داکتر عبدالله؛ رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در نشست دیروز شورای وزیران با یادآوری نظریه‌ی اخیر کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در خصوص فرمان اصلاحات انتخاباتی گفته است حکومت پس از رفع مشکلات قانونی در این زمینه، برنامه‌ی اصلاحات را پس از مدت زمان طولانی عملی می‌سازد. سخن‌گویان ارگ نیز گفته‌اند کار روی مسوده‌ی سومین فرمان تقنینی اصلاحات در کمیته‌ی قوانین ریاست‌جمهوری جریان دارد و به‌زودی صادر می‌شود.
اما سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات دیروز در یک کنفرانس خبری گفت حکومت علاقه برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها ندارد. به‌باور این کمیسیون، حکومت تاکنون هیچ گام عملی را در خصوص برگزاری انتخابات بر نداشته است.
اصلاحات انتخاباتی در دو سال گذشته یکی از بحث‌های داغ در کشور بوده است. این روزها اما این مساله وارد مرحله‌ی جدیدی شده است. در آینده‌ی نزدیک حکومت وحدت ملی دو ساله می‌شود، از این‌رو، توافق‌نامه‌ی سیاسی تشکیل حکومت وحدت که طی این مدت در سایه‌ی دیگر تحولات گم بود بار دیگر تازه می‌شود.
حکومت وحدت ملی بر اساس یک توافق سیاسی شکل گرفت و این توافق چیزی نبود جز اصلاحات انتخاباتی، تشکیل کمیته‌ی تعدیل قانون اساسی، توزیع تذکره‌ی الکترونیکی، برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها و در نهایت برگزاری لویه جرگه در مورد نوعیت نظام. این‌همه اما در یک جدول زمانی تعریف شده بود که باید طی دو سال از زمان تشکیل حکومت وحدت ملی بایستی عملی و اجرا شود. در آستانه‌ی دو سالگی حکومت این سوال مطرح است که سران حکومت وحدت ملی به چه میزانی تعهدات خود را عملی کرده‌اند؟
در این مدت، تمام جنجال‌ها روی فرمان تقنینی بوده و این بحث‌های طولانی هم نتوانسته زمینه‌ی قانونی اصلاحات انتخاباتی را فراهم کند. متباقی تعهدات سران حکومت یا مسایل مطرح در توافق‌نامه‌ی سیاسی سرپوشیده باقی مانده است. جدای از این‌که منتقدان حکومت چه نظری دارند، سهام‌داران حکومت وحدت ملی نیز می‌دانند هیچ گامی را برای عملی شدن توافق‌نامه‌ی سیاسی برنداشته‌اند. در دو سال گذشته بیشترین دغدغه‌ی ارگ و سپیدار توزیع قدرت و عزل و نصب افراد مورد نظرشان در ادارات بوده است. این مساله (تقسیم قدرت) میان دو طرف هنوز سرجایش باقی است.
البته حکومت وحدت ملی در شرایطی شکل گرفت که برنامه‌های آینده‌ی آن از آغاز شکل‌گیری حکومت مشخص شد. یعنی حکومت دیگر فرصتی برای اجرایی کردن وعده‌های انتخاباتی‌اش مانند ایجاد اشتغال میلیونی و تغییرات بنیادین در همه زمینه‌ها را نداشت. فهرست کارهایی که حکومت بایستی انجام می‌داد مشخص بود. وضعیتی که به‌دنبال شکل‌گیری حکومت در کشور پیش آمد، هم تعهدات سهام‌داران حکومت به مردم را تحت تأثیر قرار داد و هم مجموعه‌یی از ضروری‌ترین امور شامل در توافق‌نامه‌ی سیاسی را به حاشیه برد.
صلح و امنیت به‌مثابه چالش اصلی در برابر سران حکومت ظاهر شد. سران حکومت بی‌آن‌که به توافق‌نامه‌ی سیاسی وقع بگذارند و راه‌های عملی شدن آن را جست‌وجو کنند، راه اسلام‌آباد را جهت گفت‌وگوهای صلح و کسب اعتماد پاکستان در پیش گرفتند. این راه ظاهراً به بن‌بست رسیده است. نه گفت‌وگوهای صلح با طالبان نتیجه داد و نه رفت‌وآمدهای زیاد به اسلام‌آباد رابطه‌یی حسنه ایجاد کرد. اکنون روابط کابل و اسلام‌آباد پرتنش است و طالبان بیش از هر زمانی تبدیل به تهدیدی جدی شده‌اند. اکنون سران حکومت حرفی جز شکست و سقوط ولسوالی‌های کشور ندارند و توافق‌نامه‌ی سیاسی هم دست‌نخورده باقی است.
