سرانجام هیئت حقیقت‌یاب شهر قندوز نتایج تحقیقات شان را منتشر کرد. سران حکومت وحدت ملی پس از سقوط شهر قندوز، از هرگونه پاسخ در این مورد شانه خالی کردند و تمام پرسش‌ها را تا اعلام نتایج تحقیق از سوی هیئت حقیقت‌یاب به آینده واگذار کردند. اینک هیئت، پس از انتظارهای بسیار گزارش خود را منتشر کرد.
پرسش این است: آیا این بود آن حقیقتی که حکومت ماه‌ها مردم را در انتظار آن گذاشت؟ هیئت حقیقت‌یاب گفته است که گزارش خود را در 200 صفحه جمع‌آوری و به حکومت سپرده است. این‌که حکومت چه وقت نظر خود را در مورد این گزارش بیان می‌کند، معلوم نیست. اما چند نکته:
اول، هیئت حقیقت‌یاب جزئیات گزارش 200 صفحه‌ی خود را بیرون نداد و صرفاً به مسایل کلان پرداخت که قبل از نشر گزارش، مردم و رسانه‌ها در مورد آن حرف می‌زدند. بنابراین، هیئت پرده از روی هیچ واقعیت تازه و سر به مهر شده‌ی برنداشت. انتظار از هیئت بالا بود و امید می‌رفت این هیئت با صرف زمان طولانی و صلاحیت‌هایی‌که به آن واگذار شده بود، سخن از «حقیقت» می‌گفت. اشرف غنی مردم را در انتظار نشر گزارش هیئت گذاشت اما چرا اعضای هیئت حقیقت‌یاب جزئیات را با مردم در میان نگذاشت؟ جزئیات گزارش برای مردم مهم است، مردم در قندوز قربانی دادند و هزینه‌های گزاف مالی و معنوی را متقبل شدند. بنابراین نباید به چشم مردم خاک زد و آن‌ها را از اصل واقعیت دور نگهداشت. این هیئت یک‌بار دیگر با نشر گزارش خود نه تنها از حقیقت تازه سخن نگفت بلکه به بدگمانی‌ها در مورد هیئتی که از جانب حکومت تعیین می‌شود، افزود.
دوم، در کنار این‌که هیئت مذکور، حرف‌های گذشته را تکرار کرد و از عوامل بیرونی که در سقوط قندوز نقش داشتند، سخن گفت، بر یک واقعیت عریان و بر همه کس معلوم نیز مهر تأیید زد: ضعف در رهبری حکومت و مشخصاً شورای امنیت ملی.
با شکل‌گیری حکومت وحدت ملی اوضاع امنیتی رو به وخامت گذاشت، انتقادها از سوی مردم به دلیل سیاست‌های ناکارامد و مشکوک حکومت بیشتر شد و سرانجام با سقوط قندوز بدست طالبان، این حدس‌ها در مورد دکتورین امنیتی به یقین تبدیل شدند. تنها واقعیت تازه‌ی که هیئت حقیقت‌یاب قندوز از آن سخن می‌گوید، همین مورد است. یعنی ضعف رهبری و خلاهای که در شیوه‌های کار شورای امنیت ملی کشور وجود دارد. در واقع حکومت به این هدف هیئت را به قندوز فرستاد تا بلکه معجزه شود و عوامل سقوط قندوز در شمال یافت شود اما اکنون هیئت می‌گوید عامل اصلی سقوط این شهر، شورای امنیت ملی است.
شورای امنیت در دوران حامد کرزی یک نهاد ملی –مشورتی بود. اکنون این شورا به یک نهاد تصمیم‌گیرنده تبدیل شده است. در حال حاضر شورای امنیت بخش اعظمی از صلاحیت‌های نهادهای امنیتی را سلب کرده و زیر کنترل خود در آورده و دست وزارت‌های دفاع، داخله و امنیت ملی را از پشت بسته است. به‌عنوان مثال، با سقوط قندوز مسئولان امنیتی در پارلمان گفتند که آن‌ها گزارش‌های شان را از فعالیت‌های مشکوک طالبان در قندوز به حکومت گزارش داده اما به دلایل نامعلومی شورای امنیت هیچ اقدام پیش‌گیرانه انجام نداد. مثلاً قول در اردوی 209 شاهین در قندوز، 7000 هزار نیرو وجود داشت، در کنار این‌که امنیت ملی و پولیس نیز حضور داشتند. اما این قول اردو اجازه حمله را نداشت. فرمانده‌هان مستقر در قندوز گفته بودند که آن‌ها اجازه شلیک ندارند. بنابراین، شورای امنیت به‌جای رسیدگی به مسایل امنیتی، تمام تلاش‌هایش را برای تمرکز قدرت به خرج داده است. بنابر آن‌چه هیئت گزارش داده است، شورای امنیت نه ستون فقرات نهادهای امنیتی کشور بلکه تبدیل به پاشنه آشیل امنیت افغانستان شده است.
اکنون، ضعف در رهبری حکومت و ابهام در شیوه کار شورای امنیت ملی آشکارترین حقیقتی است که هیئت قندوز از آن به‌عنوان عوامل سقوط این شهر بیان کرده است. پس از نشر گزارش هیئت حقیقت‌یاب اکنون کی‌ها، چه کسانی را باید مورد مجازات یا مکافات قرار دهند؟ اشرف غنی هم رییس حکومت وحدت ملی است و هم در رأس شورای امنیت قرار دارد و از جمله کسانی است که هیئت آن‌را ضعیف خوانده است. و از جانب دیگر، حالا کدام نهاد حنیف اتمر یا غنی را مورد پرسش قرار دهد؟
حکومت گفته بود که با نشر گزارش هیئت، دست به اقدام عملی خواهد زد و کسانی که در سقوط قندوز دست دارند، مجازات خواهند شد. چنان‌چه هیئت گفته است، شهر قندوز به‌خاطر سهلانگاری یا نبود ابزارهای جنگ توسط یک سرباز عادی سقوط نکرده است، پس باید مجازاتی که حکومت در نظر گرفته بود به مرحله اجرا گذاشته شود. این مجازات باید شامل مهره‌های درشت شود نه افراد یا سربازان عادی.
شورای امنیت ملی؛ پاشنه‌آشیل امنیت
