اطلاعات روز: دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) از گروه طالبان خواسته است که از هر گونه حمله در جریان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان خودداری کند.
در اعلامیه‌ای که ناوقت روز گذشته (چهارشنبه، ۳ میزان) از سوی یوناما به نشر رسیده، آمده است: «ما از طالبان می‌خواهیم که از هر گونه فعالیتی که باعث دخالت در روند انتخابات، به‌ویژه در بخش مصونیت رای‌دهندگان و تمامی غیرنظامیان دخیل در این روند می‌گردد، خودداری کنند.»
یوناما انتخابات را یک فعالیت مدنی و اشتراک در آن را حق شهروندی خوانده و گفته است که رای‌دهندگان باید به دور از هر گونه ترس، ارعاب و تهدید برای تعیین نماینده‌ی سیاسی‌شان اشتراک کنند. یوناما افزوده است که حمله بر مراکز رای‌دهی و رای‌دهندگان نقض صریح قانون بین‌المللی است و ممکن این حمله جنایت جنگی محسوب شود.
از سویی هم یوناما از دوطرف درگیری‌ها در کشور خواسته است که برای ایجاد فضای مناسب برای شرکت رای‌دهندگان در انتخابات تلاش ورزند.
پاسخ طالبان
ساعاتی پس از درخواست یوناما از طالبان مبنی بر هدف قرارندادن رای‌دهندگان و مراکز رای‌دهی، گروه طالبان با نشر خبرنامه‌ای گفته است که مراکز رای‌دهی و دفاتر همایش‌های انتخاباتی را آماج حملات نظامی‌اش قرار خواهند داد.
در خبرنامه‌ی طالبان انتخابات ششم میزان یک انتخابات «جعلی»، «روند امریکایی»، «نفاق‌افگنانه» و عامل «برانگیختن تعصبات و اختلافات» در کشور خوانده شده و در آن آمده است که جنگ‌جویان این گروه تمامی مسیرهای منتهی به مراکز رای‌دهی را نیز مورد حمله قرار خواهند داد.
از سویی هم این گروه از رای‌دهندگان خواسته است که از شرکت در مراکز و محلات رای‌دهی خودداری کنند و به خاطر احتمال حملات جنگ‌جویان این گروه از خانه‌های‌شان بیرون نشوند.
این گروه پیش از این نیز در تاریخ ۱۵ اسد اعلام کرده بود که «اداره‌ی کابل» می‌تواند این انتخابات را تنها در شماری از شهرهای افغانستان برگزار کند اما این گروه با جدیت تمام برای جلوگیری از برگزاری آن تلاش می‌کند.
پس از آن ارگ ریاست‌جمهوری و کاخ سپیدار نیز با نشر اعلامیه‌های جداگانه در واکنش به این تهدید طالبان اعلام کرده بودند که انتخابات در کشور برگزار می‌شود و هیچ کسی نمی‌تواند مانع برگزاری آن شود.
قرار است که این انتخابات تا دو روز دیگر (ششم میزان) با هزینه‌ی ۱۴۹ میلیون دالر در سراسر کشور برگزار شود. در این دور انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴نفر به‌شمول محمداشرف غنی، رییس‌جمهوی و عبدالله عبدالله، رییس اجرایی کشور باهم رقابت می‌کنند.