منبع: فارین پالیسی
نویسنده: مایکل مک‌براید
برگردان: حمید مهدوی
حکومت اوباما اخیرا استراتژیِ‌ای را در قبال افغانستان اعلان کرد که خطرِ باخت جنگی را که اوباما گفته بود باید آن را ببریم، به همراه خواهد داشت. رییس جمهور اوباما به‌درستی به پیش‌رفت‌های فوق‌العاده‌ای که پس از سرنگونی طالبان در سال 2001 به آن‌ها دست یافته‌ایم، اشاره کرد. پیش‌رفت‌هایی که انتخابات صلح‌‌‌آمیز اخیر گواه آن است؛ از قبیل افزایش محسوس دسترسی به آموزش و پرورش، مراقبت‌های بهداشتی و فرصت‌های اقتصادیِ که اکثریت مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و کودکان از داشتن آن لذت می‌برند و ظهور نیروهای قویِ امنیتیِ ملی. اما خط مشی تعیین شده برای تعهدات امریکا تا پایان دور دوم ریاست جمهوریِ اوباما، این دست‌آوردها را که به‌سختی حاصل شده‌اند، به مخاطره می‌افگند.
در حالی که شاید مشخص ساختن تعداد نیروهای نظامی در مرحله‌ی گفت‌وگوهای سیاسی برای و منشی مطبوعاتی عالی باشد، اما برنامه‌ریزی نقش آینده‌ی ایالات متحده‌ی امریکا در افغانستان باید براساس اهدافِ واضح تعریف شده، تعداد مناسبِ نیروهای نظامی و ساختاری که دست‌یابی به این اهداف را ممکن می‌سازد، صورت بگیرد.
همان‌گونه که جدول زمانی ادامه‌ی حضور امریکا در افغانستان براساس واقعیت‌های موجود در افغانستان تعیین می‌شود، باید در مورد تعداد و نوع این نیروها نیز براساس این واقعیت‌ها تصمیم‌گیری شود. برای افغان‌ها، 9800 نیرو تا سال 2016 یک رقم ایده‌‌آل است، به‌ویژه این‌که آن‌ها هردو تقویم قمری اسلامی و تقویم خورشیدی فارسی را رعایت می‌کنند. آن‌چه که برای افغان‌ها اهمیت دارد، ادامه‌ی تعهد ایالات متحده‌ی امریکا به افغانستان در زمینه‌هایی چون بهبود امنیت و ثبات در افغانستان، مشارکت در تلاش‌های صلح و ثبات منطقه‌ای و بین‌‌المللی، جنگ علیه القاعده و وابستگان آن و بالا بردن توانایی‌های افغانستان در مقابله با تهدیدها علیه حاکمیت ملی، امنیت و تمامیت ارضی آن است، تعهدی که از لحاظ قانونی به موافقت‌نامه‌ی همکاری استراتژیک محدود است. حکومت با وضع محدودیت‌ها در زمینه‌ی تعداد نیروها و تاریخ خروج آن‌ها از افغانستان، بی‌جهت خود و پنتاگون را در راستای اعزام مناسبِ نیروها برای انجام مأموریت محدود می‌سازد. آن‌ها با انجام این کار، هم‌چنین به مردم افغانستان و رییس جمهور جدید این کشور ابلاغ می‌کنند که تعهد امریکا نسبت به افغانستان، محدود و قابل سنجش است، چیزی که با اعتبار دادن به ادعاهای طالبان، آن‌ها را جسورتر می‌سازد: «شما شاید ساعت داشته باشید، اما ما زمان داریم». این کار هم‌چنین به همسایه‌های افغانستان از قبل اطلاع می‌دهد که به دنبال منافع و نفوذ خود در منطقه باشند، منافعی که اکثریت آن‌ها مستقیما با منافع امریکا در تضاد اند.
این بدان معنا نیست که ایالات متحده‌ی امریکا باید ده‌ها هزار نیرو در افغانستان داشته باشد تا پیروز شود. در واقع، هیچ یک از دو مأموریت محدودِ پس از 2014 (آموزش نیروهای امنیتی افغانستان و حمایتِ عملیات‌های مبارزه با تروریزم علیه بقایای القاعده) که توسط حکومت عنوان شده‌اند، لزوما به نیروی زیاد نیاز ندارند.
در ماه د‌سامبر سال 2004، پس از شکست دادن طالبان به کمک ایالات متحده‌ی امریکا و پس از این‌که افغان‌ها قانون اساسی را نوشتند و تصویب کردند، رییس جمهور‌شان را برگزیدند، تولید ناخالص داخلی این کشور تقریبا دوبرابر شد و تعداد نیروهای ارتش و پولیس این کشور به 57000 تن رسید، خوش‌بینی در سراسر این کشور موج می‌زد. این همه در حالی بود که کمتر از 17 هزار نیروی نظامیِ امریکا در افغانستان حضور داشتند. درحالی که 9800 نیرو با تعداد درخواست شده توسط پنتاگون تفاوت چندانی ندارد، هزینه‌های اعلان تعداد محدود نیروها و اعلان ضرب‌الاجل خروج از افغانستان، مهم‌تر از هر دست‌آورد سیاسی داخلی است.
بحث رایج در میان صاحب‌نظران، سیاست‌مداران و پالیسی‌سازان به صورت مشابه، نشان می‌دهند که افغان برای برانگیخته شدن در زمینه‌ی گرفتن مسئولیت وضع امنیتی، به ضرب‌الاجل ضرورت دارند. من فکر می‌کنم که اکثریت مطلق کسانی که واقعا با نیروهای امنیتی افغانستان کار کرده‌اند، موافق اند که این یک مغالطه‌‌ی کامل است. نظر به تجربه‌‌ای که من از جنگ کردن در کنار افغان‌ها دارم، اکثریت آن‌ها، به‌ویژه کسانی که پوشیدن یونیفورم و دفاع از کشور‌شان را برگزیده‌اند، مشتاق اند تا رهبری تأمین امنیت را برعهده بگیرند. مسلما، این بیش‌تر به اردوی ملی افغانستان دلالت دارد تا پولیسی که از لحاظ حرفهای بودن، آموزش و توانایی‌ها با اردو فاصله‌ی زیادی دارد. صفوف ارتش مملو از جنگ‌جویان سرافرازی اند که در واقع تجربه‌ی برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های اداری و تدارکاتی را که یک ارتش مدرن به آن نیاز دارد، ندارند. آن‌ها صرف در چند‌سال اخیر با تحصیلات نظامی حرفهای آشنا شده و آموزش دیده‌اند. تغییر این واقعیت اسف‌بار به ادامه‌ی سرمایه‌گذاری در چند‌سالِ بعد از 2014 نیاز دارد، سرمایه‌گذاری‌‌ای از جنس تباشیر، مشاوره و صبر، نه از جنس خون و پول.
سیاست دولت به‌درستی راه گریز از عملیات‌های نظامی را مشخص ساخته است، عملیات‌هایی که در پایان سال جاری متوقف خواهند شد. رییس جمهور اوباما روز سه‌شنبه‌ی هفته‌ی گذشته اشاره کرد که تأمین امنیت مأموریت افغان‌ها است. با این حال، افغان‌ها به تداوم حمایت‌ها، نه تنها از جانب ایالات متحده، بل‌که از جانب جامعه‌ی جهانی به صورت کل، از طریق برنامه‌هایی چون «مشاوران وزارت دفاع» نیاز خواهند داشت، برنامه‌هایی که روابط پایدار را میان نسل کنونی و جدید رهبران افغانی و امریکایی ایجاد خواهد کرد.
خروج کامل از افغانستان تا پایان سال 2016، دست‌آوردهای شکننده و سرمایه‌گذاری‌ها در یادگیری زبان‌ها و آشنایی با فرهنگ مردم افغانستان و استفاده از این مهارت‌ها برای تقویت روابطی که بهبود مؤثر قابلیت‌های نیروهای امنیتی افغانستان را تسهیل می‌کند را به مخاطره خواهد افگند.
حضور در افغانستان با داشتن سفارت‌خانه‌ی عادی و بخش امنیتی آن که توسط رییس جمهور پیش‌بینی شده است، مانند عراق، همان نتایجی را به دنبال خواهد داشت که در عراق داشت: مانند فلوجه، پرچم سیاه القاعده در قندهار برافراشته خواهد شد. استراتژی حکومت اوباما در انتقال رهبری مأموریت‌های جنگی از ایالات متحده‌ی امریکا و جامعه‌ی جهانی به نیروهای ملی امنیتی افغانستان، به جای تمرکز روی آموزش و حمایت نیروهای امنیتی افغانستان در اجرای عملیات‌های ضددهشت‌افگنی علیه بقایای القاعده و وابستگان آن، قطعا ایالات متحده را در مسیری قرار خواهد داد تا یک جنگِ قرن بیست و یکمی را موفقانه به فرجام برساند. محدود کردن این استراتژی با وضع ضرب‌الاجل‌های خودخواسته‌ی غیرضروری و مشخص کردن تعداد سربازان، بدون در نظرداشت شرایط در افغانستان، خطر ارتکاب اشتباهاتی را به همراه دارد که رییس جمهور سال‌ها قبل در مورد آن به ما هشدار داده بود.