مردم‌سالاری و حاکمیت دموکراتیک بنیان‌های اصلی نظامی را می‌سازد که پس از طالبان تهداب آن در «بن» گذاشته شد. به این دلیل، حاکمیت مؤقت شکل گرفت و سپس دولت انتقالی تا عرصه را برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری هموار سازد. نخستین حکومت انتخاباتی پس از طالبان، توانست امکان برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولایتی را مهیا کند. به این ترتیب، پس از هفت سال سلطه‌ی تمامیت‌خواهانه و مستبدانه‌ی طالبان می‌توانستیم رد پای مردم را در دولت و حاکمیت دنبال کنیم.
تصمیم بر تأسیس یک نظام دموکراتیک، یک‌شبه نبود. این تصمیم از متن طولانی و تاریک نظام‌های استبدادی پیشین می‌آمد. نظام‌هایی که مردم را سرکوب می‌کرد، به حاشیه می‌راند و در آخرین مورد، در زمان طالبان، حتا حق حیات را نیز سهمیه‌بندی کرده بود. خاطره‌ی تلخ و تجربه‌ی عینی شهروندان از غیبت مردم در «ساختار سیاسی و دولت» تأمین حق مشارکت مردم در ساخت نظام سیاسی مردم‌سالار و مبتنی بر مشارکت شهروندان را به‌مثابه‌ی یک نیاز جدی برای عبور از بحران بیان می‌کرد. به همین دلیل تصمیمی که برای آینده‌ی سیاسی کشور گرفته شد، با استقبال عمومی مواجه شد. چه این‌که سرکوب، اختناق و حذف شهروندان از دخیل شدن در تصامیم سیاسی و تعیین تقدیر جمعی نمی‌توانست غیر از طریق تأمین مشارکت مردم و بازگشت شهروندان به صحنه‌ی حیات سیاسی ممکن شود.
اما در حالی‌که بنیاد قانونی نظام سیاسی کنونی مبتنی بر اصل مشارکت شهروندان و مردم‌سالاری است، انتخابات پیش از آن‌که به بار بنشیند و تجربه‌ی دلپذیری برای شهروندان شود، آغشته به فساد، مداخله و دست‌اندازی شد. این وضعیت تا آن‌جا پیش رفت که منتج به رقم خوردن انتخابات جنجالی ریاست‌جمهوری 2014 شد. انتخاباتی که یگانه امکان انتقال مسالمت‌آمیز قدرت و تعیین صلح‌آمیز حکومت بعدی بود، خود مایه‌ی بحران و تنش سیاسی دیگر شد. یک سال کشمکش بر سر نتیجه‌ی انتخابات و تعیین گروه برنده، اعتبار نهادهای تسهیل‌کننده‌ی انتخابات و میکانیزم‌های آن را به تمامی از میان برد. شهروندان که با اشتیاق و امیدواری با تحمل تهدیدهای امنیتی به پای صندوق‌های رأی رفته بودند، به عریان‌ترین شکل ممکن می‌دیدند که آرای آن‌ها در میانه‌ی دست‌اندازی‌ها و رقابت‌های فراقانونی گم شده است. به این ترتیب، در حالی که هر دو رقیب انتخاباتی در پایان یک تنش جدی پیروز انتخابات اعلام شدند، مردم در آن به سختی شکست خوردند.
انتخابات هنوز به‌عنوان امکان تأمین مشارکت مردم در تصامیم سیاسی معتبر بود، اما کمیسیون‌های انتخابات و شکایات انتخاباتی و تمهیداتی که برای تأمین مشارکت شفاف مردم سنجیده شده بود، از اعتبار ساقط شده بود. حکومت وحدت ملی، در حالی‌که به قیمت شکست دادن مردم به پیروزی رسیده بود، می‌باید در اولین فرصت اقدام به بازسازی اعتبار آن می‌کرد. دو سال گذشت و حتا برخلاف تفاهم‌نامه‌ی سیاسی دو رقیب انتخاباتی و شریک کنونی سیاسی، «اصلاح نظام انتخاباتی و کمیسیون‌های انتخاباتی» در میان هاله‌یی از ابهام و تیره‌گی بیشتر فرو رفت. انتظار می‌رفت با تعیین اعضای جدید کمیسیون انتخابات و کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی، بن‌بست در این عرصه بشکند و فرصت برای اصلاح و سنجیدن طرح جدید برای برگزاری انتخابات پارلمانی و اعلام پایان دوره‌ی پارلمان شانزدهم که وارد دومین سال کاری غیر قانونی‌اش شده است، فراهم آید. بازگرداندن اعتبار انتخابات، اگر از سویی می‌توانست با برگزاری انتخابات پارلمانی، وجهه‌ی مخدوش دولت را قانون‌مند سازد، از جهتی دیگر ادای احترام به مردمی بود که بی‌هیچ پروایی رأی و تصمیم‌شان تحقیر شده بود.
به نظر می‌رسد در روزهای آینده طرح کوچک‌سازی حوزه‌های رأی‌دهی در کابینه‌ی حکومت به بحث گذاشته شود. طرحی که هر حوزه‌ی انتخاباتی را حداقل منوط به 4 نماینده تا 7 نماینده کرده است. به این ترتیب، برخی ولایات دارای 2 تا 5 حوزه‌ی انتخاباتی خواهند شد. احتمالاً این طرح جایگزین بهتری برای طرح «تک‌کرسی» سازی حوزه‌های انتخاباتی خواهد بود، اما به معنای پایان «بحران انتخابات» نیست. چه این‌که غیر از طرح کوچک‌سازی حوزه‌های رأی‌گیری، طرح فهرست رأی‌دهندگان تا هنوز سرنوشت روشنی ندارد. جدی‌ترین چالشی که اعتبار انتخابات را بر خاک نشاند، مشکل کارت‌های رأی‌دهی بی‌صاحب و نامشخص بودن شمار دقیق رأی‌دهندگان هر حوزه‌ی انتخاباتی بود.
تعیین فهرست رأی‌دهندگان، تا زمانی که تذکره‌های الکترونیک، یا کارت‌های هویت مشابه الکترونیک، مثلاً کارت صحی، توزیع نشود، ناممکن است. با نفوس خیالی، کارت‌های هویت سرگردان و آمار خیالی رأی‌دهندگان، برگزاری انتخابات شفاف ناممکن است. در نتیجه، اگر انتخاباتی برگزار شود، نه به هدف تأمین مشارکت مردم و به نیت احترام به اصل دموکراسی که به هدف تخریب آن و سلب حق مشارکت سیاسی شهروندان و تعدیل عملی و غم‌انگیز قانون اساسی خواهد بود.
حکومت و مشخصاً رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله، در دو تنگنای سختی قرار دارند. حامد کرزی تلاش کرد حتا با سامان دادن انتخابات سراسر تنش و بی‌نظمی، ننگ انتقال خشونت‌آمیز قدرت را به دنبالش نکشد، اما غنی و عبدالله، دو زمامدار سیاسی کنونی‌اند که در زمان حضورشان، بخشی از دولت، پارلمان، عملاً خارج از زمان تعیین‌شده‌اش فعالیت می‌کند و انتخابات تا مرز ناممکن شدن پیش آمده است. در بدبینانه‌ترین حالت، حتا اگر تلاش برای اصلاح و برگزاری انتخابات صورت گیرد، برگزاری شفاف انتخابات پارلمانی تا یک سال دیگر ناممکن است. اما حتا برگزاری دیرهنگام انتخابات مشروط به شفافیت آن، بهتر از آن است که ننگ سلب حق مردم در تصمیم‌گیری سیاسی با نام آن‌ها همراه شود.
