افغانستان کشوری چندقومی بوده و هویت قومی تعیینکنندهترین عامل در رفتارهای سیاسی و اجتماعی افغانها است. باشندگان افغانستان، مشارکت سیاسی را در حضور نمایندگان قوم خود در حکومت میبینند و حقوق سیاسی خود را، اکثراً، در امتداد خطوط قومی بهکار میبرند. در انتخاباتها که روشنترین نمونهی بهکار بردن حقوق سیاسی است، اقوام مختلف، اکثراً، به کاندیدهای قوم خود رای میدهند. گروههای قومی در عمل حوزههای انتخاباتی (constituencies) را تشکیل میدهند و مقامهای حکومتی هر حوزه نمایندهی قوم مربوط پنداشته میشوند.
پس از سقوط طالبان تلاش شده است تا چندقومی بودن افغانستان در ترکیب مقامهای عالی حکومتی بازتاب یابد و از اقوام مختلف (همهی مردم افغانستان) در حکومت نمایندگی شود. بر همین منوال، تا پیش از ایجاد حکومت وحدت ملی بهرهبری محمد اشرف غنی، تلاش میشد تا هیاتهای افغانستان در مجامع بینالمللی نیز چندقومی بودن افغانستان را باز تاب داده، از اقوام مختلف (همهی مردم ا فغانستان) نمایندگی کند. اما با تشکیل حکومت وحدت ملی، در راس نهادهای کلیدی حکومت یک قوم قرار گرفته و یا هم در صورت قرار گرفتن اقوام دیگر در راس یک نهاد کلیدی، نهادهای دیگر حکومتی آن نهاد را دور زده و به حاشیه رانده است. طور مثال، وزارت امور خارجه که که یکی از وزارتهای کلیدی بهشمار میرود و باید نقش مهمی در سیاستگذاری خارجی داشته و اجرای آن را بر عهده داشته باشد، توسط ارگ ریاستجمهوری و نمایندگان ویژهی رییسجمهور دور زده شده، اکلیل حکیمی، بهعلاوهی اینکه وزیر مالیه است، در عمل بهعنوان وزیر امور خارجه یا وزیر خارجه دیفکتو فعالیت میکند.
این وضعیت نهتنها این احساس را در میان اقوام دیگر بهوجود آورده است که از آنها در حکومت نمایندگی نمیشود و زمام امور مملکت در اختیار پشتونها قرار دارد، بلکه نهادهای حکومتی را که اقوام دیگر در راس آنها قرار دارد نیز به حاشیه رانده و نقش آنها را سمبولیک ساخته است. در چنین وضعیتی، وقتی هیاتهای افغانستان در مجامع بینالمللی نیز اشتراک میکنند، هویت چند قومی افغانستان را بازتاب نداده، از اقوام مختلف (همهی مردم افغانستان) نمایندگی نمیکند. روشنترین نمونه در این زمینه، ترکیب هیات افغانستان در کنفرانس امنیتی مونیخ بود که همگی را افراد متعلق به یک قوم تشکیل میداد. در پاسخ به اینکه چرا در ترکیب هیات افغانستان از اقوام دیگر حضور ندارد، شاید گفته شود که این اتفاق ناخواسته و بر مبنای وظایف مقامات حکومتی، افتاده است. استدلالی که نمیتواند قانعکننده باشد؛ زیرا رییسجمهور، با اختیار کامل خود را در حلقهی افراد متعلق به قوم خود قرار داده و اعضای کلیدی حکومت خود را از قوم خود برگزیده است.
علاوه بر این، صلاحالدین ربانی وزیر امور خارجه، که بایست در کنفرانس مونیخ حضور میداشت، در ترکیب هیات نبود؛ وظیفهی او را اکلیل حکیمی وزیر مالیه انجام داد و توافقنامهی مشارکت و توسعه بین افغانستان و اتحادیهی اروپا را با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیهی اروپا امضا کرد. در این مورد شاید گفته شود که چون وزیر امور خارجه مصروف برنامهها و سفرهای دیگر بود، عضویت هیات افغانستان در کنفرانس بروکسل را نداشت. این استدلال نیز، قانعکننده نیست، زیرا برنامهها و سفرهای وزیر امور خارجه میتوانست طوری تنظیم شود که مانع حضور او در ترکیب هیات افغانستان نشود.
از آنچه گفته آمد به این نتیجه میتوان رسید که تعمدی در کار است تا یک حلقهی قومی در راس نهادهای کلیدی حکومتی قرار گرفته، تصمیمهای کلیدی را در مورد آیندهی افغانستان بگیرد. این امر بیانگر آن است که بهجای برنامهی ملی، برنامهیی قومی در دستور کار ارگ ریاستجمهوری قرار دارد. بناءً افراد متعلق به اقوام دیگر از تصمیمگیری دور نگهداشته شده و یا هم دور زده می شوند، تا مانع برنامهی قومی ارگ ریاستجمهوری نشوند. همچنین، هنگام مذاکره و گفتوگو با جامعهی بینالمللی نیز، همان حلقهی قومی حضور می یابند تا بتوانند برنامههای قومی خود را عرضه کنند و با چالش مواجه نشوند. هرچند نویسنده آرزو میکند این نتیجهگیری درست نباشد و برنامهیی قومی وجود نداشته باشد، اما نشانهها و شواهد جای خوشبینی باقی نمیگذارد. آنچه باقی میماند این است که رییسجمهور، چندقومی بودن افغانستان را در نظر بگیرد و با رهانیدن خود از یک حلقهی قومی و تامین حضور اقوام مختلف (همهی مردم افغانستان) در حکومت و بازسپردن وظیفهی نهادهای به حاشیهراندهشده به آنها، و همچنین تامین حضور نمایندگان اقوام مختلف (همهی مردم افغانستان) در هیاتهای افغانی برای شرکت در مجامع بینالمللی و بازتاب یافتن هویت چندقومی افغانستان؛ بدبینیها را برطرف کند. در غیر آن، هیأتهای آنچنانی که در کنفرانس مونیخ رفتند، حساسیت های قومی را در جامعهیی که هویتهای قومی مهمترین دغدغهی مردم است، افزایش خواهد داد. افغانستان کشور تنوع است و این کثرت باید در مناسبات قدرت تأمین شود.
فرهاد آریایی