اطلاعات روز: از سوم می، روز جهانی آزادی مطبوعات، در افغانستان در حالی تجلیل می‌شود که در این روز، مسئولان چهار روزنامه به کمیسیون غیرقانونی «بررسی شکایت‌های رسانه‌یی» احضار شدند.
دفتر ریاست جمهوری افغانستان با انتشار خبرنامه‌ای، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها را یکی از ارزش‌های بزرگ قانون اساسی افغانستان دانسته و گفته که حکومت به حفاظت و تقویت هرچه بیش‌تر آزادی بیان متعهد است. این در حالی‌ست که در این روز کمیسیون غیر قانونی «بررسی شکایت‌ها و تخطی‌های رسانه‌یی» به مسئولان چهار روزنامه (اطلاعات روز، هشت صبح، جامعه‌ی باز و ماندگار) احضاریه فرستاد.
این کمیسیون به دلیل نشر مطالب انتقادی بر اقدام اخیر وزارت اطلاعات و فرهنگ مبنی بر ممنوع‌الخروج‌کردن و ممنوع‌التوزیع‌شدن بعضی آثار علمی و تاریخی، مسئولان این چهار رسانه را احضار کرده و خواسته که در نشست امروز این کمیسیون در مورد مطالب نشرشده‌ی‌شان توضیحات بدهند.
این در حالی‌ست که این کمیسیون به دلیل عدم توشیح قانون رسانه‌های همگانی و ساختار کمیسیون تخطی رسانه‌ها از سوی رییس جمهور، هنوز صلاحیت قانونی بررسی شکایت‌های رسانه‌یی را ندارد و یک کمیسیون غیرقانونی است.
هم‌چنان دیده‌بان رسانه‌های آزاد افغانستان (نی) به مناسبت روز جهانی آزادی رسانه‌ها، دیروز (یک‌شنبه) در کابل اعلام کرد که از سوم ماه می سال گذشته‌ی میلادی تا کنون خشنوت علیه خبرنگاران افزایش یافته است.
از روز جهانی آزادی رسانه‌ها در کابل در حالی تجلیل می‌شود که همین اکنون خبرنگاران افغانستان با چالش‌های گوناگونی روبه‌رو هستند. بر اساس گزارش «نی»، از سوم ماه می سال گذشته میلادی تا کنون 105 مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده و چهار خبرنگار نیز کشته شده‌اند.
از سویی هم، خبرنگاران در غرب افغانستان، هرات، از عدم دسترسی‌شان به اطلاعات انتقاد کرده می‌گویند که قانون حق دسترسی به اطلاعات باید عملی گردد. آن‌ها می‌گویند که با روی کار‌آمدن حکومت وحدت ملی در افغانستان، بسیاری از اطلاعات و حقایق از سوی نهاد‌های حکومتی در دسترس‌شان قرار نمی‌گیرند و این موضوع باعث شده تا در برخی از موارد گزارش‌های‌شان را بدون حفظ توازن به نشر برسانند.
با وجودی که حکومت تأکید دارد که در زمینه‌ی آزادی رسانه‌ها تلاش کرده، اما بر اساس آمارهای ارائه‌شده، 47.8 درصد از خبرنگاران از سوی مسئولان حکومتی، به‌ویژه نیروهای امنیتی، مورد خشونت قرار گرفته‌اند.
گفته می‌شود که عدم رسیدگی به شکایت‌های خبرنگاران و «فرهنگ معافیت از مجازات» از علت‌های اصلی افزایش خشونت علیه خبرنگاران است.