فقر و بیکاری؛ معجزه‌ی سازمان تجارت جهانی

رضا فرزام/ نویسنده و استاد دانشگاه

تجارت آزاد، در محور دکتورین نیولیبرال‏های اقتصادی قرار دارد. اقتصادان‌های نیولیبرال و دیوان سالاران بین‏المللی مانند بانک جهانی، صندوق بین‏المللی پول و سازمان تجارت جهانی، آزادی تجارت را به‌عنوان مهم‏ترین پارامتر توسعه اقتصادی برای کشورهای توسعه نیافته، تجویز می‌کنند. با وجودی که این سازمان‏ها از تأثیرات منفی لیبرالیسم تجاری بالای کشورهای توسعه نیافته آگاهی دارند، اما هنوز هم از این سیاست برای باز کردن بازارهای کشورهای توسعه نیافته بر روی تولیدات کشورهای توسعه یافته و شرکت‏های فراملیتی، استفاده می‏نمایند.
تجربه چندین دهه از تطبیق لیبرالیسم تجاری در اکثر کشورهای توسعه نیافته، نامید کننده بوده است. افزایش فقر، بیکاری و وخیم‏تر شدن وضعیت تولیدات داخلی، مهم‏ترین پیامدهای تجارت آزاد برای این کشورها به شمار می‏رود. وارد شدن به معرکه تجارت آزاد، تنها زمانی سود‏آور است که تولیدات داخلی در حدی رقابت با تولیدات کشورهای توسعه یافته رسیده باشد و تمامی آمادگی‏های لازم در مورد آسیب‏های ناشی از آزادی تجاری وجود داشته باشد. کشورهای که چیزی برای صادر کردن ندارند و فاقد مکانیسم حمایتی از نیروی کار اند، پیوستن شان به سازمان تجارت جهانی، به جز چرخیدن در دور باطل توسعه نیافتگی، دست‏آورد دیگر ندارند.
اینک افغانستان، به امید دست یافتن به رشد اقتصادی بالاتر، عضو دایمی سازمان تجارت جهانی شد. افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان است و این پیوستن شتاب زده به سازمان تجارت جهانی، هیچ معجزه‏ای را برای اقتصاد کشور رقم نخواهد زد. در این‏جا، آسیب‏های پیوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی به بحث گرفته شده است.

مشکل صنایع نوپا

یکی از پیش نیازهای مهم برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، عدم حمایت از تولیدات داخلی و باز گذاشتن تجارت به روی رقابت کشورهای عضو می‏باشد. این پیش‏شرط، برای کشورهای که هیچ چیزی برای صادر کردن ندارند و تولیدات داخلی آن‏ها نیازمند حمایت می‏باشند، ویران کننده است. برای این کشورها، تجارت آزاد باعث افزایش مصرف تولیدات خارجی، ورشکسته شدن صنایع نوپای داخلی، گسترده‏تر شدن فقر و بیکاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.
پیوستن به سازمان تجارت جهانی؛ مستلزم اصلاحات در قوانین و پالیسی‏های اقتصادی است که تمامی این اصلاحات، در راستای تضعیف تولیدات داخلی عمل می‏نماید. بدون حمایت از تولیدات داخلی و افزایش توان رقابتی، وارد شدن در معرکه تجارت آزاد، تنها یک نتیجه در پی دارد: افزایش فقر، بیکاری و کاهش رشد اقتصادی.
بر خلاف تصور اشتباه سیاست‏گذاران اقتصادی کشور، که آزاد سازی تجاری را مهم‏ترین فاکتور توسعه اقتصادی قلم‏داد می‏کنند؛ آزاد سازی تجاری، عامل توسعه اقتصادی نه بلکه پیامد توسعه اقتصادی است. آن‌چه که باعث توسعه اقتصادی می‏شود، سیاست حمایتی از تولیدات داخلی و افزایش توان رقابتی است. تجربه تاریخی نشان می‏دهد که هیچ کشور توسعه یافته، تا زمانی که از توانایی رقابتی تولیدات شان اطمینان حاصل نکردند، وارد تجارت آزاد نشدند. حمایت از تولیدات داخلی و افزایش توان رقابتی این تولیدات، مهم‏ترین پیش نیاز برای استفاده از ظرفیت تجارت آزاد می‏باشد.
صنایع داخلی کشور در حال فروپاشی است و افغانستان هیچ چیزی قابل ملاحظه برای صادر کردن در کشورهای دیگر ندارد. در چنین وضعیت، تجارت آزاد، تنها باعث افزایش مصرف تولیدات خارجی، ورشکسته شدن تولیدات داخلی، گسترده‏تر شدن فقر و بیکاری و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.

آسیب‏پذیری کارگران

آزادی تجارت، با افزایش بیکاری و ایجاد حس دایمی ناامنی شغلی، کارگران در کشورهای در حال توسعه را با چالش‏های جدی مواجه می‏سازد. برای کارگران در کشورهای مثل افغانستان، از دست دادن شغل، مسئله مرگ و زندگی است. از یک طرف، اکثر کارگران غیر ماهر و فاقد تخصص‏های فنی اند که در صورت از دست دادن شغل بتوانند، شغلی جدید بیابند. از طرف دیگر، هیچ مکانیسم حمایتی – بیمه‏های صحی، بیکاری، آموزشی – از نیروی کار وجود ندارد. کارگرانی که در اثر آزاد سازی شتاب زده، کار خود را از دست می‏دهند، معمولاً به حال خود رها شده و بر تعداد افراد بیکار علاوه می‏شوند.
حتا طرف‏داران پر و پا قرص ایدیولوژی تجارت آزاد معتقدند که تجارت آزاد، برندگان و بازندگان خاص خود را دارد. بازندگان معمولاً تجارت‏های است که ورشکسته می‏شوند و کارگرانی است که شغل‏های خود را از دست می‏دهند. اما، بر مبنای استدلال این‏ها، منافع برندگان به مراتب بیشتر از ضرر بازندگان است، چون رفاه به صورت عمومی افزایش می‏یابد. کسانی که بیکار شده‏اند، با افزایش فرصت‏های کاری در حوزه‏های دیگر، می‏توانند کار به مراتب بهتر و با دست‏مزد بالاتر پیدا کنند.
این استدلال در حد تیوریک بسیار شیک و قابل دفاع است و پشتوانه برای حمایت از دکتورین تجارت آزاد خلق می‏کند، اما در عمل این گونه نیست. افزایش بیکاری در کشورهای که هیچ مکانیسم حمایتی از نیروی کار ندارند، حتمی است.
در افغانستان 40 درصد نفوس زیر خط فقر زندگی می‏کند و نرخ بیکاری و کم کاری به شدت بالاست. پیوستن به تجارت آزاد، موج گسترده‏ای از بیکاری را ایجاد خواهد کرد. این کارگران در حوزه‏های دیگر با دست‏مزد بالاتر جذب نمی‏شوند – چون حوزه‏های دیگر اقتصاد کشور توانایی رقابت با تولیدات داخلی را نداشته و امکان رشد ندارند – بلکه این کارگران به حال خود رها شده و به خیل عظیم بیکاران در کشور می‏پیوندند.

مشکل زراعت

زراعت یکی دیگر از آسیب‏پذیرترین حوزه‏های است که در اثر آزاد سازی تجارت، به شدت متضرر می‏شود. مهم‏ترین بخش صادرات افغانستان را فراورده‏های زراعتی تشکیل می‏دهد و بخش اعظم نفوس کشور نیز متکی به این سکتور است. تجارت آزاد میزان صادرات فراورده‏های زراعتی کشور را افزایش نخواهد داد. چون از یک طرف، افغانستان چیزی قابل ملاحظه برای صادر کردن ندارد، از طرف دیگر، بازارهای محصولات زراعتی در کشورهای توسعه یافته – بر خلاف نورم‏های تجارت آزاد – با دریافت میلیاردها دالر سبسایدی (یارانه)، به صورت چشم‏گیر محافظت شده می‏باشد. بنابراین، افغانستان نمی‏تواند، از تنها‏ترین امکان برای حضور گسترده‏تر در بازارهای جهانی استفاده نماید.
وخیم‌ترشدن وضعیت سکتور زراعت در اثر پیوستن به تجارت آزاد، به‌صورت فوری فقر و آسیب پذیری را افزایش خواهد داد. کاهش ارز حاصل از صادرات محصولات زراعتی، توانایی تولیدی کشور را بیشترتر آسب‏پذیر ساخته و در دراز مدت رشد اقتصادی را با محدودیت مواجه خواهد ساخت.

فشار بر بودجه دولت

کاهش تعرفه‏های گمرکی مهم‏ترین پیش نیاز برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی بوده و پیوستن به تجارت آزاد مستلزم حذف و یا کاهش قابل ملاحظه در تعرفه‏های گمرکی می‏باشد. کشوری که در جریان بیشتر از سیزده سال گذشته، نزدیک به 50 درصد درآمدهای داخلی‏اش از مجرای گمرکات به‌دست آمده است، و میزان کسر بودجه‌اش به‌صورت قابل ملاحظه بالا می‏باشد، با کاهش تعرفه‏های گمرکی، بخشی از درآمدهای داخلی‏اش را از دست خواهد داد.
از دست دادن این درآمدها، از یک طرف، میزان وابستگی مالی کشور را افزایش داده و دولت مجبور خواهد شد تا میزان سرمایه‏گذاری در زیربناهای اقتصادی، خدمات اجتماعی مانند آموزش، صحت و بیمه‏های اجتماعی را کاهش دهد. از طرف دیگر، دولت برای جبران کسر بودجه، متوصل به افزایش میزان مالیات بر سایر بخش‏های اقتصادی خواهد شد. هر دوی این اقدام، در دراز مدت به‌صورت کاهش رشد اقتصادی تجلی خواهد یافت.

قوانین ناعادلانه تجارت جهانی

بر علاوه مشکلاتی که در بالا به آن‏ها پرداخته شد، یک عاملی که سرخوردگی‏ها در مورد آزاد سازی تجارتی را افزایش داده، شرایط ناعادلانه‌ای است که از طرف کشورهای توسعه یافته اعمال می‏شود. قواعد، ساختارها و اصول بازی، توسط کشورهای توسعه یافته، شرکت‏های چندین ملیتی و سازمان‏های بین‏المللی اقتصادی، طراحی شده است. این قواعد، تحت نام تجارت آزاد، شرایط شدیداً ناعالانه ایجاد کرده است. در میدان معرکه تجارت جهانی، کشورهای پیروز می‏شوند که از توانایی رقابتی بالاتر و قدرت تأثیر‏گذاری بیشتر بر سازمان‏ها و قواعد بازی جهانی شدن، برخوردار باشند.
کشورهای توسعه نیافته مثل افغانستان، کم‏ترین منفعت از روند جهانی شدن اقتصادی نیولیبرال به‌دست می‏آورند، بنابراین، اکثر کشورهای توسعه نیافته – به جز موارد استثنایی – از بازندگان اصلی تجارت آزاد به شمار می‏روند.
حمایت قابل ملاحظه از سکتور زراعت در اروپا، آمریکا و جاپان، قانون حق مالکیت معنوی ناعادلانه، از بین بردن موانع تعرفوی بر مواد خام کشورهای توسعه نیافته و افزایش چشم‏گیر در تعرفه‏های گمرکی در مقابل تولیدات صنعتی این کشورها، موجودیت موانع غیر تعرفوی در مقابل تولیدات کشورهای توسعه نیافته – قانون قیمت شکنی، قوانین محافظتی، موانع فنی و قوانین مبدأ – خلاف نورم‌های پذیرفته شده تجارت آزاد بوده که از طرف کشورهایی روی دست گرفته می‏شود که امروز پرچم‌داران جهانی شدن اقتصاد و تجارت آزاد به شمار می‏روند.

نتیجه گیری

آزادی تجارت برای افغانستان در اولویت قرار ندارد. آن‌چه برای کشور از اهمیت برخوردار است، تقویت اقتصاد داخلی، فقرزدایی و فراهم کردن فرصت‏های شغلی می‏باشد. این اهداف با آزاد سازی تجاری قابل دست‌رس نخواهد بود. پیوستن شتاب زده به سازمان تجارت جهانی، در این وضعیت به شدت نابه‌سامان، میزان آسیب‏پذیری‏های کشور را افزایش داده و رشد اقتصادی را در کوتاه مدت و دراز مدت با کاهش روبه‌رو خواهد کرد. پیوستن به سازمان تجارت جهانی، تکرار اشتباهی است که خیلی از کشورهای توسعه نیافته دیگر قبل از ما تجربه کرده‏اند.
تا زمانی که تولیدات داخلی در حد رقابت با تولیدات خارجی نرسند و اصلاحات دموکراتیک در ساختار اقتصاد و تجارت جهانی به‌وجود نیاید، امیدواری بهبود وضعیت اقتصادی در کشورهای توسعه نیافته از طریق پیوستن به جهانی شدن، بعید به نظر می‏رسد.