اطلاعات روز: مجلس نمایندگان در نشست عمومی روز شنبه، فرمان تقنینی تعدیل قانون انتخابات را با اکثریت آرا رد کرد.
پس از رخصتی‌های تابستانی مجلس (15 قوس) این هشتمین فرمان تقنینی محمد اشرف غنی است که از سوی نمایندگان رد می‌شود.
به گفته‌ی نذیر احمد حنفی، رییس کمیسیون امور تقنینی مجلس، براساس اين فرمان تقنینی بايد در برخى ماده‌هاى قانون انتخابات تعديل می‌آمد. آقای حنفی افزود که اين فرمان از سوى کميسيون‌هاى هژده گانه مجلس رد شده است.
نمایندگان این فرمان تقنینی را به‌دلیل این که مجلس نمی‌تواند در سال آخر در قانون انتخابات تغییر وارد کند، رد کردند.
در ماده‌ی 109 قانون اساسى آمده است: «پيشنهاد تعديل قانون انتخابات، در يک سال اخیر دوره تقنينيه، نمى‌تواند در فهرست کار شوراى ملى قرار گيرد.»
شماری از نمایندگان با درنظرداشت این ماده قانونی گفتند که این فرمان نباید در آجندای مجلس گرفته می‌شد.
به باور این نمایندگان، فرمان تقنینی در مورد قانون انتخابات و قانون تشکیل، صلاحیت و وظایف اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی به‌دلیلی از سوی مجلس رد شد که نمایندگان به‌خاطر انتخابات پیش رو نمی‌خواهند در نظام انتخاباتی اصلاحات انجام شود.
در همین حال شماری از نمایندگان می‌گویند که قانون اساسی در مورد صدور فرمان تقنینی، صلاحیت‌های رییس جمهور را محدود نکرده است.
اسدالله سعادتی، از موافقان طرح اصلاح نظام انتخاباتی، گفت: «اصلاحات در نظام انتخاباتی خواست تمامی مردم و جامعه جهانی است، اگر این فرمان رد شود مجلس در برابر خواست مردم و جامعه جهانی قرار خواهد گرفت.»
سعادتی افزود، انتخابات گذشته پارلمانی براساس فرمان تقنینی برگزار شد و رییس جمهور در مورد صدور فرمان محدودیت قانون اساسی ندارد.
او از مجلس خواست که حتا این فرمان تقنینی را در آجندا نباید بگیرد و بگذارند که انتخابات براساس آن برگزار شود؛ زیرا مجلس در سال آخر خود قرار دارد.
سرور فایز، عضو دیگر مجلس نیز گفت: «مجلس حق رد این فرمان را ندارد، زیرا حق تصویب آن را نیز در سال آخر کاری خود ندارد؛ گویا فرمان در صورتی صادر شده که شورای ملی هیچ وجود ندارد.»
به تاریخ 29 ماه قوس مجلس نمایندگان فرمان رييس جمهور در مورد هفت ماده‌ی بسته پيشنهادى کميسيون اصلاح انتخاباتی را رد کرد. روز چهار شنبه هفته‌ی گذشته، فرمان تقنینی در خصوص قانون تشکیل، صلاحیت و وظایف اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی نیز از سوی مجلس رد شد.
پیش از این نیز فرمان رييس جمهور در مورد وضع ده درصد محصول بر خدمات مخابراتى، دو فرمان در مورد تعدیل برخی از مواد قانون مالیات برعایدات و قانون گمرکات، فرمان تقنینی مبنی بر تشکیل اداره مشاوریت اقتصادی ریاست جمهوری و فرمان تقنینی رییس جمهور در خصوص قانون سرپرستی از سوی مجلس رد شده بود.
