متاسفانه در یک دهه اخیر به مسایل اقتصادی توجهی جدی نشده است. دولت حامدکزری با آن همه کمک‌ها و پشتبانی جامعه جهانی هیچ گاهی در جهت حل مشکلات اقتصادی و خودکفایی اقتصادی به‌صورت بنیادی و ریشه‌یی، تلاش نکرد. بلکه بزرگ‌ترین فسادهای مالی در دوره وی صورت گرفت؛ بحران کابل بانک و فساد در قراردهای دولت نمونه‌ی از صدها فساد در بخش اقتصاد است. اما با شروع حکومت وحدت ملی، امیدواری‌ها برای بهبود اقتصاد افغانستان براساس وعده‌های اشرف غنی در جهت بهبود وضع اقتصادی مردم و در کُل اقتصاد کشور، ایجاد شد. اما دیری نگذشت که همه وعده‌های میان تهی اشرف غنی آفتابی شد که تاهنوز هیچ کاری عملی در جهت بهبود اقتصاد کشور انجام نداده است. وضع زندگی مردم باگذشت هر روز خراب شده می‌رود، بیکاری و فرار جوانان به خارج از کشور درحال افزایش است، سرمایه‌گذاری‌ها درحال کاهش است و کم‌تر سرمایه‌گذار حاضر می‌شود که در این آشفته بازار سرمایه‌گذری کند. حالا یکی از مشکلات دیکر که ثمره‌ی سیاست پولی و مالی حکومت کرزی است؛ در دوره حکومت وحدت ملی دارد فوران می‌گیرد و آن افزایش نرخ اسعار خصوصا دالر، میباشد که آسیب‌های زیان باری بر زندگی مستهلکین وارد نموده است.
براساس آمار و ارقام نشرشده از سوی بانک مرکزی، اوسط نرخ دالر در مقابل پول افغانی در ماه گذشته میلادی یعنی اکتوبر، ۶۴ افغانی بوده است اما حالا که از میانه‌ی ماه میلادی حاظرگذشته، نرخ دالر به ۶۷-۶۸ افغانی رسیده است که تاثیر سوء بر زندگی مردم و در کل، فعالیت‌های اقتصادی وارد نموده است.
تا اکنون بانک مرکزی از دو ابزار که عبارت از فروش اسعار در بازار و فروش اوراق بهادار یا اوراق سرمایوی به بانک‌های تجارتی میباشد، برای باثبات نگهداشتن ارزش پول افغانی استفاده می‌نماید. اما چنان‌چه قراین نشان می‌دهد این دو ابزار سیاست پولی در باثبات نگهداشتن ارزش پول افغانی تاثیر کارا نداشته است؛ طوری‌که در اوایل سال‌های حکومت کرزی ارزش پول افغانی در مقابل یک دالر ۴۵ افغانی بود، اما اکنون ارزش فی واحد دالر به ۶۷-۶۸ افغانی رسیده است که به‌طور مطلق، اُفت ارزش پول افغانی را نشان می‌دهد. در افزایش نرخ دالر تنها سیاست‌های ناکارایی بانک مرکزی عامل نبوده است بل سایر عوامل اقتصادی و عدم ثبات سیاسی و امنیتی نیز در کاهش ارزش پول افغانی نقش موثر داشته است که به چند عامل آن اشاره می‌نمایم.
عدم تناسب در بیلانس تجارت:
یکی از عامل‌های کاهش ارزش افغانی و افزایش نرخ دالر به شمار می‌رود؛ قسمی‌که صادرات یکی از منابع اسعار در داخل یک کشور به شمار می‌رود. افغانستان دارای کسر بیلانس تجارتِ بیشتر از ۹۰ درصدی میباشد، به این معنا که بیشتر از ۹۰ درصد از اسعار برای واردات تولیدات بیرونی هزینه می‌شود. چون ارزش پول افغانی به دلیل عدم پشتوانه‌ی تولیدات داخلی دارای ارزش مصنوعی است و هیچ یک از کشورهای دخیل در دادوستد کالا، پول افغانی را منحیث اسعار قبول نمی‌کند، از این‌رو وارد کنندگان مجبور اند که در مقابل اموال وارداتی، اسعار خارجی خصوصا دالر پراخت کنند. تنها کم‌تر از ده درصد اسعار از طریق صادرات وارد کشور می‌شود که این خود باعث افزایش نرخ اسعار خصوصا دالر شده است.
بیرون شدن اسعار از داخل کشور:
در سال‌های گذشته فرار اسعار از کشور دلیل عمده در کاهش ارزش پول افغانی و بلند رفتن نرخ اسعار به‌خصوص دالر، پنداشته می‌شد. بعد از آن که دولت تصمیم گرفت هیچ کس حق ندارد بیشتر از ۲۰ هزار دالر را به‌صورت نقد از افغانستان خارج کند و در صورت تخلف مورد پیگیرد قانونی قرار می‌گیرد، اما تاهنوز هم اسعار به‌طور هنگفت از کشور به‌صورت قاچاق خارج می‌گردد. در یک سال اخیر افزایش فرار مهاجرین از کشور نیز تاثیر سو بالای ارزش افغانی داشته است؛ چون هر مهاجر مجبور است که به قاچاق‌بر پول خارجی خصوصا دالر، پرداخت کند؛ از این‌رو تعدادی زیادی از افغان‌های که به طرف اروپا مهاجرت نموده‌اند، میزان تقاضا به اسعار خارجی خصوصا دالر، را افزایش داده و موجب بیرون شدن دالر از بازاهای داخلی گردیده و در عوض پول افغانی در بازارهای دادوستد پولی افزایش یافته، باعث کاهش ارزش آن شده است .
کاهش کمک‌های جامعه جهانی و سربازان خارجی:
کمک‌های جهانی که به حیث منابع اسعاری به شمار می‌رود، در سال‌های گذشته به میزان زیادی به دولت افغانستان صورت می‌گرفت و در ثبات نرخ دالر و افغانی تاثیر زیادی می‌نمود. حال که کمک‌های جامعه جهانی در چند سال اخیر کاهش یافته است، نرخ دالر نیز متاثر از کاهش کمک‌ها شده و سیر صعودی را به خود گرفته است. در پهلوی این، از کاهش سربازان خارجی نیز منحیث یک عامل در کاهش ارزش افغانی می‌توان نام برد. زیرا مصارف نیروهای نظامی عموماً به دالر صورت می‌گرفت و مقداری زیادی از این پول به‌منظور خرید اجناس و اشیا در بازارهای کشور به مصرف می‌رسید. حالا با کاهش این نیروها و به تبع آن، مصارف آن نیز کاهش یافته است و مقدار دالر به پیمانه سال‌های قبل وارد بازارهای کشور نمی‌گردد.