«نفرین منابع»؛ ذخایر زیرزمینی افغانستان عامل توسعه یا بی‌ثباتی؟

«نفرین منابع»؛ ذخایر زیرزمینی افغانستان عامل توسعه یا بی‌ثباتی؟

ایمل فایز، کارشناس حقوق تجارت از دانشگاه ویک‌ فوریست امریکا

از دیر زمان منابع طبیعی افغانستان به‌خصوص ذخایر زیرزمینی، مایه‌ی امید شهروندان افغانستان به توسعه و آبادانی بوده، تا آنجا که برخی‌ها ارزش بالای ذخایر زیرزمینی در افغانستان را عامل بی‌ثباتی و دلیل برای حضور بریتانیا، اتحاد جماهیر شوروی وقت و در نهایت ائتلاف جهانی به رهبری ایالات متحده امریکا می‌دانند، اما آیا افغانستان واقعاً سرشار از ذخایر زیرزمینی است؟ در این نوشته به موجودیت، ارزش و مهم‌تر از همه به این پرسش که  آیا ذخایر زیرزمینی می‌تواند افغانستان را به سوی توسعه سوق دهد یا به یک بی‌ثباتی جدید منجر می‌شود، می‌پردازم. چالش‌های فرا راه انکشاف ذخایر زیرزمینی در افغانستان چیست؟ و کدام رویکردها ‌می‌تواند بهره‌برداری از آن را مطلوب‌تر کند.

موجودیت ذخایر زیرزمینی در افغانستان

ذخایر زیرزمینی‌ای که در افغانستان تا حالا کشف شده عمدتاً شامل منرال‌ها و هایدروکاربن‌ها می‌شود. با توجه به اینکه دولت افغانستان از گذشته تا حالا تخصص و تکنالوژی لازم برای کشف و انکشاف ذخایر زیرزمینی را در اختیار نداشته، لذا کشورهای بیرونی (به شمول بریتانیا، اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده امریکا) بیشتر در امر کشف و انکشاف این ذخایر دخیل بوده‌اند.

بریتانیا نقش قابل‌ملاحظه در کشف ذخایر زیرزمینی افغانستان ندارد. حدود ۱۹۵ سال قبل، کارل لدولف گریسبک، زمین‌شناس و باستان‌شناس، از جانب بریتانیا مأمور تفحص ذخایر منرالی در افغانستان شد، ولی وی بیشتر مایل به نقشه‌کشی به هدف سیاسی بود تا کشف ذخایر زیرزمینی. از این رو اسناد قابل استناد مبنی بر کشف ذخایر زیرزمینی توسط بریتانیا در افغانستان وجود ندارد و یا در دسترس عام قرار ندارد.

اتحاد جماهیر شوروی از موجودیت ذخایر زیرزمینی در منطقه‌ی فرغانه آگاهی داشتند لذا به تفحص در جغرافیای افغانستان بیشتر علاقه پیدا کردند. بیشتر جست‌وجو روی ذخایز زیرزمینی افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی صورت گرفته است. زمین شناسان روسی سال‌ها برای انکشاف ذخایر مس در کابل و لوگر و نیز استخراج چاه‌های هایدروکارین در جوزجان فعالیت داشتند. در سال ۱۹۸۳ میلادی، اتحاد جماهیر شوروی چهار سال پس از حضور خود از موجودیت یورانیم در منطقه‌ی کوه میرداوود در هرات و همچنان خاکریز کندهار گزارش دادند.

ائتلاف جهانی به رهبری ایالات متحده امریکا از اوایل حضور بیشتر به تأمین امنیت و مبارزه با هراس‌افگنی مشغول بوده،‌ اما اداره سروی جیولوژیکی ایالات متحده امریکا در جست‌وجوی ذخایر زیرزمینی افغانستان بوده، به‌گونه مثال، زمین شناسان ایالات متحده امریکا از ذخایر بزرگ لیتیم در ولایت غزنی خبر داده‌اند.

به صورت عموم، مهم‌ترین ذخایر زیرزمینی که در اثر تفحص کشورهای بیرونی کشف شده عبارتند از: یورانیم در هرات و غزنی؛ لیتیم در غزنی؛ طلا در زابل، تخار، غزنی، کندهار و بدخشان؛ آهن در بامیان، پنجشیر و بدخشان؛ مس در کابل و لوگر؛ زمرد در پنجشیر؛ لاجورد در بدخشان؛ یاقوت در کابل؛ تیل و گاز در جوزجان؛  ذغال سنگ در بامیان و سمنگان ‌و مرمر در بیش‌تر از ۹ ولایت افغانستان.

یادآوری این نکته مهم است که هنوز نیاز است تا جست‌وجوهای بیشتری به‌خصوص در ولایات جنوب و شرق افغانستان صورت گیرد که به احتمال زیاد کشف ذخایر بیشتر را به دنبال خواهد داشت.

ارزش ذخایر زیرزمینی افغانستان

ارزش واقعی یک منرال یا هایدروکاربن زمانی قابل تخمین است که یک ذخیره‌ی منرال یا هایدروکاربن انکشاف یافته،‌ تصفیه، پروسس و تولید از آن صورت گیرد. میزان امید کشورها بابت ذخایر زیرزمینی بیشتر استوار بر ارزش واقعی آن است. بدبختانه به دلیل عدم انکشاف ذخایر زیرزمینی افغانستان تخمین ارزش واقعی  آن دور از امکان به نظر می‌رسد. با این ‌وجود، آمار‌های در مورد ارزش بالقوه‌ای این ذخایر از سوی نهادهای مختلف بیرون داده شده است.  

اداره‌ی سروی جیولوژیکی ایالات متحده امریکا ارزش بالقوه‌ای ذخایر منرالی افغانستان را که تا حالا کشف شده یک تریلیون دالر تخمین زده، درحالی‌که مطالعه‌ی دیگری آن را تا سه تریلیون دالر تخمین می‌زند. نکته قابل توجه کشف لیتیم در ولایت غزنی می‌باشد، زیرا تقاضا برای لیتیم با توجه به کاربرد آن در ساخت باطری برای کمپیوتر و مبایل بسیار بالا می‌باشد. بر اساس مطالعه‌ی زمین‌شناسان امریکایی، افغانستان می‌تواند با توجه به ذخایر بزرگ لیتیم به عنوان «عربستان سعودیِ لیتیم» در جهان قدعلم نماید. براساس تخمین سازمان ملل،‌ ارزش باالقوه‌‌ی ذخایر مرمر افغانستان نزدیک به ۱۵۰ بلیون دالر می‌رسد. به همین‌ترتیب،‌ ارزش بالقوه‌ای ذخایر کشف شده‌ی زمرد در ولایت پنجشیر هشت الی ده ملیون دالر تخمین شده است.

در‌این‌میان، تخمین ارزش بالقوه‌ای هایدروکاربن‌ها با توجه به نوسان سریع‌السیر که دارد نسبتاً دشوارتر می‌باشد. از این رو برای تخمین ارزش بالقوه‌ای ذخایر هایدروکاربنی افغانستان اول نیاز است تا ارزش بالقوه‌ای تولید آن تخمین شود. اداره‌ی سروی جیولوژیکی ایالات متحده امریکا در یک مطالعه مشترک با وزارت معادن و پطرولیم افغانستان ظرفیت تولید هایدروکاربن‌ها در شمال کشور را ۱.۶ بیلیون بیرل نفت خام، ۰.۴ تریلیون مترمکعب گاز طبیعی و ۰.۵ بلیون متر مکعب گاز مایع تخمین زده است. مکدنیال و اسوشیتس، يک شرکت متخصص ارزش‌یابی در کانادا، ظرفیت تولید ذخایر گاز یتیم‌تاق و توته‌میدان ولایت جوزجان را حدود ۱۶ بلیون متر مکعب تخمین زده است. به‌همین‌ترتیب، انستیوت صلح ایالات متحده امریکا ظرفیت تولید فعلی ذخایر ذغال سنگ افغانستان را سه تا چهار ملیون دالر تخمین می‌زند.

بدون شک در صورت افزایش تفحص و انکشاف ذخایر موجود و تلاش برای کشف ذخایر جدید، ارزش و ظرفیت بالقوه‌ای تولید به چندین برابر خواهد رسید.

ذخایر زیرزمینی عامل توسعه

محض موجودیت ذخایر زیرزمینی در یک کشور عامل توسعه نیست. استخراج ذخایر زیرزمینی به‌شکل بی‌رویه و غیرمسلکی طوری‌که مراحل ما‌بعد استخراج چون انکشاف،‌ تصفیه،‌ پروسس و تولید در بیرون از کشور صورت گیرد، نیز نمی‌توانند چرخه‌ی توسعه در افغانستان را روشن نماید. به چالش‌ها و توصیه‌های مرتبط به توسعه در قسمت اخیر این نوشته می‌پردازیم، ولی حالا راه‌کار مدیریت و نقشه‌ی‌راه به عنوان دو لازمه‌ای که ذخایر زیرزمینی را به عامل توسعه مبدل می‌سازد و نیز کشورهای که در این امر موفق بوده‌اند را به عنوان مُدل بیان می‌داریم.

در گام نخست، نیاز است تا یک راه‌کار منظم و جامع برای مدیریت ذخایر زیرزمینی تدوین شود. جای تأسف است که تا هنوز هم یک راه‌کار مشخص در افغانستان برای مدیریت منابع طبیعی در کل و ذخایر زیرزمینی به‌صورت خاص وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، در دسترس عام نیست. برای این منظور نیاز است تا گفتمان منابع طبیعی با اشتراک متخصصین داخلی و خارجی برگزار شود و آگاهی بیشتر برای مردم افغانستان و سرمایه‌گذاران مشخصاً در زمینه ذخایر زیرزمینی داده شود. زیرا ذخایر زیرزمینی از جمله منابع غیرقابل تجدید است، به این مفهوم که در صورت مصرف، دوباره به‌دست نمی‌آید. علاوه براین، ذخایر زیرزمینی تنها ثروت نسل حال‌حاضر نیست، بلکه استفاده آن بایست به‌شکل منطقی صورت گیرد، طوری‌که نسل‌های آینده نیز از آن بهره ببرند. همچنان، با توجه به تغیرات اقلیمی در دنیا امروزه کشورها به سوی استفاده از منابع قابل تجدید گام می‌بردارند که این خود بازار برخی منابع زیرزمینی مثل هایدروکاربن‌ها را به کساد مواجه می‌سازد. براین‌اساس، نیاز است تا راه‌کار مدیریت ذخایر زیرزمینی افغانستان تدوین شود و بهترین مُدل برای افغانستان در قسمت مدیریت ذخایر زیرزمینی کشورهای چون شیلی، در امریکای جنوبی با ذخایر بزرگ مس و ناروی، در شمال اروپا با ذخایر آهن می‌باشد.

موضوع بعدی این است که ما واقعاً از ذخایر زیرزمینی خود چی می‌خواهیم و نقشه‌ی‌ راه برای آن چیست؟ انورالحق احدی،‌ وزیر مالیه پیشین، در سال ۲۰۱۵ در یک نشست رسانه‌ای راجع به ذخایر افغانستان بیان داشت که تا سال‌های قبل از ۲۰۱۲ عواید افغانستان از ذخایر زیرزمینی ۳۰ تا ۵۰ ملیون دالر بود و توقع دولت افغانستان بعد از انعقاد قرارداد مس عینک در سال ۲۰۰۸ با چینایی‌ها این بود که در سال ۲۰۱۵ عاید مجموعی افغانستان از ذخایر زیرزمینی به ۱.۵ ملیارد دالر و در سال ۲۰۱۸ به ۳ تا ۵ ملیارد دالر برسد. بدبختانه این توقع هرگز عملی نشد و دلیل که برای آن بیان شده، عمدتاً امنیت و مشکلات در قرارداد بیان شده است. از این رو،‌ نیاز است تا یک نقشه‌‌ی راه واقع‌بینانه برای آینده‌ی ذخایر زیرزمینی افغانستان تدوین شود که این می‌تواند در برگیرنده‌ی نقشه‌ی راه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت باشد. کشورهای که در این زمینه می‌توانند برای افغانستان مُدل خوب باشند ویتنام، کوزوو و ونزویلا، زیرا هم تجربه‌ی جنگ را دارند و هم فساد.

لازم به تذکر است که توسعه‌ی کشورها با بهره‌برداری از ذخایر زیرزمینی فرآیندِ نیست که یک شَبه رقم بخورد، بلکه سال‌ها و حتی یک نسل‌ نیاز است تا به شگوفایی یک کشور منتهی شود. این به تلاش دولت و توجه بی‌دریغ مردم به سرمایه‌های طبیعی شان منوط است.

ذخایر زیرزمینی عامل بی‌ثباتی جدید

ذخایر زیرزمینی قاعدتاً دال بر خوشبختی ملت‌ها نیست. تجربه‌ی کشورها نشان می‌دهد که مدیریت ناسالم ذخایر زیرزمینی زمینه‌ی بی‌ثباتی هموار می‌سازد. افراط‌‌گرایی دینی برای افغانستان چالش چند دهه‌ای است که تا هنوز با آن دست و پنجه نرم می‌کند، ولی مدیریت ناسالم منابع طبیعی در کُل و ذخایر زیرزمینی به صورت مشخص می‌تواند بی‌ثباتی جدیدی را در افغانستان به میان بیآورد. بدبختی که از موجودیت منابع طبیعی در یک کشور به میان می‌آید، به‌نام «نفرین منابع» یاد می‌شود. به این مفهوم که کشوری با منابع سرشار طبیعی، ولی فقیر. مهمترین مثال از نفرین طبیعت جمهوری دموکراتیک کانگو است که از لحاظ غنامندی منابع طبیعی با داشتن ۲۴ تریلیون دالر منابع در رده‌ی نهم کشورهای غنی از لحاظ منابع طبیعی قرار دارد، ولی از لحاظ عاید سرانه در رده‌ی ۱۷۸ در جهان قراردارد. عوامل مختلف وجود دارد که کشورها دچار نفرین منابع می‌شوند، ولی در افغانستان مشخصاً می‌توان استخراج غیرمسلکی و تمویل تروریزم را مثال زد.

شیوه‌ی متداولِ استخراج ذخایر زیرزمینی در افغانستان نوع محلی و غیرمسلکی می‌باشد. از گذشته تا حال مردم محل و در بسیاری موارد زورمندان محلی مشغول استخراج بی‌رویه و غیرمسلکی ذخایر زیرزمینی در نقاط مختلف افغانستان می‌باشند. براساس گزارش وزارت معادن و پطرولیم، ۹۰-۹۵ فیصد استخراج غیرمسلکی به کشورهای همسایه عمدتاً پاکستان قاچاق می‌شود. این نه‌تنها عواید دولت را به‌گونه‌ی چشم‌گیر صدمه می‌رساند، بلکه قسمت زیاد منابع غیرقابل تجدید کشور را ضایع می‌سازد. به هراندازه که ذخایر زیرزمینی در داخل کشور به‌گونه‌ی مسلکی استخراج شود، مراحل بعد از استخراج در داخل کشور صورت گیرد به همان اندازه میزان کاریابی بلند می‌رود که در نهایت تأثیر مثبت در رشد اقتصادی کشور دارد. همچنان، استخراج غیرمسلکی تلفات انسانی در قبال داشته، طوری که تنها در سال ۲۰۱۴ از کشته شدن ۲۰ نفر در معدن ذغال‌سنگ دره‌صُوف سمنگان گزارش شده است. بهترین مثال کشورهای چون تونس در شمال افریقا و سیریا لیون در غرب افریقا می‌باشد.

دست‌یابی به ذخایر زیرزمینی یکی از اهداف جنگی گروهای دهشت‌افگن در افغانستان می‌باشد. جنگ‌سالاران محلی، طالبان و سایر گروهای دهشت‌افگن همواره تلاش کردند تا با ناامن سازی مناطق که در آن ذخایر زیرزمینی وجود دارد، تسلط آن را گرفته و یا هم شرکت‌های که مشغول کار در ذخایر زیرزمینی هستند را ناچار به باج‌دهی کنند. مثال عمده برای این ادعا معدن مس عینک لوگر است. منابع طبیعی دومین منبع تمویل گروه‌های دهشت‌افگن در افغانستان پس از مواد مخدر محسوب می‌شود. طوری‌که به گزارش بلومبرگ نیوز در سال ۲۰۱۸ طالبان سالانه از معدن تالک در ننگرهار سالانه ۲.۵ تا ۱۰ ملیون دالر کمایی ‌می‌کنند. به گزارش بی‌بی‌سی در سال ۲۰۱۸ طالبان از استخراج ۲۵ الی ۳۰ ذخایر در هلمند ۱۰ ملیون دالر عاید کرده‌اند؛ در عین حال دی‌گاردین در سال ۲۰۱۶ گزارش داده که طالبان سالانه مبلغ ۱۸ ملیون دالر تنها از ذخایر مرمر عاید دارند. در مورد عواید داعش از ناحیه‌ی استخراج ذخایر زیرزمینی معلومات در دسترس نیست. کشور عراق مثال خوبِ‌ در این زمینه است.

هردو مورد فوق در افغانستان می‌توانند منجر به ثباتی جدید شود. چون گروه‌های که از این ناحیه منفعت می‌برند به هرصورت ممکن تلاش خواهند کرد تا دسترسی حکومت و سرمایه‌گذاران را به ذخایر زیر تسلط خود مستحیل بسازند.

چالش‌ها و توصیه‌ها

مبدل شدن ذخایر زیرزمینی به عامل توسعه در افغانستان عاری از چالش نیست. در قسمت اول به چالش‌های موجود فراراه بهره‌برداری مؤثر از ذخایر زیرزمینی پرداخته و به تعقیب آن توصیه‌های را که می‌تواند در این زمینه کارا باشد، بر‌می‌شماریم.

چالش‌ها

یک: ناامنی مانع بزرگ فراراه بهره‌برداری ذخایر زیرزمینی افغانستان است. وقتی سخن از ناامنی در زمینه‌ی ذخایر زیرزمینی به میان می‌آید، هدف تنها تهدید طالب و داعش نیست، بلکه همه‌ی گروه‌های غیرمسؤل که به صورت غیرقانونی مصروف استخراج ذخایر زیرزمینی بوده یا به نحوی از انحا از ناامن‌سازی ذخایر بهره ‌می‌برند. به طور مثال یکی از دلایل عمده برای عدم پیش‌رفت در کار استخراج مس عینک ناامنی بیان شده،‌ حال آنکه قرارداد آن در سال ۲۰۰۸ با چینایی‌ها به امضاء رسیده است.

دو: نبود یک چهارچوب حقوقی جامع بارزترین چالش به نظر می‌رسد. عدم ثبات در وضع قوانین علاوه بر ضعف حاکمیت قانون منجر به بی‌نتیجه‌ماندن تلاش‌های موجود در زمینه‌ی بهره‌داری ذخایر زیرزمینی شده است. به طور مثال در ظرف ۱۹ سال اخیر سه بار قانون معادن و دوبار قانون هایدروکاربن‌ها لغو شده است. این‌نوع چالش می‌تواند مانع بزرگ باشد برای سکتور خصوصی که در انکشاف،‌ پروسس و صادر کردن ذخایر زیرزمینی افغانستان نقش سازنده‌ی را ایفا می‌نماید.

سه: فساد اداری در زمینه ذخایر زیرزمینی باعث دل‌سردی سرمایه‌گذاران و حامیان بین‌المللی دولت شده است. با توجه به هنگفت بودن مبالغ در بهره‌برداری ذخایر زیرزمینی احتمال فساد اداری هم بیشتر است. به طور مثال در قرارداد مس عینک که به یک شرکت چینایی اعطا شده بود، اتهام فساد مالی منسوب به ابراهیم عادل، وزیر معادن و پطرولیم وقت، نمونه‌ی بارز دل‌سرد شدن سایر سرمایه‌گذاران و نگرانی حامیان بین‌المللی دولت است.

چهار: تعدد ادارات در زمینه‌ی تنظیم امور مربوط به ذخایر زیرزمینی منجر به طولانی شدن طی‌مراحل اداری می‌شود. بیشتر از ۷ اداره‌ی مختلف که شامل شورای عالی اقتصادی، کابینه، وزارت معادن و پطرولیم، بورد عالی هایدروکاربن‌ها،‌ کمیته‌ی تخنیکی معادن،‌ اداره‌ی تنظیم هایدروکاربن‌ها،‌ اداره‌ی مستقل ارگان‌های محلی می‌باشد،‌ در زمینه بهره‌برداری ذخایرزیرزمینی دخیلند که این به‌صورت طبیعی باعث تداخل وظیفوی و طولانی شدن طی‌مراحل اداری به‌خصوص در قسمت اعطای اجازه‌نامه‌ی فعالیت‌های استخراجی برای سرمایه‌گذاران می‌شود.

پنج: نبود زیر بناها، بهره‌برداری ذخایر زیرزمینی را به‌صورت قابل‌ملاحظه دشوار می‌سازد. برق، سرک و راه‌آهن با توجه به کوهستانی‌بودنِ افغانستان دستیابی به ذخایر زیرزمینی افغانستان را بسیار دشوار می‌سازد.

شش: مشکلات در قرارداد چالش دیگر سد راه بهره‌برداری ذخایر زیرزمینی بوده. غیرتخصصی بودن قراردادها و تأکید بیش‌ از ‌حد دولت صرف بالای رویالتی منجر به غیرعملی شدن قراردادها شده است.

هفت: نبود نیروی متخصص محلی چالش دیگری است که منجر به عدم همکاری مردم محل با سرمایه‌گذار و دولت می‌شود. از اینکه افغانستان در بسیاری موارد تخصص و تکنالوژی مورد نیاز برای بهره‌برداری ذخایر زیرزمینی خود را ندارد، ناچار به استخدام شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی است، طوری‌که سرمایه‌گذاران خارجی علاقه خاص برای استخدام مردم محل در پروژه‌های خود نشان نمی‌دهد و این موضوع زمینه‌ی عدم همکاری مردم را جهت بهره‌برداری ذخایر زیرزمینی مهیا می‌سازد.

توصیه‌ها

یک: ایجاد یک مرکز مطالعات منابع طبیعی افغانستان یک امر لازمی می‌باشد. برای اینکه منابع طبیعی افغانستان به شمول ذخایر زیرزمینی مورد واکاهی بیشتر قرارگیرد نیاز است تا یک نهادِ متشکل از محققین داخلی و خارجی ایجاد گردد. این نهاد می‌تواند یک منبع مهم معلوماتی برای نهادهای اجرایی و طرف‌های ذیعلاقه به ذخایر زیرزمینی افغانستان باشد.

دو: تدوین یک نظام مدیریتی جامع برای ذخایر زیرزمینی می‌تواند تأثیر مثبت بالای ناامنی داشته باشد. بدبختانه در ۱۹ سال گذتشه جنگ علیه گروه‌های غیر مسؤل مؤثریت چندانی در کاهش ناامنی‌ها نداشته لذا تدوین نظام مدیریتی ذخایر زیرزمینی طوریکه سهم‌دهی مردم محلِ  می‌تواند تاجایی در کاهش ناامنی مؤثر واقع شود. زیرا طبیعی است که مردم محل در صورت مفید واقع شدن پروژه‌های ذخایر زیرزمینی حتی‌الامکان در امر بهبود امنیت محل خویش کوشش ‌میکنند.

سه: چهارچوب حقوقی مشخص در تسریع بهره‌برداری ذخایر زیرزمینی مؤثر است. اجتناب از وضع و لغو قوانین بصورت عجولانه و پُرنمودن خلاهای ‌‌موجود با وضع مقرره‌ها می‌تواند در تدوین چهارچوب حقوقی کمک نماید، به عنوان نمونه مقرره‌های در زمینه تنظیم امور مربوط به پروسس، تولید، صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی، داوطلبی و قرارداد، ایمنی کارگران و محیط زیست وضع شود. علاوه براین برگزاری گفتمان‌های حقوقی در ارتباط ذخایر زیرزمینی از جانب نهادهای ذیعلاقه به خصوص مرکز مطالعات منابع طبیعی، در صورت ایجاد، می‌تواند نقش به سزایی در بلندبردن آگهی‌عامه و تحکیم حاکمیت قانون ایفای نماید.  

چهار: دسترسی عام به قراردادها و طی‌مراحل مربوط به ذخایر زیرزمینی می‌تواند به حداقل رساندن فساد اداری کمک نماید. درصورت‌که مراحل تدارکاتی،‌ قراردادها و معلومات غیر محرم راجع به طرف‌های قرارداد و گزارش‌دهی از پیشرفت پروژه‌ها  به‌صورت دوا‌م‌دار در دسترس عام قرارگیرد، این موضوع تا حدی زیاد بر شفافیت پروسه بهره‌برداری و کوتاه سازی دست مفسدین کمک می‌نماید.

پنج: به‌جای تأکید بیش‌از‌حد بر رویالتی،  تأکید بر موضوعات مهم دیگر مؤثریت بیش‌تر دارد. در دو دهه‌ی گذشته دولت افغانستان حین داوطلبی پروژه‌های ذخایر زیرزمینی بیشترین تأکید بر بالا بودن رویالتی داشته که این موضوع در بسیار موارد منجر به غیر عملی شدن قرارداد می‌شود. موضوعات چون برنامه انکشافی برای زیربناها،‌ اشتغال زایی برای مردم محل،‌ آموزش نیروی کاری متخصص، برنامه ایمنی و زیست محیطی نیاز اند تا مؤلفه‌های اعطای یک قرارداد علاوه بر رویالتی باشد.

شش: کوتاه سازی طی‌مراحل اداری و ادغام ادارات موازی نیز در مدیریت بهتر ذخایر زیرزمینی مؤثر اند. طوریکه گفته شد بیشتر از ۷ اداره بصورت مستقیم همراه با چند اداره دیگر مثل وزارت صنعت و تجارت،‌ وزارت مالیه و اداره حفاظت از محیط زیست به‌صورت غیر مستقیم یک سلسله‌ای طولانی اداری را می‌سازد که در نتیجه برای طرف‌ها ذیدخل وقت‌گیر و گیچ‌کننده می‌باشد.

هفت:‌ تسهیل بیش‌تر سرمایه گذاری خارجی در ذخایر زیرزمینی نیاز مبرم است. با درک این حقیقت که بهره‌برداری ذخایر زیرزمینی نیاز به تخصص و تکنالوژی پیچیده دارد، ازاینرو دولت بایست برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی بستر‌های مناسب را فراهم نماید. کشورهای مطمح نظر که ابراز علاقه‌مندی برای سرمایه‌گذاری کردند شامل ایالات متحده امریکا و کانادا در ذخایر لیتیم و یورانیم، چین در ذخایر مس و آهن، ایتالیا در ذخایر مرمر و تالک‌ و نیز هندوستان در صنعت سنگ‌های قیمتی می‌باشد.