عیسا قلندر
بعد از آنکه پارلمان کشور در رابطه با رفتار اهانتآمیز منسوبین پولیس ملی جمعهشب همین هفته نشست اضطراری برگزار کرد، حرف و حدیثهای تازهای به میان آمده است. عدهای قبل از آنکه به ضرورت یا عدم ضرورت این نشست اضطراری اشارهای کند، خاطرنشان کردهاند که ولایتها سقوط کرد، ولسوالیها به طالبان تسلیم شد، مردم در مسیر مسافرت به اسارت رفتند و سلاخی شدند، خانهها غارت و به آتش کشیده شدند، مزارع ویران شدند، تأسیسات عامالمنفعه بمبگذاری شدند، تانکربمبها در پایتخت منفجر شدند، تروریستان دسته دسته از زندان آزاد شدند و دوباره به صف جنگ برگشتند و سپس جلیقه به تن کرده پس آمدند، صدها میلیون افغانی از بودجهی دولت در موارد خیلی غیرضروری به مصرف رسید، قراردادهای کلان براساس روابط فامیلی و معاملههای سیاسی به انحصار و پروژههای حیاتی به فاک عظما رفتند، پارلمان تکان نخورد که نخورد. حالا که چند تن از وکلای عزیز و دردانهی مملکت در تلاشیهای پولیس برابر شده، انگار آب و عزت مملکت برباد رفته باشد. این دسته وکلای مجلس را محکوم کرده و از نیروهای پولیس حمایت کردهاند.
عدهای دیگر کمی فراتر رفته و فکر میکنند که کاسهای زیر نیمکاسه است. از آنجاییکه وکلا طی چندین سال از وارسی و تلاشی معاف بوده و هر بینظمیای را در شهر انجام دادهاند، ممکن این بار هم چیزی فراتر از تلاشی جبری و آنچه پارلمان آن را رفتار اهانتآمیز میخواند، باشد. سوی دیگر، این عده معتقدند که پولیس ملی آنچنان که باید، آموزش ندیدهاند. اینها معتقدند که مثالهای فراوانی در زمینه وجود دارد تا ثابت کند که پولیس هم برخورد سلیقهای دارد. یک مثال زنده برخورد پولیس با ماجرای فرخنده در شاه دوشمشیرهی کابل است. پولیس در صحنه حضور داشت، اما فرخنده را نجات ندادند. همه دیدیم که فرخنده با چه قساوتی جان داد و تناش در آتش سوخت. شاید به همین دلیل است که شورای امنیت ملی پا پیش گذاشته و با گماشتن هیأتی، میخواهد معذرت هردوطرف را بخواهد و قضیه را ختم بخیر کند. آنچه که پیداست این است که یکی از طرفها رفتار نادرست داشته، یا وکلای همیشه مبرا یا نیروهای پولیس. یادمان باشد که در پایان این ماجرا، نه وکیلی بهدلیل این غوغا ملامت میشود و نه پولیسی محکوم به رفتار ناشایست.
من میگویم پارلمان ما شار زنبور است. تا وقتی کسی با چوب یا سیخی درون شار این موجودات وزوزو انگلک نکند، اینها خاموش و بیغرضاند. اینها نه اعتراضی بر نبود ظرفیت لازم در ادارات دولتی دارند و نه هم کاری به فرصتسوزیهای دستگاه اجرایی دولت. نه ککشان از فساد و تبهکاری در قراردادهای میلیاردی میگزد و نه هم مصارف و دخالتهای سلیقهای برایشان مسأله است. شاید اگر خیلی به وکلا در این زمینه اعتبار بدهیم، این است که بگوییم وکلا خود شریک این همه کارهای نادرست نیستند. شما میدانید که این نادرست است، چون وکلا شریکاند؛ هم در قراردادهای آنچنانی و هم در انتصابهاییکه بیخ ظرفیتسازی و شایستهسالاری را کنده است. شما میتوانید بگویید که تو غلط میکنی همچنین قضاوت بیجا میکنی. اما پیش از آنکه چنین بگویید، به دوروبرتان نگاه کنید، ببینید حداقل یکی از دوستانتان براساس رابطه یا دوستیای که با یکی از وکلای پارلمان دارد در یکی از ادارات گماشته شده یا نه؟ اگر نیافتید، حق دارید مرا فحش بدهید. اما اگر بود، مطمیین باشید کار وکلا بیشتر از این حرفها نادرست است.
نشست اضطراری را اگر خیلی کاربردی معنا کنیم، معنایش این است: «نشستی که از روی وارخطایی برگزار میشود.» شاید آن دو وکیل در لحظهای که با تلاشی پولیس روبهرو شده، چیزی غیرقانونی با خود حمل نمیکرده، اما وارخطایی پارلمان نشان میدهد که تعدادی از این وکلا از همین حالا وارخطا شده و نگران این است که حین انتقال بستههای غیرقانونی، با تلاشی و بررسی پولیس مواجه شوند و آن وقت، هر تلاشی بیفایده خواهد بود. چرا که سروصدا اگر به گوش رسانهها و مردم رسید، آبرو به خطر میافتد و کاربار خراب میشود. نشست اضطراری پارلمان وقایهی پیش از وقوع است. وکلا دوست ندارند در جاده مزاحم داشته باشند. آنها دوست دارند معاف باشند. باورتان نمیشود دعا کنید پولیس ملی زیر بار مصلحتهای سیاسی نرود و همچنان به تلاشی وسایط متعلق به وکلا ادامه بدهند، باز خواهیم دید که زنبورها چگونه به شور میآیند و همه را نیش میزنند.