مقام‌های وزارت خارجه از تدوین و تکمیل‌شدن بسته‌ی اصلاحی در وزارت امور خارجه خبر داده و می‌گویند که این برنامه‌های اصلاحی در مقایسه با تلاش‌های اصلاحات در این وزارت در 70 سال گذشته بی‌پیشنه است که در تمام عرصه‌های کاری وزارت باعث تحول و اصلاح می‌شود.
ادریس زمان، سرپرست وزارت خارجه روز سه‌شنبه، 17 جدی در نشست خبری با تشریح این بسته‌ی اصلاحی گفت که این برنامه‌های اصلاحی به تمام مشکلات دستگاه سیاست خارجی پرداخته و راه‌حال‌هایی ارائه کرده است.
تصمیم اصلاحات در وزارت خارجه پس استعفای صلاح‌الدین ربانی از وزارت امور خارجه و تعیین‌شدن ادریس زمان به‌عنوان سرپرست این وزارت روی دست گرفته شده و گام با گام با مشوره و حمایت رییس‌جمهور غنی انجام شده است.
بسته‌ی اصلاحی وزارت خارجه در چهار محور اصلی ترتیب شده است: متحول‌کردن دستگاه سیاست خارجی و نمایندگی‌های سیاسی و قونسلی در خارج، متحول‌کردن نحوه‌ی استخدام، ارتقا، مکافات و مجازات و قانونی‌کردن روند استخدام، متحول‌کردن پروسه‌های کاری و زیربنای تکنولوژی معلوماتی و ایجاد سهولت برای ارائه خدمات قنسولی معیاری.
همچنان این بسته‌ی شامل تعدیل قانون کارمندان این وزارت، تنقیصات گسترده در تمام نمایندگی‌های خارجی، تغییر ساختار تشکیلاتی وزارت، تکمیل و تجدید سند اصول سیاست خارجی، بازتعریف پروسه‌های کاری، اصلاحات در بخش‌های مالی و اداری به‌شمول سیستم‌های جمع‌آوری عواید و مدیریت مصارف، ایجاد سیستم‌های قونسلی معیاری آنلاین و ایجاد زیربنای تکنولوژی معلوماتی می‌شود.
ادریس زمان گفت که وزارت خارجه یک دستگاه تخصصی و امنیتی است، نیاز است که این وزارت قانون جداگانه در مورد کارمندان خود داشته باشد.
در خلاصه‌ی بسته‌ی اصلاحی که این وزارت با رسانه‌ها شریک کرد، در مورد برنامه‌های محور اول (متحول‌کردن دستگاه سیاستی خارجی و نمایندگی‌های سیاسی و قونسلی در خارج) آمده که 100 بست از تشکیل نمایندگی‌های خارجی وزارت خارجه و 78 بست از تشکیل داخلی آن حذف (تنقیص) می‌شود و همچنان چهار ریاست و دو معنیت با هم ادغام می‌شود.
این تنقیصات در تمامی نمایندگی‌های سیاسی وزارت خارجه‌ی افغانستان در کشورها عملی می‌شود که براساس آن تشکیل حداقل 44 نمایندگی کم‌تر از پنج دیپلمات (سفیر جمع چهار دیپلمات)، از 13 نمایندگی به شش دیپلمات (سفیر+ پنج دیپلمات)، از 13 نمایندگی بیش‌تر از شش دیپلمات (سفیر+ پنج دیپلمات) خواهد بود.
ارزیابی وزارت خارجه این است که بر اثر این تنقیصات حداقل 600 میلیون افغانی در مصارف دولتی صرفه‌جویی می‌شود که بخشی از مبلغ صرفه‌جویی‌شده در سال‌های اول و دوم برای تطبیق پروسه اصلاحات در وزارت خارجه، ارائه یک بسته‌ی تشویقی تقاعدی به کارمندان ارشد وزارت و خرید جایدادها برای نمایندگی‌های خارجی دولت افغانستان مصرف خواهد شد.
بعد از تعیین ادریس زمان به‌حیث سرپرست وزارت خارجه، شماری از نمایندگان مجلس اداعاهایی را مطرح کردند که گویا در وزارت خارجه تصفیه قومی جریان دارد و کارمندان غیرپشتون این وزارت برکنار می‌َشود.
ادریس زمان در مورد طرح کاهش کارمندان وزارت خارجه گفت که تنقیصات در وزارت خارجه فردمحور نیست، بلکه برخی بست‌ها حذف شده: «در آن بست‌ها ما فعلا نمی‌دانیم که کی‌ها حضور دارند. برخی بست‌هایی است که فعلا خالی‌ست، اما آن بست‌ها هم در داخل و هم در خارج حذف شده است.»
آقای زمان در مورد ادعاهای تصفیه قومی گفت که موضوع هدف قرار دادن افراد و اقوام مطرح نیست و بحث تصفیه قومی منتفی است: «تمام طرح‌هایی که ما داریم بر مبنای قانون کارمندان وزارت خارجه و بر مبنای تشکیل جدید است. بنابراین افراد هیچ وقت مطرح نبوده. من شخصا نمی‌فهمم که در نتیجه‌ی این تنقیص کی‌ها متضرر می‌شوند. کمیسیونی که سر این کار کرد، متیقین هستم که آن‌ها هم نمی‌فهمند. … این افواحات تمامش واحی است. ساخته‌ی ذهن‌های بیمار است. ساخته‌ی کسانی است که منافع دارند در متهم ساختن افراد در چوکات مسایل نژادی، لسانی و غیره. برای شما اطمینان می‌دهم که در رهبری فعلی وزارت خارجه در ریاست‌های ما موضوعات نژادی و لسانی اصلا مطرح نیست.»
تدوین سند سیاست خارجی اقتصادمحور
پیش‌تر ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان گفته بود که حکومت افغانستان به سیاست خارجی اقتصادمحور تأکید دارد، از همین رو نیاز است که وزارت خارجه کشور بیش‌تر از پیش فعال شود و روی برنامه‌های اقتصادمحور تمرکز کند. اتصال منطقوی، تقویت همکاری‌های اقتصادی در منطقه و فرامنطقه از اولویت‌های سیاست خارجی حکومت افغانستان خواهد بود.
حالا قرار است وزارت خارجه اصول سیاست خارجی افغانستان را اقتصاد محور ترتیب و تدوین کند. در خلاصه بسته‌ی اصلاحی آمده: «تدوین و تطبیق اصول سیاست خارجی اقتصاد محور، تهیه‌ی پلان‌های مشخص برای هر حوزه کاری دوجانبه و چندجانبه و طرح و تدوین اهداف و فعالیت‌های مشخص در فضای مسئولیت‌پذیری و جواب‌گویی، عملا عموم نمایندگی‌های سیاسی و قونسلی افغانستان را آماده‌ی انجام فعالیت‌های بیش‌تر و موثرتر خواهد ساخت.»
میرویس ناب، معین همکاری‌های اقتصادی وزارت خارجه در نشست ارائه بسته‌ی اصلاحی گفت تلاش بسته این است که چطور از ظرفیت‌های موجود در راستای اهداف کلان سیاست خارجی که موضع اقتصادمحور است، استفاده شود.
آقای ناب افزود: «اقتصاد محور سیاست خارجی ما به معنی این است و اصل اساسی این است که ما چطور بتوانیم تقابلاتی که در این‌جا وجود دارد با ظرفیت‌های خاص و منحصر به فرد که افغانستان دارد، چطور می‌توانیم به تعامل تبدیل کنیم. چطور می‌توانیم رقابت‌ها را به همکاری‌ها تبدیل کنیم و چطور می‌توانیم سطح همکاری کشورها را در افغانستان به اندازه‌ی بالا ببریم که از یک طرف منافع افغانستان تأمین شود و از طرف دیگر منافع کشورها با همکاری با رشد موضوعات اقتصادی، زیربنایی، ترانزتی و اتصالی تأمین شود. … از فرصت‌های مختلفی که در منطقه وجود دارد، ما فقط می‌خواهیم ظرفیت‌های سیاست خارجی خود را در خدمت تصویر کلان مان همان اتصال منطقوی قرار بدهیم.»