پس از تلاش‌های کمیسیون مستقل انتخابات کشور برای اقناع دسته‌های انتخاباتی مبنی بر اعتباردهی ۳۰۰ هزار رای جنجالی، رحمت‌الله نبیل، رهبر دسته‌ی انتخاباتی «امنیت و عدالت» می‌گوید که این کمیسیون به‌صورت غیرقانونی روند بازشماری آرا را ادامه داده و در تلاش توجیه تقلب‌های انتخاباتی میباشد.
آقای نبیل که دیروز (دوشنبه، ۲۷ عقرب) در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد، گفت که نشست اعضای کمیسیون انتخابات با دسته‌های انتخاباتی بدون فراهم‌ساختن «قناعت» این دسته‌ها پایان یافته است. او همچنان تأکید کرد که این کمیسیون بدون درنظرگیری قوانین، قانون و لوایح انتخاباتی در تلاش توجیه تقلب‌های انجام‌شده میباشد. به گفته‌ی آقای نبیل روند بازشماری نیز هم‌اکنون به گونه‌ی غیرقانونی آغاز شده است.
روند بازشماری آرا چهارشنبه‌ی هفته‌ی گذشته در پی اعتراض شماری از دسته‌های انتخاباتی متوقف شد. علاوه بر بازشماری آرا، معلوم‌نشدن سقف آرای بیومتریک‌شده و خارج‌نشدن آرای مشکوک و نامعتبر از جمع آرای معتبر از دلیل این اعتراض خوانده می‌شود. پس از آن کمیسیون انتخابات روند بازشماری را متوقف و روزهای پنج‌شنبه و جمعه‌ی هفته‌ی گذشته یک نشست را با دسته‌های ثبات و همگرایی، امنیت و عدالت و صلح و عدالت اسلامی برگزار کرد.
کمیسیون انتخابات اما ناوقت روز شنبه اعلام کرد که این کمیسیون براساس لوایح و مقررات انتخابات روند تفتیش و بازشماری آرا از سر می‌گیرد. به دنبال آن، این روند روز یک‌شنبه در ۲۸ ولایت آغاز شد.
با این حال رهبر دسته‌ی انتخاباتی امنیت و عدالت می‌گوید که دو نشست اعضای این کمیسیون با دسته‌های انتخاباتی، هیچ نتیجه‌ای نداشته است. آقای نبیل گفت که دسته‌های انتخاباتی از کمیسیون خواستار توضیح در مورد ۳۰۰ هزار رأی تکراری و آرای استفاده‌شده‌ی خارج از زمان در روز انتخابات شده بودند. این آرا شامل ۱۳۷ هزار و ۶۳۰ رأی قرنطین‌شده، ۱۰۲ هزار و ۱۲ رأی خارج از زمان رأی‌دهی، آرای تکراری، عکس از روی عکس و آرای حدود ۷۰۰ دستگاه و کارت حافظه‌ی مفقودشده میباشد.
به گفته‌ی رحمت‌الله نبیل در نامه‌ای که شرکت «درملوگ» به کمیسیون انتخابات فرستاده، این تعداد آرا از سوی آنان رد شده و گفته شده است که این ۳۰۰ هزار رأی در خلاف با با لوایحی بوده است که میان این شرکت و کمیسیون انتخابات به امضا رسیده است. او با توضیح در مورد این آرا گفت که کمیسیون انتخابات هیچ جورنالی در مورد تبدیلی دیوایس‌ها در مورد ۱۳۷ هزار و ۶۳۰ رأی تکراری ندارد. همین طور به گفته‌ی او، ۱۰۲ هزار و ۱۲ رأی نیز در خارج از زمان تعیین‌شده (از ۷ صبح الی ۵ عصر) ریخته شده است.
آقای نبیل تأکید کرد که این کمیسیون هم‌اکنون در تلاش واردکردن این تعداد آرا در مرکز ملی جمع‌آوری نتایج دیجیتالی است. با این حال رهبر دسته‌ی انتخاباتی امنیت و عدالت تأکید کرد که این دسته مانع این اقدام می‌شود: «ما بر تمامی خواسته‌های‌مان براساس قوانین و لوایح قبول‌شده از سوی جوانب ذیدخل در انتخابات، دفاع می‌کنیم.»
در همین حال این دسته‌ی انتخاباتی افزود که تمامی مسئولین کمیسیون انتخابات از سوی دسته‌های انتخاباتی نظارت می‌شود. رحمت‌الله نبیل گفت: «ما همه‌ی کمیسیون، اشخاص و افراد کمیسوین را زیر نظر داریم و می‌شنویم و خبر داریم که پشت پرده چه چیزها در جریان است، چه چیزها می‌گذرد، چه حرفایی است. تهدیدات را هم خبر هستیم، مراودات بین این و آن از کابل تا دوبی را هم خبر هستیم.»
شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری نیز پیش در تاریخ ۲۶ عقرب نیز با نشر اعلامیه‌ای خواستار توقف بازشماری آرا شده و از اعضای رهبری کمیسیون انتخابات خواسته بود که به جای تفتیش آرا، در نخست اختلافات داخلی در درون این کمیسیون را حل کنند.
در اعلامیه‌ی این شورا آمده است تا زمانی که آرای پاک و ناپاک از هم جدا نشده و مسیر شمارش در روشنایی اجماع نامزدان محتوای اطمینان‌بخش پیدا نکند، بازشماری آرا از سوی این شورا مورد تأیید قرار نمی‌گیرد.
به دنبال آن عبدالله عبدالله در تاریخ ۲۷ عقرب تصمیمات اخیر کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر بازشماری آرا را غیرقانونی خوانده، گفته بود که تنها فیصله‌های قانونی مورد احترام مردم افغانستان قرار خواهد گرفت. او گفته بود که دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی از بازشماری آرا نظارت نمی‌کند. این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری هشدار داده بود در صورتی که کمیسیون مستقل انتخابات در تصمیم خود مبنی بر آغاز مجدد روند بازشماری آرا تجدید نظر نکند، تیم «ثبات و همگرایی» از تمامی گزینه‌های قانونی و مشروع برای جلوگیری از تقلب استفاده می‌کند.
تیم انتخاباتی محمد اشرف غنی، رییس‌جمهوری افغانستان و دیگر نامزد پیشتاز انتخابات از موافقان روند بازشماری آرا است.
کمیسیون مستقل انتخابات اما می‌گوید پس از برگزاری دو نشست فنی با معترضان به پرسش‌های آنها پاسخ داده و روند بازشماری آرا در ۲۸ ولایت جریان دارد.
به گفته‌ی نهادهای ناظر اما تصامیم اخیر کمیسیون انتخابات بر این جنجال‌ها خواهد افزود و فضای انتخاباتی افغانستان را ملتهب‌تر خواهد کرد. نعیم اصغری، از مسئولان بیناد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) در صحبتی با اطلاعات روز می‌گوید که توقع می‌رفت کمیسییون انتخابات در حضور نهادهای ناظر و رسانه‌ها به نگرانی‌های دسته‌های معترض در چوکات قانون پاسخ می‌داد، اما کمیسیون با بن‌بست مذاکرات دو روزه بر دیدگاه‌های قبلی خود تأکید کرده است.
آقای اصغری پیش از این نیز در مورد اعتباردهی آرای مورد منازعه از سوی کمیسیون به اطلاعات روز گفته بود که با توجه به اشتراک پایین مردم در انتخابات، ۱۰۲ هزار رای اگر تثبیت شود که قبل و بعد از وقت اند، باید باطل شود. همچنان در مورد ابهامات و مشکلات ۱۳۷ هزار رای قرنطین‌َشده در حضور نهادهای ناظر وضاحت داده می‌شد و بعدا تصمیم گرفته می‌شد: «این که یک‌سره آرا را معتبر می‌دانند، کمیسیون انتخابات متأسفانه به قانون تمکین نمی‌کند. خواست ما این است که تکت‌های انتخاباتی و کمیسیون به قانون و طرزالعمل‌ها تمکین کنند و پروسه را سیاسی نسازند.»
مداخله خارجی در انتخابات
آقای نبیل همچنان در این کنفرانس خبری گفت که مؤسسات و سفارت‌خانه‌های خارجی در کابل به روند انتخابات ریاست‌جمهوری کشور مداخله می‌کنند. آقای نبیل از این مؤسسات و سفارت‌خانه‌ها خواست که در روند انتخابات افغانستان مداخله نکنند.
او گفت که در صورت مداخله‌ی این نهادها و سفارت‌خانه‌ها در روند انتخابات، شک مردم مبنی بر این که این نهادها یک نظام مسلط و قوی در افغانستان نمی‌خواهند، به یقین تبدیل خواهد شد. به گفته‌ی او، با هر اقدام مداخله‌جویانه‌ی نهادها و سفارت‌خانه‌های خارجی در روند انتخابات، مردم افغانستان شک خواهند کرد که خارجی‌ها در پی حل بحران نه، بلکه در تلاش خلق بحران هستند.
آقای نبیل در تاریخ ۲۰ عقرب نیز در یک نشست خبری از جامعه جهانی خواسته بود که در بحث انتخابات افغانستان برای مشروعیت‌بخشی به تقلب تلاش نکنند. او گفته بود که اگر جامعه جهانی به تقلب مشروعیت بخشد، در واقع در حق«۳۵ میلیون نفوس افغانستان» جفا کرده‌اند: «ما قیمت مشروعیت‌دادن به تقلب ۲۰۱۴ را پرداخته‌ایم. بیشتر از این مردم افغانستان توان پرداخت تاوان تقلب را ندارد.»
«استفاده‌ی نظامی در انتخابات افغانستان را به بحران می‌برد»
از سویی هم آقای نبیل به صورت تلویحی گفت که دسته‌ی انتخاباتی «دولت‌ساز» به رهبری محمداشرف غنی، رییس‌جمهوری کشور در روند انتخابات از نیروهای نظامی دولتی استفاده‌ی سیاسی می‌کند. به گفته‌ی او، این موضوع می‌تواند افغانستان را به دلیل «مساعدبودن شرایط اجتماعی افغانستان برای آشوب» کشور را به بحران بکشاند. آقای نبیل افزود که افغانستان هم‌اکنون با بحران‌های امنیتی و اقتصادی روبه‌رو است و بحران انتخاباتی می‌تواند زمینه‌ی بیشتری برای بدترشدن وضعیت کمک کند.
او همچنان در خطاب به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور گفت که آنان حمایت «همه‌جانبه‌ی شهروندان» کشور را با خودشان دارند و مداخله‌ی آنان این حمایت را از آنان می‌گیرند. او از این نیروها خواست که به هیچ کسی اجازه ندهد که زمینه‌ی سلب این حمایت را با استفاده‌جویی از آنان بگیرند.
همین طور آقای نبیل از جامعه‌ی بین‌المللی به‌خصوص سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) نیز خواست که نگذارند که از نیروهای افغان که حمایت جامعه‌ی بین‌الملل را دارند، در روند انتخابات کشور استفاده‌ی سیاسی شود. او گفت که این مورد در خلاف با نهادینه‌سازی دموکراسی و مردم‌سالاری میباشد.
از سویی هم، رهبر دسته‌ی انتخاباتی امنیت و عدالت از دسته‌های انتخاباتی خواست که برای تحقق مطالبات‌شان از روش‌های قانونی و مدنی کار گیرند و هیچگاهی نباید از احساسات شهروندان کشور، به‌خصوص احساسات قومی استفاده‌ی سوء کنند. او گفت که این موضوع بیشتر کشور را به سمت بی‌ثباتی و بحران سوق می‌دهد.
از سویی هم حامد کرزی، رییس‌جمهوری پیشین کشور با انتشار اعلامیه‌ای از آنچه او استفاده سیاسی از نیروهای امنیتی خوانده، ابراز نگرانی کرده است.
اما صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهوری در واکنش گفته است: «شرکای ملی و جهانی، همواره به بی‌طرفی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در پروسه انتخابات مهر تأیید گذاشتند و تا کنون هیچ شکایتی نیز از مداخله این نیروهای در کمیسیون شکایات ثبت نشده است.» به گفته‌ی آقای صدیقی: «اتهامات بی‌مبنا و بی‌مورد در حق این نیروهای جنبه سیاسی داشته و قابل توجیه نیست.»
پیش از این عبدالله عبدالله اما گفته بود که دسته‌ی انتخاباتی دولت‌ساز بر اعضای کمیسیون انتخابات نفوذ دارد. او افزوده بود که فیصله‌های اخیر اعضای این کمیسیون نشان می‌دهد که اعضای آن از یک دسته‌ی مشخص انتخاباتی (اشاره به دسته‌ی انتخاباتی دولت‌ساز) دستور می‌گیرد. رهبر دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرای تأکید کرده بود که این فیصله اصل اعتبارداشتن آرای بیومتریک را نقض می‌کند. در همین حال نوررحمان اخلاقی، از اعضای ارشد این دسته‌ی انتخاباتی در صفحه‌ی فیسبوک‌اش نوشته است: «کمیسیون انتخابات، در یک استحاله‌ی نامیمون، به کمیسیون انتخابات دولت‌ساز تنزل مقام کرد و متأسفانه با اطاعت کامل از متقلب اعظم (رییس‌جمهور غنی)، عامل بحران انتخاباتی شد. کمیشنران قانون‌شکن مجرم‌تر از عاملان تقلب سازمان‌یافته اند.» آقای اخلافی افزوده است که این کمیسیون فرصت داشت که شفافیت بی‌سابقه را در انتخابات ریاست‌جمهوری تأمین کند. چون به گفته‌ی او، در این انتخابات میکانیزم‌های خوب‌تری برای شفافیت در نسبت به انتخابات‌های گذشته وجود داشته است.