، اصل پیروی از احکام دین اسلام و نظام جمهوری را از اصول تغییرناپذیر تعریف کرده است. آن‌گونه که بعضی ارزش‌ها از جمله موضوعات بنیادین نظام‌ها به‌شمار می‌رود و پایه و جوهر آن نظام‌ها را می‌سازد، مصئون از تغییر است. قانون اساسی ایالت متحده آمریكا، فرانسه، ایتاليا و جمهوری اسلامی ایران، جمهوری‌بودن حكومت را بهعنوان اصل تغييرناپذیر در نظر گرفته‌اند. هرچند در تبیین مفهوم جمهوری نظریات مختلف وجود دارد. اما، جمهوریت در مفهوم سیاسی بیش‌تر به‌معنای حاکمیت مردم و در برابر حکومت غیرانتخابی، استبدادی و میراثی تعریف می‌شود. آن‌گونه که جمهوریت تنها دربرگیرنده‌‌ی شکل حکومت است و به محتوای یک نظام نمی‌پردازد، کشورهای مختلف زیر چتر جمهوریت، نظام‌های بومی‌شان را با رعایت اصل انتخابی‌بودنِ رأس حکومت تشکیل داده‌اند. قانون اساسی افغانستان در ماده نخست، افغانستان را یک کشور جمهوری و اسلامی تعریف کرده است و جمهوریت و اسلامیت را دوپایه‌ی اصلی نظام دانسته است. اضافه برآن، بسیاری از ویژگی‌های حکومت جمهوری مانند، انتخابی‌بودن رأس حکومت، میراثی‌نبودن ریاست حکومت، موقت‌بودن مدت خدمت و مسئول‌بودن رییس‌جمهوری در پیشگاه مردم را می‌توان به‌وضوح در مواد مختلف قانون اساسی افغانستان مشاهده کرد. آن‌گونه که جمهوریت متضمن درجاتی از دموکراسی است، با نظام امارتی و فکر طالبانی نه تنها سازگار نیست، بلکه در برابر آن قرار می‌گیرد. چون امارت منشأ قدرت و حاکمیت را از آن خداوند می‌داند، درحالی‌که در نظام جمهوری، حاکمیت از آن مردم است. برابری جنسیتی از دیگر ارزش‌های است که نظام امارتی بنابر توجیه‌های شرعی به آن متعهد نیست. اما در یک نظام جمهوری، برابری جنسیتی از خطوط سرخ شمرده می‌شود. قانون اساسی افغانستان با تصریح جمهوری‌بودن نظام در کنار اسلامی‌بودن، کوشیده است تا زمینه‌ی استبداد دینی و تقویت بنیادگرایی دینی را بگیرد و مانع تبعیض و عدم تحمل در برابر اقلیت‌های دینی و قومی باشد.
در نتیجه، هر نوع تفاهم برای تغییر نظام سیاسی در آینده و گفت‌وگو در این مورد میان کنش‌گران سیاسی و احزاب سیاسی باید روی بازنگری قانون اساسی با تشریفات پیش‌بینی شده باشد، نه لغو و کنارگذاشتن قانون اساسی. چون امکان تغییر و اصلاح در قانون اساسی بهعنوان اصل پذیرفته‌شده با تشریفات خاص بنابر لزوم انطباق قوانین با تحولات روز در نظر گرفته شده است. هیچ نیازی نیست تا با رویکرد انتقام‌جویانه و براندازانه و با سازوکارهای غیررسمی در پی جاگزینی قانون اساسی باشیم.
اگرچه نظریاتی وجود دارد که بحران قانون اساسی در افغانستان سبب شده است تا قانون اساسی در حل منازعه میان ارکان دولت ناتوان باشد. اما این به هیچ روی دال بر لغو قانون اساسی نیست. چون برای حاکمیت قانون در هر کشور، به‌ویژه در افغانستان، قوانین ثابت، نظم و قانون، عدالت، نبود تبعیض در قوانین، رعایت تشریفات قانونی، رجحان قضات و محاکم عادی بر اوامر اجرایی حکومت مهم پنداشته می‌شوند. لغو قانون اساسی در را برای لغو قوانین در جامعه‌ی چندقومی/ فرهنگی افغانستان باز نگه‌می‌دارد تا هرگاه گروهی از افراد منافع‌شان را در اعمال قانون اساسی جدید در خطر ببیند، متوسل به خشونت و راه‌های قهرآمیز شوند و به جاگزینی قانون اساسی اقدام کنند. در فرجام، شایان ذکر است که تغییر کامل قانون اساسی و ایجاد یک قانون اساسی جدید خارج از تشریفات تنها زمانی امکان‌پذیر است که هدف گذار به دموکراسی باشد یا در جریان حق تعیین سرنوشت این مسأله پذیرفته شده باشد، نه این‌که هدف گذار از یک جمهوریت به یک نظامی که نه‌تنها آینده‌ی روشن ندارد، بلکه با گذشته‌ی تلخ همراه بوده است.