رضا فرزام، استاد دانشگاه کابل
دیگر تردیدی باقی نمانده است که شیوع ویروس کرونا جهان را در کام یک بحران ویرانگر اقتصادی فرو برده است. اقتصادهای بزرگ به‌دلیل وابستگی بیش‌ازحد به اقتصاد بین‌المللی و وسعت اقتصادی‌شان و کشورهای فقیر مثل افغانستان به‌دلیل ناتوانی‌های بی‌شمار اقتصادی مثل فقر و بیکاری گسترده و فقدان سیستم‌های حمایت اجتماعی، از این بحران آسیب‌پذیر شده‌اند. آمارهای مختلفی که همه‌روزه در مورد شاخص‌های اقتصادی ارایه می‌شود عمق و وسعت این بحران را به نمایش می‌گذارد.
از ۱۴۸ بحران اقتصادی که از سال ۱۸۷۰ میلادی تا اکنون ثبت شده است، بحران اقتصادی کرونا در نوع خود منحصربه‌فرد و به‌لحاظ گستردگی یکی از کم‌سابقه‌ترین بحران‌های اقتصادی بهشمار می‌رود. در بحران‌های قبلی، حتا در ابربحران آواخر دهه 20 و اوایل دهه 30 میلادی (رکود بزرگ) که با سقوط بازار وال‌استریت شروع شد و بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی که در نتیجه‌ی ترکیدن حباب مسکن در اقتصاد آمریکا اتفاق افتاد، کشورهای زیادی بودند که از پیامدهای آن‌ها جان به سلامت بردند. اما در بحران کنونی، کم‌تر کشوری را می‌توان یافت که به‌نحوی آسیب ندیده باشد. از این جهت، این بحران منحصربه‌فرد و بی‌سابقه است.
مثل تجربه‌های تاریخی مواجهه با بحران‌های قبلی، دولت‌ها در تلاش‌اند تا با استفاده از ابزارهای اقتصاد سیاسی زمینه‌های بحران را محدود و از فروپاشی کامل اقتصادی جلوگیری کنند. ابزارهای سیاسی که دولت‌ها برای کنترل نوسانات و بحران‌های اقتصادی در اختیار دارند در چارچوب سیاست‌های اقتصاد کلان مانند سیاست‌های مالی و پولی قابل بررسی است. تقریبا اکثریت کشورهای جهان، با در نظرداشت وسعت و گستردگی اقتصادهای‌شان در تلاش‌اند تا با استفاده از این ابزارها امیدی برای سرپانگهداشتن اقتصادهای‌شان خلق کنند.
افغانستان به‌عنوان یکی از فقیرترین کشورهای جهان که به‌صورت جدی از بحران کرونا آسیب‌پذیر شده است، نیازمند است تا با روی دست‌گیری چنین سیاست‌ها از فروپاشی کامل اقتصادی جلوگیری کند. در این نوشته تلاش صورت گرفته تا به پیامدهای اقتصادی کرونا و بعضی از مهم‌ترین سیاست‌ها با در نظرداشت وضعیت اقتصادی کشور، پرداخته شود.
پیامدهای اقتصادی کرونا در افغانستان
افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان است که همواره ناتوان از ایجاد زیربنای اقتصادی پایدار برای شکل‌دهی جامعه‌ی باثبات و پایدار بوده است. زمانی می‌توان از آسیب‌پذیری‌های اقتصادی افغانستان در نتیجه شیوع ویروس کرونا، تصویر روشن‌تر ارایه کرد که نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور قبل از کرونا انداخته شود. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در شرایط قبل از کرونا ۵۴ درصد نفوس زیر خط فقر زندگی می‌کردند، نزدیک به ۲۴ درصد نیروی کار عملا بیکار بودند و این کشور یکی از وابسته‌ترین اقتصادهای جهان به منابع مالی خارجی میباشد.
رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۰ میلادی ۳.۳ درصد پیش‌بینی شده بود که به‌دلیل رشد ۲.۸ درصدی نفوس و ۵۴ درصد زیر خط فقر، عملا رشد بسیار ناچیز تلقی می‌شود (۰.۵ درصد رشد خالص اقتصادی). در بهترین حالت ما به حداقل هفت درصد رشد اقتصادی سالانه نیاز داریم تا عاید سرانه افزایش یابد و به تعداد افراد زیر خط فقر کاهش رونما شود. البته این در صورتی ممکن است که نتایج این رشد اقتصادی به صورت عادلانه‌تر توزیع شود و افرادی بیش‌تری در این روند سهیم باشند.
این سناریو زمانی قرار بود اتفاق بیفتد که فعالیت‌های اقتصادی به‌صورت عادی ادامه داشتند، روابط تجارتی برقرار بود، پروژه‌های انکشافی دولت امکان تطبیق داشتند و امیدواری‌های نسبی برای آینده اقتصادی و سیاسی ایجاد شده بود. حالا این سناریو عملی نیست. سرمایه‌گذاری‌ها ۸۰ درصد کاهش یافته، صادرات نزدیک به صفر تقلیل یافته و پروژه‌های انکشافی که می‌توانستند به‌عنوان کاتالیزور رشد اقتصادی عمل کنند، امکان تطبیق ندارند. بنابراین در خوش‌بینانه‌ترین حالت اقتصاد افغانستان با کاهش ۱۰ درصدی در رشد اقتصادی مواجه می‌شود.
گزارش وزارت اقتصاد –هرچند این گزارش مبتنی بر حدس و گمان است تا محاسبات میتودلوژیک و معیاری– نشان می‌دهد که در بدترین حالت تعداد افراد زیر خط فقر به ۷۰ درصد خواهد رسید. کشوری با ۷۰ درصد نفوس زیر خط فقر عملا با فروپاشی کامل اقتصادی مواجه می‌شود. فراتر از نگاه اکونومیستی، کشوری با ۷۰ درصد زیر خط فقر بستر مناسب برای گسترش خشونت، ناآرامی‌های اجتماعی و رشد شبکه‌های جرمی، بهشمار می‌رود. بنابراین چشم‌انداز پس از کرونا غبارآلود و به‌شدت ناامیدکننده است.
کاهش فعالیت‌های اقتصادی، توان مالی دولت را به‌صورت بسیار چشم‌گیر کاهش خواهد داد و باعث افزایش و تداوم وابستگی مالی خواهد شد. قرار بود نزدیک به ۴۹ درصد از بودجه سال ۱۳۹۹ از منابع داخلی تمویل شود و سقف تعیین‌شده‌ی عواید داخلی برای این سال مالی نزدیک به ۲۰۹ میلیارد افغانی بود. وزارت مالیه هشدار داده است که امکان کاهش ۵۰ درصدی در عواید دولت وجود دارد. این کاهش، دولت را با چالش واقعی و جدی مالی روبه‌رو خواهد کرد.
از طرف دیگر، کمبود نقدینگی در بازار داخلی و کمبود ارز مورد نیاز، چشم‌انداز رشد اقتصادی را در درازمدت تحت تأثیر قرار خواهد داد و باعث تشدید و تداوم رکود اقتصادی خواهد شد.
نگرانی مهم‌تر اما تداوم این بحران برای سال‌های متمادی است. با توجه به روند رشد اقتصادی طی پنج سال گذشته، حداقل پنج سال دیگر زمان می‌گیرد تا به اوسط رشد اقتصادی در دو دهه اخیر برگردیم. یک تعداد قابل ملاحظه از سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی از این بحران جان به سلامت نمی‌برند. این نتیجه طبیعی هر بحران اقتصادی است. سرمایه‌گذاری‌هایی که توانایی اندک برای شروع دوباره دارند، به سختی خواهند توانست تا به وضعیت قبل از کرونا برگردند. بنابراین دولت و مردم با فشار واقعی اقتصادی روبه‌رو خواهند شد. دقیقا به همین دلیل است که دولت‌ها دست به‌کار می‌شوند تا امیدی برای سرپا نگهداشتن اقتصاد پس از کرونا خلق کنند.
مهم‌ترین امیدواری برای اقتصاد افغانستان سکتور زراعت است. زراعت ۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و به‌دلیل بارندگی‌های فراوان و امیدواری برای برداشته‌شدن قیودات تا فصل حاصل‌برداری، امید می‌رود که سکتور زراعت بخشی از سقوط در رشد اقتصادی را جبران کند.
پالیسی‌های مالی و پولی
مبارزه با پیامدهای اقتصادی بحران کرونا در افغانستان به‌دلیل فقدان بازارهای مهمی چون بازار بیمه، بازارهای سرمایه مانند بازار اوراق بهادار و قرضه و فقدان سیستم‌های حمایت اجتماعی، کار نسبتا دشوار خواهد بود. سنگینی فقدان تمامی این بازارها را دولت بر دوش خواهد کشید.
حضور موثر دولت، نیازمند منابع مالی فراوان است. توانایی ضعیف مالی از یک طرف، و کاهش شدید در عواید داخلی از طرف دیگر، باعث کاهش ظرفیت دولت برای مهار بحران خواهد شد. اما با در نظرداشت منابع مالی کنونی و تداوم کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی به‌عنوان شرط ضروری هم در شرایط فعلی و هم پس از کرونا، دولت می‌تواند در قالب چارچوب‌های موثر مالی و پولی تا حدی از شدت بحران بکاهد.
تا هنوز بیش‌ترین توجه بر سیاست‌های مالی بوده است. وزارت مالیه با تعدیل بودجه سال ۱۳۹۹ و جذب کمک‌های مالی، توانسته است ۸۹.۶ میلیارد افغانی را تخصیص دهد. مجموع بودجه مبارزه با بحران با در نظرداشت ۴۰۰ میلیون دالر کمک بانک جهانی، ۱.۶ میلیارد دالر و نزدیک به ۸ درصد تولید ناخالص داخلی است. این مقدار بودجه با اوسط بودجه اختصاص داده شده از طرف‌های کشورهای جهان برای مبارزه با کرونا همخوانی دارد. از این مقدار، ۲۹.۷ میلیارد افغانی برای خریداری تجهیزات طبی و ایجاد زیربناهای صحی و ۳.۴ میلیارد دیگر، برای بخش‌های عملیاتی و توسعه‌ای اختصاص داده شده است. توزیع نان خشک، در قالب بخشی از این برنامه دولت قابل ارزیابی است.
اما بخش اساسی سیاست‌های مالی ایجاد مکانیزم‌های موثر برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های آسیب دیده است که در برنامه وزارت مالیه مشخص نیست. وزارت مالیه با در نظرداشت لیست سرمایه‌گذاری‌های ثبت‌شده، می‌تواند حداقل بخشی از مصارف این شرکت‌ها و کارمندان‌شان را که بیکار شده‌اند، جبران کند. حمایت از این شرکت‌ها هرچند فشار مالی مضاف ایجاد می‌کند، اما راهکار مهم برای سرپا نگهداشتن اقتصاد کشور و کاهش فشار مالی دولت در دوران بعد از کرونا است. برعلاوه، این پالیسی با خلق این انگیزه که دولت در مواقع بحران فعالیت‌های رسمی را مورد حمایت قرار می‌دهد، شرکت‌های غیررسمی را تشویق به پیوستن به سکتور رسمی می‌کند و این‌گونه پایه مالیاتی دولت را وسعت می‌بخشد. همچنان می‌توان توسط اعطای قرضه‌های متوسط‌مدت و درازمدت با نرخ بهره بسیار پایین و یا اعطای معافیت‌های مالیاتی و سایر حمایت غیرمستقیم این سرمایه‌گذاری‌ها سرپا نگهداشت.
علاوه بر سیاست‌های مالی، سیاست‌های پولی ابزارهای دیگری‌اند که می‌توانند در این موقع توسط بانک مرکزی روی دست گرفته شود. تا هنوز بانک مرکزی هیچ گونه اقدامی را در این زمینه روی دست نگرفته است.
به‌دلیل دسترسی اندک مردم به سیستم بانکی رسمی (ده درصد) و فقدان بازارهای اوراق بهاردار، ممکن است تصور شود که پالیسی‌های پولی نمی‌توانند خیلی موثر باشند، اما زمینه‌های وجود دارند که می‌توانند موثریت پالیسی‌های مالی را به همراه داشته باشند.
بانک مرکزی در ساختار قانونی، مستقل تعریف شده است. از این جهت دولت نمی‌تواند از بانک مرکزی قرضه بگیرد و یا بانک مرکزی به دولت را مساعدت مالی کند. ولی بانک مرکزی مسئولیت قانونی دارد تا جلو کاهش نقدینگی در سیستم بانکی را بگیرد. سیستم بانکی کشور یکی از آسیب‌پذیرترین حوزه‌ها در جریان این بحران است. اولین وظیفه مهم بانک مرکزی در هماهنگی با وزارت مالیه این است که با نظارت جدی‌تر از وضعیت بانکداری در کشور، جلو کاهش نقدینگی در این سیستم را بگیرد. برعلاوه، جبران کاهش نقدینگی در کل اقتصاد کشور که یکی از نگرانی‌های جدی به‌خصوص پس از کرونا است، اولویت مهم دیگر برای بانک مرکزی است.
بنابراین بانک مرکزی می‌تواند با کاهش نرخ حداقل ذخیره قانونی، ظرفیت قرضه‌دهی بانک‌های تجارتی را افزایش دهد. کاهش حداقل نرخ ذخیره قانونی زمینه را برای دسترسی سکتور خصوصی و سرمایه‌گذاری کوچک و متوسط به قرضه‌های با شرایط سهل‌تر فراهم کند و یک مقدار فشار مالی از دوش دولت را برمی‌دارد. این پالیسی زمانی نتیجه‌بخش خواهد بود که قرضه های بانک های تجارتی به‌صورت کامل توسط بانک مرکزی تضمین شود.
حوزه مهم دیگر در پالیسی‌های پولی نظارت از خروج ارز است. کمبود ارز در بازار داخلی می‌تواند چشم‌انداز رشد اقتصادی را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد. ساختار قانونی محدودیت‌ها را در زمینه‌ی خروج ارز از کشور در نظر گرفته است، اما در این شرایط دشوار، نیاز است تا نظارت جدی‌تر شود و محدودیت‌های سخت‌تری بر سیستم مالی وضع شود تا از خروج غیرضروری ارز جلوگیری شود. یکی از زمینه‌ها برای جلوگیری از خروج غیرضروری ارز، وضع محدودیت‌های سخت‌گیرانه برای واردات اجناس غیرضروری است که نیازمند هماهنگی با سایر ادارات دولتی میباشد. در کنار این محدودیت‌ها، تلاش بانک مرکزی برای جلوگیری از بی‌ثباتی بیش‌تر نرخ ارز و کاهش شدیدتر در ارزش پول داخلی، خصوصا پس از کرونا، زمینه‌های بی‌ثباتی در سطح اقتصاد کلان را محدود کند.
برعلاوه این سیاست‌ها، تلاش برای کنترل قیمت‌های مواد غذایی –کنترل قیمت‌ها با تعیین قیمت‌ها که سیاست اشتباه و غیرعملی است، متفاوت است – نیز باید بخشی از تلاش‌های سیاست‌گذاران اقتصادی برای مبارزه با بحران اقتصادی کنونی باشد.
پیش‌نیاز تطبیق موثر این پالیسی‌ها این است که بر مبنای مکانیزم‌های مناسب و شفاف استوار باشد و در قالب یک بسته‌ای کامل و هماهنگ ارایه شود. این پالیسی‌ها نمی‌توانند به‌صورت کامل مانع بحران شوند اما می‌توانند در راستای کاهش شدت بحران و فروپاشی کامل اقتصادی و اجتماعی موثر باشند.