کمیسیون مستقل حقوق بشر به‌تازگی با نشر گزارشی در مورد ادعای سوءاستفاده و آزار جنسی کودکان در لوگر، گفته است که یافته‌های این کمیسیون نشان‌دهنده‌ی موارد آزار و سوءاستفاده‌ی جنسی کودکان در این ولایت است. این کمیسیون اعلام کرده که افزون بر دانش‌آموزان، کودکان کار هم در معرض خطر سوءاستفاده‌ی جنسی قرار دارند.
براساس این گزارش شماری از کودکان و خانواده‌های آسیب‌دیده‌ی ولایت لوگر به کمیسیون حقوق بشر مراجعه کرده و داستان خود را در مورد سوءاستفاده و آزار جنسی بیان کرده‌اند. برپایه‌ی اظهارات این افراد، آزار جنسی کودکان در ولایت لوگر وجود دارد و شماری از مسئولان و آموزگاران مکتب‌ها و برخی افراد دیگر در آن دست دارند.
در گزارش آمده کودکان یا نزدیکان کودکانی که کمیسیون با آن‌ها مصاحبه کرده، گفته‌اند که کودکان آسیب‌دیده، مکتب را ترک کرده‌اند و دیگر به مکتب‌رفتن علاقه‌ای ندارند.
در ماه عقرب امسال دو فعال مدنی لوگر در مصاحبه‌ای با روزنامه بریتانیایی گاردین، از وجود «حلقه‌ای از کودک‌آزاران» در ولایت شرقی لوگر سخن گفته بودند و مدعی شده بودند که بیش از صد ویدیو در این زمینه در اختیار دارند.
محمدموسی محمودی، مسئول یک نهاد مدنی در لوگر به رسانه‌ها گفته بود که پس از پخش ویدیوهایی از تجاوز جنسی بر کودکان و دریافت شکایت از کودکان و خانواده‌های‌شان، تحقیق کرده که در در نتیجه‌ی این تحقیق 550 مورد اتهام آزار و اذیت جنسی کودکان ثبت و از آن میان 165 مورد آن ثابت شده است. او تأکید کرده بود که از میان 165 مورد، 25 مورد آن شامل آزار و اذیت جنسی کودکان در شش مکتب پسرانه در مرکز این ولایت می‌شده است.
کمیسیون حقوق بشر در گزارش خود آورده تحقیقی را که محمدموسی محمودی و احسان‌الله حمیدی اعضای نهاد مدنی و اجتماعی «جوانان ولایت لوگر» از آن نام برده، شامل مصاحبه با 480 کودک کار، والدین کودکان، مردم، کارفرمایان و دانش‌آموزانی است که مکتب را ترک کرده و یا از مکتب اخراج شده‌اند. کمیسیون گفته که این دو فعال مدنی تمام اسناد و مدارک خود را در اختیار کمیسیون و دادستانی کل قرار داده که ادعاهای آنان را ثابت می‌کند.
دادستانی کل افغانستان در 6 دلو اعلام کرد که 18 نفر توسط هیأت تحقیق دادستانی در پیوند به آزار جنسی کودکان در لوگر شناسایی شده‌اند. جمشید رسولی، سخن‌گوی دادستانی کل گفت که هفت نفر آنان بازداشت شده و پرونده‌ی دو نفر آن‌ها تکمیل و به دادگاه فرستاده شده و تحقیق از پنج نفر دیگر ادامه دارد. او افزود که دستور بازداشت 11 نفر دیگر نیز صادر شده است.
کمیسیون حقوق بشر گفته است که به نظارت خود بر روند تحقیق دادستانی کل ادامه می‌دهد و از حقوق قربانیان حمایت می‌کند. همچنان این کمیسیون افزوده که برای مصئونیت کودکان دانش‌آموز و ایجاد مراکز ارایه‌دهنده‌ی خدمات روانی و اجتماعی برای کودکان قربانی و ساخت خانه امن برای مدافعان حقوق بشر دادخواهی می‌کند.
در گزارش آمده که کمیسیون حقوق بشر تحقیق سراسری را در مورد آزار و اذیت جنسی کودکان راه‌اندازی می‌کند.
کمیسیون حقوق بشر از وزارت معارف کشور خواسته که برای رفع نارسایی‌های سازوکار نظارتی بر مکتب‌ها، در زمینه‌ی روابط والدین و اداره مکتب و وجود خشونت فیزیکی و روحی اقدام عملی بکند.
شرح ماجرا
پس از رسانه‌ای‌شدن آزار جنسی کودکان در لوگر و بالاگرفتن اعتراض‌ها، اداره امنیت ملی در 30 عقرب محمدموسی محمودی و همکارش احسان‌الله حمیدی را زمانی که به دیدار سفیر اتحادیه اروپا می‌رفتند، بازداشت کردند.
پس از بازداشت این دو فعال مدنی لوگر، عفو بین‌الملل با نشر خبرنامه‌ای خواستار رهایی فوری آن‌ها شد و گفت که امنیت ملی آن‌ها را به‌طور خودسرانه بازداشت کرده است.
اداره امنیت ملی در 5 قوس اعلام کرد که پس از نشر گزارش آزار جنسی، محمدموسی محمودی و احسان‌الله حمیدی مورد تهدید جدی قرار داشته و آن‌ها را به‌منظور حفاظت در مکان امن منتقل کرده است. اما سمیرا حمیدی، عضو بخش آسیای جنوبی عفو بین‌الملل گفته بود که این فعالان مدنی در بند امنیت ملی در خطر شکنجه و بدرفتاری قرار دارند.
اداره امنیت ملی اما گفته بود که از این فعالان مدنی در مورد ادعای «قضایای سنگین جرمی» توضیح خواسته که در نتیجه یافته های آن‌ها «بدون مدارک، ثبوت و شواهد بوده و به شکل غیرمسلکی به هدف ایجاد یک ماجرا و سپس درخواست پناهندگی در یکی از کشورهای خارجی برای خانواده‌اش انجام شده است.»
این اداره به اضافه این، ویدیویی از اعتراف محمدموسی محمودی و احسان‌الله حمیدی منتشر کرد که تأییدکننده‌ی حرف های امنیت ملی بود، اما مشخص نبود که آن اظهارات تحت چه شرایطی از آن‌ها گرفته شده بود. سفیر امریکا در کابل با بازنشر این ویدیو در حساب کاربری تویتر خود گفت که این شیوه‌ی اعتراف‌گیری به سبک شوروی سابق است و او را عمیقا ناراحت کرده است.
محمداشرف غنی، رییس‌جمهوری کشور در واکنش به نشر گزارش آزار جنسی گفت که این مسأله او را ناراحت کرده است. آقای غنی پس از درخواست عفو بین‌الملل، دفتر نمایندگی سازمان ملل (یونما) و کمیسیون مستقل حقوق بشر مبنی بر آزادی دو فعال مدنی لوگر، به امنیت ملی دستور داد که آن‌ها را آزاد کند.
گزارش آزار جنسی کودکان در لوگر، با واکنش گسترده‌ی کاربران، فعالان مدنی و حقوق بشر و مجلس نمایندگان مواجه شد. هیأتی از مجلس نمایندگان برای تحقیق در مورد این ادعا به ولایت لوگر سفر کرد، اما بعدا گفت که قادر به تأیید این ادعا نشده است.
پس از اعتراض‌ها و فشار جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر، این دو فعال مدنی لوگر پس از هفت روز در 6 قوس 1398 از بند امنیت ملی رها شدند.