مرتضی احمدی، خبرنگار آزاد – بامیان
طی دو ماه اخیر امسال در بامیان، چهار زن به‌گونه‌ی مرموزی جان‌شان را از دست داده‌اند. برخی این مرگ‌ها را خودکشی می‌گویند و شماری هم معتقدند که دست‌کم دو مورد این واقعه، خودکشی نبوده است.
قربانیان چه کسانی‌اند؟
از مجموع این چهار واقعه‌ی مرگ که در جریان ماه‌های سنبله و میزان صورت گرفته، 3 تن از قربانیان، باشندگان ولسوالی یکه‌ولنگ و یک تن دیگر آن باشنده‌ی منطقه فولادی از مربوطات مرکز ولایت بامیان میباشد.
بر مبنای اطلاعاتی که فرماندهی پولیس بامیان در اختیار ما قرار داده، حبیبه فرزند صفر به تاریخ 19 سنبله، شریفه فرزند علی‌دوست و معصومه فرزند محمدعلی به تاریخ 1 میزان جان‌های خود را از دست داده‌اند. این سه واقعه در ولسوالی یکه‌ولنگ صورت گرفته است. مورد چهارم، واقعه‌ی مرگ بصیره فرزند عبدالصمد است که نیز در اوایل ماه میزان در قریه «بُرسونه» منطقه فولادی از مربوطات مرکز بامیان، صورت گرفته است.
قضیه از چه قرار است؟
شفاخانه ولایتی بامیان، مرگ این چهار نفر را خودکشی خوانده و نیز گفته که واقعه‌ی مرگ معصومه فرزند محمدعلی مشکوک به‌نظر می‌رسید و جسد آن غرض معاینه و بررسی بیش‌تر به‌منظور دریافت حقیقت به طب عدلی انتقال داده شده است. این‌که نتیجه‌ی آن چه شد، شفاخانه در مورد آن معلوماتی ارایه نکرده است. به گفته‌ی مسئولان این شفاخانه، این مرگ‌ها با خوردن مواد زهری «مرگ موش» صورت گرفته است. اما در پاسخی که اداره این شفاخانه به مکتوب مدیریت عمومی مبارزه با جرایم جنایی قوماندان امنیه بامیان مبنی بر قضیه‌ی مرگ بصیره فرزند عبدالصمد نوشته، نگاشته شده است: «معاینات متممه که خوردن سم یا زهر را تثبیت می‌کند، در این شفاخانه قابل اجرا نیست.»
زندگی بصیره چگونه پایان یافت؟
آمریت جرمی و بررسی محل واقعه‌ی مدیریت عمومی مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی پولیس بامیان به تاریخ یک میزان استعلامی را عنوانی شفاخانه ولایتی بامیان ارسال کرده که در آن چنین نوشته شده است: «وسیله هذا جسد بصیره بنت عبدالصمد، باشنده اصلی و فعلی برسونه فولادی مرکز ولایت بامیان غرض معاینات بیش‌تر همدست (…الصمد) فرزند (عبدالقدوس) پدر متوفی به شما معرفی و اعزام است. بعد از ختم معاینات، جسد را به پدرش (عبدالصمد) تسلیم خواهند نمود.»
این استعلام به تاریخ دوم میزان جواب داده شده و گفته که فرد مقتول توسط اعضای کمیسیون صحی معاینه شده است. در این مکتوب به نقل از پدر مقتول آمده: «علت مرگ وی خوردن تابلیت‌های مرگ موش بوده که به تعداد ده تابلیت را خورده است.»
«مرگ موش» مواد زهری است که معمولا در بسیاری از خانه‌ها و عموما روستاها به‌شکل پودر وجود دارد، نه تابلیت، و توسط آن مواد خوراکی را زهری می‌سازند.
اما در بخش دوم جواب شماره هفت این جوابیه نوشته شده است: «معاینات متممه که خوردن سم یا زهر را تثبیت می‌کند، در این شفاخانه قابل اجرا نیست.» سن فرد مقتول از سوی مسئولان شفاخانه بین 14 الی پانزده ساله تعیین شده است. آنچه که از این مکتوب به‌دست می‌آید دریافت‌ها و گزارشش نه بر مبنای معاینات طبی جسد مقتول، بلکه بر مبنای اظهارات اقارب مقتول است.
از سویی هم در همین مکتوب آمده که مرگ بصیره بین ساعت چهار و 15 دقیقه الی چهار و 30 دقیقه بعدازظهر تاریخ 23/9/2019 در شفاخانه واقع شده، درحالی‌که در متن استعلام آمده است که جسد این دختر با ضمیمه‌ی همین مکتوب به شفاخانه فرستاده شده است.
منابعی از محل که من با آن‌ها صحبت کردم و به‌دلیل حساسیت مسأله نخواستند که به‌گونه‌ی رسمی مصاحبه انجام دهند و هویت‌شان افشا شود، گفتند روز دوشنبه تاریخ اول میزان، برادر بصیره او را در پشت بام با چوب می‌زند و در نتیجه‌ی «گیروکش» هردو، دختر پایین می‌افتد ولی برادر او وقتی از بام پایین می‌شود او را در حالت افتادگی‌اش دوباره «لت» می‌کند. در نتیجه او می‌میرد و سپس در همان روز، خانواده‌ی او مردم محل را جمع می‌کنند تا قضیه به جنایی کشانده نشود و جسد بصیره را به شفاخانه انتقال می‌دهند.
رییس شورای محل و چند تن از اهالی همان محل در «رضایت‌نامه»ای که پای آن شصت و امضا کرده‌اند، گفته‌اند که بصیره دچار مریضی «مرگی» بوده و به اثر خوردن «مرگ موش» جان داده است. این افراد گفته‌اند که چون وی تحت فشار و خشونت خانوادگی نبوده، بنابراین «نمی‌خواهیم» تا جسد وی به «خدمات طب عدلی» انتقال داده شود. آن‌ها گفته‌اند که در مورد مرگ بصیره هیچ نوع «ادعا و مشکوکیت بالای کسی نداریم و جسد متوفی را تسلیم می‌شویم.»
اما با شاهدان محل که من گفت‌وگو کرده‌ام، آن‌ها گفتند که این فرد، کشته شده و هنگام غسل‌دادن نشانه‌های ضرب و شکستگی به‌وضوح دیده می‌شد. آن‌ها گفتند که ریش‌سفیدان محل به‌دلیل «حفظ حرمت» قریه و خانواده مقتول رضایت و رای شفاخانه را مبنی بر خودکشی گرفته و مانع انتقال جسد او به طب عدلی شده‌اند. آنچه که از مکتوب برمی‌آید، نیز نشان‌دهنده‌ی این است این جسد تحت معاینات طبی قرار نگرفته و صرف گفته‌های اقارب مقتول در مورد قتلش بیان شده است.
کمیسیون ولایتی حقوق بشر چه می‌گوید؟
محمدجواد دادگر، رییس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت بامیان در این مورد می‌گوید که نهادهای مسئول در چنین قضایایی باید اطمینان حاصل کند تا علایم ابدال به خشونت و شکنجه در قربانی وجود ندارد؛ ولی در این قضیه، دقت لازمی از سوی نهادهای ذی‌ربط نشده و کوتاهی صورت گرفته است. در نتیجه، جسد مقتول، بدون برسی، اجازه‌ی دفن یافته است.
او می‌گوید که دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر، جلسه‌های دادخواهی را تا هنوز با نهادهای مسئول در مورد این چهار واقعه‌ی مرگ، انجام داده ولی «متأسفانه» بخشی از نهادهای مسئول، اقدامات کافی و قانونی را در زمینه، انجام نداده است. به گفته او، ریاست دادستانی ولایت بامیان از این قضایا تا هنوز اصلا خبر نیست. به گفته‌ی آقای دادگر، از میان قضایای نزد کمیسیون حقوق بشر، یک قضیه مشکوک است که گویا خودکشی نبوده، بلکه قتل است. او می‌گوید که این‌گونه قضایا باید با یک پیشفرض برسی شود.
صفورا سعادت، دادستان بخش تحقیقِ خشونت علیه زنان و تخلفات اطفالِ ریاست دادستانی بامیان می‌گوید که از این قضایا خبر ندارد. آمریت جرایم جنایی از این قضایا به این اداره گزارش نداده است. به گفته‌ی او، پرونده‌های خودکشی باید با طی مراحل قانونی خود به دادستان مربوطه سپرده شود و تنها ریاست دادستانی، قضیه را تفکیک می‌کند که آیا قضیه، خودکشی است یا قتل؟
سید ربانی، آمر کشف جرایم سازمان‌یافته مدیریت مبازه با جرایم جنایی قوماندانی امینه بامیان می‌گوید، هر قضیه‌ای که رخ می‌دهد، توسط تیم امنیتی شفاخانه ولایتی بامیان به این آمریت گزارش داده می‌شود. پس از آن این قضایا توسط تیم آمریت جنایی و نماینده ریاست دادستانی بررسی و طی مکتوب به حوزه امنیتی منطقه فرستاده می‌شود. اسنادی که به دست ما رسیده، نشان می‌دهد که به تاریخ 2/7/1398، طی مکتوبی با شماره صادره 355 و نمبر رسیدات 279، اوراق قضیه‌ی مرگ بصیره بنت عبدالصمد به آمریت حوزه فرستاده شده است.
با این حال، او می‌گوید، قضیه‌هایی که شاکی نداشته باشد و اقارب مقتول هیچ‌گونه شکایتی نداشته باشد، نمی‌شود که آن را پی‌گیری کرد.
اما ذکیه رضایی، رییس امور زنان بامیان می‌گوید، وقتی یک شخص دست به خودکشی می‌زند و منجر به مرگ او می‌شود، این یک خودکشی موفقانه است. به گفته‌ی او، نهادهای عدلی و قضایی مکلف‌اند که بدون شاکی، پرونده را تحریک نموده و قضیه را دنبال کنند تا روشن شود که این قضیه خودکشی بوده یا در واقع قتلی است که به‌عنوان خودکشی جلوه داده شده است.
رییس دفتر ساحوی کمیسیون حقوق بشر در بامیان نیز می‌گوید که دادستانی این ولایت در مورد این قضایا بی‌خبر است. به گفته او، زمانی که کارمندان محلی این کمیسیون این چهار واقعه‌ی مرگ را به دفتر مرکزی گزارش دادند، دفترشان این قضایا را با دادستانی بامیان در میان گذاشتند؛ ولی این اداره در مورد این قضایا اظهار بی‌خبری کرد.
با این حال، منابعی از دادستانی بامیان که نمی‌خواهد هویت‌اش افشا شود، می‌گویند پرونده‌ی مرگ بصیره به این اداره رسیده و یکی از دادستان‌ها اجازه‌نامه‌ی دفن آن را امضا کرده، ولی زمانی که کمیسیون حقوق بشر در این اداره برای گزارش آمد، از این قضیه انکار صورت گرفته است.