سلیم دهقان
اظهارات صبغت‌الله احمدی، سخن‌گوی وزارت امور خارجه در مورد سفر طالبان به پاکستان، جنجالی شد. احمدی به‌عنوان سخن‌گوی وزارت خارجه، اظهاراتش شخصی نبود و موقف وزارت امور خارجه افغانستان بود. او بی‌تردید کنفرانس مطبوعاتی‌اش را به دستور وزیر خارجه و با توافق او برگزار کرد. اما بدون شک تصمیم ریاست‌جمهوری در مورد احمدی، سیاسی و شخصی بود. ریشه‌ی این تصمیم برمی‌گردد به تنش و تعارضی که میان وزارت امور خارجه و ریاست‌جمهوری چند سال است که وجود دارد. صلاح‌الدین ربانی براساس سهمیه‌ی ریاست اجراییه به‌عنوان وزیر امور خارجه معرفی شده است. او به تبع توافق سیاسی که بنای تشکیل حکومت وحدت ملی است، خودش را ملزم به پاسخ‌گویی و اطاعت بی‌چون و چرا به ریاست‌جمهوری نمی‌داند و از حمایت سیاسی ریاست اجراییه برخوردار است.
ائتلافی‌بودن حکومت و مبنای مشروعیتش که یک توافق‌نامه‌ی سیاسی است به هر دو طرف امکان داده است که دیپلماسی افغانستان را به‌صورت خودسرانه جهت دهد. موضع‌گیری غنی و عبدالله نقطه اصلی اعتراض در سیاست خارجی و سیاست داخلی چگونگی مواجهه با تلاش‌های صلح است. غنی بر مالکیت تیمی و شخصی‌اش در روند صلح اصرار دارد و عبدالله همسو با اقدامات امریکا در راستای صلح است. اظهارات سخن‌گوی وزارت امور خارجه در مورد سفر طالبان به پاکستان و استقبالش از تلاش‌های صلح ناشی از همین تعارض میان ریاست اجراییه و ریاست‌جمهوری است؛ تعارضی که نقطه‌ی افتضاحش صدور دو اعلامیه در مورد یک سخن‌گوست. ریاست‌جمهوری حکم برکناری را صادر می‌کند و ریاست اجراییه حکم دوام کار را.
صدور حکم توسط غنی بی‌تردید سیاسی بود. اما رفتار عبدالله عبدالله در چند ماه اخیر نیز سوال‌برانگیز و ناشیانه است. اگر به پرونده‌ای که به عبدالرزاق وحیدی نسبت داده شد و سرگردانی چندساله‌ی او در نهادهای عدلی و قضایی برگردیم، رفتار قومی و حزبی عبدالله عبدالله را آشکار می‌کند. داکتر عبدالله کنار عبدالرزاق وحیدی که حتا دادگاه او را برائت داد، ایستادگی نکرد. حرف او را نشنید و اجازه داد او را غیرمنصفانه برکنار، به سارنوالی معرفی و به دادگاه بکشاند. اما صبفت‌الله احمدی را حمایت و برای ابقایش حکم صادر کرد. صدور حکم برای دوام کار سخن‌گوی وزارت خارجه نشان‌دهنده‌ی این است که عبدالله در پی ماهی‌گیری است. ماهی‌گیری که صیدش دلربایی امریکایی‌هاست.
موضع وزارت امور خارجه در مورد صلح، ضروری بود. اما این موضع همسو با تلاش‌های امریکایی‌ها نیز هست. عبدالله در دست‌کم یک سال گذشته هر آنچه امریکایی‌ها خواسته، او استقبال کرده است. صدور اعلامیه‌ها و تویت‌های مختلف از آدرس ریاست اجراییه در مواردی که بین غنی و امریکایی‌ها اختلاف نظر وجود داشته، به‌وضوخ بیان‌گر ماهی‌گیری عبدالله عبدالله است. او در کمین این است که بر سر چه موضوعی میان غنی و امریکایی‌ها اختلاف نظر به‌وجود می‌آید که او جانب امریکایی‌ها را بگیرد. یا منتظر فرصتی است که در حوزه‌ی عمومی اعلامیه و یا تویتی از جانب سفارت امریکا در انتقاد از حکومت افغانستان منتشر شود که او از امریکا ستایش کند و غنی را ملامت. رفتار او در تویتر در موارد متعددی بیان‌گر فرصت‌طلبی و سودجویی از اختلاف میان غنی و امریکاست.
رویکرد عبدالله عبدالله در خصوص اختلاف میان غنی و امریکایی‌ها بیان‌گر ذوق‌زدگی او برای دلربایی و جلب اعتماد امریکایی‌هاست. درحالی‌که به‌وضوح امریکایی‌ها در پی منافع خودشان است نه ترجیح‌دهی به این سیاست‌مدار یا آن سیاست‌مدار. عبدالله در تعارض میان موضع افغانستان و امریکایی‌ها درست جایی قرار می‌گیرد که پیش از آن زعیمان افغانستان از جمله حامدکرزی و اشرف غنی قرار گرفته و اکنون دیگر نیستند. حاصل این اطاعت بی‌رویه از ترجیح امریکایی‌ها نه جلب اعتماد و ایجاد یک رابطه‌ی پایدار سیاسی و شخصی، بلکه مورد استفاده قرارگرفتن سیاست‌مداران افغانستان بوده و بس.
ذوق‌زدگی عبدالله برای در تنگنا قراردادن غنی و نزدیک نشان‌دادن با امریکایی‌ها در اعلامیه‌ها و موضع‌گیری‌های متعدد، در مواردی اگر ضرورت و اولویت سیاسی است، در موارد بسیاری تملق و بی‌ثباتی است. عبدالله عبدالله باید از مقام ریاست اجراییه افغانستان، منافع ملی را در اولویت قرار دهد. منافع ملی و عمومی مردم افغانستان ایجاب می‌کند که گاهی حتا در موضع مخالف امریکایی‌ها ایستاد. تلفات بلند ملکی در دوران حکومت وحدت ملی و هزینه‌ی سنگینی که از جنگ بر سر نیروهای امنیتی بر جا مانده، قابل نکوهش، ارزیابی و تصمیم‌گیری است. اما عبدالله عبدالله در مواردی که خارجی‌ها عامل تلفات ملکی در افغانستان بوده است، ساکت و بی‌اعلامیه بوده است.
شایسته‌ی مقام ریاست اجراییه افغانستان این است که حامی قانون باشد. بر سر اصول سیاسی بیایستد که قومیت و حزبی‌بودن نتواند آن را بشکند. و شایسته‌ی عبدالله عبدالله است که منافع ملی را قربانی رقابت سیاسی و اختلاف شخصی‌اش نکند.