امریکا در افغانستان 2001 – 2014
نویسنده: کارلوتا گال
برگردان: جواد زاولستانی
بخش نودم
11
نوبت کرزی
جنرال ریچاردز تصمیم گرفت که کرزی به یک کابینه‌ی جنگ نیاز دارد. او گروه عمل برای پالیسی را از چهره‌های بلندپایه‌ی استخباراتی و امنیتی دولت افغانستان و غربی تشکیل داد تا در باره‌ی مسایل مهم «اقدامات حکومتی مشترک، به‌موقع و هماهنگ» روی دست گرفته شود.[1] این گروه برای کمک به کرزی تشکیل شده بود؛ اما توبیخ نمادین کرزی بود. پس از ترک ریچاردز در سال 2008، این گروه به حاشیه رانده شد، چون ناکارآمد شده بود.
کرزی به یک مدیر کوچک تبدیل شده بود. او شخصا ولسوالی‌ها، افسران امنیتی و حتا مدیر لیسه در قندهار را تعیین می‌کرد. او معمولا امور ولایت‌ها را از طریق متحدانش مدیریت می‌کرد و مقام‌های تعیین شده را تضعیف می‌کرد. او به‌صورت مداوم با بزرگان قبایل و دیگر افراد در تماس بود. یک‌بار من با یک والی در حال مصاحبه بودم که کرزی به او زنگ زد و گفت که چهل تن از اعضای طالبان در یک مکتب، در دهکده‌ای در همان ولایت جابه‌جا شده‌اند و به او دستور داد که وارد عمل شود. والی حتا خبر نشده بود که طالبان در آن‌جا دیده شده‌اند؛ اما رییس جمهور پیش از او باخبر شده بود. در تعیین مقام‌های حکومتی، کرزی به دام قبیله‌اش، پوپلزی، افتاد و آن‌ها را بر دیگران ترجیح می‌داد. زمانی که رییس معارف قندهار که پوپلزی بود، به دلیل تقلبی بودن مدرک ماستری‌اش از کار عزل گردید، دست به دامن کرزی شد. کرزی او را رییس ترانسپورت تعیین کرد. این ریاست برای یک مقام فاسد، کاری سودآور بود.
طرف‌داران اصلاحات در حکومت و در میان تمویل‌کنندگان خارجی، تلاش کردند که نظامی را به‌وجود بیاورند که در آن تقرری‌ها بر اساس شایستگی صورت بگیرند؛ اما این تلاش‌ها در افغانستان که وزیران و رییسانِ ریاست‌ها به پیروی از رییس جمهور، کسانی را در اداره‌‌ی‌شان استخدام می‌کنند که از قبیله یا گروه خود‌شان باشند، یک نبرد سربالایی بود. با قدرت‌مند و ثروت‌مند شدن تعداد اندک افراد مورد توجه کرزی و مقام‌هایش، مشکلات اجتماعی شدیدتر شدند.
نمایش مضحک و زشت ثروت به شکل ویلا‌های پرزرق و برق که بالای زمین‌های دولتی که اعضای کابینه بین خود تقسیم کرده بودند، آشکار شد. غصب زمین در آغاز حکومت کرزی وقتی رخ داد که او برای یک هفته در سفر رفته بود. ساحه‌ی غصب شده که شیرپور نام داشت، به‌زودی به موضوع طنز و استهزا تبدیل گردید و لقب «شیرچور» به آن داده شد. این ساحه نمونه و خلاصه‌ای از آن‌چه در افغانستان تحت رهبری کرزی جریان داشت را در خود جا داده بود. این تصمیم در یک جلسه‌ی کابینه گرفته شده بود و معاون رییس جمهور، مارشال فهیم، آن را تأیید کرده بود. وقتی کرزی از سفر برگشت، یکی از اعضای کابینه از او خواست که فرمانش برای تسلیم‌دهی زمین را لغو کند. کرزی ترجیح داد که از وارد شدن به جنجال، خودداری کند. او وزیرانش را متقاعد کرد که به شکل صوری، برای گرفتن این زمین، پول بپردازند. فقط سه تن از اعضای کابینه از گرفتن زمین پرهیز کرده بودند.
نارضایتی همگانی از چنین سهمیه‌‌بندی‌های غیرقانونی که در سراسر شهر کابل و کشور روی می‌داد، در یک روز تابستانی در ماه می 2006 منفجر شد. برِک (ترمز) یک موتر باربری نظامی امریکایی، در سراشیبی کوتل خیرخانه، در ورودی کابل از طرف شمال، از کار افتاد و با سرعت در میان موترها و مردم در یک چهارراه شلوغ وارد شد. سربازان امریکایی تلاش کردند که زخمی‌ها را کمک کنند؛ اما یک جمعیت خشمگین گردهم آمدند و کاروان نظامی امریکایی اول با شلیک گلوله به هوا و بعد بر مردم، توانست خود را از میان آنان بیرون بکشد. این اتفاق در ساحه‌ای افتاد که طبقه‌ی کارگر از دره‌ی پنجشیر و دشت‌های شمالی در آن زندگی می‌کنند. به‌صورت عموم، آنان ضدامریکا نبودند؛ اما اکثرشان فقیر و بی‌کار بودند. این رویداد باعث بروز خشم عظیم مردم شد و به نارضایتی از حضور خارجی‌ها و حکومت کرزی دامن زد. انبوهی از مردم در شهر آشوب برپا کردند، دفترهای سازمان‌های امدادرسانی خارجی و غرفه‌های پولیس را تاراج کردند و تخته‌های آگهی‌های حکومتی را پاره کردند و شعار «مرگ بر کرزی» و «مرگ بر امریکا» سر دادند. پولیس به‌جای کنترول جمعیت، فرار کرد. گروهی از مردان مسلح راه‌شان را به طرف چهارراهی پشتونستان باز کردند و به سوی کاخ ریاست جمهوری گلوله شلیک کردند. سرانجام، وزیر دفاع به ارتش دستور داد که به جاده‌ها برآیند. در این وقت، بلواگران انرژی‌شان را از دست داده بودند و خشم‌شان فروکش کرده بود. این آشوب برای خیلی‌ها به مثابه هشداری بود که حوصله‌ی مردم از این حکومت به‌سر آمده است. اما کرزی سوء ظن داشت که توطئه‌ای در کار بوده است.
فساد به‌زودی به مسئله‌ای تبدیل شد که مردم را در دوران کرزی به خشم آورده بود. در جامعه‌ی افغانستان همیشه عناصری از آن‌چه غربی‌ها به آن به حیث فساد می‌نگرند، وجود داشت. جامعه‌ی افغانستان بر اساس قیمومت کار می‌کند که در آن یک فرد وظیفه دارد که به بستگان و افراد طایفه‌اش کمک کند و بخشش در زندگی روزانه‌ی آنان کاربرد دارد، مهم نیست که این بخشش یک انعام و دادن پول چای باشد یا رشوه. اما ضعف مدیریت کرزی و سرازیر شدن مبالغ بزرگ کمک‌های خارجی که معمولا مدیریت تمویل‌کنندگان نیز ضعیف بود، دست به‌دست هم دادند و فاسدترین رژیمی را که تا کنون مردم افغانستان دیده بودند، به‌وجود آوردند. فرماندهان مجاهدین با خود حس لجام‌گسیخته‌ای برای داشتن حق تصرف دارایی‌ها، وزارت‌ها و وظایف را وارد حکومت کردند. مجاهدین زیادی بودند که شرف داشتند و قابل احترام بودند؛ اما بعد از تحمل سال‌ها سختی در جریان جنگ برای آزاد کردن کشور، اکثرشان به این باور بودند که اکنون شایسته‌ی برخوردار شدن از پاداش آن اند. کسانی که بعد از بیست سال مهاجرت به کشور برگشته بودند، حس مشابهی برای پول‌دار شدن داشتند. تعداد زیادی از امریکا و اروپا برای کمک به کشور‌شان برگشته بودند؛ اما افراد فرصت‌طلب نیز وجود داشتند که از مقام و قدرت‌شان برای پول‌اندوختن سوء استفاده کردند.
در دور دوم ریاست جمهوری کرزی در سال 2010، سازمان شفافیت بین‌الملل افغانستان و میانمار را دومین کشورهای فاسد جهان گزارش داد و تنها سومالیا از این دو کشور پیشی گرفته بود. مبلغ پولی که در اطراف کابل، در جریان بود، فوق‌العاده بود. هنگامی که بزرگ‌ترین رسوایی مالی در تاریخ افغانستان آشکار شد، مبالغ پول برای مردم عادی افغانستان که متوسط درآمد‌شان روز دو دالر بود، به‌سختی قابل درک بود. کابل بانک به شکل ناگهانی بیش‌تر از 900 ملیون دالر سرمایه‌اش مفقود شد. این مبلغ برای وام‌هایی پرداخته شده بود که اکثرا نامطمئن بودند. برادر کرزی، محمود کرزی، یکی از سهامداران بانک و اعضای خانواده‌ی معاون رییس جمهور، مارشال فهیم، از میان تعداد زیادی از حلقه‌ی درونی قدرت، از جمله‌ی کسانی بودند که مستقیما در بیرون کشیدن میلیون‌ها دالر از بانک به شکل وام، دست داشتند. با هجوم مشتریان بر بانک، دولت افغانستان که نمی‌توانست هزینه‌ی (بودجه) خود را تأمین کند، مجبور شد که دست به خزانه‌اش ببرد تا بانک را از غرق شدن نجات دهد. سه سال بعد، فقط بین دوصد تا چهارصد میلیون دالر از پول بانک بازگردانده شد. تعدادی از مقام‌های بانک به دلیل مدیریت ناسالم، مقصر شناخته شدند؛ اما سهامداران و مقروضان بانک که پول را دزدیده بودند، هیچ‌گاهی متهم به ارتکاب جرم نشدند.
[1] مصاحبه با جنرال دیوید ریچاردز، کابل و قندهار، سپتامبر 2006.