حکومت وحدت ملی که از دل انتخابات ناکام و بنبست سیاسی در کشور بهوجود آمد، هنوز نتوانسته است بر این بحران غلبه کند. این حکومت در طول بیش از دو سال و اندی از عمر خود با بنبستهای مکرر سیاسی مواجه شده و این مساله کماکان از مهمترین مسائل موجود فراراه آن میباشد.
سران حکومت وحدت ملی که توافق برای تشکیل این حکومت را به هدف جلوگیری از فروپاشی سیاسی افغانستان عنوان میکردند، نتوانستند اوضاع را به سمت مطلوب هدایت کنند. درست پس از آغاز تشکیل حکومت وحدت ملی، اختلافها میان دو جریان اصلی در حکومت بالا گرفت و تفسیرهای متفاوت از مواد توافقنامهی دوجانبه، زنگ خطر را برای تداوم این حکومت بهوجود آورد. تقسیم قدرت و پستهای بلند دولتی، به یکی از محورهای اصلی اختلاف میان دو جریان قرار گرفت و اندکاندک، این اختلافات در درون هر دو جناح اصلی حکومت نیز سرایت کرد.
اختلافات سیاسی اکنون دامن هر دو جناح در حکومت را گرفته است. جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیسجمهور عملاً با حکومت مقاطعه کرده و پروندهی احمد ایشچی، او را در تقابل جدی با حکومت قرار داده است. در حالیکه از آغاز نیز این ائتلاف شکننده به نظر میرسید، اما هیچگاه تصور نمیشد، شکاف در تیم رئیسجمهور غنی تا اینحد بالا بگیرد و زمینه برای تقابل او با معاون اولاش فراهم شود.
از نظر بسیاریها مقاطعهی دوستم با حکومت ضربهی بزرگی را بر پیکر آن وارد کرده است. حالا با این مقاطعه، ثبات سیاسی بیش از هر وقت دیگر شکننده است و میتواند بهسادگی کشور را در بحرانی عمیق فرو ببرد. دوستم بارها هشدار داده است که سلب حمایت او از حکومت برای سران حکومت وحدت ملی سنگین تمام خواهد شد. با توجه به سابقهی جنرال دوستم و نقش او در سرنگونی رژیم دکتر نجیب الله، هنوز این هیبت برای او باقی است و از نظر بسیاریها دوستم هم جنرال «پادشاهساز» است و هم میتواند بهسادگی «گلیم حکومت را جمع» کند.
پروندهی احمد ایشچی، رئیس حکومت وحدت ملی را در شرایط دشواری قرار داده است. از یکطرف او تعهد سپرده است که این پرونده را بهگونهی شفاف بررسی خواهد کرد، از طرف دیگر این کار بهسادگی ممکن نیست. دادستانی کل بارها حکم جلب شش محافظ جنرال دوستم را که گفته میشود در بدرفتاری با احمد ایشچی دست داشتهاند، صادر کرده است، اما هنوز این افراد به دادستانی حاضر نشدهاند. گفته میشود که جنرال دوستم شخصاً مانع این کار میشود.
ظاهراً آقای غنی در تلاش است تا با نزدیکی با عطامحمد نور والی قدرتمند بلخ، خلاء ناشی از عدم حضور دوستم را تا حدودی جبران کند. عطامحمد نور از چندی قبل بدینسو مذاکراتی را با آقای غنی انجام داده است. او بارها در جمع هواداران خود گفته است که بهدلیل ضعف نمایندگی عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، برای گرفتن سهم حزب جمعیت اسلامی با حکومت وارد مذاکره شده است. یک بار در جمع طرفداران خود در شمال کابل اعلام کرد که روی موضوعات مختلف از جمله تقسیم پنجاهدرصدی قدرت با اشرف غنی به توافق رسیده است. هرچند ارگ تقسیم قدرت و یا اختصاص کرسیهای زیاد به عطامحمد نور را رد کرد، اما بدون شک در مذاکرات او با اشرف غنی، بحثهای زیادی روی اختصاص برخی از پستهای مهم دولتی به طرفداران آقای نور صورت گرفته است.
مذاکرات آقای غنی با عطامحمد نور، نارضایتی در اردوگاه عبدالله عبدالله را افزایش داده است. این کار از یکطرف شکافها در درون حزب جمعیت را افزایش داده است، از طرف دیگر باعث نگرانی عبدالله عبدالله گردیده است. ریاست اجرائیه بارها نسبت به گفتوگوهای عطامحمد با ارگ واکنش نشان داده و به نحوی از آن ابراز نارضایتی کرده است. این گفتوگوها هرچه باشد، میتواند ضربهی سنگینی را به جایگاه ریاست اجرائیه در بدنهی حکومت وحدت ملی وارد کند. از زمانی که عطامحمد نور در مذاکرهی مستقیم با ارگ قرار گرفته است، موج گستردهی نارضایتی از عبدالله عبدالله در افکار عمومی بهخصوص در جبههی هواداران حزب جمعیت اسلامی شکل گرفته است. طبیعی است که این روند جایگاه عبدالله عبدالله را در بدنهی حکومت وحدت ملی بیش از پیش تضعیف خواهد کرد و او را در معادلات جاری قدرت اندک اندک به حاشیه خواهد کشاند. در نهایت ممکن است این امر، شکاف دیگری را در میان دو جناح اصلی حکومت وحدت ملی شکل دهد و بنبست جدیدی را بهوجود آورد.
هنوز مشخص نیست توافق حکومت وحدت ملی با عطا محمد نور تا کجا به پیش خواهد رفت، اما آنچه مشخص است این است که این رویکرد نیز ره به جایی نخواهد برد. اگر توافقی میان غنی و نور حاصل شود، همانند ائتلافهای دیگر شکننده خواهد بود و با اندک تکانهیی از هم فروخواهد پاشید و موج جدیدی از اختلافات و بنبستهای سیاسی را بهوجود خواهد آورد. این ائتلاف ممکن است که موقف دولت را در صفحات شمال تا حدودی تقویت کند، اما عدم رعایت قاعدهی بازی از سوی سران حکومت و رهبران سیاسی، بنبستهای بیشتر و بیشتری را تولید خواهد کرد.
عرفان مهران