(واکنش جنبش ضد بیکاری در پیوند به سخنرانی رییس جمهور در محفل افتتاح پروگرام ملی اشتغال‌زایی)
براساس تحقیقاتی که «جنبش ضد بیکاری» انجام داده است، بیکاری در افغانستان به یک معضل جدی اجتماعی تبدیل شده است. این معضل اجتماعی، تکاندهنده است. نرخ بالای بیکاری و پیامدهای سنگین آن؛ چون، فرار از کشور، خشونتهای خانوادگی، اعتیاد به مواد مخدر، پیوستن به گروههای جانی و تروریست از یک‌سو و بیتوجهی دولت، کشورها و مؤسسات کمک کننده، نیروهای تاثیرگذار اجتماعی و پژوهشگران از سوی دیگر، این معضل اجتماعی را نگران کننده‌تر جلوه داده است. بیتوجهی و بیپروایی در مقابل این معضل اجتماعی و مرض مهلک، بیتوجهی به سلامت جامعهی است که هر روز توسط این مرض، ضعیف و ناتوان میشود. تداوم این بیتوجهی و بیپروایی، جامعه را به پرتگاه سقوط نزدیک میکند.
جنبش ضد بیکاری باورمند است که بیکاری یک معضل جهانی است که در هر کشوری وجود دارد. هیچ کشوری از این مسئله مستثنا نیست؛ اما نرخ بیکاری، کشورها را از هم متمایز میکند. در بعضی کشورها، نرخ بیکاری بالا و تکاندهنده است و در بعضی کشورها، همان حد معمولی خود را دارد. نرخ بیکاری در افغانستان، 25 فیصد است. اوسط بیکاری بین مردان 52 فیصد و در بین زنان بالاتر از 60 فیصد میباشد. بیکاری بعد از امنیت، به عنوان مسئله دوم اجتماعی اکنون در افغانستان مطرح است. اما حکومت وحدت ملی از کنار این معضل اجتماعی به سادگی میگذرد. بیپروا و بیتوجه است.
جنبش ضد بیکاری، با درک شرایط موجود و پیامدهای سنگین بیکاری، در 16 سنبله سال جاری، صدای اعتراضی خود را نسبت به شرایط موجود (وضعیت اشتغال‌زایی و نرخ بالای بیکاری) و جلب توجه سران حکومت وحدت ملی، بلند نمود و در یک راهپیمایی مسالمتآمیز از پیش قصردارالامان الی دروازهی شمالی پارلمان این معضل را رسانهی کرد و در ختم، خیمهی تحصن خود را در مقابل دروازهی شمالی پارلمان برافراشت. بعد از گذشت یک ماه و چند روز از خیمهی تحصن جنبش ضد بیکاری، حکومت وحدت ملی به جزء عجز و نصیحت، پاسخ دیگری به جنبش نداشته است. بنابراین، جنبش ضد بیکاری، در ادامهی راهپیماییهای قبلی خود، در چهارمین نافرمانی مدنیاش، دروازهی وزارت کار و امور اجتماعی را که ارتباط مستقیم با کار دارد، بسته نمود و در قطعنامهی پانزده مادهی خود، از این وزارت و حکومت وحدت ملی خواست تا زمانی‌که به خواستهای آنها رسیدگی نشود به هیچ کارمند این اداره اجازهی کار نمیدهند و شب و روز در پیش دروازهی وزارت کار و امور اجتماعی خواهند ماند. اما به‌خاطر سناریو سازی حکومت وحدت ملی و تهدیدات امنیتی، جنبش ضد بیکاری نتواست که در پیش وزارت بماند و به خیمهی خود برگشت.
برافراشتن خیمهی تحصن در مقابل پارلمان و دادخواهی برای سیزده میلیون انسان بیکار در افغانستان، در کنار همهی ناملایمات و ملالتهای ناشی از آن، نکتههای قابل توجه وجود دارد: یکی از این نکتهها، حاکم بودن «بیسازمانی اجتماعی» در حکومت وحدت ملی است که مشکلات زیادی را در کشور به بار آورده است. از جمله معضل بیکاری. بیسازمانی اجتماعی، حاکی از عدم توفیق مقررات است و بر سه نوع میباشد: بیهنجاری، ستیز فرهنگی و اختلال. بیهنجاری، به وضعیتی گفته میشود که مقررات به‌منظور انجام کار و فعالیت وجود نداشته باشد. ستیزفرهنگی، حاکی از وضعیت است که دو نوع مقررات متضاد وجود دارد و کنشگر نمیداند براساس کدام یک عمل کند. اختلال، وضعیت است که هم‌نوایی با مقررات موجود، وجود ندارد. بنابراین، بیسازمانی اجتماعی، یکی از مشخصات حکومت وحدت ملی است و شما در سیمایی هر ادارهی این حکومت، دیده میتوانید و جنبش آن را در این دادخواهی خود تجربه کرده است.
وزارت کار، یکی از همان ادارهی است که نشانههای از بیسازمانی اجتماعی را میتوان در آن یافت. این وزارت، با داشتن یک وزیر، چهار معین و بیش از 7600 کارمند در سراسر افغانستان، تا حالا چه کرده است؟ این وزارت به جزء اعلام روزهای رخصتی، چه برنامهی برای اشتغال‌زایی و کاهش نرخ بیکاری داشته و دارد؟ آیا نداشتن معلومات بروز از بازار کار و نداشتن معلومات از نیروی کار و عدم پیشبینی این وزارت در مورد بیکاری و عدم تطبیق و نظارت از قانون کار، ناشی از کدام عوامل اند: نبود امکانات یا بیسازمانی اجتماعی؟
به نظر جنبش، پیشکش کردن نبود امکانات، توجیه ناکام این وزارت برای پنهان کردن بیسازمانی اجتماعی حاکم در این وزارت است. برداشت جنبش از ملاقاتهای که با وزیر و رؤسای این وزارت داشت حاکی از قصه‌ی تلخ و ناکامی این وزارت است. آن قصه نتیجهی همان ملاقاتها و جواب وزیر با این جنش است: وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که ما به همهی خواستهای شما رسیدگی میکنیم و این خواستهای شما جزء برنامههای وزارت کار و امور اجتماعی است. این وزارت، برنامههای کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت برای اشتغال‌زایی و کاهش نرخ بیکاری دارد. اما وقت جنبش ضد بیکاری از این وزارت میخواهد که همین صحبتهای خود را در یک کنفرانس مطبوعاتی در خیمهی تحصن جنبش ضدبیکاری در حضور رسانهها و از طریق رسانهها به مردم افغانستان بیان کنید، این وزارت، عجز نشان داده و پای خود را پس میکشد. این امر، خود حاکی از بیبرنامگی این وزارت که ناشی از بیسازمانی اجتماعی میشود، است.
اما بدتر از این، رگههای بیسازمانی اجتماعی را شما در ارگ میبینید و شاید این بیسازمانی اجتماعی در ادارات دولتی، ناشی از بیسازمانی ارگ باشد. اگر خیلی تقلیلگرایانه برخورد نکرده باشیم، بیسازمانی اجتماعی را میتوان در سخنان یکی از ارگنشینان جست‌وجو کرد: «سخنرانی 15 دقیقه و 14 ثانیهی غنی به تاریخ 26 عقرب، در محفل افتتاح پروگرام ملی اشتغال‌زایی» از این جهت، قابل تأمل است. این سخنرانی، روی اشتغال‌زایی و مساعد کردن زمینهی کار متمرکز بود. در این سخنرانی به یکی از علتهای بیکاری که همانا خروج نیروهای خارجی بود، اشاره شد و نیز به ایجاد پروگرام ملی کار و برنامههای آن پرداختند. حمایت از زارعین، پاک کردن شهر، ساختن سرکهای قریهها، ساختمان سازی و تأمین برق برای انکشاف اقتصادی و ایجاد کار از جمله برنامههای پروگرام ملی اشتغال‌زایی خوانده شد. با توجه به سخنان رییس جمهور و پروگرام ملی اشتغال‌زایی، سوال اساسی این است که، بیکاری و نرخ بالای آن و پیامدهای سنگین‌اش، چون فرار از کشور، برای حکومت وحدت ملی و رییس جمهور به‌عنوان یک مسئله و معضل اجتماعی است؟ اگر هست، آیا صحبتهای غنی در رابطه با اشتغال‌زایی، قناعتبخش و دوای برای این مرض مهلک میتواند باشد؟
جنبش ضد بیکاری، معتقد است که بیکاری به‌عنوان معضل اجتماعی بعد از امنیت، برای حکومت وحدت ملی مطرح نیست. یعنی بیکاری به عنوان یک «تهدید» برای حکومت وحدت ملی مطرح نیست. اما تحقیقات نشان میدهد که بیکاری بعد از امنیت، به‌عنوان مسئله‌ی اجتماعی برای شهروندان است و آنها را تهدید میکند. ولی حکومت وحدت ملی، استراتژی فراگیر و عملی در قالب برنامههای کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت برای اشتغال‌زایی و بیکاری ندارد. سخنرانی غنی، مصداق خوبی بر این مدعاست. باز نکردن خیلی از مباحث مرتبط با بیکاری و نداشتن برنامه برای مبارزه با آنها، چون، تخصیص بودجه برای پروگرام ملی اشتغال‌زایی، بیکاری تحصیل کردهها، فرار جوانان به‌خاطر کار، برنامهی تقاعد، اعلان بستهای خالی ادارات، ایجاد اتشه کارگری، ایجاد دفترهای کاریابی در مرکز و ولایات، جلوگیری از کار کودکان، عدم تطبیق و نظارت از قانون کار، حمایت از سکتورهای خصوصی، عدم یادآوری از علتهای و پیامدهای بیکاری، عدم یادآوری از انواع بیکاری و … از جمله موضوعاتیاند که در سخنان رییس جمهور جایش خالی بود. این بیتوجهی، ناشی از جدی نگرفتن بیکاری، عدم علاقهمندی و بیتوجهی به حق شهروندان که همانا کار باشد، است. این بیپروایی، ناشی از بیسازمانی اجتماعی است که در ارگ حاکم است. جنبش به چند نکته که در سخنا غنی برای خود جا باز نکرده بود، اشاره میکند:
نکته اول، رییس جمهور، یادآوری نکرد که بودجهی پروگرام ملی اشتغال‌زایی از کجا تأمین میشود و چقدر است و چه صلاحیتها و برنامهها دارد و با چه نوع بیکاری مبارزه میکند؟ نکته دوم، اشتتغالزایی برای تحصیل کردهها و جلوگیری از فرار جوانان چه برنامه دارد و هیچ تأمل بر برنامهی تقاعد و اعلان بستهای خالی ادارات دولتی که میتواند راهحل کوتاه مدت برای جذب جوانان تحصیل کرده باشد، نکرد. نکته سوم، غافل بودن از عدم تطبیق قانون کار. کار کودکان یک چالش است، اما بازار کار ما شاهد کودکان کار است. چهارم، بیتوجهی به راهحلهای دیگر برای اشتغال‌زایی چون بررسی بازار کار، حمایت از سکتورهای خصوصی، ایجاد اتشه کارگری و ایجاد دفترهای کاریابی که رییس جمهور به آن نپرداخت. انتظار میرفت که حکومت وحدت ملی برنامهی منسجم، فراگیر و عملی برای اشتغال‌زایی و پایین آوردن نرخ بیکاری داشته باشد، اما بعد از گذشت یک سال، برنامه حکومت وحدت ملی برای اشتغال‌زایی ناامید کننده بود.
بنابراین، جنبش ضد بیکاری، ایجاد پروگرام ملی کار را به فال نیک گرفته و اما، سخنان رییس جمهور غنی را ناامید کننده میداند. امید است که پرواگرام ملی کار استراتژی کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت برای اشتغال‌زایی و پایینآوردن نرخ بیکاری داشته باشد که از خواستهای جنبش ضد بیکاری است و برای رسیدن به این خواستها مبارزه میکند. جنبش ضد بیکاری، خیمهی تحصنش تاهنوز در مقابل دروازهی شمالی پارلمان پا برجاست و برای پنجمین نافرمانی مدنی خود آمادگی میگیرد.
جنبش ضد بیکاری
29/8/1394