د طالبانو په واکمنېدو سره ټولګډونه او ټولشموله حکومتولي د هيواد، سيمې او نړۍ په کچه د پام وړ بحث دی. له طالبانو په بېلابېلو کچو دا غوښتنه کېږي چې ټولګډونه حکومت جوړ کړي، خو طالبان يې په مقابل کې ټينګار کوي چې حکومت يې ټولګډونه دی. همدا راز، طالبان په پرلپسې توګه پر دې هم ټينګار کوي چې ټولګډونه حکومتولي منلی تعريف نه لري او د دوی په اند دا د خپلې معنا له مخې يو مجهول مفهوم دی چې هر څوک يې له خپلې خوښې سره سم تعريفوي. له دې سره-سره د طالبانو د بهرنيو چارو وزير امير خان متقي هم په ځلونو ويلي چې دوی ته د ټولګډونه حکومت مشخص تعريف او موډل نه دی وړاندې شوی. د ده په اند که د ټولګډونه حکومتولۍ په لړ کې قومي او نورو شاخصونو ته کتل کېږي نو د دوی حکومت ټولګډونه دی او اړتيا نشته چې دوی ته په دې اړه ليکچر ورکړل شي.
زه غواړم په دې ليکنه کې د ټولګډونې حکومتولۍ پر تيوريک اړخ وغږېږم او پر دې بحث وکړم چې په تيوريکه توګه ټولګډونه حکومت څه دی او که په افغانستان کې پر همدې معيار يو حکومت جوړېږي، نو بايد کومې ځانګړنې ولري او ايا د طالبانو اوسنی رژيم په رښتيا هم د امير خان متقي له وينا سره سم، د ټولګډوني حکومت په معيارونو پوره دی؟
د نړيوال بانک د ۲۰۱۷ کال راپور حکومتولي داسې تعريفوي: «هغه پروسه ده چې دولتي او غير دولتي لوبغاړي پکې د هغو ټاکل شويو رسمي او غير رسمي اصولو له مخې چې واک پکې تعين شوی وي او د واک له خوا تعين شوي وي، د پاليسيو د را منځته کېدو او پلي کېدو پر سر تعامل کوي.» [۱]
د اقتصادي همکارۍ او پرمختيا سازمان (OECD) د ۲۰۲۰ کال په (پاليسي پيپر) کې په دې تړاو کاږي چې په دې توګه په حکومتولۍ کې تمرکز پر دې دی چې چارې څرنګه مخته وړل کېږي، نه دا چې څه کېږي. حکومتولي د دولت او ټولنې ترمنځ د اړيکو په منځ کې يو ډايناميک مفهوم دی چې د ټولنيز سيسټم د مديريت په تړاو ټولې پروسې او تعاملات په ځان کې رانغاړي. په دې کې نو دولت، مارکيټ، ټولنيزې ډلې او شبکې او يا هم دا ټول پر يوه مهال شامل دي.
د اقتصادي همکارۍ او پرمختيا د سازمان د وړاندينۍ يادې شوې سرچينې له مخې ټولګډونه حکومتولي پر دوو ډولونو وېشل کېدلای شي: د پروسې له مخې ټول ټولګډونه حکومتولي او د پايلې له مخې ټولګډونه حکومتولي.
د پروسې له مخې ټولګډونه حکومتولي داده چې پرېکړې څرنګه کېږي. د پرېکړې د کولو په پروسو کې څوک، څرنګه او ولې دخيل دي، د چا غږ اورېدل کېږي او دا تعاملات او ډايناميکس څرنګه د شويو پرېکړو پر ماهيت او کيفيت اغېز کوي او دا پرېکړې څرنګه تطبيقېږي. کله چې د حکومت د ټولګډونۍ په اړه بحث کېږي نو دې ته کتل کېږي چې په دوديزه توګه ګوښه کړل شوې او منزوي شوې ډلې (لکه ښځې، ځوانان، قومي او ديني ډلې، معيوبين، کډوال او نور) څومره په سياسي پروسو کې ښکېل دي او څومره اغېز پرې لرې او همدا راز تر کومې کچې له حکومتي چارواکو د هغوی د کړنو په تړاو پوښتنې کولای شي. [۲] [۳]
د پايلې له مخې ټولګډونه حکومتولۍ کې په برابره کچه د وېش بحث کېږي. په دې لړ کې کتل کېږي چې مهمې پرمختياوې لکه پرمختګ، زيربنا، روغتيا، زده کړې، د اوبو او فاضلابو په برخه کې خدمات، ټولنيزه رفاه، عدالت او امنيت او نور د وګړو ترمنځ په برابره کچه شريک او وېشل شوي دي او که نه. د پايلې له مخې په ټولګډونه کې، بحث پر دې کېږي چې له نېکمرغۍ او پرمختګ څخه څوک برخمن کېږي، ولې او تر کومې کچې؟
کله چې په حکومتولۍ کې د ټولګډونه حکومتولۍ بحث راپورته کېږي، ځينې کسان پکې په دې اند دي چې ټولګډونه حکومتولي د خپل ماهيت له مخې يو ارزښت دی مګر ځينې نور بيا وايي، چې ټولګډونه حکومتولي يو ابزار دی تر څو يې په وسيله پرمختيايي پايلې ترلاسه شي. د دې بحث په لړ کې دواړه نظرونه مهم دي.
ټولګډونه حکومتولي د مفهوم له مخې يو ارزښت دی ځکه د ټولګډونه پرېکړې کولو پروسې خلکو ته اساسي ازادۍ ورکوي تر څو هغه اهداف او ارمانونه لاس ته راوړي چې دوی ته ارزښت لري او کله چې بې عدالتي پېښېږي، پر وړاندې يې ودرېږي. له دې سره-سره ټولګډونه پروسې (سياسي فعاليت، د غونډو کولو ازادي، ازادې رسنۍ، له سانسور پرته د معلوماتو لېږد، په سياسي پرېکړو کې پرانیستی ګډون او نور) چې کوم حقونه او ازادۍ ورکوي، وګړي پکې دا تمه لري چې پاليسۍ جوړوونکې پرېکړې بايد پکې ټولشموله وي او د بېلابېلو ټولنيزو ډلو او ګټو استازيتوب وکړي، همدا راز روڼتيا پکې وي او خلکو ته له چارواکو د حساب غوښتنې فرصت برابر کړي. [۴]
د ټولګډونې حکومتولۍ موخه داده چې وګړي او اداره پياوړي کړي او د منزوي ډلو حقونه خوندي کړي.
د ټولګډونه پرمختګ لپاره د ټولګډونه حکومتولۍ په ابزاري اپروچ کې تمرکز پر دې دی چې کوم وګړي په دوديزه توګه منزوي شوي د هغوی روغتيا او عمومي رفاه ته پاملرنه وشي. په دې اپروچ کې ټولګډونه حکومتولي د ټولګډونه پرمختياوو د لاس ته راوړلو لپاره اړينه ده.
د حکومتولۍ په پروسو کې د وګړو زياته ونډه چې پر دې پروسو واقعي اغېز ولري، بايد د عامو وګړو اړتياوو او غوښتنو ته عامه ادارې حساب ورکوونکې او ځواب ويونکې کړې، په ځانګړې توګه د منزوي شويو ډلو اړتياوو ته يې بايد متوجې او مسوولې کړي. د بېلابېلو اړخونو دا پراخه ښکېلتيا بايد عامه ادارې وارزوي او له حکومته بايد د هغه د فعاليت په تړاو حساب وغواړي. په تيوريکه توګه، د بېلابېلو اړخونو ونډه او له حکومتي چارواکو حساب غوښتنه بايد د ټولګډونه پرمختياوو په رامنځته کولو کې اغېز ولري. د دې منطق له مخې، حکومتي چارواکي چې خپلو خلکو ته د حساب ورکولو مسووليت لري، بايد سرچينې او منابع په رغنده توګه وکاروي او اختلاس پکې ونه کړي. [۵]
له تېرو پنځلسو کلونو راهيسې د نړيوالې پرمختيايي ټولنې په کچه د حکومتولۍ پر ځينو مهمو ځانګړتياوو لکه حساب ورکول، شفافيت، ښکېلتيا او ټولګډونه همغږي را منځته شوې او د حکومتولۍ همدا ځانګړنې د پاليسيو په اعلاميو، نړيوالو غونډو او د دوامدارو پرمختيايي اهدافو په ناستو کې په يوه خوله منل کېږي.
د وړانديني بحث له مخې ټولګډونه حکومتولي يوه پروسه ده چې د هيواد او ټولنې وګړي په برابره توګه په پاليسۍ جوړونه او تصميم نيونه کې برخه اخلي او په دې لړ کې تر ټولو زياته پاملرنه د ټولنې هغو وګړو او ډلو ته کېږي چې په دوديزه توګه په ټولنو کې منزوي وي او له پامه غورځول شوي وي. تر څو چې حکومتولي پر دې اساساتو جوړه نه شي، تر هغو يو حکومت ټولګډونه نه شي بلل کېدای او په دې لړ کې مهمه خبره داده چې يو لړ پروسې يو حکومت ټولګډونه کوي، نه پر حکومتي څوکيو يوازې د ځينو اشخاصو ټاکنه. طالبان وخت ناوخته دا خبره کوي چې په کابينه کې يې له ټولو قومونو او بېلابېلو ولايتونو څخه خلک شته او همدا د دوی حکومت ټولګډونه او ټولشموله کوي. مګر د ټولګډونه حکومت په تيوريک بحث کې يوازې پر يو څو لوړو پوسټونو د بېلابېلو قومي او مذهبي مخينو لرونکي افراد ټاکل حکومت نه ټولګډونه کوي بلکې ځانګړې پروسې او بهيرونه چې د خلکو د ازاديو او حقونو تضمين کوي، د يوه حکومت د ماهيت په اړه پرېکړه کوي.
په دې لړ کې مهمه خبره داده چې په ټولګډونه حکومت کې بشپړه هڅه دا وي چې په هر لحاظ د تبعيض مخه ونيسي او منزوي وګړو ته لاس ورکړل شي خو جالبه داده چې د طالبانو په ټولګډونه حکومت کې ښځې چې د هيواد نيمايي برخه تشکيلوي، هيڅ ډول استازيتوب نه لري. نه يوازې دا چې استازې يې پکې نشته، بلکې د هيواد د وګړو په حيث يې اساسي بشري ازادۍ تروړل شوې دي او د دوی په وينا يو ټولګډونه حکومت يې پر بنسټيزو حقونو له اعتراف کولو تښتي. ترڅو چې يو حکومت د خلکو د پراخ ګډون، د پراخ بنسټو ملي ادارو او غير تبعيضي خدماتو له لارې خلکو ته کافي او پر وخت خدمات وړاندې نه کړای شي، هغه حکومت هيڅکله هم په خپله کابينه کې يوازې د خپلو هغو همفکرو په شتون سره د ټولګډونه حکومت دعوه نه شي کولای چې په اخر کې د همدوی د فکر خلک دي او په واک کې د شته ډلې د ګټو استازيتوب کوي.
که له طالبانو سره په تيوريکه توګه د ټولګډونه حکومت بحث کېږي او که د هيواد د واقعيتونو له مخې دې بحث ته رابلل کېږي، نو د موضوع يوه مهمه نقطه به دا هم وي چې طالبان که له هر څومره ولايتونو او قومونو په خپل حکومت او جوړښتيز چوکاټ کې خلک ولري، خو په اخر کې هم هغوی طالبان او ملايان دي. په دې توګه دا د دې هيواد يوازې يو قشر دی، د ټولنې يوازې يوه وړه برخه ده او په ميليونونو نور وګړي چې له طالبانو متفاوت فکر لري، ګټې يې له طالبانو بېلي دي او تقاضاوې يې ترې جلا دي، نه يوازې په حکومتي کچه له پامه غورځول شوي او منزوي کړای شوي دي بلکې د طالبانو د حکومت له لوري وړاندې کېدونکي خدمات هم د حاکمې واکمنې طبقې د ګټو د ساتنې، د هغې د فکر د ودې او د همدې طبقې له سختدريځي او تبعيضي ذهنيت سره سم وړاندې کېږي او په دې لړ کې دوی ته دا مهمه ده چې څوک طالب دی، څوک نه دی، څوک ملا دی او څوک نه دی. همدا راز، په قومي توګه هم زياته ونډه د پښتنو ده چې له همدې کبله قومي تعصب هم د طالبانو په ليکو کې په څرګنده توګه ليدل کېږي او دې بېلابېلو تبعيضي او تعصبي پاليسيو ټولنيز پيوستون او ملي وحدت په پراخه کچه زيانمن کړی دی.
کله چې يو حکومت ټولګډونه وي، پاليسۍ يې د حکومت او ټولنو او د ټولنې د افرادو ترمنځ پيوستون او وحدت را منځته کوي او په همدې توګه د حکومت او خلکو او د ټولنې د وګړو ترمنځ د باور فضا جوړیږي. چيرته چې دا هر څه ورځ په ورځ له منځه ځي، هلته که هر څومره د ټولګډونه حکومت چيغې ووهل شي، پر يو څو نمايشي بستونو د بېلابېلو قومي او مذهبي مخينو لرونکي خلک وټاکل شي، خو بيا به هم د ټولګډونو پروسو او ټولګډونه پرمختياوو نشتون د دې شاهدي ورکوي چې د ټولګډونه او ټولشموله حکومتولۍ په تړاو شعارونه يوازې غولونې او تيرايستنې دي.
سرچینې:
[۱] World Bank (2017), World Development Report 2017: Governance and the Law, World Bank, Washington, DC, https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2017
[۲] Joshi, D., B. Hughes and T. Sisk (2015), “Improving governance for the post-2015 Sustainable Development Goals: Scenario forecasting the next 50 years”, World Development, Vol. 70, pp. 286-302, https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.01.013.
[۳] Fuentes, L. and T. Cookson (2018), Inclusive Governance: A Review of Research and Practice for the OECD-DAC Governance Network, Ladysmith.
[۴] Rocha Menocal, A. (2012), Analysing the Relationship Between Democracy and Development, Commonwealth Governance for Development, Cambridge, UK, http://www.commonwealthgovernance.org/assets/uploads/2014/04/GG11-Analysing-therelationship-between-democracy-and-development.pdf.
[۵] Grindle, M. (2010), Good Governance: The Inflation of an Idea, https://dash.harvard.edu/handle/1/4448993