کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کار مستندسازی ادعاهای «فساد و آزار جنسی زنان» در ارگ ریاست‌جمهوری و سایر ادارات دولتی را نهایی کرده است. شبنم صالحی، کمیشنر بخش زنان این کمیسیون امروز (سه‌شنبه، 14 عقرب) به اطلاعات روز گفت که کار مستندسازی این ادعا‌ها تمام شده و تا آخر هفته (پنج‌شنبه، 16 عقرب) به دادستانی کل فرستاده خواهد شد.
در ماه اسد جاری، دبیرخانه‌ی ویژه برای بررسی و مستندسازی ادعاهای «فساد و آزار جنسی زنان» براساس حکم رییس‌جمهور در چوکات کمیسیون مستقل حقوق بشر کارش را آغاز کرد. این دبیرخانه در مدت سه ماهِ کارش، هشت قضیه‌ی آزار و اذیت جنسی زنان در ادارات دولتی به‌شمول ادعای «فساد جنسی» در ارگ ریاست‌جمهوری را بررسی و مستندسازی کرده است.
خانم صالحی هرچند در مورد جزئیات بیش‌تر قضایای بررسی و مستندسازی‌شده معلومات نداد، اما گفت که سه مورد آن مربوط ولایت بامیان، یک مورد آن مربوط ننگرهار و چهار مورد دیگر مربوط ادارات در کابل است. خانم صالحی افزود که تمام هشت مورد ادعاهای که در این دبیرخانه ثبت و بررسی شده است، مربوط به ادارات دولتی است.
دبیرخانه‌ی ویژه برای بررسی و مستندسازی ادعاهای «فساد و آزار جنسی» زنان در ادارات دولتی و غیردولتی پس از آن ایجاد شد که حدود پنج ماه پیش، حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین رییس‌جمهور در مصاحبه با یکی از رسانه‌های خصوصی، یکی از مشاوران رییس‌جمهور محمد اشرف‌غنی را به «ترویج فحشا و فساد جنسی» در ارگ ریاست‌جمهوری متهم کرد.
اتهام «ترویج فساد جنسی» در ارگ در آن زمان از سوی سخن‌گوی ریاست‌جمهوری رد شد. ارگ ریاست‌جمهوری از اداره دادستانی کل نیز خواسته بود که این اتهام‌‌ها را بررسی کند.
اکنون شبنم صالحی، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر و عضو دبیرخانه‌ی ویژه برای بررسی ادعاهای «فساد و آزار جنسی» در ارگ و سایر ادارات می‌گوید که این ادعا را مستندسازی کرده‌اند. خانم صالحی گفت که کار روی تکمیل گزارش آن ادامه دارد و تا روز پنج‌شنبه هفته جاری آن را همراه با سایر پرونده‌ها براساس حکم ریاست‌جمهوری، به ارگ ریاست‌جمهوری، اداره دادستانی کل و سایر ادارات مربوطه می‌فرستند.
دبیرخانه‌ی ویژه به هدف بررسی و مستندسازی هر ادعا و اتهام «فساد و آزار جنسی» در ادارات دولتی و غیردولتی به مدت سه ماه (5 اسد – 5 عقرب) ایجاد شده بود. مسئولان این دبیرخانه می‌گویند که در این مدت زمینه‌ی ثبت شکایت شهروندان از راه دور از تمام ولایات و مرکز فراهم بوده است. خانم صالحی گفت که آنان با پخش و نشر آگهی، فعال‌سازی سه نمبر تماس و یک ادرس الکترونیکی، در همکاری با سایر نهادهای مدافع حقوق زنان در تلاش بوده‌اند که شهروندان بتوانند شکایات‌شان را ثبت کنند. اما با آن هم در این مدت تنها هشت مورد ثبت و مستند شده است.
چالش‌های تحقیق
مسئولان دبیرخانه‌ی ویژه برای بررسی و مستندسازی ادعاهای «فساد و آزار جنسی» زنان می‌گویند که اعضای این دبیرخانه کارشان را در حد توان با در نظرداشت زمان تعیین‌شده دقیق انجام داده‌اند، اما این روند با چالش‌هایی نیز همراه بوده که باعث شده نتوانند به‌گونه‌ی موثر و آن‌چنان که باید، کار کنند. نبود زمان کافی، نبود آگاهی و سطح پایین فرهنگی، چالش‌های قانونی و نبود اسناد کافی از جمله‌ی این چالش‌ها بوده است.
از این میان خانم صالحی، دسترسی به اسناد کافی و چالش‌های حقوقی را از مهم‌ترین چالش‌ها عنوان می‌کند. او گفت که از یک جانب افراد مدعی سند کافی نداشتهاند و از جانب دیگر برخی از مصداق‌های عینی آزار و اذیت جنسی براساس «قانون منع آزار و اذیت زنان و کدهای جزایی» تعریف واضح و مشخص نداشتهاند. یا به عبارت دیگر در «قانون اجراآت جزایی و قانون منع آزار و اذیت زنان»، آزار و اذیت جنسی در عموم تعریف شده، اما مصداق عینی و جزئی آن مشخص نشده است: «از این‌رو از هر دو جانب این عامل سردرگمی در کار دبیرخانه بوده است. این دبیرخانه پیشنهاد می‌کند که قانون منع ازار و اذیت زنان و قانون اجراآت جزایی باید تعدیل شود تا مصداق‌های عینی آزار و اذیت جنسی در آن به‌گونه‌ی واضح تعریف شود.»
از جانب دیگر نبود آگاهی و سطح پایین فرهنگی و اقتصادی از دیگر چالش‌هایی است که دبیرخانه‌ی ویژه با آن روبه‌رو بوده است. خانم صالحی گفت که بیش‌تر از آزار و اذیت جنسی در ادارات دولتی برای حفظ حیثیت و آبرو بنابر عوامل فرهنگی مخفی باقی می‌ماند. از جانب دیگر بیش‌تر زنان به‌دلیل سطح پایین آگاهی نمی‌توانند آزار و اذیت جنسی را تشخیص و بر آن اعتراض کنند.