نمایندگان مجلس در پایان سال اول دور هفدهم این مجلس به رخصتی نرفتند و سرانجام پس از حدود یک ماه، روز چهارشنبه، دوم دلو هفته‌ی گذشته در یک اقدام شتاب‌زده، بودجه‌ی ملی سال مالی 1399 را تصویب کردند. در روز تصویب این سند، 171 نماینده در نشست عمومی مجلس حضور داشتند که از آن میان 101 نماینده به آن رأی موافق و 45 نماینده رأی مخالف دادند. 25 رأی دیگر ممتنع شناخته شد.
در پی تصویب بودجه‌ی سال مالی 1399 شماری از نمایندگان مجلس آن را نامتوازن و غیرمعیاری خوانده و تأکید کرده‌اند که سند بودجه شتاب‌زده و عجولانه تصویب شده است. این نمایندگان در عین حال گفته‌اند که شمار پروژه‌های انکشافی جدیدی که اضافه شده هم اندک و محدود است. آنان همچنان گفته‌اند که پروژه‌های انکشافی که در سند بودجه‌ی امسال درج شده است، در واقع پروژه‌هایی است که از سال گذشته و سال‌های قبل از آن باقی مانده است.
حبیب‌الرحمن پدرام، نماینده‌ی مردم هرات در صفحه‌ی فیسبوکش بودجه‌ی سال مالی 1399 را ظالمانه خوانده و نوشته است: « بودجه‌ای که وزارت مالیه به مجلس نمایندگان فرستاد کاملا در تعارض با قانون اساسی و مملو از تبعیض و امتیاز آشکار بین ولایات و ساکنان افعانستان است. متاسفانه هیچ توازن، تعادل و انصافی در این بودجه‌ی ظالمانه نیست. مثلا برای یک ولایت نزدیک به یک‌و‌نیم میلیارد افغانی بودجه در نظر گرفته شده ولی برای یک ولایت دیگر بودجه‌ای در حد یک ولسوالی!»
شماری از نمایندگان دیگر ضمن این که از غیرمتوازن بودن پروژه‌های انکشافی در سند بودجه انتقاد کرده، گفته‌اند که در حد توان سعی کرده‌اند چند پروژه انکشافی را برای ولایت‌های‌شان درج سند بودجه کنند.
ناهید فرید، نماینده‌ی مردم هرات در صفحه‌ی فیسبوک خود نوشته است: «امروز پروژه‌های زیر بر مبنای درک این‌جانب از اولویت‌های هرات و یا طبق درخواست‌هایی که از طرف هراتیان گرامی به این جانب مواصلت نموده بود، با همکاری دیگر وکلای عزیز هرات، شامل بودجه‌ی ملی سال ۱۳۹۹ شد: نصب کمره‌های امنیتی در سطح شهر هرات برای مبارزه با جرایم سازمان یافته، اعمار تعمیر ۲۴ صنفه برای لیسه‌ی سیفی واقع در شهر هرات، اعمار کلینیک صحی بکرآباد، قیرریزی سرک سروستان به طول ۵/۵ کیلومتر در ولسوالی انجیل، قیرریزی و اعمار سرک فریزان سفلی به طول یک کیلومتر، قیرریزی همه‌ی سرک‌های قریه‌جات جغاره به طول دو کیلومتر، قیرریزی سرک سرای نو به طول یک کیلومتر و اعمار قسمتی از تعمیرهای باقیمانده‌ی دانشگاه هرات.»
هفته‌ی گذشته بحث غالب در شبکه‌های افغانستان نیز بر سر بودجه‌ی سال مالی 1399 و کاستی‌های آن بود. پس از آن که بودجه تصویب شد، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از ولایت‌های مختلف عمدتا بودجه‌ی سال آینده را ناقص عنوان کرده و مشخصاً از نامتوازن بودن و غیرعملی بودن پروژه‌های انکشافی که در سند بودجه درج است، انتقاد کرده‌اند.
عین‌الدین بهادری، رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات در صفحه‌ی فیسبوکش نوشته است:
«در پنج ولسوالی محروم بدخشان به شمول ولسوالی‌های خواهان، کوف‌آب، شکی، مایمی و نسی که معروف به زندان حضرت سلیمانند، تنها دو پروژه‌ی عمرانی باقی مانده از سال قبلی در بودجه ۱۳۹۹ تمدید شده است، اما در بقیه ولسوالی‌های که در پارلمان نماینده دارند، چندین پروژه در نظر گرفته شده است.
تلاش‌های خستگی ناپذیر وکلای محترم بدخشان قابل درک است!»
بصیر بیگزاد، یک کاربر فیسبوک در واکنش به تصویب بودجه‌ی سال مالی 1399 در صفحه‌اش نوشته است:
«ملتی که در انتخاب خود دقت نکند، همیشه در تاریخ محکوم به پشیمانی و فناست. در تخصیص و تایید بودجه‌ی ملی سال ۹۹، ولایت‌های دایکندی، غور و بامیان از سوی پارلمان کشور ثابت شد که مردم این سه ولایت در انتخاب خود دچار اشتباه سخت شده‌اند.»
او در ادامه نوشته است: «مثلا بودجه‌ی ولایت دایکندی یک ملیون دالر و قندهار ۵۵ ملیون دالر و بودجه‌ی کوچی‌ها ۳۱ ملیون دالر و بامیان و غور از شرم هیچ گفته نمی‌شود.»
کاربر دیگری به‌نام حبیب‌الله حبیب‌زاده در صفحه‌ی فیسبوکش نوشته است: «در بودجه‌ی که از طرف پارلمان کشور تصویب گردیده، ناعادلانه و حتا بی‌انصافی است. ولسوالی دره‌صوف‌بالا جز از سمنگان بوده که در این بودجه کدام افغانی برای بازسازی آن تخصیص و به چشم نمی‌خورد. این در حالی است که دره‌صوف نسبت به همه‌ی ولسوالی‌های مربوط به سمنگان همه ساله بیشترین عایدات را روانه‌ی خزانه‌ی دولت می‌نماید. این بی‌انصافی بزرگی است در حق یک مردم عزت‌مند و سرفراز که به بعد‌فراموشی سپرده شود. ما در همه‌ی نقاط این سر‌زمین انکشاف را می‌خواهیم، اما انکشاف که متوازن باشد. عدالت را می‌خواهیم عدالت که در آن عدالت‌اجتماعی در نظر گرفته شود.»
صدها نفر از باشندگان ولایت غور نیز در واکنش به در نظرگرفته‌نشدن بودجه برای ساخت شاهراه ولایت‌های مرکزی در سند بودجه‌ی سال مالی ۱۳۹۹، دست به اعتراض زده و دروازه‌های اداره‌های دولتی این ولایت را مسدود کردند.
معترضان از نیمه‌های شب چهارشنبه، ۱ دلو با برپایی خیمه‌ی تحصن در مقابل ساختمان اداره محلی غور، خواستار تخصیص بودجه برای ساخت جاده‌های ولایت مرکزی شدند.
مجموع بودجه‌ی ملی سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی، ۴۲۸ میلیارد افغانی تعیین شده که ۲۸۹ میلیارد آن بودجه‌ی عادی و ۱۳۹ میلیارد آن بودجه‌ی انکشافی است. سقف عواید دولت در سال آینده ۲۰۸.۹ میلیارد افغانی پیش‌بینی شده است که ۴۸ درصد کل بودجه‌ی ملی را تأمین می‌کند. از مجموع بودجه‌ی انکشافی ۶۳ میلیارد آن اختیاری است؛ به این معنی که از عواید داخلی تأمین می‌شود و ۷۵ میلیارد دیگر غیراختیاری است و از سوی جامعه‌ی بین‌المللی تأمین می‌شود.