اطلاعات روز: رییس جمهور اشرف غنی از دادستانی کل و کمیسیون مستقل حقوق بشر خواسته است که ادعای سوءاستفاده جنسی از شاگردان مکاتب در لوگر را بررسی کنند.
آقای غنی همچنان از ریاست عمومی امنیت ملی خواسته است که ادامهی بازجویی از دو فعال مدنی را که سوءاستفاده جنسی از شاگردان مکاتب توسط معلمان را در لوگر فاش کرده بودند، متوقف کند.
در همین حال جانبس، سفیر امریکا در کابل از بازداشت دو فعال مدنی ولایت لوگر توسط ریاست عمومی امنیت ملی ابراز نگرانی کرده و آن را «کاربرد تاکتیک سبک شوروی سابق» خوانده است.
آقای بس در تویتی نوشته است که گرفتن اعتراف اجباری از فعالان مدنی که هدف شان حمایت از کودکان می باشد، وحشتناک است.
سفیر امریکا در کابل در یک تویت دیگر نوشته است: «از موقف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ارتباط به بازداشتهای اجباری، قاطعانه حمایت میکنم. این کاملا غیر قابل قبول است.»
هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز اعلام کرده است که از خواستها برای تحقیق ادعای سوءاستفاده جنسی از کودکان در لوگر از سوی دادستانی کل، حمایت میکند.
یوناما شب گذشته در تویتی همچنان خواستار آزادی فوری فعالان مدنی لوگر از بند امنیت ملی شده است.
پیتر پروگل، سفیر آلمان در افغانستان نیز از موقف کمیسیون حقوق بشر مبنی بر رهایی این دو فعال مدنی حمایت کرده است. آقای پروگل همچنان گفته است که خواست کمیسیون حقوق بشر مبنی بر رهایی این فعالان مدنی باید همگانی شود.
«موسی محمودی» و «احسانالله حمیدی»، دو فعال مدنی ولایت لوگر پیشتر در دو مصاحبهی جداگانه با «روزنامهی گاردین» و «شبکهی تلویزیونی خصوصی طلوع نیوز» مدعی شده بودند که ۵۷۶ کودک پسر در شش مکتب در لوگر مورد بدرفتاری جنسی قرار گرفتهاند.
روزنامه گاردین نزدیک به دو هفته پیش گزارش داد، که حلقهای متشکل از آموزگاران، دانشآموزان بزرگتر و افراد قدرتمند، از دانشآموزان مکاتب در لوگر سوءاستفادهی جنسی میکردهاند.
روز گذشته عفو بینالملل و کمیسیون حقوق بشر افغانستان اعلام کردند که ریاست عمومی امنیت ملی آقایان محمودی و حمیدی را بهگونهی غیرقانونی بازداشت کردهاند. این نهادها خواستار آزادی آنان شده بودند.
به دنبال آن ریاست عمومی امنیت ملی اعلام کرد که که این افراد با تهدیدات جدی مواجه بوده و هماکنون بهخاطر محافظت از این تهدیدات، به مکان امن انتقال داده شدهاند.
سازمان عفو بینالملل ناوقت روز گذشته یک بار دیگر از ریاست عمومی امنیت ملی خواست که دو فعال مدنی ولایت لوگر را بهجای تنبیه، از زندان آزاد کنند.
این سازمان در تویتی نوشته بود که دولت باید این افراد را بهخاطر صحبتکردن دربارهی آزار و اذیت جنسی کودکان، بهجای تنبیه قدردانی کرده و عاملان آزار و اذیت جنسی کودکان را به پاسخگویی وادارد.
سازمان عفو بینالملل با همگانیکردن پیامهایی که موسی محمودی به این سازمان فرستاده، افزوده بود که رییس جامعهی مدنی لوگر قبل از آنکه دستگیر شود، این پیامها را فرستاده است.
آقای محمودی در این پیام گفته است: «امنیت ملی کوشش دارد که مرا دستگیر و تمام مسایل را در پای من ختم کند. هر دقیقه امکان مرگ من است. چه کنم؟»
