پس از حدود سه ماه کشمکش بر سر نتیجه‌ی نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری 1398 میان تیم‌های انتخاباتی «دولت‌ساز و «ثبات و همگرایی»، اکنون به‌نظر می‌رسد که دو طرف به توافق نزدیک شده‌اند. از همین رو قصر سپیدار هفته‌ی جاری را هفته‌ی مهم برای برداشتن گام‌های عملی در راستای توافق سیاسی (امضای توافق) می‌داند.
منابع از ارگ ریاست‌جمهوری و قصر سپیدار می‌گویند که عبدالله عبدالله و اشرف غنی به احتمال قوی در دو-سه روز آینده و به حتم در جریان هفته‌ی جاری روی تشکیل یک حکومت همه‌شمول توافق می‌کنند. ظاهرا دو طرف مصمم است که در جریان هفته‌ی جاری این موضوع را نهایی کند.
قبلا عبدالله عبدالله با نشر اعلامیه‌ای گفته بود که میان او و اشرف غنی روی کلیات توافق شده است. یک روز بعد، سخن‌گوی اشرف غنی از پیشرفت‌های چشمگیری در جریان مذاکرات میان دو طرف خبر داد. روز گذشته (شنبه، 13 ثور) نیز سرور دانش در دیدار با پیری مایدون، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان از توافق روی کلیات و اصول خبر داد و گفت کار روی نهایی‌کردن جزئیات طرح توافق جریان دارد.
امید میثم، معاون سخن‌گوی آقای عبدالله به اطلاعات روز میگوید که به‌لحاظ نظری پیشرفت‌هایی صورت گرفته و «همین هفته می‌تواند یک هفته بسیار مهم باشد برای برداشتن گام‌های عملی در راستای توافق نهایی.»
آقای میثم می‌افزاید که فعلا دو حکومت (حکومت همه‌شمول عبدالله و حکومت منتخب اشرف غنی) روی ایجاد یک حکومت فراگیر و ملی توافق دارند: «نفس رضایت دو طرف روی ایجاد حکومت فراگیر، ملی و توافقی خودش یک پیشرفت است. امیدواری ما این است که در روزهای نزدیک گام‌های عملی برای ایجاد حکومت فراگیری برداشته شود. هر دو طرف آماده است که عملا روی یک میکانیزم حکومت توافقی گام‌های اساسی برداشته شد.»
معاون سخن‌گوی عبدالله عبدالله همچنان میگوید چارچوب اساسی که روی آن بحث می‌شود طرحی‌ست که از طرف «ثبات و همگرایی» ارائه، به هیأت میانجی داده شده و این هیأت باید طرح را با طرف ارگ شریک کرده باشد.
میثم می‌افزاید که اساس طرح طوری‌ست که تمام صلاحیت‌ها، مسئولیت‌ها و فرصت‌های حکومت آینده به‌گونه‌ای برابر برای دو تیم پیشتاز انتخابات ریاست‌جمهوری 1398 در نظر گرفته خواهد شد، اما به گفته‌ی او، این به معنای آن نیست که طرف‌های دیگر و بزرگان دیگر در حکومت آینده شامل نباشند. میثم میگوید هر دو طرف مصمم است که زمینه‌ی مشارکت در حکومت آینده براساس شایسته‌سالاری و قابلیت افراد فراهم شود.
طرح عبدالله عبدالله و نگاه ارگ به آن
پیش و پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری میانجی‌گری‌ها میان دو طرف جریان داشت و طرح‌های نیز از سوی دو طرف ارائه شد، اما منجر به توافق نشد. اشرف غنی در یک دیدار با هیأت بزرگ میانجی مجلس نمایندگان پست رهبری پروسه صلح با گروه طالبان را به آقای عبدالله پیشنهاد کرد. ظاهراً پس از آن، میانجی‌گری‌ها و مذاکرات به همین سمت پیش رفته و در طرح اخیر که آقای عبدالله عبدالله زیرنام «چارچوب توافق سیاسی» ارائه کرده، برای خود همان سمت رهبری پروسه صلح را با نام «صدارت اجرایی با محوریت صلح» پیشنهاد کرده است.
قصر سپیدار میگوید در طرح ارائه‌شده تمام صلاحیت‌ها، مسئولیت‌ها و فرصت‌های حکومت آینده به‌گونه‌ی برابر میان «ثبات و همگرایی» و «دولت‌ساز» تقسیم می‌شود. اما ارگ ریاست‌جمهوری تا کنون از تقسیم برابر قدرت چیزی نگفته است.
صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری بدون نام گرفتن از مذاکره میان دو تیم «دولت‌ساز» و «ثبات و همگرایی» گفته که مذاکرات و بحث‌ها روی موضوعات و مسایل مهم سیاسی در سطوح مختلف جریان داشته که پیشرفت‌های چشمگیری نیز در پی داشته است.
سرور دانش از مذاکرات جاری میان دو طرف به‌عنوان «توافقات سیاسی میان عبدالله عبدالله با جانب حکومت» یاد کرده که به‌‌‌نحوی یادآوری می‌کند تیم آقای عبدالله در حکومت اشرف غنی مدغم شود. قبلا یک عضو ارشد «ثبات و همگرایی» به اطلاعات روز گفته بود که ادغام «حکومت همه‌شمول» در حکومت تیم «دولت‌ساز» محتمل نیست.
طرح نهایی آقای عبدالله عبدالله زیرنام «چارچوب توافق سیاسی» که اخیرا روزنامه اطلاعات روز به آن دست یافت و منتشر کرد، نشان می‌دهد که در آن پیشنهاد شده شورای عالی دولت متشکل از رهبران سیاسی و شخصیت‌های ملی برای ایجاد اجماع سیاسی تشکیل شود.
همچنان در طرح آمده که «صدارت اجرایی با محوریت صلح» براساس توافق سیاسی ایجاد و رسمی شود و دفتر آن در قصر سپیدار باشد. براساس طرح رهبری تمام امور مربوط به پروسه ملی صلح، رهبری جلسات شورای عالی رهبری و شورای عالی مصالحه ملی، دعوت شورای وزیران در موارد مربوط به پروسه صلح، تعیین و تقرر تمامی مقامات و کارمندان اجرایی و اداری مربوطه، به‌شمول وزارت دولت در امور صلح، ایجاد اجماع ملی، منطقوی و بین‌المللی در مورد صلح و دیگر مسایل مربوط به صلح از صلاحیت‌های و مسئولیت «صدارت اجرایی با محوریت صلح» است.
همچنان در طرح آمده که 50 درصد از وزرا، رؤسای مستقل، معینان و سفرا، به‌شمول نهادهای امنیتی و وزارت‌های کلیدی ملکی توسط صدراعظم اجرایی با محوریت صلح معرفی می‌شود. والیان ولایات، به اساس درصد آرا، توسط هر جانبی که آرای بلندتر در آن ولایت دارند، معرفی می‌شوند.
معلوم نیست که این طرح به‌صورت کامل از سوی ارگ پذیرفته می‌شود یا نه، اما امید میثم میگوید که ممکن است طرح ارائه‌شده از سوی «دولت همه‌شمول» کم و زیاد شود.