حشمت رادفر
موضوع سیاست در طول تاریخ بشر جدال برای دستیابی به منابع کمیاب بوده و مهم‌ترین منبع کمیاب قدرت است که زمینه‌ی دستیابی به دیگر منابع را تسهیل و فراهم می‌کند. در گذشته این جدال همواره با خشونت و جنگ همراه بوده، اما در بیش‌تر از یک سده‌ی گذشته و با رشد دموکراسی‌های لیبرال، نظام‌های قانون اساسی، انتخابات و دیگر سازوکارهای جهان مدرن، قدرت بیش‌تر در ماهیت امانتی ظهور کرده که براساس رای مردم در انتخابات برای یک مدت معین و به‌صورت مسالمت‌آمیز در قامت زعامت سیاسی یا هم نمایندگی در ساختار قدرت برای افراد، احزاب و گروه‌ها واگذار می‌شود. امروزه حتا مستبدترین نظام‌های سیاسی دنیا کوشش می‌کنند دوام و قوام قدرت خود را با شکل و شمایل دموکراتیک آرایش دهند.
منازعه برای دستیابی و حفظ قدرت و به تبع آن سیطره داشتن بر ثروت و منابع تولید و تورید آن در طول تاریخ معاصر افغانستان، با جنگ، خشونت و جدال‌های خونین قومی، قبیله‌ای و حتا خانوادگی همراه بوده، در 50 سال گذشته در مقاطع کوتاهی سیمای ایدیولوژیک به خود گرفته، اما رد پای تمامیت‌خواهی تباری در این جدال بی‌سرانجام همیشه و همواره قابل دید بوده است.
هنگام برگزاری لویه جرگه قانون اساسی در زمستان 1382، حامد کرزی که چهره مورد اعتماد غرب به‌ویژه امریکایی‌ها و مورد تأیید چهره‌های شاخص جبهه مقاومت (به استثنای استاد ربانی) برای زعامت سیاسی افغانستان پساطالبان بود، به صراحت اعلام کرد که اگر قانون اساسی برای آینده افغانستان نظام ریاستی را تصویب نکند، خود را برای ریاست اداره انتقالی نامزد نخواهد کرد. اگرچه مخالفت‌هایی با این طرح صورت گرفت اما روند در کل بر وفق مراد کرزی پیش رفت و هنگامی که در سال 2014 با مهندسی دلخواه نتایج انتخابات، می‌خواست قدرت را به آقای غنی احمدزی واگذار کند، فصل بن‌بست قانون اساسی‌ای که بیروکراسی قدرت را به ارگ متمرکز کرده بوده، نمایان شد و با تأسیس حکومت وحدت ملی مقدمات تمرکززدایی از قدرت عملا فراهم شده بود.
اگرچه مطابق نقشه راه توافق‌نامه سیاسی، لویه جرگه تعدیل قانون اساسی به هدف تغییر نظام سیاسی باید در خلال دو سال نخست دوره‌ی کار حکومت وحدت ملی برگزار می‌شد. اما به دلایل مختلف که مهم‌ترین آن تمایل جنون‌آمیز ارگ به انحصار قدرت بود، این نقشه راه عملی نشد. (البته عدم قاطعیت، کم‌توجهی و فقدان دید و دورنمای استراتژیک در کاخ سپیدار در راستای تطبیق مواد توافق‌نامه‌ی سیاسی نیز قابل توجیه نیست.)
اکنون که صحبت از توافق دوباره‌ی دو تیم و ایجاد نوعی ساختار مشارکتی است، تیم ارگ که شدیدا به تمرکز قدرت متمایل است، با تقلب و مهندسی نتایج انتخابات خود را در وضعیت بهتر می‌بیند و در تلاش است تا از ورود نمودها و جنبه‌هایی تمرکززدایی در توافق‌نامه‌ی احتمالی جلوگیری کند. درحالی‌که تیم ثبات و همگرایی که جریان‌های اصلی شامل در آن مانند جمعیت اسلامی، جنبش ملی اسلامی و هردو شاخه حزب وحدت از طرفداران تمرکززدایی قدرت در افغانستان بوده‌اند، زیر فشار شدید هواداران و افکار عمومی، جامعه جهانی و شرایط سیاسی و بهداشتی کشور برای شکل‌دادن به نوعی ساختار تعاملی، موضع نرم‌تر و انعطاف‌پذیرتر دارد.
اگر تیم دولت‌ساز بدون هیچ مشکلی و با رای پاک مردم به اریکه قدرت تکیه می‌زد، این تحول شگفت‌انگیز می‌توانست، شکست ایده تمرکززدایی از قدرت و مهر تأیید مردم بر نظام متمرکز و قانون اساسی پادشاه‌ساز کنونی شمرده شود، اما بحران سیاسی هفت‌ماهه، اصرار جامعه جهانی بر حضور هر دو تیم در ساختار نظام و مهم‌تر از همه افزایش و گسترش شکاف‌های اجتماعی در گونه‌های مختلف آن به این امر تأکید دارد که مشروعیت ساختار قدرت بدون حضور معنادار تیم ثبات و همگرایی در سطح رهبری و بدنه دستگاه قدرت افغانستان تأمین‌شدنی نیست. یعنی این‌که بن‌بست قانون اساسی اجتناب‌ناپذیر بوده و تمرکززدایی از قدرت همچنان یک نیاز جدی و یک داعیه انسانی و عقلانی برای تأمین و تضمین ثبات سیاسی افغانستان است.
هر قدر هم بر طبل رد و انکار بکوبیم، همان‌گونه که با امضای توافق سیاسی میان دو تیم رقیب در انتخابات 1393، از قدرت سیاسی افغانستان تمرکززدایی شد، در انتخابات 1398 نیز چنین اتفاقی افتادنی است، ولو که در ظاهر به آن اذعان نشود. خلق الزامیت برای طرفین در هر گونه توافق احتمالی به‌منظور فراهم‌آوری مقدمات تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام به مراتب مهم‌تر از این است که پروتوکول‌های تشریفاتی رهبران در نشست‌های رسمی دولتی چگونه تنظیم می‌شود!
در دو دهه‌ی گذشته سیاست‌مداران زیادی گونه‌های مختلفی از آن را مطرح کرده، مطابق نرخ روز به این داعیه پیوسته یا بریده‌اند. از انتخابات 1388 تا اکنون شامل برنامه انتخاباتی داکتر عبدلله عبدالله بوده و در منشور ثبات و همگرایی تمرکززدایی و مردمی‌سازی قدرت یکی از اصل‌های انکارناپذیر است.
با این حال، به تعویق‌انداختن داعیه و یا اغماض از ضرورت حیاتی تمرکززدایی قدرت ممکن است برای برخی از آدرس‌های سیاسی دست‌دومی، آب‌ونان مقطعی فراهم کند، اما نادیده‌گرفتن این نیاز جدی اجتماعی و سیاسی کشور پیامدی جز بحران و بی‌ثباتی، افتراق اجتماعی و پایین‌آمدن هرچه بیش‌تر میزان مشروعیت دستگاه قدرت در افغانستان نخواهد داشت.
در فرجام این‌که، جدال برای دستیابی به منابع کمیاب از جمله قدرت در افغانستان، با شگردها و شیوه‌های انحصارگرایانه، تعصب‌آمیز و بدون در نظرگرفتن الزامات تنوع ساختاری جامعه در ساختار قدرت سیاسی این کشور به‌سان حرکت‌کردن در خلاف جهت امواج دریا و غوطه‌ورشدن در گرداب است.
بازی‌ها و کرنش‌های منفعت آمیز سیاسیون برای دستیابی به نهادهای قدرت این کشور در هنگامه‌ی آمد-آمد طالبان و تبدیل‌شدن آنان به ملیشه‌های نیابتی منافع امریکا در منطقه و افغانستان، باید با قاطعیت اذعان کرد که این کشور یا مال همه ساکنان آن است یا از هیچ‌کس نیست.